چکيده:
مقاله حاضر به بررسي اشتباه در قانون در حوزه حقوق خصوصي آن هم در مبحث انعقاد قراردادها در سيستم حقوقي ايران و آخرين تحولات صورت گرفته در اين خصوص در سيستم‌هاي حقوقي آمريکا و انگليس و رويه قضايي دادگاه‌هاي اين دو کشور مي‌پردازد، اشتباه در قانون يکي از مسائلي است که تقريباً همه سيستم‌هاي حقوقي موجود در جهان، علي‌رغم وجود اختلاف ميان آنها در خصوص نحوه برخورد با آن، بسته به مباني و ديدگاه‌هاي مورد قبول آنان هم در حوزه مربوط به مسئوليت مدني و هم در حوزه انعقاد قراردادها با آن درگير هستند. خصوصاً نحوه عملکرد نظام کامن‌لاو سيستم حقوقي دو کشور آمريکا و انگليس در اين زمينه جالب و درخور تامل است، چرا که مطالعه سير تاريخي اين بحث در اين نظام، نشان از دو نوع برخورد کاملاً متفاوت منفي در سابق و مثبت در وضعيت فعلي در جهت پذيرش اين نوع اشتباه است.
در اين مختصر سعي شده است تا ضمن بررسي معنا و مفهوم و اقسام مختلف اين نوع اشتباه و ساير مسائل مرتبط با آن در حقوق ايران به مطاله اجمالي و مختصر چگونگي برخورد و عملکرد سابق و رويکرد جديد نظام کامن‌لا و به ويژه کشورهاي اخيرالذکر در ارتباط با موضوع و اسباب و دلايل و مباني تغيير اين رويکرد پرداخته شود.

واژگان کليدي:
عدم قابليت استماع – نظام کامن لا – شقوق مختلف اشتباه – عموم و خصوص مطلق
مقدمه:
قبل از اينکه وارد مباحث اصلي بشويم بايستي به دو نکته توجه داشت: نکته اول اينکه: اشتباه در قانون ممکن است در قالب جهل به قانون نيز مورد بررسي قرار بگيرد، همان‌گونه که در اغلب کتب حقوقي نيز تحت همين عنوان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اما بايستي توجه داشت که در لغت، جهل به دو قسم بسيط و مرکب تقسيم مي‌شود: جهل بسيط يعني: عدم آگاهي از حقيقت شي اي مطلقا و جهل مرکب يعني: اعتقاد داشتن بر ماهيت چيزي به طوري‌که اين اعتقاد خلاف ماهيت آن باشد و دليل مرکب ناميدن آن اين است که آدمي چيزي را بر خلاف آنچه حقيقت اويست، اعتقاد کند، پس معلوم مي شود که بر حقيقت آن شيء پي نبرده و حقيقت امر براي اعتقادکننده مجهول مانده، اين خود يک جهل، سپس تصور مي‌کند که اعتقاد او عين صواب است و اين خود جهل ديگر که باهم ترکيب يافته و جهل مرکب را تشکيل مي‌دهند. [3] در مفهوم اصطلاحي نيز همان‌گونه که گفته شده است اشتباه عبارتست از: «تصور خلاف واقع از چيزي (مادي يا معنوي)» [4] به اين معنا که اعتقادات و تصوراتي که انسان نسبت به واقعيات خارجي دارد، مطابق با واقع نبوده و خلاف حقيقت باشد. به تعبير ديگر همان‌گونه که آقاي احمد السنهوري بيان کرده‌اند: «اشتباه حالتي است که در نفس آدمي پيدا مي‌شود و او را به توهم خلاف واقع مي‌کشاند. خلاف واقع نيز يا واقعه نادرستي است که انسان آنرا مي‌پندارد يا واقعه درستي است که انسان آنرا نادرست تصور مي‌کند.» [5]
با دقت در مفاهيم پيش گفته به خوبي معلوم مي‌شود که تنها جايي که جهل و اشتباه باهم مترادف هستند همام مورد جهل مرکب مي‌باشد نه بسيط، چرا که در جهل بسيط انسان التفات به ناداني خود دارد، يعني: مي‌داند که نمي‌داند اما در جهل مرکب، انسان التفات به ناداني خود ندارد بلکه اعتقاد دارد که مي‌داند. به عبارت ديگر، نمي‌داند که نمي‌داند. [6] با عنايت به اينکه ما اشتباه را به اعتقاد خلاف واقع تعريف کرديم، مسلم است که آنچه که در اين تعريف جا مي‌گيرد، عدم آگاهي شخص نسبت به اين پندار نادرست خود از واقعيت مي‌باشد. چرا که اگر شخص با اطلاع از اين موضوع که نمي‌داند مبادرت به انجام يک عمل حقوقي نمايد، در واقع به تعبير حقوق‌دانان چون اقدام به تقبل ريسک نموده است، خارج از دايره اشتباه مي‌باشد، اما در هر حال چون منشا اين اعتقاد نادرست، جهالت و ناداني است، فلذا مي‌توان گفت که جهل، منشا و اساس ايجاد چنين تصور نادرستي بوده و لذا موجد اشتباه است، بنابراين مي‌توان گفت که از ميان اقسام چهارگانه نسبت‌هاي منطقي، نسبت منطقي ميان اين دو، عموم و خصوص مطلق است، لذا از اين ديدگاه مراد از جهل قانون همان جهل مرکب نسبت به قانون بوده و با اشتباه نسبت به قانون مترادف خواهد بود.
