يکي از حالتهاي مختلف استفاده از روشهاي نوين باروري مصنوعي استفاده از رحم جايگزين مي‌باشد که اصطلاحاً به آن «اجاره رحم» نيز مي¬گويند. بدين معني که طبق قراردادي زني (غيرهمسر) قبول مي-کند تا با استفاده از روشهاي کمکي توليدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدين حکمي که در محيط آزمايشگاه بارور شده و به جنين تبديل شده باردار شود و پس از سپري شدن مدت حمل و تولّد، فرزند را به زوج طرف توافق (والدين حکمي) تحويل دهد و در مقابل والدين حکمي نيز بايد از عهده تعهّدات با توجه به نوع قرارداد منعقده برآيند.

اينگونه قراردادها با حقوق مربوط به شخصيت انسان ارتباط کامل دارند و در اين زمينه در کشورمان نصّ صريح قانوني وجود ندارد و هر چند ماهيّت حقوقي اينگونه قراردادها با هيچکدام از عقود معين در قانون مدني با وجود شباهت با بعضي از آنها منطبق نيست، ولي به نظر مي‌رسد اينگونه قراردادها بر اساس ماده 10 قانون مدني صحيح و لازم‌الاجرا مي‌باشند.

واژگان کليدي

رحم جايگزين، والدين حکمي، تعهّدات، قرارداد، مادر جانشين.

----------------------

استاديارگروه حقوق دانشکدة اقتصاد و علوم اداري مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي علامه محدث نوري(ره) مازندران. E-mail:amortazavi91@yahoo.com

??کارشناسي ارشد حقوق خصوصي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي علامه محدث نوري (ره) مازندران .E-mail: kh.musavi@yahoo.com

مقدمه

استفاده از روش رحم جايگزين براي باروري به دلايل مختلفي صورت مي‌پذيرد؛ گاهي ممکن است زوجين از نظر بيولوژي و ژنتيکي بتوانند صاحب فرزند شوند، ولي زوجه به علت نقص يا نقايص ارگانيک نمي¬تواند جنين را در رحم خود پرورش بدهد؛ گاهي زوجه به دليل امراض مختلف رحم خود را از دست مي¬دهد؛ و در برخي موارد زن به طور مادرزادي فاقد رحم است.

علاوه بر نقايص جسمي و پزشکي، گاهي ممکن است زن از حاملگي وحشت داشته باشد يا تحمل دردهاي ناشي از حاملگي را نداشته باشد و حاضر به حامله شدن نباشد و گاهي ممکن است زن با وجود علاقه به داشتن فرزند نمي¬خواهد زيبايي اندام خود را با حامله شدن از دست بدهد. بنابراين زوجين روي به روش باروري مصنوعي از طريق استفاده از رحم جايگزين مي-آورند، بدين صورت که جنين تشکيل شده از اسپرم و تخمک (والدين حکمي) را با وسايل پزشکي به رحم زن ثالثي وارد مي¬کنند و آن زن حمل را در رحم خود تا مرحله تولّد پرورش مي¬دهد و پس از وضع حمل، کودک را به پدر و مادر حکمي و ژنتيکي تسليم مي¬کند. اين پديده منشأ بروز مسائل مختلف حقوقي شده است.

قراردادي که ميان زوج متقاضي فرزند و زن صاحب رحم منعقد مي¬گردد، مي¬تواند نقش بسزايي در رفع نگرانيهاي طرفين و جلوگيري از اختلافات و دعاوي احتمالي داشته باشد؛ بنابراين شناخت دقيق ويژگيها و ماهيّت اينگونه قراردادها چه از لحاظ شکلي و ماهوي امري اجتناب-ناپذير به نظر مي¬رسد.

مبحث اول – تعريف قرارداد رحم جايگزين

از نظر لغوي قرارداد به معني عقد به کار مي¬رود و شامل عقد عهدي، تمليکي، مالي، غيرمالي، معوّض و غيرمعوّض مي¬شود. (جعفري لنگرودي، 1384، ص 532) بنابراين قرارداد رحم جايگزين را نيز مي¬توان در زمرة يکي از اين عقود قرار داد.

از نظر حقوقي قرارداد را مي¬توان توافق دو اراده قلمداد کرد، توافقي که از هماهنگ شدن خواست واقعي دوطرف ايجاد مي¬شود. طبق مادة 183 قانون مدني کشورمان: «عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد». بنابراين در هر عقد و قراردادي تعهدي وجود دارد که فرد را ملزم به رعايت مفاد آن مي-نمايد.

تعاريف متعددي براي استفاده از رحم جايگزين ارائه شده است. برخي آن را چنين تعريف کرده¬اند:

«قراردادي که به موجب آن يک زن (مادر جانشين) در مقابل يک زوج ازدواج کرده (والدين حکمي) موافقت مي¬کند که جنيني را براي آنها حمل کرده ؛ بچه را بدنيا آورده و او را به مجرد تولد به آن زوج تسليم نمايد که آنها بچه را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند». (نايب¬زاده، 1380، ص 82)

به اين تعريف برخي ايراد گرفته و معتقدند که اين تعريف در عين حال که تبيين کنندة عناصري از موضوع استفاده از رحم جايگزين است، به دور از ايراد نيست؛ چرا که بارداري مادر جانشين با تخمک خويش را نيز در بر مي¬گيرد، حال آنکه در موضوع مورد بحث، زن صاحب تخمک، مادر اصلي فرزند است و اطلاق مادر جانشين به چنين زني و همچنين اطلاق رحم جايگزين به اين رحم صادق نيست. (حمدالهي – روشن، 1388، ص 31) به عبارت ديگر چنين قسمي تخصصاً از بحث جانشيني در بارداري خارج است و موضوع هبه يا فروش تخمک يا فرزند از سوي مادر نسبي درباره آن قابل طرح و بررسي است. (همانجا) ايراد ديگري که به تعريف فوق وارد مي¬باشد اين است که به استفاده از روشهاي باروري کمکي توليدمثل نيز اشاره نشده است. بنابراين با در نظر گرفتن حقوق و تعهّدات طرفين و عناصر سازنده اين قرارداد، مي¬توان قرارداد رحم جايگزين را چنين تعريف کرد:

قراردادي که طبق آن زن توافق مي¬کند تا با استفاده از روشهاي کمکي توليدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدين حکمي که در رحم زن شرعي و قانوني زوج و يا محيط آزمايشگاه بارور شده و به جنين تبديل شده، باردار گردد و پس از سپري شدن مدت حمل و وضع آن، کودک متولّد شده را به زوج طرف توافق تحويل دهد؛ در مقابل، والدين حکمي نيز متعهد مي¬-شوند که بسته به نوع قرارداد، نسبت به پرداخت هزينه¬ها و حق¬الزحمة مادر جانشين (در قرارداد معوّض) و ايفاي تعهّدات مربوط (در قرارداد غيرمعوّض) مبادرت ورزند.

