موضوع : داوری در شرکتهای دولتی

با عنایت به درج و پیش بینی داوری در بند 7فصل و دفترچه قرارداد و ایراد برخی از محاکم قضایی نسبت به شمول اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به این امر و استنکاف از اجرای رأی داور و یا رد دادخواست شرکت های استانی مبنی بر تأیید فسخ تنفیذ شده از سوی داور و به شرح ذیل و جهت معان نظر و بهره برداری بیان می گردد :

الف) اصل 139 قانون اساسی مقرر می دارد : صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد ، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد .

ب) ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد : ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد .

متأسفانه برخی از محاکم قضایی پس از صدور رأی داوری و طرح آن در دادگستری جهت صدور اجرائیه یا اقامه دعوی از سوی طرف قرارداد مبنی بر بطلان رأی داور به استناد مواد فوق الذکر و با این استدلال که داوری در خصوص اموال دولتی نیازمند اخذ مصوبه هیأت وزیران می باشد رأی به نفع طرف قرارداد صادر و یا اقدام به عدم پذیرش صدور اجرائیه می نماید . لیکن این استدلال با مبانی و مبادی حقوقی و قانونی سازگار نبوده و به دلایل ذیل وارد نمی باشد و اصل بر صحت آرای صادره توسط داور است :

1-    مفهوم دعوی : با واکاوی و تحلیل مواد موصوف درمی یابیم که اولین شرط تحقق عدم نفوذ داوری ، صلح یا ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری است . قانونگذار تعریفی از مفهوم دعوی ارائه ننموده است لیکن بایستی به آراء و نظرات اساتید حقوق مراجعه کرد .

1-1            دعوی علمی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است در دادگاه انجام میگیرد (آیین دادرسی مدنی و بازرگانی تألیف دکتر سید محسن صدرزاده افشار ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، صفحه 21 )

1-2            دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون ، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود . مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که اقامه دعوی نامیده می شود . ( اعتبار امر قضاوت شده تألیف دکتر ناصر کاتوزیان ، نشر دادگستر صفحه 118 )

1-3            با ملاحظه مواد قانونی به نظر  می رسد قانونگذار دعوا را در سه مفهوم مختلف به کار برده است :

1-3-1) دعوا توانایی قانونی مدعی حقی است که تضییع یا انکار شده ، در مراجعه به مراجع صالح جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه که برای طرف مقابل دعوا ، توانایی مقابله با این ادعا نیست . دعوی در اصول 34 ، 165 ، 167 قانون اساسی و مواد 18 ، 1163 قانون مدنی و مواد 2 ، 11 ، 15 ، 17 از قانون آیین دادرسی مدنی در این مفهوم به کار رفته است .

2-3-1) دعوا در بعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی آمده است که در مرجع قضایی مطرح گردیده وتحت رسیدگی بوده یا می باشد . دعوا از جمله در اصول 35 ، 61 ، 156 ، 167 قانون اساسی و مواد 1 ، 44 ، 52 ، 57 و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر موادی که در آن ترکیب اصحاب دعوی یا طرفین دعوا به کار رفته و همچنین ماده 369 آن قانون بدین مفهوم آمده است .

3-3-1) دعوا در بعضی موارد به معنی ادعا به کار می رود که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد . دعوا در ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی در این مفهوم به کار رفته است . (آیین دادرسی مدنی ، جلد اول ، تألیف دکتر عبدا...شمس ، نشر میزان ، صفحات 309 و 310 و 311 )