نکته دومي که بايستي به آن توجه داشت اين است که بر خلاف اشتباه موضوعي که تقريبا در اکثر سيستم‌هاي حقوقي موجود در جهان، در خصوص تأثير اين نوع اشتباه بر قرارداد ميان حقوق‌دانان اتفاق نظر وجود دارد؛ به گونه‌اي که در صورت وقوع چنين اشتباهي، همه به نحوي آن را در سرنوشت عقد به اختلاف موارد در نوع ضمانت اجراها موثر مي‌دانند، در خصوص اشتباهات حکمي (اشتباه نسبت به قانون) ميان نظام‌ها و سيستم‌هاي حقوقي موجود در جهان، تشتت و اختلاف‌نظر وجود دارد. به گونه‌اي که با مقايسه سير تحولات تاريخي اين نوع اشتباه و تأثير آن در قراردادهاي انعقادي، به وضوح سرسختي نظام‌ها و سيستم‌هاي حقوقي را در رابطه با پذيرش اين نوع اشتباه بنا به دلايل متعدد، جز در برخي موارد استثنايي و محدود شاهد هستيم. به گونه‌اي که در کشورهاي تحت حاکميت نظام کامن‌لا عدم پذيرش اين نوع اشتباه به عنوان يک قاعده تلقي مي‌شد. اما به تدريج اين روند خصوصاً در سال‌هاي اخير و البته با پذيرش اين نوع اشتباه بدواً در حوزه مباحث مربوط به مسئوليت مدني و به ويژه در خصوص تاديه اشتباهي، موجب تزلزل و محدود شدن حاکميت قواعد غير قابل تخطي در اين زمينه گرديد که به تدريج با عنايت به دلايل منطقي متعدد ارائه شده از سوي حقوق‌دانان و نفوذ آن در رويه قضايي، خصوصاً با عنايت به تجزيه و تحليل نوع و چگونگي تأثير اين نوع اشتباه و بالمآل فقدان عنصر رضا و مقايسه آن با دلايل پذيرش اشتباه موضوعي بر روي اعتبار قرارداد، در واقع موجب پذيرش تأثير يکسان و برابر براي اشتباه در قانون انعقاد قراردادها و به واقع فروپاشي سلطه و حاکميت ديرين قواعد غير قابل خدشه موجود و حاکم بر اين عرصه گرديده است. با اين مقدمه کوتاه به بررسي اشتباه در اين قانون در اين سه سيستم حقوقي مي‌پردازيم.
مبحث اول: بررسي معنا و مفهوم اين دو نوع اشتباه و مسائل مرتبط با آن
بند اول: مفهوم اشتباه در قانون
مراد از اين نوع اشتباه، اشتباهي است که درباره وجود قانون، آثار، مفاد و تفسير آن صورت مي‌پذيرد. البته برخي از حقوقدانان [7]، اشتباه حکمي را صرفاً ناظر به دو چيز، يعني به تصور وجود قانوني که اساساً وجود ندارد و تفسير نادرست از يک قانون به تصور اينکه آن تفسير درست است، دانسته‌اند. در حالي‌که به نظر مي‌رسد اين نظر جامع نيست و اشتباه در قانون، شامل اشتباه در آثار آن نيز مي‌شود. بنابراين، مي‌توانيم بگوييم که اشتباه در قانون مشتمل بر سه قسم است که در بند بعدي به آن‌ها مي‌پردازيم:
بند دوم: شقوق مختلف اشتباه در قانون
1-   اشتباه در وجود قانون موضوعه: مقصود از اشتباه دربارة وجود قانون اين است که شخص در خصوص عمل حقوقي مورد نظر خود که خواهان انجام آن است يا آنرا انجام مي‌دهد، نسبت به وجود هر نوع قانوني در اين خصوص يا کاملاً بي‌اطلاع است و يا اينکه اساساً معقتد به عدم وجود قانون خاصي در اين زمينه است. اشاره به عمل حقوقي در اين تعريف از آن جهت است که ما در اينجا اشتباهات مربوط به اعمال حقوقي به ويژه قراردادها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، فلذا فارغ از پرداختن به ساير موضوعات هستيم. فرض کنيم که شخصي بخشي از اموال خود را به فرزند طبيعي خود هبه مي‌کند در حالي‌که ايشان بي‌اطلاع از وجود نص قانوني در مورد ممنوعيت از هرگونه هبه‌اي به فرزندان نامشروع مي‌باشد. يا شخصي بدون اطلاع از وجود قانون خاصي در زمينه ميزان مجاز ربح قانوني در حدود حداکثر7%، عقد قرضي را با سود بيش از 7% مثلاً 20% با شخص ديگري منعقد مي‌کند. يا شخصي بدون اطلاع از هرگونه ممنوعيت قانوني، مبادرت به ازدواج با زني در عده يا ازدواج با محارم مي‌نمايد. در همه اين موارد، شخص اساساً از وجود هر گونه قانون موضوعه‌اي بي‌اطلاع بوده يا اعتقاده به عدم وجود قانون خاصي در اين زمينه داشته است.