مبحث دوم – اقسام قرارداد رحم جايگزين

قراردادهاي اجاره رحم از نظر عِوض يا ما به ازاي قرارداد به دو نوع تجاري و غيرتجاري (دوستانه) به شرح ذيل تقسيم¬بندي مي¬شوند:

گفتار اول- قراردادهاي تجاري

در اين نوع قراردادها، زوجين متقاضي بچه، با انعقاد قرارداد رحم جايگزين و در ازاي اين عمل، مبلغي را با توافق مادر جانشين به وي پرداخت مي¬کنند. که اين مبلغ عوض تعهدّات مادر جانشين تلقي مي¬گردد. (نايب¬زاده، 1380، ص 81)

گفتار دوم- قراردادهاي غيرتجاري يا نوع¬دوستانه

در اين نوع قراردادها، مادر جانشين مبلغي به عنوان عوض تعهدّات خود از زوجين متقاضي دريافت نمي¬کند و معمولاً زن و شوهر متقاضي زني از بستگان نزديک خود را جهت قبول اين

------------------------------

1- Commercial Surro & acy.

2- Altruisic surro & acy.

عمل برمي¬گزينند و مادر جانشين نيز اغلب به دليل انگيزه¬هاي نوع¬دوستانه تن به اين کار مي-دهد. (همانجا)

مبحث سوم – تعريف حق و حدود آن براي انسان

در اين مبحث قبل از آنکه به ويژگيها و ماهيّت قرارداد رحم جايگزين بپردازيم به تعريف حق و حدود استفاده صاحب حق از آن، انواع حق و اينکه آيا انسان نسبت به اعضاي خود اين اجازه را دارد که آنها را مورد قرارداد، قرار دهد؟ آيا اصولاً زن حق دارد اندام خود را به اين صورت در اختيار ديگران قرار دهد؟ و اينکه آيا استفاده از اين نوع حق با حقوق مربوط به شخصيت تعارض دارد يا خير؟ پرداخته مي¬شود.

«قدرتي که از طرف قانون به شخص داده شده حق ناميده مي¬شود. در فقه در همين معني کلمه سلطه را به کار مي¬برند». (جعفري لنگرودي، 1384، ص 216) در تعريف ديگري چنين عنوان شده است که حق «توانايي است که حقوق هر کشور به اشخاص مي¬دهد تا از مالي به طور مستقيم استفاده کنند يا انتقال مال و انجام دادن کاري را از ديگري بخواهد». (کاتوزيان، 1383، ص 249)

انسان در زندگي روزمرة خود براي ادامه حيات و کسب درآمد از اندامهاي خود استفاده مي¬نمايد حتيّ در مواردي انسان مي¬تواند با اختيار در اين رابطه تصرف کرده و بعضي از اعضاي بدن خود را به ديگري جهت پيوند اهداء کند. (جعفري لنگرودي، همان منبع، صص 224 – 238 ) بنابراين انسان عموماً نسبت به اندام خود حقي دارد و حقوق نيز اين حق را براي اشخاص به رسميت مي¬شناسد و اهداي اعضا، تا جايي که مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومي نباشد، مجاز و پسنديده شمرده مي¬شود.

حق انسان بر اندام و اعضاي بدن خويش مسلماً قابل مبادله و تقسيم به پول نيست و نمي¬توان با خريد و فروش آنها براي تأمين نيازمنديهاي مادي انسان استفاده کرد. بنابراين اين حق از جمله حقوق مالي محسوب نمي¬شود.

در رابطه با حقوق غيرمالي مانند حق ابوت، حق حضانت و غيره نيز با حق مورد نظر ما منطبق نيست چرا که اين حق مربوط به اعضا و جوارح انسان است که بيشتر مربوط به شخصيت اوست و اين حق را چنين تعريف کرده¬اند: «حقوقي است که بر هر انسان قطع نظر از وابستگي او به گروه اجتماعي خاص تعلق دارد، حقوقي که بيشتر از شخص انسان حمايت مي¬کند تا منافع مادي او، حقوق مربوط به شخصيت، برخلاف حقوق مالي (مانند مالکيت) غيرقابل انفکاک از شخص و شخصيت انساني است». (صفايي، قاسم¬زاده، 1384، ص 17)

حال که مشخص شد حقوق انسان بر اعضاي خويش از جمله حقوق مربوط به شخصيت است و مورد نظر و حمايت قانونگذار مي¬باشد، لازم است که ويژگيهاي حقوق و قراردادهاي مربوط به شخصيت را بررسي کنيم.

گفتار اول - ويژگيهاي مربوط به حقوق شخصيت

حقوق مربوط به شخصيت انسان داراي ويژگيهايي است که جدا از دارايي او محسوب مي¬شود اين حقوق:

1- به ارث نمي¬رسند و با پايان يافتن زندگي انسان، شخصيت حقوقي او نيز ساقط مي¬شود.

2- با توجه به اينکه از جمله حقوق مالي به شمار نمي¬روند، قابل توقيف بوسيله بستانکاران نيستند.

3- نمي¬توانند موضوع قرارداد واقع شوند، ولي در برخي موارد استثنائاً از اين گونه حقوق در قراردادها نيز استفاده مي¬شود.

4- قواعد مرور زمان نسبت به اين حقوق جاري نمي¬شوند، چرا که اين قواعد مخصوص حقوق مالي هستند. (همان منبع، ص 18)

در رابطه با قراردادهاي مادر جانشين که هم با حقوق مربوط به شخصيت جسمي و هم با حقوق مربوط به شخصيت معنوي انسان مرتبط است بايد عنوان نمود که ممکن است اين قرارداد با حقوق مربوط به شخصيت انسان در تعارض باشد، چرا که اين عمل آزاديهاي فردي مادر جانشين را محدود مي¬کند و باعث مداخله اشخاص ثالث در زندگي خصوصي انسان مي¬گردد و همچنين ممکن است به اعتبار و حيثيت اجتماعي او نيز لطمه وارد کند.

بنابراين در مورد ويژگيهاي مربوط به شخصيت انسان، اين سؤال مطرح است که آيا انسان مي-تواند با اراده و اختيار خود، حقوق مربوط به شخصيت خود را با انعقاد قراردادي محدود کند؟ جهت پاسخ به اين سؤال بايد قراردادهاي مربوط به شخصيت انسان را مطالعه کنيم:

گفتار دوم- قراردادهاي مربوط به حقوق شخصيت

به موجب مادة 960 قانون مدني: «هيچ کس نمي‌تواند از خود سلب حريّت کند و يا در حدودي که مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريّت خود صرفنظر کند».