لیکن ممکن است این ایراد وارد گردد که ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی ، منازعه و اختلاف را خواه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد داخل در مفهوم دعوی و مترادف  با آن دانسته است حال آنکه داوری عبارتست از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم از سوی شخص یا اشخاص (ثالث) که طرفین دعوا معمولاً آنها را به تراضی انتخاب می کنند یا مراجع قضایی به نمایندگی از سوی طرفین دعوا ایشان را برمی گزینند . (حقوق داوری داخلی ، تألیف آقایان دکتر عباس کریمی و دکتر حمیدرضا پرتو ، نشر دادگستر ، صفحه 20 ) که تعریف فوق در مواد 455 و 459 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده لیکن این ایراد نیز قابل اعتنا و وارد نبوده زیرا مقدمه ایجاد ترافه قضایی و تحقق مفهوم دعوا اساساً اختلاف است لیکن اختلاف به تنهایی موجد عنوان دعوا محسوب نمی گردد بلکه مفهومی ترکیبی از اختلافات ، منازعه و ترافع قضایی است .

پس مشخص می گردد قصد قانونگذار از مفهوم دعوی ظهور در عمل ترافع قضایی دارد و پذیرش مترادف بودن دعوی و اختلاف محل تردید و ضعیف است و اساساً نمی توان فراتر از قصد قانونگذار به تفسیر و تعبیر مفهوم دعوی بپردازیم .

2-   موضوع واگذاری :

حق امتیازی است که بر طبق قانون برای افراد جامعه ایجاد گردیده و در عالم حقوق به دو نوع مالی و غیر مالی تقسیم می گردد . حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های معنوی افراد بوده و حق مالی امتیازی است که قانون هر کشور ، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها داده و ارزش مالی می باشد و قابل تقویم به پول است لیکن مال به چیزی گفته می شود که قابل داد و ستد بوده و قابل لمس و رؤیت باشد ، مثل امول منقول و غیر منقول ، فلذا بر این اساس حق و مال دو عبارت مجزا و دارای مفهوم جدا از یکدیگر بوده و حق ، به معنای خاص مال محسوب نمی گردد ( دکتر ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، نشر میزان ، صفحه 13 ) استفاده از موارد یاد شده و نظر به اینکه ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مشعر بر دعاوی راجع به اموال دولتی بوده و توجهاً به این امر که اولاً قراردادهای منعقده شرکتهای شهرکهای صنعتی استانی با اشخاص ، ماهتاً ، واگذاری حق بهره برداری می باشد نه واگذاری و انتقال مالکیت ثانیاً اراضی تخصیصی مزبور در مالکیت شرکت های شهرکهای صنعتی استانی مستقر می باشند ، ثالثاً مستنداً به ماده 22 قانون ثبت که مقرر می دارد همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت . باید گفت که دعاوی مطروحه له و علیه شرکتهای استانی با خواسته تأیید فسخ و خلع ید در خصوص قراردادهای حق بهره برداری بوده و موضوع اصلی آن متوجه اموال دولتی و مالکیت اراضی مزبور نمی باشد و به عبارت دیگر موضوع دعوی مال نبوده بلکه حق استفاده و بهره برداری از تأسیسات و امکانات زیربنایی شهرک ها و نواحی صنعتی می باشد که به موجب قراردادهای تخصیص زمین منعقده به طرفهای قراردادی واگذار گردیده است و مورد اختلاف و دعوی ، عدم انجام تعهدات قراردادی و فسخ آن می باشد .

3-  مفهوم اموال

3-1)مفهوم اموال دولتی در قانون اساسی :

اصل 83 قانون اساسی مقرر می دارد : بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد .

3-2)مفهوم اموال دولتی در قانون مدنی :

ماده 26 قانون مدنی مقرر می دارد : اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات ، قلاع ، خندق ها ، خاکریزهای نظامی ، قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد ، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد .

ماده 25 نیز مقرر می دارد : هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها ، کاروان سراها ، آب انبارهای عمومی ، مدارس قدیمی و میدانگاههای عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است .