2-   اشتباه درباره آثار قانون موضوعه: در اين قسم، اشتباه نسبت به قانون موضوعه منتفي است، به اين معنا که، شخص مي‌داند که قانون موضوعه‌اي در اين زمينه وجود دارد؛ ليکن، در مورد مفاد و آثار اين ماده قانوني دچار اشتباه مي‌شود. فلذا اشتباه در اينجا، در اثر يک قانون موضوعه موجود مي‌باشد. فرض کنيم شخصي مي‌داند که از لحاظ قانوني اين طلاقي که صورت گرفته بائن است، اما در خصوص اينکه اثر طلاق بائن عدم وجود حق رجوع براي مرد است در اشتباه مي‌باشد و در مدت عده به زن خود با اين تصور که حق رجوع از آثار اين نوع طلاق صورت پذيرفته است و به قصد از بين بردن آثار طلاق و ادامه زندگي مشترک، رجوع مي‌کند. يا براي اينکه مثال مربوط به قراردادها باشد، شخصي با يک چنين تصور نادرستي و با اعتقاد به وجود حق رجوع و اعمال آن،‌مطلقه را مانند مطلقه به طلاق رجعي، در حکم زوجه مي‌داند و مالي را به او هبه مي‌کند؛ غافل از اينکه مطلقه به طلاق بائن، در حکم زوجه تلقي نمي‌شود. يا متعاقدين بدون اطلاع از اينکه به مجرد انعقاد عقد بيع، ملکيت مبيع به خريدار و ملکيت ثمن به بايع منتقل مي‌شود؛ با يکديگر توافق مي‌کنند اين انتقال يک ماه بعد از انعقاد عقد بيع فارغ از هر نوع تعليق به شرطي، صورت گيرد. اين مساله به ويژه در مورد عقود بي‌نام تنظيمي بين مردم عادي بسيار مشهود است که بدون اطلاع از وجود قانون و آثار آن، اقدام به درج شرايطي بر خلاف آثار مورد نظر قانون‌گذار مي‌کنند.
3-   اشتباه در تفسير قانون موضوعه: مراد از اين نوع اشتباه، اشتباه در نوع برداشت از يک ماده قانوني موضوعه است. به اين معنا که از يک ماده قانوني به اشتباه تفسيري مي‌شود که خلاف اصول و قواعد تفسيري و معنا و مفهوم واقعي آن است. اين برداشت نادرست و اشتباه ممکن است ناشي از استنباط غلط از منطوق و مفهوم يک ماده باشد يا اينکه خلاف روح و فلسفه وضع ماده قانوني مورد بحث باشد. مثلاً شخصي با ارائه يک تفسير نادرست از مفهوم و اشخاص مشمول عنوان عاقله مذکور در ماده 307 قانون مجازات اسلامي، با تصور نمودن خود به عنوان يکي از افراد مشمول عنوان اخير، اقدام به انعقاد قراردادي براي پرداخت ديه به مبلغي کمتر با مجني عليه مي‌کند. در اينجا در عدم وقوع و هرگونه اشتباهي نسبت به وجود و آثار قانون موضوعه ترديدي نيست، بلکه اشتباه در تفسير و شمول ماده قانوني صورت پذيرفته است. البته مسلم است که با عنايت به اينکه درست در کنار نادرست معنا و مفهوم پيدا مي‌کند، در اين موارد هميشه يک تفسير درست در خصوص اصطلاح مذکور يا ماده قانوني مورد نظر وجود دارد.
بند سوم: قابليت يا عدم قابليت استماع اشتباه در قانون
قاعده‌اي وجود دارد که تحت عنوان «جهل به قانون رفع تکليف نمي‌کند» يا «فرض بر اين است که همگان از قانون آگاه هستند.» (فرض آگاهي همگاني از قانون) وجود اين قاعده، قابليت استماع اشتباه در قانون را با مشکل مواجه مي‌سازد. بنابراين، لازم است بررسي کنيم که آيا اين قاعده به طور مطلق در همه جا ساري و جاري است يا استثنائاتي نيز در اين زمينه وجود دارد. (البته لازم به ذکر است که مراد ما از جهل در اينجا، جهل مرکب مي‌باشد که قبلاً توضيح داده شده است.)