همان گونه که مي¬دانيم ماده فوق به صورت کلي و مطلق بيان شده است و شامل حقوق اساسي مربوط به شخصيت انسان، مانند حق آزادي، حق حيات، حق ازدواج و غيره مي¬شود، اما انسان مي¬تواند حقوق جزئي را از خود سلب کند و در قالب قرارداد اين حقوق را مورد داد و ستد قرار دهد و از آن منتفع شود و يا آنها را به رايگان در اختيار همنوعان خويش قرار دهد.

اما نمي¬توان حقوق اساسي مربوط به شخصيت را به موجب قرارداد يا يک¬جانبه اسقاط و يا به ديگران واگذار کرد مثلاً شخص هرگز نمي¬تواند از حق حيات خود صرفنظر کند زيرا قواعد راجع به حقوق مربوط به شخصيت جز قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومي است. (کاتوزيان، 1372، ص 375)

بدين لحاظ قراردادهايي که به حقوق مربوط به شخصيت تجاوز مي¬کند باطل است ولي با وجود اين پاره¬اي از قراردادها که موضوع آنها حقوق مربوط به شخصيت است و در برخي از موارد به اين حقوق صدمه مي¬زند مجاز شناخته شده است: همانند قراردادهايي که صدمه سبک و ناچيز به جسم انسان وارد مي¬کنند و موضوع آن نيز منفعت عقلايي و مشروع دارند مانند فروش گيسو يا خون انسان يا قراردادهايي که داراي نفع عمومي¬اند نيز صحيح مي¬باشند؛ مانند قرارداد عضو براي پيوند کليه يا قلب که طبق بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي، مي¬توان گفت که عمل پيوند عضو با رضايت اعطاکننده و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي مجاز است. (نايب¬زاده، 1380، صص 147 و 148)

بنابراين مي¬توان گفت هرچند که قراردادهاي مادر جانشين ظاهراً با حقوق مربوط به شخصيت انسان در تعارض است ولي در خصوص اصل برقراري اين گونه قراردادها مشکلي به لحاظ حقوقي ديده نمي¬شود، زيرا اين گونه قراردادها:

1- صدمه سبک و غيرقطعي است به صورتي که بارداري و زايمان نوعاً براي بانوان حالتي است که عرف و عادت آن را حالت طبيعي و معمولي تلقي مي¬کند.

2- با نظم عمومي و اخلاق حسنه مغايرتي ندارد و با نفع عمومي همراه است و هدف والدين حکمي از انعقاد قرارداد از نظر اجتماعي مفيد بوده و مستلزم ضرر براي کسي نمي¬باشد.

3- متضمن ضرر براي مادر جانشين نمي¬باشد و مادر جانشين با اراده و اختيار کامل خويش مبادرت به انعقاد اين قرارداد مي¬کند و با خطرات احتمالي اين امر آگاه است. (نايب¬زاده، 1380، ص 149)

به لحاظ دلايل فوق¬الذکر، قراردادهاي راجع به مادر جانشين را علي¬رغم لطمه به حقوق مربوط به شخصيت، مي¬توان از نظر حقوقي مجاز شناخت چون اين مقدار تصرف مادر جانشين در حقوق مربوط به شخصيت را از نظر حقوقي جايز مي¬باشد.

مبحث چهارم – ضرورت و طرفين قرارداد رحم جايگزين

گفتار اول- ضرورت قرارداد

وجود قرارداد براي تشخيص اشخاصي که از نظر ژنتيکي با بچه ارتباط دارند، تعيين پدر و مادر قانوني طفل، تعيين تعهّدات طرفين و شروطي که مورد توافق قرار گرفته است، دستيابي به قصد مشترک طرفين، برطرف نمودن شبهة زنا در مورد مادر جانشين و مشخص شدن نسب طفل متولّد از مادر جانشين وجود قرارداد، در استفاده از اين روش باروري ضروري به نظر مي¬رسد. (نايب¬¬زاده، 1380، صص 94 و 95) بنابراين به دليل اينکه در اين زمينه در حقوق ايران قانون خاصي نداريم، بنابراين تعهّدات و تکاليف طرفين و شرايط ضمن عقد که در راستاي اجراي اين قرارداد پيش-بيني مي¬شود وجود قرارداد را در اين خصوص لازم مي¬نمايد و قرارداد مي¬تواند نقش بسزايي در رفع نگرانيهاي طرفين و جلوگيري از دعاوي احتمالي داشته باشد.

گفتار دوم- طرفين قرارداد رحم جايگزين

طرفين قرارداد رحم جايگزين والدين حکمي و مادر جانشين مي¬باشند که در اثر تراضي آنها قرارداد واقع مي¬شود. اما بايد دانست که قرارداد اجاره رحم قرارداد ساده دوطرفه نيست که صرفاً مانند ساير قراردادهاي عادي، طرفين آن از دو نفر تشکيل شوند، بلکه ساير اشخاص نيز در آن دخيل¬اند و به نحوي درگير با قرارداد هستند يا در رابطه با انجام تعهّدات مندرج در قرارداد بايستي با آنها هماهنگي به عمل آيد که در زير به تشريح آنها مي‌پردازيم:

1- زوجين نابارور (والدين حکمي): زن و شوهري که به اميد بچه¬دار شدن، سبب انعقاد قرارداد شده و تعهّداتي را به عهده مي¬گيرند.

2- مادر جانشين (صاحب رحم): زني که با موافقت به انعقاد قرارداد، وظيفه حمل جنين و به دنيا آوردن بچه را به عهده گرفته و موافقت مي¬کند که به مجرّد تولّد آن را به زوج نابارور تسليم کند.

3- شوهر زن جايگزين : بدون شک اولين شخصي که نقش بسزايي در انعقاد و اجراي اين گونه قراردادها بعد از زوجين نابارور و مادر جانشين ايفا مي‌کند شوهر زن داوطلب رحم جايگزين است درحالتي که مادر جايگزين داراي شوهر باشد. چون قرارداد مادر جانشين نه تنها آزاديهاي مادر جايگزين را تحت تأثير مي‌گذارد بلکه به طور غير مستقيم محدوديتهايي براي شوهر وي ايجاد مي‌کند. بنابراين اجازه شوهر زن داوطلب مادر جانشين نيز براي انعقاد قرارداد رحم جايگزين نيز لازم مي‌باشد.