مقنن در این مواد ، اموال دولتی را به چند دسته تقسیم کرده است : اموال دولتی که مورد استفاده عموم است یا جهت مصالح عمومی مورد استفاده قرار می گردد و اموالی که مورد استفاده خصوصی دولت قرار می گیرد و برخی از اساتید و علای حقوق نیز معتقدند که ماده 26 قانون مدنی ناظر به اموال اختصاصی دولت است . (دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مجموعه محشی قانون مدنی ، گنج دانش ، صفحه 27 و دکتر ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، نشر میزان ، صفحه 68 )

3-3)مفهوم اموال دولتی در قوانین و مقررات اداری :

3-3-1)قانون محاسبات عمومی :

3-3-1-1) ماده 112 مقرر می دارد : فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات عمومی دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده می شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد ، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می باشد . وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود .

3-3-1-2)ماده 113 نیز مقرر می دارد : کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) برای اجرای طرح های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک می شود اعم از اینکه دستگاههای اجرایی طرح وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح های مربوطه خاتمه نیافته باشد متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه های اجرایی ذیربط می باشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود ، واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد .

 تبصره 1) اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای  طرح های مربوط در مورد طرح هایی که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجرا می شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح هایی که مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند به حساب اموال و دارایی های دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد .

3-3-1-3)ماده 114 : کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی که مال را در اختیار دارد . وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند .

3-3-2)قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت : بارزترین دلیل بر افتراق و انفکاک اموال دولتی از اموال شرکت های دولتی صراحت ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که به موجب ماده موصوف صرفاً اموال مؤسسات دولتی و وزارتخانه ها در زمره اموال دولتی و متعلق به دولت محسوب گردیده و ذکری از اموال شرکت های دولتی به میان نیامده لذا قانونگذار با وضع قاعده ، باب هرگونه تفسیر موسع و اجتهاد خلاف نص را مسدود نموده و صراحتاً شمول اموال دولتی بر اموال اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را تجویز نموده است .

3-3-3)ماده 13 قانون زمین شهری : ماده 33 آیین نامه اصلاحی آن ، اراضی دولتی به کلیه زمین هایی اطلاق می گردد که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین زمین هایی که ملی شده یا نشده باشد نیز از اراضی دولتی محسوب می شود .

3-3-4)قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی :

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور گردد ، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرا ثبتی دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی  را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نماید . اجرای احکام دادگستری و ادارت ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارد تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود .

3-3-5)آیین نامه اموال دولتی :

1-3-3-5)ماده 2 : به موجب مصوبه شماره 10863/ت 15081/ه تاریخ 01/09/1374 هیأت وزیران (اصلاح آیین نامه مزبور) اموال شرکت های دولتی از شمول اموال دولتی خارج گردیده است و صرفاً اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را داخل در اموال دولتی آورده است .

3-3-3-5)ماده 13 : حساب اموال غیر منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در دفاتر اموال ذیحساب مربوط نگهداری می شود : ذیحساب مکلف است فهرست اموال مذکور را حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال نموده و در پایان هر سال نیز تغییرات مربوطه را گزارش دهد .

2-3-3-5)ماده 39 : اموال سرقت شده ، مفقود یا از بین رفته وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از دفاتر مربوط حذف خواهند شد.

3-3-6)قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی: در ماده 6 آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع املاک اقدام به اصلاح اسناد کلیه اراضی ملی و دولتی موضوع ماده 5 و انتقال اسناد آنها به نام سازمان منطقه آزاد می نماید و اراضی مشمول ماده 5 را عبارت از اراضی قانون زمین شهری ، قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی دانسته است که در واقع اراضی ملی و دولتی به صورت حصری ذکر شده و نه تمثیلی و صرفاً ناظر بر دستگاه ها و ارگان های مصرح در ماده 5 می باشد .