آن چيزي که مسلم است اين است که اگر اشتباه موجب مخدوش ساختن قصد و رضا شود، از اين حيث نبايد تفاوتي ميان اشتباه موضوعي و اشتباه حکمي وجود داشته باشد؛ زيرا ملاک و معيار، معلول بودن قصد و رضا در نتيجه اشتباه است؛ خواه مبناي آن اشتباه در موضوعات خارجي باشد يا اشتباه در قانون، اما همان طور که گفتيم در خصوص اشتباه در قانون با قاعدة جهل به قانون، رفع تکليف نمي‌کند، مواجه هستيم. برخي با استناد به همين قاعده و فرض آگاه بودن اشخاص از قانون بعد از انتشار آن، ادعاي اشتباه در قانون را قابل استماع نمي‌دانند. زيرا پذيرفتن چنين ادعايي را منافات با ضرورت اجراي همگاني قانون مي‌دانند و معتقدند که پذيرش چنين ادعايي موجب سست و بي‌اعتبار شدن و غير قابل اجرا شدن قوانين منتشره خواهد شد و افراد به بهانه‌هاي واهي در موارد مختلف آن را دستاويزي بر رهايي از چنگ قانون قرار خواهند داد.
اما دسته‌اي ديگر از حقوق‌دانان [8]، معتقدند که فرض آگاه بودن همگان از قانون مخالف با واقع است، زيرا از مردم متعارف و حتي از متخصصان هم نمي‌توان انتظار داشت که همه قوانين را بدانند و به تفسير درست آنها احاطه داشته باشند. اين فرض، ساخته حقوق‌دانان و مبناي آن مصلحت‌گرايي است. زيرا اگر اجراي قوانين منوط به آگاهي اشخاص از آنها بشود، هيچ قاعده‌اي به درستي اجرا نمي‌شود. پس براي حفظ اعتبار قانون و همگاني کردن اجراي آن، به ويژه در امور کيفري، ناچار بايستي پذيرفت که جهل به قانون رفع تکليف نمي‌کند. ولي گاه اجراي درست قانون ملازمه با پذيرفتن ادعاي جهل به آن دارد. در جايي که هدف قانون‌گذار حمايت از کساني است که کاري را ندانسته و به اشتباه انجام مي‌دهند، رعايت اين هدف ايجاب مي‌کند که اثبات جهل به قانون در حقوق او موثر واقع شود. برخي ديگر [9] مورد تطبيق اين قاعده را آن دسته از مقرراتي مي‌دانند که جزء نظم عمومي محسوب مي‌شوند و بر تمامي مردم مراعات آنها ضروري است و کسي نمي‌تواند به بهانه جهل در آنها اخلال نمايد و فرض مي‌شود که هر شخصي از اين مقررات آگاه است. اما اگر اشتباه در مسأله‌اي قانوني که از امور مربوط به نظم عمومي محسوب نمي‌شود، باشد امکان استناد به آن براي ابطال عقد وجود ندارد.
از سوي ديگر، مطابق ماده 199 قانون مدني پذيرفتن ادعاي اشتباه نسبت به قانون هيچ‌گونه منافاتي با قاعده فوق‌الذکر ندارد. زيرا در ماده 199 قانون‌گذار خواسته است از حقوق کساني که به اشتباه معامله‌اي را انجام داده‌اند، حمايت کند و اگر ادعاي وقوع چنين اشتباهي پذيرفته نشود، در واقع حکم ماده مذکور به درستي اجرا نگرديده است. [10] بنابراين، همان‌گونه که گفته شده است قاعده «جهل به قانون رفع تکليف نمي‌کند»، در حقوق قاعده مطلقي نيست و گاه به طور استثنايي رعايت نمي‌شود. بنابراين، در هر جا هدف قانون‌گذار حمايت از کساني باشد که عمل ارادي را به اشتباه انجام داده‌اند، يا مقصود از وضع قانون حفظ منافع اشخاصي باشد که با حسن نيت مرتکب عمل نامشروعي شده‌اند، ادعاي جهل به قانون پذيرفته خواهد شد. زيرا در اين موارد نپذيرفتن ادعاي جهل نسبت به قانون منافات با هدف از وضع قانون و اجراي درست آن خواهد داشت. [11] خود قانون‌گذار هم در ماده 199 قانون مدني رضاي حاصل در نتيجه اشتباه را نافذ ندانسته است و اين ماده مطلق است و شامل اشتباه در قانون هم مي‌شود. زيرا دليلي منطقي براي تبعيض ر اين موارد وجود ندارد. از سويي موارد بسياري را در قوانين و مقررات مي‌توان پيدا کرد که قانون‌گذار ادعاي اشتباه را پذيرفته است. مانند زن و مردي که از موانع قانون موجود براي نکاح با يکديگر نبوده و به تصور صحيح بودن نکاح بين خود، مبادرت به انعقاد عقد نکاح نموده و صاحب فرزنداني نيز از اين رهگذر گرديده‌اند. قانون‌گذار مدني با وجودبطلان نکاح، فرزندان آنها را مشروع دانسته و در صورت فوت والدين، آنها را وارث متوفي نيز دانسته است و به طور کلي مثل فرزندان مشروع با آنان برخورد مي‌نمايد. خصوصاً در باب نکاح مواد زيادي را مي‌توان يافت که قانون‌گذار قائل به پذيرش ادعاي جهل نسبت به قانون مي‌باشد.