4- پزشک متخصص ناباروري: معمولاً براي اجاره رحم نياز به يک پزشک متخصص در امر ناباروري و همچنين مشاوران روانشناسي و روانپزشکي اجتناب ناپذير است؛ بنابراين طرفين ضمن قرارداد، توافق مي‌‌کنند که اين عمل تحت نظارت يک يا چند نفر از پزشکان متخصص انجام گيرد تا در صورت بروز هرگونه مشکل و ايجاد اختلاف و يا راهنمايي و استمرار پزشکي و دارويي در طول دوره حاملگي و همچنين خدمات مشاوره‌اي بر مادر جانشين در رابطه با نگراني‌هاي احتمالي وي در پي تسليم بچه به زوج نابارور به آنها مراجع شود. ( نايب زاده، 1380، ص97).

اين تيم پزشکي که استفاده از رحم جايگزين را هدايت مي‌کنند داراي مسئوليت هستند و مسئوليت آنان تابع قواعد مسئوليت مدني اعمال پزشکي و درماني است.

5- بيمارستان يا زايشگاه محل تولد فرزند: بيمارستان يا زايشگاهي که قرار است فرزند در آنجا متولد شود شخص حقوقي به شمار مي‌‌رود که مي‌توان با اجازه قبلي جهت بدنيا آوردن فرزند ناشي از قرارداد رحم جايگزين، بدليل مسائلي از قبيل عدم پذيرش بيمارستان جهت کمک در امر تولد حاصل از اين عمل به دليل برخي حساسيت‌هاي موجود، مثل درج نام پدر و کمادر واقعي طفل در گواهي تولد بچه، با آن توافق حاصل نمود.

مبحث پنجم – خصوصيّات قرارداد رحم جايگزين به اعتبار شرايط انعقاد و آثار آن

در اين مبحث قرارداد رحم جايگزين را به اعتبار شرايط انعقاد، (رضايي يا تشريفاتي) به لحاظ آثار قرارداد (لازم يا جايز) و به اعتبار موضوع و هدف اقتصادي (معوّض و مجاني، مسامحي و معاملي) بررسي خواهيم کرد تا مشخص گردد اين گونه قراردادها در شعار کداميک از اين تقسيم¬بندي¬ها قرار مي¬گيرد.

گفتار اول - رضايي يا تشريفاتي بودن قرارداد رحم جايگزين

عقد از حيث آزاد يا مشروط بودن خلاقيت اراده به سه نوع قصدي (رضايي)، تشريفاتي و عيني تقسيم مي¬شود. (شهيدي، 1386، ج 1، ص 84) با استنباط از ماده 190 و 191 قانون مدني چنين برداشت مي¬شود که اساساً براي تشکيل عقد، همان وجود قصد انشا و شرايط اساسي مندرج در ماده 190 قانون مدني کافي است و توافق هم رکن لازم براي انعقاد قرارداد است و هم کافي است و تشريفات ديگري لازم ندارد. (شهيدي، همان، کاتوزيان، 1386، صص 36 و 37) بنابراين مي¬توان گفت در حقوق ما اصل بر رضايي بودن عقود است و عقد با تراضي واقع مي¬شود و نيازي به هيچ شکل خاصي ندارد. لذا در مورد قرارداد رحم جايگزين که داراي ماهيّت شبيه به عقد اجاره اشخاص مي¬باشد، نيز بايد آن را در شمار عقود رضايي دانست. اما بهتر است به دليل اهميّت موضوع اين گونه قراردادها و آثار بسيار مهم آن، براي صيانت بهتر از خانواده، شکل خاص و تشريفات معيني براي بيان توافق دو اراده و شرايط انعقاد اين گونه قراردادها معين کرد تا در شمار عقود تشريفاتي قرار گيرد.

گفتار دوم- لازم يا جايز بودن قرارداد رحم جايگزين

در لازم يا جايز بودن قرارداد رحم جايگزين با توجه به قاعده فقهي «اصاله اللزوم» که ماده 219 قانون مدني مؤيد اين امر مي¬باشد؛ اصل بر لزوم قراردادها خصوصي مي¬باشد به غير آنچه قانون تصريح به جايز بودن آنها نموده است و عقد براي متعاملين لازم الاتباع است و امکان فسخ عقد، امري استثنائي و برخلاف اصل است. (کاتوزيان، 1386، ص 21)

بنابراين همة قرارداداي خصوصي به جز موارد مصرحه در خود قانون را بايد از جمله عقود لازم به شمار آورد. در نتيجه قرارداد رحم جايگزين از اين حيث در زمرة قراردادهاي لازم مي¬باشد و طرفين آن بايد به تعهّدات مندرج در اين قرارداد پايبند باشند و آنها را ايفا نمايند.

گفتار سوم - تمليکي يا عهد بودن قرارداد رحم جايگزين

عقد تمليکي چناني که از نام آن پيداست، عقدي است که نتيجة مستقيم آن انتقال مالکيت است و عقد عهدي، عقدي است که صرفاً موجب پيدايش تعهد و تکليف برعهده طرف عقد باشد يا موجب انتقال و سقوط تعهد باشد. (شهيدي، 1386، ج 1، ص 83، کاتوزيان، 1386، ص 34، جعفري لنگرودي، 1384، صص 457 – 459)

طبق تعاريف فوق، در قرارداد مادر جانشين تمليکي صورت نمي¬پذيرد و اين گونه قراردادها براي هر يک از طرفين تعهدي ايجاد مي¬شود، بنابراين قرارداد اجاره رحم با مادر جايگزين در تقسيم¬بندي عقود عهدي قرار مي¬گيرد.

گفتار چهارم- معّوض يا مجّاني بودن قرارداد رحم جايگزين

عقد معّوض عقدي است که داراي دو مورد است که هر يک از آن دو در عوض ديگري قرار دارد. اين دو مورد ممکن است هر دو مال يا هر دو تعهد و يا يکي مال و ديگري تعهد باشد. اما عقدي که داراي يک مورد است و عوض ندارد عقد مجاني يا غيرمعّوض مي‌گويند.

همان¬گونه که در اقسام قراردادهاي مادر جانشين عنوان شد، ممکن است اين قراردادها از نوع معّوض (تجاري) يا از نوع غيرمعّوض و دوستانه (غيرتجاري) باشند. بنابراين قراردادي که به صورت معوّض انجام مي¬شود از نوع عقود معوّض است و آثار اين عقود بر آن بار مي¬شود.