4-   استقلال شخصیت :

ماده 583 قانون تجارت مقرر می دارد : کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی مستقلی دارند . قانون تجارت برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی مستقلی قائل شده است به عبارت دیگر شرکتهای تجاری شخصیت مستقل از سهامداران و ایجاد کنندگان شرکت دارند که مفهوم استقلال شخصیت دو اثر مهم در پی دارد :

4-1)از حیث اموال و دارایی : شرکت مالک آن دارایی است که از مجموع آورده های شرکاء تشکیل شده است . این دارایی و هرچیزی که در زمان حیات شرکت به آن افزوده شده باشد ، متعلق به شرکت است . شرکاء هیچگونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند بلکه حق آنها در شرکت یک حق دینی است ولو آنکه آورده آنها مال غیر باشد که تفکیک شرکت از دارایی شرکاء دارای نتایجی است از جمله :

                    I.            دارایی شرکت تضمین انحصاری پرداخت طلب طلبکاران است ، به این معنا که :

الف) طلبکاران شخصی شرکاء حق مراجعه به شرکت را ندارند و نمی توانند برای مطالبه طلب خود از شریک ، علیه شرکت اقامه دعوا کنند ، همانطور که طلبکار حسن نمی تواند علیه حسین اقامه دعوا کند .

ب) در صورت انحلال شرکت ، دارایی شرکت ابتدا میان طلبکاران شرکت تقسیم می شود و خود شرکاء در صورتی می توانند تقاضای سهم کنند که بعد از پرداخت طلب طلبکاران شرکت ، چیزی از دارایی شرکت باقی مانده باشد .

                  II.            ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی شرکاء با ورشکستگی شرکت ، ملازمه ندارد . (حقوق تجارت ، شرکت های تجاری ، دکتر ربیعا اسکینی ، جلد اول ، انتشارات سمت ، صفحه 51 و 52 )

4-2)از حیث دعاوی : نظر به اینکه شرکت های تجاری اعم از دولتی یا خصوصی دعاوی متعددی را در مراجع قضایی دارند ، لزوم شناسایی صلاحیت دادگاه ها و دادگاه صالح ضروری و لازم است و به عبارت دیگر پذیرش هر دعوایی در مراجع و محاکم قضایی فرع بر اثبات صلاحیت دادگاه می باشد . در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی له یا علیه شرکت های تجاری قانونگذار در مواد 22 و 23 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1002 قانون مدنی و ماده 590 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، اعلام قاعده نموده است . با جمع موارد مورد اشاره ، اقامتگاه اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری ، محل اداره یا همان مرکز مهم امور شرکت می باشد . نتیجتاً اینکه به لحاظ حقوق شکلی (آیین دادرسی مدنی) دادگاه محل اقامتگاه شرکت های دولتی یا خصوصی و صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی قضایی در نتیجه نصوص صریح قانونی دلالت بر انفکاک و استقلال شخصیت حقوقی شرکت های دولتی از دولت است لذا چنانچه بر فرض محال بپذیریم که اموال شرکت های دولتی همان اموال دولتی می باشد پس لزوماً در کلیه دعاوی مطروح که یکی از طرفین دعوا شرکت دولتی است ، دادگاه محل اقامت دولت یعنی همان هیأت وزیران صالح رسیدگی می باشد در حالی که این نظر از مصادیق اجتهاد خلاف نص محسوب و باطل می باشد .

5-    نوع و ماهیت ارجاع دعوی : آن چیزی که قانونگذار امر و نفی بدون اذن از مراجع صالح (هیأت وزیران) نموده است دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی است . صرف نظر از ایراد وارده نسبت به مفهوم دعوی که در قبل ذکر شد خود نوع ماهیت دعوی مورد نظر است . دعاوی در قانون به سه دسته تقسیم می گردند : دعاوی عینی ، شخصی و مختلط

دعاوی عینی ، دعوایی است که ماهیت حق مورد اجراء از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان حاصل می شود این حقوق با توجه به ماده 39 قانون مدنی شامل حق مالکیت (عین یا منفعت) حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به ملک غیر را شامل می شود .

دعوی شخصی یا دعوی عینی ، دعوایی است که یک حق دینی یا شخص یعنی دیون و الزامات آن موضوع دعوا و قراردادها باشد .