منتها اثبات چنين اشتباهي با مدعي وقوع آن مي‌باشد. زيرا مطابق ماده 2 قانون مدني با انشتار قانون در روزنامه رسمي و گذشتن از مهلت 15 روز از انتشار آن، فرض مي‌شود که همگان از آن آگاه شده‌اند. بنابراين مدعي خلاف چنين فرضي بايستي دليل بر ادعاي خود را در دادگاه ارائه نمايد.
بند چهارم: شرايط تأثير اشتباه حکمي (اشتباه در قانون)
همان‌گونه که قبلاً نيز بيان کرده‌ايم، اشتباه در قانون، يا اشتباه در اصل وجود قانون يا اشتباه در تفسير قانون موضوعه يا اشتباه در آثار قانون موضوعه مي‌باشد.
اما به طور کلي براي اينکه اشتباه در قانون در قراردادها موثر واقع شود، اولاً، اشتباه بايستي جوهري و اساسي باشد و به گونه‌اي که مبناي انعقاد عقد قرار گيرد. ثانياً اشتباه بايستي در يکي از موارد سه گانه فوق‌الذکر رخ بدهد؛ يعني يا در اصل وجود قانون يا تفسير آن يا در مفاد و اثار آن، ثالثاً آن قانوني که در مورد قراردادها ملاک عمل مي‌باشد اشتباه نسبت به قانون ساري و جاري در زمان انعقاد قرارداد مي‌باشد. زيرا به استناد ماده 195 قانون آيين دادرسي مدني «دلايلي که براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي‌شود، تابع قوانيني است که در موقع انعقاد آنها مجري بوده است......»
بايد بگوييم که، با عنايت به اينکه اشتباه در قانون گاهي اوقات، اشتباه در قانونِ امري است که معمولاً مربوط به اجزا و ارکان يک قرارداد مي‌باشد و قانون‌گذار تخطي از آنها را بنا به دلايلي، از جمله در نظر گرفتن مصالح و منافع اجتماعي و ايجاد نظم در جامعه بر نمي‌تابد و گاهي اوقات اشتباه، در يک قانون ارشادي و تکميلي صورت مي‌گيرد يا در مواردي اشتباه در قانون، منجر به اشتباه در موضوع يا اشتباه در قيمت يا اوصاف جوهري و اساسي موضوع مي‌شود، به طور کلي نمي‌توان تحت يک عنوان خاص تأثير آن را بررسي کرد و گفت که اثر آن بطلان يا ايجاد حق فسخ يا... مي‌باشد، بلکه همان‌گونه که قبلاً نيز گفتيم جز در برخي موارد اشتباه در اصل وجود قانون، بسته به اينکه موضوع مورد اصابت اشتباه در قانون چه مي‌باشد، اثر آن نيز متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه در جايي که وارثي به اشتباه تصور مي‌کند که وصيت زايد بر ثلث هم نافذ مي‌باشد و بر همين اساس وصيت زايد بر ثلث را اجرا مي‌کند يا شخصي به تصور اينکه در نکاح موقت نيز مرد مکلف به دادن نفقه به زن بوده و زن نيز از او ارث مي‌برد و بر اين مبنا مالي را به او هبه يا وصيت مي‌کند يا در موارد مربوط به اشتباه نسبت به وجود خيار و فوريت آن مندرج در ماده 1131 قانون مدني، اثر اشتباه بسته به موضوع آن تفاوت خواهد کرد. بنابراين در مورد اول شخص حق استرداد ما ترک يا مبلغ اضافه پرداختي را دارد، در مورد دوم حکم تابع وقوع اشتباه در اوصاف اساسي بوده و قرارداد بي‌اعتبار خواهد بود و در مورد سوم نيز نتيجه چنين اشتباهي صرفاً داشتن حق فسخ مي‌باشد.