در مقابل، اگر قراردادي که منعقد مي¬شود از نوع غيرتجاري و نوع¬دوستانه باشد جز قراردادهاي مجاني به شمار مي¬آيد. در اين قراردادها، مقصود اصلي طرفين به دست آوردن سود مادي و مبادله مال نيست بلکه عواطف خاص محرک اصلي در قبول تعهد مي¬شود و عموماً بين خويشاوندان نزديک منعقد مي¬شود. البته بايد دانست در قراردادهاي غيرمعّوض مي¬توان شرط عوض کرده و اين شرط ماهيّت قرارداد اصلي را از حالت غيرمعّوض به معّوض مبدل نمي¬کند. (کاتوزيان، 1386، صص 28 و 29)

گفتار پنجم - مسامحي يا معاملي بودن قرارداد رحم جايگزين

تقسيم¬بندي عقود به مسامحي يا معاملي بودن برمبناي هدف اقتصادي است که طرفهاي قرارداد دنبال مي¬کنند؛ اصولاً در عقود معوّض و معاملي، طرفين قصد سودجويي و داد و ستد داشته و در پي آنند تا در برابر آنچه از دست مي¬دهند، عوض متعادل يا گران¬بهاتر به دست آورند.

ولي در پاره¬اي از قراردادها، متعاقدين چنين مادي نمي¬انديشند و هدفهاي اخلاقي آنان بر سودجويي¬هاي متعارف غلبه دارد. اين گروه از قراردادها را «عقود مسامحي» مي¬نامند. (کاتوزيان، 1372، ص 128) بنابراين به قرارداد رحم جايگزين نوع¬دوستانه اصولاً برمبناي تسامح است و انگيزة مادر جانشين برمبناي هدفهاي اخلاقي است و اگر شرط عوض نيز گردد، لطمه¬اي بر اجراي معاملة انجام شده برمبناي تسامح نمي¬زند. حتي در نوع تجاري آن گرچه مادر جانشين بر اساس عوض اقدام به اين عمل مي¬نمايد اما انگيزه¬هاي عاطفي و اخلاقي نيز در آن بسيار مؤثر است و نمي¬توان آن را از عقود معاملي دانست. بنابراين مي¬توان گفت قرارداد رحم جايگزين در گروه «عقود مسامحي» قرار دارد.

مبحث ششم – صحّت قرارداد رحم جايگزين

طبق قانون مدني کشورمان، شرايط انعقاد هر قرارداد برابر ماده 190 اين قانون بر اين شرح معين شده است: 1) قصد طرفين و رضاي آنها؛ 2) اهليّت طرفين؛ 3) موضوع معين که مورد معامله باشد؛ 4) مشروعيّت جهت معامله.

بنابراين طبق ماده فوق قرارداد رحم جايگزين نيز مي¬بايست شرايط چهارگانه فوق را داشته باشد تا از صحّت حقوقي برخوردار باشد. حال هر يک از شرايط فوق را ضمن انطباق با قرارداد رحم جايگزين بررسي مي¬نماييم.

گفتار اول- وجود قصد و تراضي طرفين

قصد مورضا در عقد لازم و ملزوم يکديگرند و بدون وجود هر يک از آنها عقد کامل و صحيح نيست. رضايت به تنهايي منتهي به انشا نمي¬گردد و اثري در عالم حقوق ندارد، همچنين قصدي که مبتني بر رضايت واقعي نباشد، به طور کامل مؤثر نخواهد بود. (کاتوزيان، 1386، ص 53)

در قرارداد رحم جايگزين نيز طرفين پس از قصد و رضاي انجام عمل با يکديگر به توافق مي-رسند. در اين گونه قراردادها قصد هر يک از طرفين کاملاً مشخص است چرا که اين قرارداد از جمله عقود خاص است و مانند عقود ديگر نيست که امکان اشتباه در قصد انشا مورد نظر واقع شود. چون احتمال اينکه طرفين از قصد يکديگر براي انجام اين عمل آگاه نباشند خيلي ضعيف است، بدين ترتيب، در قرارداد استفاده از رحم جايگزين، عنصر اصلي يعني «قصد و رضا» کاملاً محقّق است.

گفتار دوم- اهليّت طرفين در قرارداد رحم جايگزين

در حقوق ايران، شخص هنگامي اهل محسوب مي¬شود که هم بتواند به صورت شرعي و قانوني داراي حق گردد (اهليّت تمتع) و هم بتواند حق دارا شده را اجرا و اعمال نمايد. (اهليّت استيفا)

بر اساس نظر فقها؛ (شهيد اول، 1381، ص 180) و برطبق مادة 211 قانون مدني براي اينکه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ، عاقل و رشيد باشند. در قرارداد استفاده از رحم زن علاوه بر اينکه طرفين قرارداد بايد عاقل، بالغ و رشيد باشند (اهليّت عام) شرايط ديگري نيز لازم است (اهليّت خاص) که پزشکان براي جلوگيري از مشکلات احتمالي در نظر مي‌گيرند. هر چند در اين زمينه قانون يا رويه خاصي نداريم اما مي¬توان از جمله اهليّت خاص به ناباروري زوجين متقاضي، باردار شدن زن صاحب رحم، رضايت شوهر در صورتي که صاحب رحم داراي شوهر باشد و غيره اشاره کرد.

گفتار سوم - مورد معامله در قرارداد رحم جايگزين

اصولاً در هر عقدي موضوع آن بايد مشخص و معين باشد. ماده 214 قانون مدني بيان مي‌دارد: «مورد معامله بايد مال يا عملي باشد که هر يک از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي¬کنند».

مورد معامله در معاملات معوّض دو مورد است در حاليکه در معاملات غيرمعوّض يک مورد مي¬باشد. در عقود عهدي که قرارداد رحم جايگزين در اين گروه قرار دارد طرفين، تعهد به انجام کاري مي¬کنند. بدين ترتيب در قرارداد مادر جانشين «مورد معامله» يا همان «موضوع تعهد»، انجام کار است. پس لازم است اين عمل براي هر يک از آنها معين باشد. در زير به تعهّدات اصلي طرفين قرارداد مادر جايگزين مي¬پردازيم:

1- تعهّدات والدين متقاضي

والدين متقاضي بچه بسته به نوع قراردادي که جهت استفاده از رحم جايگزين منعقد مي‌نمايند تعهّدات متفاوتي دارند. اگر قرارداد آنها نوع¬دوستانه باشد والدين صرفاً نسبت به پرداخت هزينه-هاي غذا و درمان در برابر زن صاحب رحم مديون مي¬گردند، و اگر از نوع تجاري و معوّض باشد، تعهّدات والدين ناظر به پرداخت مبلغ مورد توافق به مادر جانشين طبق قرارداد مي¬باشد.

