محل ارتکاب جرم یا ورود ضرر.بدین صورت که اگر از ناحیه تخلف خوانده در چندین کشور به خواهان آسیب وارد شده باشد و کشور محل طرح دعوا،کشور محل اقامت خوانده نیز باشد دادگاه می تواند در مورد تمام خسارات وارده حتی در کشورهای دیگر رسیدگی و رای صادر نماید.در حالیکه اگر کشور مذکور ،کشورمحل اقامت خوانده نباشد صرفا می تواند در مورد همان خساراتی که در آن کشور به خواهان وارد گردیده است رسیدگی و رای صادر نماید

 

با توجه به اینکه در حقوق بین الملل خصوصی تا حدود زیادی تفکر سنتی ناشی از سرزمینی بودن حقوق مالکیت معنوی حاکم است برخی از محاکم از پذیرش دعاوی اشخاص خارجی امتناع می ورزند بویژه در مواردی که قانون حاکم بر دعوا ،قانون دولت خودشان نباشد.در این تفکر حقوق مالکیت معنوی با حاکمیت کشور اعطا کننده حقوق گره خورده و بنابراین رسیدگی به دعوای ناشی از نقض آن نیز فقط در صلاحیت همان کشور است.

استدلال دادگاه بدوی در عدم پذیرش شکایت فرد بیگانه بر این استوار است که حقوق مالکیت معنوی یک فرد بیگانه به نظام حقوق مالکیت معنوی کشور بیگانه وابسته است و اصل نزاکت بین المللی از اعمال صلاحیت نسبت به حقوقی که بطور تنگاتنگی با حاکمیت یک کشور ارتباط دارد جلوگیری می کند بعلاوه ممکن است این عمل نقض حقوق فرد بیگانه بر اساس قانون کشور مقر دعوا،یک استثنا قابل پذیرش نسبت به قانون و بنابراین قابل توجیح باشد پس بهتر است برای جلوگیری از تضییع حقوق بیگانه این دعاوی در محاکم کشور اعطا کننده اقامه شوند.