بنابراين، آنچه که ما به عنوان ملاک در تعيين اثر اشتباه در قانون بيان کرديم، مي‌تواند به عنوان يک قاعده کلي در همه موارد مربوط به چنين اشتباهي جاري شده و اثر مترتب بر آن را تعيين کند. البته در اين خصوص که آيا همه اين اشتباهات در قراردادها موثر خواهد بود يا نه و در صورت تأثير، اثر مترتب بر آن چه مي‌باشد، در جاي ديگري بعداً مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مبحث دوم: مطالعه تطبيقي
به طور کلي در کامن‌لا، ديدگاه سنتي بر اين بوده است که، يک اشتباه صرفاً زماني مي‌تواند روي اعتبار يک قرارداد تأثير بگذارد که آن يک اشتباه موضوعي باشد، برعکس جايي که در آن اشتباه حقوقي است و هيچ تاثيري روي اعتبار قرارداد ندارد. به همين دليل هم گفته شده است که مراد از اشتباه موثر، همان اشتباه موضوعي است نه حکمي. بنابراين اگر شخصي در مورد قانون يا يکي از قواعد کلي حقوق اشتباه بکند، نمي‌تواند در دادگاه ادعا بکند که از وجود اين قانون يا قاعده اطلاعي نداشته است. چرا که در اين مورد قاعده معروف «جهل به قانون عذر محسوب نمي‌شود (lgnorantia juris HaudExcusat = lgnorance of the Law Is Excuse)، اعمال مي‌گردد.» با وجود اين، اشتباه در مورد حقوق خصوصي (private law) مانند اشتباه از ناحيه مستاجر نسبت به عدم تعلق منافع مورد اجاره به وي، هم چنين اشتباه در مورد قانون خارجي، به عنوان يک اشتباه موضوعي محسوب مي‌شود نه اشتباه حکمي. [12]
تنها استثنايي که در ديدگاه سنتي نسبت به اين قاعده انعطاف‌ناپذير وجود داشت، در خصوص قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه بود، که در صورت وقوع اشتباه نسبت به يک چنين قوانين و اصول پذيرفته شده‌اي عقد از ابتدا (Ab Initio) باطل بود. بنابراين به عنوان نمونه اگر کسي مبادرت به انعقاد عقد نکاح با يک فرد مي‌نمود که ازدواج با او قانوناً ممنوع بود، در اينصورت عقدنکاح از آغاز باطل بود، اما چون اين عمل با اعتقاد به صحت چنين ازدواجي صورت گرفته بود، فرزندان متولد از چنين نکاحي علي‌رغم بطلان آن، مشروع تلقي گرديده و از مزاياي يک فرزند مشروع برخوردار مي‌شدند؛ مشروط بر اينکه مطابق بخش 1 قانون 1976 Legitimacy Act که به موجب بخش 28 از قانون 1987 family law reform Act اصلاح شده، در لحظه انعقاد نطفه يا بعد از آن يکي از طرفين يا هر دوي آنها اعتقاد بر صحت عقد نکاح داشته باشند. [13]
به همين دليل هم، آراي خيلي زيادي از محاکم هر دو کشور صادر شده که در آن، هرگونه جبران خسارتي با اين استدلال که اشتباه، يک اشتباه حکمي مي‌باشد، مردود شناخته شده است. به همين دليل گفته شده که يک چنين اشتباهي دليل کافي براي الزام جهت استرداد، اصلاح، ابطال يا ساير شيوه‌هاي جبران خسارت نمي‌تواند باشد. به عنوان نمونه در پرونده Solle V, Butcher در سال 1950 که به موجب آن:
«باچر موافقت کرد که يک آپارتمان را با اجاره سالانه 250 پوند به سل اجاره بدهد. هر دو طرف فکر مي‌کردند که مبلغ اجاره بها به موجب قانون اجاره بها منع نشده است، حال آن‌که در حقيقت اجاره بهاي قانوني 140 پوند بود، مگر اينکه موجر تشريفات معيني را انجام مي‌داد. زماني‌که مستاجر متوجه شد که آپارتمان هنوز تحت کنترل حاکميت قانون مزبور مي‌باشد، براي استرداد ما به التفاوت اقامه دعوي کرد. چنين راي داده شد که: طرفين مرتکب اشتباهي مشترک شده‌اند که نسبت به عقد اجاره، اساسي است. از لحاظ کامن‌لا قرارداد صحيح است، چرا که اشتباه از اشتباه‌هاي راجع به کيفيت مي‌باشد. اما دادگاه (بر مبناي اعمال قواعد انصاف) مي‌توانست قرارداد را در کنار بگذارد. (ابطال کند)». [14]
همان‌گونه که ملاحظه مي‌شود، اين دعوي، مصداق بارز اشتباه نسبت به قانون مي‌باشد، چرا که مبلغ اجاره بها در صورت آگاهي از حاکميت قانون مذکور، هرگز به اين اندازه تعيين نمي‌شد. در جريان راي گيري نيز بين قضات اختلاف نظر وجود داشت. قاضي Jenkins LJ در اين پرونده استدلال نمود که اشتباه صورت گرفته، يک اشتباه حقوقي (حکمي) است نه اشتباه موضوعي. [15]
با ملاحظه مشروح جريان پرونده هم هيچ‌گونه ترديدي در صحت اين نظر نمي‌توان داشت، اما با عنايت به اينکه اشتباه حقوقي در آن زمان اجازه ابطال قرارداد را نمي‌داد (برخلاف امروز) و از سوي ديگر، اشتباه صورت گرفته يک اشتباه اساسي و جوهري بود، به منظور پرهيز از تحميل غير منصفانه و غير عادلانه قرارداد بر مستاجر، با اين استدلال که اشتباه يک اشتباه اساسي راجع به کيفيت است، بر اساس اعمال قواعد انصاف ابطال قرارداد توجيه شده است.
اما رفته‌رفته اين ديدگاه سنتي، از آن حالت انعطاف‌ناپذيري خود خارج شد، اولين قدم براي پذيرش اشتباه حکمي (جداي از اشتباهات راجع به نظم عمومي و اخلاق حسنه) در خصوص استرداد مبالغ پرداختي برداشته شد.