در قراردادهاي معوّض اجاره رحم، مبلغ قابل پرداخت بين 2 تا 9 ميليون تومان در نوسان است البته وقتي پاي متقاضي خارجي از کشورهاي ديگر به ميان مي¬آيد واسطه قيمت را تا 25 ميليون تومان هم بالا مي¬کشاند. (کشوري، 1390، به نقل از سايت: http://www.tabnak.ir/fa/news/217545)

در مورد وضعيت پول پرداختي به مادر جانشين چهار ديدگاه را مي¬توان در نظر گرفت:

1-         ممنوع بودن هر گونه پرداخت پول به مادر جانشين از جمله هزينه¬ها و مخارج وي.

2-         ممنوع بودن پرداخت پول به مادر جانشين به غير از هزينه¬ها، مخارج و خسارات وارده و معين بودن اين موارد (تعيين حداقل و حداکثر مبلغ پرداختي در پاره¬اي موارد).

3-         اجازة پرداخت حق¬الزحمه به مادر جانشين با اعمال محدوديت در آن (تعيين حداکثر مبلغ پرداختي).

4-         پرداخت پول به مادر جانشين بر اساس توافق. (نايب¬زاده، 1380، صص 111 – 116)

در خصوص پرداخت يا عدم پرداخت پول و نيز چگونگي آن رويه مشخص و ثابتي وجود ندارد و آنچه مسلّم است اينکه ممنوعيتي براي پرداخت پول به مادر جانشين وجود ندارد و به دور از عدل و انصاف است که براي شخصي که متحمل اين سختيها شده اجرتي هرچند به صورت شرط عوض به عنوان شرط فرعي و تبعي در قراردادشان لحاظ نگردد.

به نظر مي¬رسد که مبناي پول پرداختي به مادر جايگزين در قراردادهاي نوع¬دوستانه از نوع مصالحه مي¬باشد و برمبناي گذشت و توافق بين طرفين مي¬باشد و در قراردادهاي معوّض ريشة قراردادي دارد.

2- تعهّدات مادر جانشين

تعهد مادر جانشين ناظر به پذيرش جنين و نگهداري آن در رحم خود و پروراندن آن در طول مدت حاملگي و تولّد فرزند و در نهايت سپردن او به والدين حکمي است. پس موضوع اين تعهد انجام کار يا عملي است که در قبال والدين متقاضي پذيرفته است. بنابراين علاوه بر معلوم بودن آن بايد مقدور، مشروع و داراي نفع عقلايي باشد.

مبحث هفتم – ماهيّت حقوقي قرارداد استفاده از رحم جايگزين

در اين مبحث به ماهيّت حقوقي قرارداد رحم جايگزين مي¬پردازيم تا مشخص گردد اين گونه قراردادها جز عقود معيّن قرار دارند يا در عقود نامعيّن و قراردادهاي خصوصي گنجانده مي¬شود؟

بنابراين با توجه به اينکه چگونگي ساختار عقودي همانند:«اجاره اشخاص و اشيا»، «جعاله»، «وديعه»، «عاريه» و «صلح» ساختار مناسب¬تري با توافق و تعهد به جانشيني در بارداري دارند، به مقايسه اين عقود با قرارداد رحم جايگزين پرداخته تا امکان يا عدم امکان استفاده از آنها براي چنين هدفي و تنظيم توافق مزبور به خوبي مشخّص و معيّن گردد:

گفتار اول - مقايسه قرارداد رحم جايگزين با عقد اجاره اشخاص و اشيا

عقد اجاره طبق ماده 466 قانون مدني عقدي است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عين مستأجره مي¬شود. طبق نظر فقها (موسوي خميني، 1363، ص 575) و ماده 466 قانون مدني موجر منافع اجاره را به مستأجر تمليک مي¬کند. از اين پس مستأجر مالک است و مانند او از منافع عين استفاده مي¬کند. (کاتوزيان، 1374، ج 1، ص 361)

هر چند مادر جانشين صلاحيت انتفاع از اندام خود را دارد، امّا نمي¬تواند اين حق را که از حقوق مربوط به شخصيت است به ديگران منتقل کند. همچنين طبق مادة 476 قانون مدني موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر کند و تسليم برابر ماده 477 همين قانون بايد در حالتي باشد که مستأجر بتواند از آن استفاده مطلوب کند.

از طرفي چون استيفاي منفعت، متوقف بر تسليم عين مستأجره است لذا تسليم آن از طرف موجر ضروري است و روشن است که مادر جانشين نمي¬تواند اعضاي بدن خود را «رحم» را تسليم والدين حقيقي کند.

در نتيجه با توجه به موارد فوق نمي¬توان قرارداد استفاده از رحم جايگزين را منطبق با عقد اجارة اشياء دانست.

اما در خصوص مقايسه با اجاره اشخاص بايد گفت اجاره اشخاص عقدي است که به موجب آن مستأجر مالک منافع اجير مي¬شود. به اين اعتبار اجارة اشخاص عقدي است تمليکي و بوسيلة آن منافع اجير به عوض معين مبادله مي¬شود. (کاتوزيان، 1374، ج 1، ص 567)

اما منفعت در قرارداد مادر جانشين، کارکرد طبيعي رحم در پرورش جنين مي¬باشد. اين منفعت جز شخصيت مادر جانشين مي¬باشد و والدين حقيقي نمي¬توانند مالک اين منفعت شوند. همچنين اگر قرارداد مادر جانشين را قرارداد اجارة اشخاص بدانيم، منفعت که کارکرد طبيعي رحم مادر جانشين در پرورش جنين است چهرة مالي به خود مي¬گيرد، به صورتي که حق مطالبه مبلغي پول در قبال آن براي مادر جانشين ايجاد مي¬شود.

حال آنکه اين حقوق جز حقوق شخصيت است و چهرة مالي ندارد. بنابراين به نظر مي¬رسد برخلاف نظر برخي که ساختار عقد اجاره اشخاص را ساختار مناسب با توافق و تعهد جانشيني در بارداري مي¬دانند (حمدالهي – روشن، 1388، 146) منفعت قرارداد مادر جانشين به گونه¬اي نيست که بتوان آن را در قالب عقد اجاره اشخاص قرار داد و ما به ازاي حقوقي پول پرداختي به مادر جانشين را به آن شکل که عقد اجارة اشخاص به آن مي¬نگرد، در نظر گرفت.

گفتار دوم- قرارداد رحم جايگزين و عقد وديعه

مطابق با ماده 607 قانون مدني وديعه، عقدي است که به موجب آن يک نفر مال خود را به ديگري مي¬سپارد تا به صورت مجاني آن را نگاه دارد. آن چيزي که جوهر و مقتضاي عقد وديعه را تشکيل مي¬دهد، سپردن مالي به منظور «نگهداري» به ديگري است و با نخستين مطالبه به صاحبش بايد باز گردانده شود. (کاتوزيان، 1387، ج 2، ص 4)

بنابراين اگر معلوم شود که مقصود اصلي طرفين نگهداري مال نباشد، رابطة آنها تابع قواعد مربوط به عقد وديعه نمي¬باشد.