دعوی مختلط ، دعوایی است که شخص دارنده اجرای حق عینی و حق شخصی است و به عبارت دیگر دعوی مختلط ، مفهوم ترکیبی از دعوی عینی و شخصی است (آیین دادرسی مدنی ، جلد اول ، دکتر عبدا... شمس ، نشر میزان ، صفحات 346 و 347 و آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، دکتر سید محسن صدر زاده افشار ، نشر جهاد دانشگاهی ، صفحه 34 ) حالیه با تفکیک انواع دعاوی ، به تطبیق دعاوی تأیید و تنفیذ فسخ و نیز آراء داوری با اصل 139 و ماده 457 می پردازیم :

قانونگذار ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را به داوری بدون اخذ مصوبه هیأت وزیران ممنوع و نفی نموده است ، در واقع با صراحت قانونی محرز است که دعاوی مدنظر ممنوعیت قانونی همه دعاوی نبوده است بلکه آن دسته از دعاوی را شامل می گردد که مستقیماً ماهیت آن متوجه اموال عمومی و دولتی و به عبارتی موضوع اصلی آن مالکیت باشد . در سطور پیش گفته شد ، دعوی مالکیت جزء دعوای عینی محسوب می گردد لیکن ماهیت دعوای مربوط به فسخ قراردادهای غیر فعال ، ماهیتاً ، دعوای مالکیت محسوب نمی گردد ، بلکه موضوع آن اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای عدم انجام تعهد طرف قرارداد می باشد که برای ذوالخیار (صاحب حق فسخ) در قراردادها حق بهره برداری ثابت و استوار است لذا ماهیت دعوی فسخ اراضی غیر فعال به هیچ وجه دعوی مالکیت و دعوی عینی محسوب نمی شود بلکه به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی عمل مادی متعهد (طرف قرارداد) است که موجب ایجاد اختلاف و در نهایت ارجاع موضوع اختلاف به نهاد داوری می گردد و داور حکم مرضی الطرفین با اختیار منبعث از بند 7 فصل و دفترچه قرارداد ، فسخ اعمال شده توسط شرکت شهرک های صنعتی را پس از بررسی ادله و مستندات تأیید یا رد می نماید . حال چنانچه بر فرض محال اختلافات مطروح در جلسه داوری را نوعی دعوا تلقی کنیم که البته این استدلال با تعاریف و مفاهیم دعوی انطباقی ندارد بازهم ماهیت منازعه و موضوع اختلاف بر سر مالکیت نیست بلکه ناشی از خود قرارداد است . به عبارت دیگر ماهیت تأیید و تنفیذ فسخ قراردادهای حق بهره برداری در زمره دعاوی دینی یا شخصی محسوب می گردد .

6-     اصل استصحاب : استصحاب به معنی ابقاء ما کان یعنی حکم به بقای آنچه پیشتر وجود داشته است می باشد ، بدین توضیح که هرگاه یقین داشته باشیم که چیزی در زمانی وجود داشته و حالا شک داشته باشیم که در زمان بعد ار آن هم وجود دارد یا خیر که این اصل دارای عناصری می باشد . عناصر استصحاب عبارتند از : تعیین سابق ، شک در حق ، وحدت متیقن و مشکوک ، تعدد زمان تعیقن و مشکوک ، تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک ، و حدت زمان شک و یقین و فعلیت یقین و شک (مبانی استنباط حقوق اسلامی ، تألیف دکتر ابوالحسن محمدی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ یازدهم ، صفحات 308 و 309 و 310) .

یکی از اساتید حقوق اصل استصحاب را اینگونه تعریف نموده است : اگر در مبانی یقین خود ، تردید کنی آن یقین نابود می شود اما اگر در بقاء متقین سابق خود به شک افتی به حکم طبع سلیم دست از سر متقین بر نمی داری تا از یاز غایب که به سفر رفته است خبر وفات نرسد او را زنده می دانی و آثار حیات بر او مترتب می کنی .

(مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تألیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، جلد اول ، نشر گنج دانش ، صفحه 323)

در نتیجه با تکیه و تأکید بر نظرات اساتید و علمای حقوق اصل استصحاب را می توان اینگونه تعریف نمود که چنانچه وفق قوانین ، مقررات ، ادله و امارات اصل بر عدم موضوعی باشد و در زمان حال تردید و شک ایجاد شود که آیا آن موضوع وجود دارد یا خیر ، با توجه به اینکه در زمان سابق اصل بر عدم وجود است و در زمان حال تردید و شک در وجود است لذا وفق اصل استصحاب ، اصل بر عدم وجود موضوع است لذا با تطبیق اصل استصحاب در خصوص شمول اموال دولتی بر اموال شرکت های دولتی این نتیجه محرز و مسلم است که نظر به تصریح قوانین و مقرراتی چون قانون مدنی ، قانون محاسبات عمومی ، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ، قانون تجارت ، اصل بر عدم تسری اموال شرکت های دولتی در زمره اموال دولتی است حال چنانچه در حال حاضر تردید و شک در خصوص شمول و یا عدم شمول اموال دولتی بر اموال شرکت های دولتی حادث و ایجاد گردد ، اصل استصحاب اقتضاء دارد که اصل عدم را جاری ساخته و به عدم تسری اموال دولتی بر اموال شرکتهای دولتی حکم دهیم .

اگر بر فرض محال بپذیریم که مفهوم اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون دادرسی مدنی دلالت بر اموال شرکت های دولتی است این استدلال از اساس غیر عقلانی است زیرا بازو و اهرم اجرایی فعالیت های تجاری و معاملاتی دولت شرکتهای دولتی هستند و اگر بنا بر این باشد که داوری در اموال دولتی به هیأات وزیران محاله و ارجاع گردد ، سالانه پرونده های بیشماری جهت اخذ مصوبه به هیأت وزیران ارسال می گردد با این وصف هیأت وزیران بایستی تمام امور را تعطیل و صرفاً به رتق و فتق و تنفیذ داوری شرکت های دولتی بپردازد که این امر با وظایف و تکالیف هیأت وزیران و اصل استمرار خدمات عمومی و وقفه ناپذیری آن منافات دارد لذا قرین به منطق این است که فلسفه ، روح و مبنای قوانین مورد نظر متوجه اموال دستگاه های اجرایی و دولتی  باشد که دعاوی محدود داشته و به دلیل ماهیت غیر تجاری بودن و اعمال حاکمیت و نه تصدی گری فعالیت می نمایند و با عنایت به اصل عاقل بودن قانونگذار و پذیرش این اصل که اساساً قانگذار قانون عبث و بیهوده ای را که مبنای منطقی و عقلانی ندارد وضع نمی نماید تعمیم و تسری اصل 139 و ماده 457 به اموال شرکت های دولتی فاقد مبنای منطقی است .

7-    رویه قضایی :

آراء متعدد قضایی از سوی محاکم قضایی به صراحت داوری در اموال شرکت های دولتی را بنا به دلایلی چون تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیت یا تمایز بین اموالی که بطور بالفعل و بدون وجود اختلاف در زمره اموال عمومی و دولتی هستند با اموالی که به دلیل اختلاف طرفین نمی توان به صورت بالفعل، دولتی و عمومی تلقی کرد ، جدا کردن اموالی که برای مصارف و مصالح عمومی اختصاص داده شده اند از سایر موارد یا تفکیک بین شرکت دولتی و دیگر بخش های دولت یا جدا کردن اختلاف قبل از طرح در دادگاه با آنهایی که در دادگاه طرح شده اند را از شمول اموال عمومی و دولتی خارج دانسته اند (برای ملاحظه آراء قضایی به کتاب حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی تألیف دکتر عبدا... بخشی نشر شرکت سهامی انتشار صفحات 73 الی 86 ) .