در انگلستان در دعوي Kleinewort Benson LtdV.Lincoln G.C در سال 1998 مجلس اعيان راي داد که يک حق همسان و مشابه جهت بازپس‌گيري مبالغ پرداخت شده تحت يک اشتباه وجود دارد حتي جايي که اشتباه، يک اشتباه حقوقي است. [16]
در آمريکا نيز، احکام متعددي از سوي دادگاه‌هاي ايالتي در سال‌هاي اخير صادر شده که بيانگر اين است که مبلغ پرداخت شده در اثر اشتباه حکمي، مي‌تواند بازپس گرفته شود. به گونه‌اي که امروزه شمار زيادي از پرونده‌ها را مي‌توان مشاهده نمود که در آن هم در کامن‌لا و هم در انصاف، استرداد مبالغ پرداختي در اثر اين نوع اشتباه، لازم و ضروري دانسته شده است.
يکي از دلايلي که آقاي کوربين در اين زمينه بيان مي‌دارند اين است که؛ چگونه يک شخص بعد از اينکه متوجه پرداخت در اثر اشتباه حکمي شده است، مي‌تواند به عنوان يک شخص شرافتمند و با صداقت يک چنين پولي را در نزد خود نگه دارد. [17]
در گام‌هاي بعدي بنا به دلايلي که در زير خواهد آمد، موضوع از انحصار پذيرش اشتباه حکمي در خصوص استرداد مبالغ پرداخت شده خارج شد؛ به گونه‌اي که امروزه ديگر تفاوتي ميان اشتباه حکمي و اشتباه موضوعي در حقوق اين دو کشور وجود ندارد. البته با ذکر اين نکته که بر خلاف حقوق آمريکا، مسئله در حقوق انگليس، آن پذيرشِ موجود در حقوق آمريکا را با خود به ويژه در کامن‌لا دارا نيست، اگر چه مطابق قواعد انصاف ديگر اين مسئله حل شده تلقي مي‌شود. دلايلي که در اين زمينه وجود دارد عبارتند از:
1-   اشتباه نسبت به حقوق خصوصي (Private Law) و قانون خارجي، اگر چه در سابق جزو اشتباهات موضوعي تلقي مي‌شد، اما در بسياري از اين موارد، اين نوع اشتباه به واقع يک اشتباه صرف حقوقي است نه موضوعي. بنابراين اشتباه نسبت به سني که در آن يک شخص مي‌تواند ازدواج بکند يا وصيت بکند يا اشتباه نسبت به اهليت قراردادي از زمره اشتباهات حقوقي هستند، اگر چه در سابق تحت عنوان اشتباه نسبت به حقوق مدني و به عنوان اشتباه موضوعي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گرفتند. [18]
2-   قاعده مطرح شده در دعواي Kleinwort Benson علاوه بر استرداد مبالغ پرداختي مي‌تواند در خصوص تأثير يک چنين اشتباهي نسبت به عدم صحت و اعتبار قراردادها هم اعمال شود. [19]
3-     در مواردي که شخص از اشتباه حکمي يک طرف به صورت غير منصفانه و ناعادلانه منتفع مي‌شود، عادلانه نيست تا ما با عدم پذيرش يک چنين اشتباهي به ديگران اجازه بدهيم که از يک چنين جهل و اشتباهي به نفع خود منتفع شوند. هم چنين است در جايي که اين نوع اشتباه هيچ‌گونه صدمه‌اي به اشخاص وارد نساخته است. بنابراين، در اين مورد هم لازم نيست جهل و اشتباه اشخاص بر آنها تحميل شود. [20]
4-     امروزه که تکيه روي اساسي و جوهري بودن اشتباه مي‌شود، ديگر چه تفاوتي مي‌کند که اشتباه حکمي باشد يا موضوعي.
5-   يکي از دلايل جالبي که اخيراً از سوي يکي ديگر از حقوق‌دانان آمريکايي ارائه شده اين است که «قانون يک واقعيت است؛ بنابراين اشتباه در قانون، توسط دکترين اشتباه پوشش داده مي شود.»
The law is a factso that a mistaike in law covered by mistake doctrine.
ايشان بيان مي‌دارند که، امروزه قواعد حقوقي حاکم يا مربوط به معاملات، همانند موضوعات توصيف مي‌شوند، به عنوان مثال يک قطعه زمين کنار ساحل به يک خريداري فروخته مي‌شود که قصد مي‌کند تا يک خانه‌اي را در آن زمين جهت گذراندن تعطيلات خود بنا کند(بسازد)، اما طرفين از اين موضوع که زمين در يک منطقه حفاظت شده زيستي قرار دارد و مقررات ايالتي هرگونه ساخت و سازي را در آن ممنوع مي‌کند، آگاهي ندارند. جهل آنان نسبت به قانون يک اشتباه موضوعي است. [21]
بنابراين، مطابق اين نظر، اشتباه حکمي در مقابل اشتباه موضوعي قرار ندارد، بلکه قانون به عنوان يک واقعيت (و نه يک چيز اعتباري) در واقع زير مجموعه اشتباه موضوعي است. اين نظريه را تا به حال حقير در هيچ يک از کتب حقوقي در دسترس ملاحظه نکرده است، بلکه همواره در کتب حقوقي اين دو کشور اين دو اشتباه به عنوان دو اشتباه مستقل در کنار همديگر مورد بررسي قرار مي‌گرفته‌اند. با پذيرش اين نظر، که به نظر مي‌رسد در مقايسه با ساير نظرات يک نظريه جامع و پيشرفته و در عين حال نزديک به واقعيت‌هاي عيني است، ديگر تنها اشتباه مطرح، همان اشتباه موضوعي خواهد بود. عمدتاً بنا به دلايل فوق‌الذکر مي‌باشد که امروزه ديگر تفاوتي ميان اشتباه حکمي و اشتباه موضوعي در حقوق اين دو کشور وجود ندارد.