در قرارداد رحم جايگزين نگهداري از نطفه به عنوان جهت اصلي عقد مورد نظر طرفين نيست. عمل سپردن جنين به منظور پرورش آن در رحم مي¬باشد نه براي نگهداري و مادر جانشين آن را براي پرورش در رحم خود قبول مي¬کند نه براي نگهداري که هر وقت والدين حقيقي آن را مطالبه بکنند پس بدهد. هر چند لازمة تعهد اصلي (پرورش جنين در رحم) نگهداري از آن نيز مي¬¬باشد که در اين قرارداد نگهداري به عنوان يک تعهد فرعي در جهت انجام تعهد اصلي مي-باشد. بنابراين قرارداد رحم جايگزين نمي¬تواند با ساختار عقد وديعه منطبق باشد.

گفتار سوم- قرارداد رحم جايگزين و عقد عاريه

طبق ماده 635 قانون مدني: «عاريه عقودي است که به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي¬دهد که از عين مال او مجاناً منتفع شود». هر چند در عاريه مورد عاريه براي انتفاع به مستعير داده مي¬شود اما آنچه در واقع موضوع اباحه قرار مي¬گيرد منفعت است. (کاتوزيان، همان منبع، ص 40)

حال اگر قرارداد مادر جايگزين را عاريه بدانيم در اين صورت مادر جانشين به والدين حکمي اجازه مي¬دهد که از منفعت يکي از اعضا بدن خود که کارکرد طبيعي رحم آن زن مي¬باشد، بهره¬مند شود. بدين ترتيب مادر جانشين باعث ايجاد حق انتفاع از يکي از اعضا بدن خود براي والدين حکمي در رابطه با منفعت مورد نظر مي¬گردد که با توجه به اينکه حق انسان بر اندام و اعضا خود از حقوق مربوط به شخصيت است مادر جانشين اين حق را ندارد که حقي براي ديگران در اعضا و اندام بدن خود به وجود بياورد. (نايب¬زاده، 1380، ص 157)

علاوه بر اين مورد، تسليم مال مورد عاريه و قبض آن از سوي منتفع و امکان بازپس دادن آن به معير (مادر جانشين) در قرارداد رحم جايگزين امکانپذير نيست بدين ترتيب قرارداد رحم جايگزين با عقد عاريه قابل انطباق نيست.

گفتار چهارم- قرارداد رحم جايگزين و عقد جعاله

بر اساس ماده 561 قانون مدني: «جعاله عبارتست از التزام شخص به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي، اعم از اينکه طرف معين باشد يا غيرمعين».

برخي از نويسندگان حقوقي بر اين اعتقادند که ماهيّت قرارداد رحم جايگزين قابل انطباق با عقد جعاله مي¬باشد. (معيني، 1387، ص 29)

اشکالي که وارد است اين موضوع مي¬باشد که جعاله عقدي جايز است ولي قرارداد رحم جايز عقدي لازم است.

برخي براي رفع اشکال اخير اعتقاد دارند که قرارداد رحم جايگزين پيش از بارداري جايز و پس از آن لازم مي¬شود. (رحيمي، 1387، ص 24) برخي ديگر براي چاره¬انديشي پيرامون اين اشکال پيشنهاد دادند که بايد عقد جعاله را ضمن عقد لازم منعقد کرد. (عليزاده، بي¬نام، ص 159)

اما با توجه به مطالب فوق هرچند که مي¬توان با اعمال پاره¬اي تغييرات قرارداد رحم جايگزين را منطبق با عقد جعاله دانست، اما در وضع کنوني با در نظر گرفتن ويژگيهاي واقعي اين دو عقد در نظام حقوقي ايران، رحم جايگزين قابليت انطباق با عقد جعاله را ندارد.

گفتار پنجم - قرارداد رحم جايگزين و عقد صلح

صلح عبارتست از توافق براي ايجاد يا انتفاء يک يا چند اثر حقوقي بدون اينکه بستگي به احکام خاصه عقود معيني داشته باشد. (جعفري لنگرودي، 1370، ص 157) همچنين در هر مورد که وجود حقي بين دو نفر مشتبه باشد؛ يا مورد نزاع قرار گرفته باشد يا هدف اين باشد که از تنازع احتمالي پرهيز شود، عقدي که بر اين مبنا و گذشتهاي متقابل طرفين واقع مي¬شود صلح است. (کاتوزيان، 1385، ج 1، ص 280)

عده¬اي با توجه به پذيرش مفهوم گستردة صلح در قانون مدني و مواد 758 و 754 و 752 اين قانون؛ بر اين اعتقادند که توافق زوج نابارور براي بهره¬مندي از رحم مادر جانشين جهت حمل و پرورش جنين متعلق به آنها و در نهايت تحويل نوزاد به زوج نابارور در قالب عقد صلح تحقق مي¬يابد، به اين ترتيب که از يک سو ارادة انشايي زن و شوهر نابارور و از سويي ديگر ارادة مادر جانشين است که منجر به پيدايش عمل حقوقي در قالب عقد صلح مي¬گردد. (دهقاني، 1387، ص 159)

هرچند اين ديدگاه شايد به ظاهر صحيح به نظر مي¬رسد اما بايد توجه داشت که ماهيّت قرارداد رحم جايگزين منطبق با عقد صلح نيست. همانطور که مي¬دانيم اشخاص نه تنها در قرارداد رحم جايگزين بلکه در تمامي عقود معين ديگر همانند بيع و غيره مي¬توانند آنها را در قالب عقد صلح منعقد کنند و به هدف خود از انعقاد قرارداد دست يابند بدون آنکه آثار آن قالب معين توسط قانونگذار قابليت اجرا را داشته باشد. اما بايد هدف طرفين عقد صلح بوده باشد و يا اينکه در قرارداد تصريح گردد.

بنابراين هر چند طرفين مي¬توانند قرارداد رحم جايگزين را صرفنظر از هر قالبي که براي آن در نظر بگيريم با تصريح اين قرارداد را در قالب عقد صلح منعقد کنند ولي صرف ماهيّت قرارداد رحم جايگزين منطبق با عقد صلح نيست.

گفتار ششم- قرارداد رحم جايگزين و قرارداد خصوصي (ماده 10 قانون مدني)

نظر به مطالب گذشته به نظر مي¬رسد قرارداد مادر جانشين يک قرارداد مستقل با مقتضا و آثار مخصوص به خود مي¬باشد.

مقتضاي اصلي قرارداد مزبور تعهد مادر جانشين بر حمل جنين به نفع زوجين متقاضي و تسليم طفل پس از وضع حمل به آنها مي¬باشد. که ممکن است بصورت معوّض يا غيرمعوّض (نوع-دوستانه) انجام شود. با عنايت به مطالب فوق، در حقوق ايران اينگونه توافقات از نوع عقود بي¬نام بوده و در چارچوب آيه «أفوا بالعقود» و مادة 10 قانون مدني قابل تحليل و بررسي است.

طبق ماده 10 قانون مدني: «قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده¬اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است».

همانگونه که اشاره شد قرارداد مادر جانشين مخالف و تعارضي با هيچ يک از نصّ¬هاي قانوني ندارد. بنابراين مي¬توان گفت قرارداد رحم جايگزين يک قرارداد خصوصي پذيرفته شده بر اساس ماده 10 قانون مدني مي¬باشد.

نتيجه گيري :

1- قرارداد رحم جايگزين «قراردادي است که طبق آن زني توافق مي¬کند تا با استفاده از روشهاي کمکي توليدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدين حکمي که در رحم يا در محيط آزمايشگاه بارور شده و به جنين تبديل شده، باردار گردد و پس از سپري شدن مدت حمل و وضع آن، کودک متولّد شده را به زوج طرف توافق تحويل دهد.

در مقابل والدين حکمي نيز متعهد مي¬¬شوند که بسته به نوع قرارداد، نسبت به پرداخت هزينه¬ها و حق-الزحمة مادر جانشين و ايفاي تعهدّات مربوط مبادرت ورزند.

2- از آنجايي که اين گونه قراردادها با حقوق مربوط به شخصيت انسان ارتباط کامل دارند، نبايد با قواعد مربوط به حقوق و قراردادهاي شخصيت انساني معارض باشد.

3- طرفين اصلي قرارداد رحم جايگزين زوج نابارور و مادر جانشين هستند و اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که به نحوي با اين قرارداد مرتبط¬اند عبارتند از: شوهر زن جايگزين (که اجازه او نيز براي انعقاد قرارداد لازم است)، پزشک متخصص ناباروري و بيمارستان محل تولد.

4- اين قرارداد عقدي رضايي، لازم و از گروه عهدي است و ممکن است از نوع عقود معوّض يا غيرمعوّض باشد. همچنين در شمار عقود مسامحي قرار دارد.

5- با توجه به اينکه قراردادهاي رحم جايگزين مانند ساير عقود در اثر توافق دو اراده به وجود مي¬آيد، قواعد عمومي قراردادها بر آن حاکم مي¬باشد. جهت اعتبار بخشيدن به اين قرارداد شرايط اساسي عقود و قراردادها که در ماده 190 قانون مدني کشورمان از آن ياد شده بايد فراهم باشد.

6- در حقوق ايران، اگر تعهد مادر جانشين برحسب قرارداد نوع¬دوستانه باشد، پرداخت پول به وي بر اساس مصالحه است و در قراردادهاي معوّض مبالغ پرداختي به مادر جانشين رثيه قراردادي دارد. پرداخت پول در اين گونه قراردادها صحيح و ممنوعيتي براي پرداخت پول با مادر جانشين وجود ندارد.

7- ماهيّت حقوقي اين گونه قراردادها در قالب عقود اجاره اشيا، اجاره اشخاص، عقد وديعه، عقد عاريه، عقد جعاله و عقد صلح قرار نمي¬گيرد و بايد آن را در قالب قراردادهاي خصوصي موضوع ماده 10 قانون مدني گنجاند.

منابع

1- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، (1384)، ترمينولوژي حقوقي، چاپ پانزدهم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

2- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، (1370)، حقوق مدني، رهن و صلح، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

3- حمدالهي، عاصف – روشن، محمد، (1388)، بررسي تطبيقي فقهي و حقوقي قرارداد استفاده از رحم جايگزين، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.

4- دهقاني، حسين، (1387)، «رحم جايگزين»، حقوق روز، شماره 5، ص159.

5- رحيمي، حبيب¬الله، (1387)، «مسئوليت مدني ناشي از رحم جايگزين»، باروري و ناباروري، شماره 2،ص24.

6- شهيدي، مهدي، (1386)، تشکيل قرارداد و تعهدات، ج 1، چاپ ششم، تهران،انتشارات مجد.

7- صفايي، سيّدحسين – قاسم¬زاده، سيّد مرتضي، (1384)، حقوق مدني: اشخاص و محجورين، چاپ دهم، تهران،انتشارات سمت.

8- عليزاده، مهدي، (بي¬تا)، «ماهيّت قرارداد استفاده از رحم جايگزين»، مجله تخصصي الهيات و حقوق،ص159.

9- کاتوزيان، ناصر، (1386)، دوره مقدماتي حقوق مدني، اعمال حقوقي، قرارداد، ايقاع، چاپ دوازدهم، تهران،شرکت سهامي انتشار .

10- کاتوزيان، ناصر، (1385)، دوره¬ي مقدماتي حقوق مدني، درس¬هايي از عقود معين، ج 1، چاپ نهم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

11- کاتوزيان، ناصر، (1387)، دوره مقدماتي حقوق مدني، درس¬هايي از عقود معين، ج 2، چاپ يازدهم، تهران،کتابخانه گنج دانش.

12- کاتوزيان، ناصر، (1374)، عقود معين، ج 1، چاپ ششم، تهران، شرکت سهامي انتشار.

13- کاتوزيان، ناصر، (1372)، قواعد عمومي قراردادها، ج 1، چاپ دوم، تهران، انتشارات مدرس.

14- کاتوزيان، ناصر، (1372)، ضمان قهري – مسئوليت مدني، چاپ دهم، تهران،انتشارات دانشگاه تهران.

15- کاتوزيان، ناصر، (1383)، مقدمه¬ي علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، چاپ چهل و يکم، تهران،شرکت سهامي انتشار.

16- کشوري، زهرا، (1390)، «رحم اجاره¬اي 2 تا 9 ميلون تومان» به نقل از:

http://www.tabnak.ir/fa/news/217545

17- معيني، فرزاد، (1387)، «سخني پيرامون رحم جايگزين»، آواي عدالت، شماره 2،ص29.

18- موسوي خميني، سيّد روح¬الله، (1363)، تحريرالوسيله، ج 1، قم: مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.

19- نايب¬زاده، عباس، (1380)، بررسي حقوقي روشهاي نوين باروري مصنوعي، مادر جانشين – اهداء تخمک و جنين، چاپ اول، تهران،انتشارات مجد.