به همين جهت انجمن حقوقي آمريکا در بخش مربوط به اشتباه و Restatement قراردادها در بخش 17 هيچ‌گونه تفکيکي بين اشتباه حکمي و اشتباه موضوعي قائل نشده است. بنابراين با عنايت به مجموعه هاي حاوي آخرين تفاسير ارائه شده و پرونده‌هاي جديد در خصوص اشتباه حکمي موجود در لحظه انعقاد قرارداد، هيچ نوع رفتار متفاوتي با اين نوع از اشتباهات در مقايسه با اشتباهات موضوعي مشاهده نمي‌شود. ملاک تأثير همان گونه که بيان شد، عدم آگاهي طرفين به وجود قوانين و مقررات در لحظه انعقاد عقد مي‌باشد. [22]
البته همان‌گونه که گفتيم در حقوق انگليس، اگر چه هم در کامن‌لا و هم در انصاف در خصوص تأثير اشتباهات حکمي روي اعتبار قرارداد، در حال حاضر مشکلي به چشم نمي‌خورد و مسئله حل شده به نظر مي‌رسد، اما بيشتر براساس قواعد انصاف به اين موضوع نگريسته مي‌شود.

نتيجه‌گيري:
با عنايت به مطالب مذکور، آنچه که در بررسي اشتباه به عنوان يک عامل تاثيرگذار بر روي اعتبار قرارداد بايد مدنظر قرار گيرد صرف‌نظر از نوع اشتباه، چگونگي تأثير آن بر روي قصد و رضا در حقوق ايران و رضا در مفهوم عام و کلي خود در سيستم‌هاي حقوقي آمريکا و انگليس مي‌باشد. به عبارت کوتاه، ملاک و معيار، چگونگي و ميزان تأثير اشتباه است نه نوع آن. پس همين که اشتباه به عنوان يک عامل موثر روي عناصر قصد يا رضا شناخته شد، بدون توجه به موضوعي يا حکمي بودن آن، بايد تأثير آن را روي اعتبار قرارداد با عنايت به ميزان تأثير آن و عنصري که از اين عامل متاثر شده است، مورد سنجش و ارزيابي قرار داد.

فهرست منابع و ماخذ
1.       احمد السنهوري، عبدالرزاق (1998 م) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. جلد اول چاپ سوم. بيروت: منشورات الحلبيه الحقوقيه.
2.       جعفري لنگرودي، محمد جعفر (1372). ترمينولوژي حقوق. چاپ ششم. تهران: انتشارات گنج دانش.
3.    دهخدا، علي‌اکبر (1372). لغت‌نامه (زير نظر دکتر محمد معين و دکتر سيد جعفر شهيدي). جلد دوم چاپ اول از دوره جديد. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران با همکاري انتشارات روزنه.
4.       کاتوزيان، ناصر (1366) قواعد عمومي قراردادها. جلد دوم. چاپ اول. تهران: انتشارات بهنشر.
5.       -------(1370). دوره مقدماتي حقوق مدني (اعمال حقوقي). چاپ اول. تهران: شرکت انتشار با همکاري شرکت بهمن برنا.
6.       -------(1380). مقدمه علم حقوق. چاپ بيست‌ونهم. تهران: شرکت سهامي انتشار.
7.       مظفر، محمدرضا (1406 هـ . ق) اصول فقه (ترجمه منوچهر صانعي دره‌بيدي). {بي‌جا}: ا نتشارات حکمت.
8.      A. Blum,Brain.(2001). Contracts (Examples, Explanation). 2nd ed. Newyork: Aspenlaw, Business.
9.      A. Mann, Richard, S.Roberts, Barry. (1998). Essentials of Business and the legal environment. 7th ed. U.S.A: West.
10.  Coribon, arturlinton. (1998). Corbin on contracts. 1st vol. 24th ed. Newyork: west.
11.  Hogan, Brain, Seago, Beter, Bennet, Geoffry. (1990). A level of law (eases, materials). 2nd ed. London: sweet & maxwell.
12.  Mekendrick, Ewan.(2000). Contract law. 4th ed. Great Britain: Macmillan press LTD.
13.  pad field, Colin F(1998) law made simple. 7th ed. Oxford: made simple Books.
14.  Standly, Kate.. (2001). Family law. 3rd ed.great Britain: pallgrave.
15.  Treite, Guenter.(1999 repri: 2000). The law of contract. 10th ed. London: sweet 6 maxwell