حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل
قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین الملل و دانشجوی 
قالب وبلاگ
لینک های مفید

 

عنوان تحقیق :اجرا ونظام حل اختلاف در حوزه مالکیت معنوی

 

 

گرد اورندگان :

فاطمه فلاح امیری

فاطمه پور حسینی

سوگل ستوده


ادامه مطلب
[ چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 ] [ 11:40 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
روند ثبت اختراع در داخل و خارج از کشور
ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 16:21 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
ساختار و اجزای پتنت و نحوه جستجوی آن در منابع بین المللی
ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 16:20 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
پتنت یا حق ثبت اختراع و شرایط چهارگانه آن
ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 16:18 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
قوانین و معاهدات بین المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری
ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 16:18 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
مدیریت دارایی های فکری و تبدیل مالکیت فکری به دارایی های منفعت ساز
ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 16:15 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
علائم تجاری
ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 16:14 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
حقوق مالکیت صنعتی
ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 16:13 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
حقوق مالکیت ادبی و هنری
ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 16:12 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
آشنایی با انواع حقوق مالکیت فکری
ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 16:11 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
مالکیت فکری و اهمیت آن
ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 16:10 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
مدیریت حقوقی مالکیت فکری در ایران  (Worhd Intellectual Property organization (WIPO)

سید حسین ضیائی سیستانی

سید عزیزالله میر یوسفی

بهروز صالحی

مهدی معرف خا نلری  


ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 16:9 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
مروري بر مالكيت معنوي
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 ] [ 23:42 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]

نام درس :   سمینار

 

عنوان موضوع : بررسی مالکیت فکری حقوقی در ایران

 

رشته : حقوق و ثبت  اسناد و املاک

مقطع : کارشناسی ارشد

 

 علی بابازاده بازچی


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 ] [ 23:41 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
تحلیل پتنت در حوزه های خاص فناوری
ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم فروردین 1393 ] [ 11:51 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]

علائم تجاری

 

ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم فروردین 1393 ] [ 11:50 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
روند ثبت اختراع در داخل و خارج از کشور

علی عباس زاده ،حسین مالک،یزدان سیاوشی


ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم فروردین 1393 ] [ 11:47 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارایی های معنوی

ادامه مطلب
[ جمعه دوم اسفند 1392 ] [ 20:43 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی (wto)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 ] [ 11:41 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
حقوق و مدیریت ثبت اختراع (1)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 ] [ 21:32 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
حقوق و مدیریت ثبت اختراع (2)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 ] [ 21:31 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]

موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالکيت فکري (تريپس)

Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم بهمن 1392 ] [ 21:57 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
نحوه انتقال حقوق مالکیت فکری
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و چهارم دی 1392 ] [ 10:40 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]

آثار مورد حمایت در حقوق مالكیتهای ادبی و هنری ایران

چكیده :
اهمیت آثار ادبی و هنری و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید‌آورندگان بر كسی پوشیده نیست. با این حال، ارائه تعریف منطقی و ضابطه شناخت این آثار و مصداقهای آن دشوار و بلكه ناممكن است.
این مقاله ابتدا با استناد به اسناد بین‌المللی و قوانین ملی نشان می‌دهد كه ظاهراً چاره‌ای جز اكتفا به ارائه مثالهای متعدد و متنوع، و البته غیرحصری، نیست. همچنین، اثبات می‌شود كه افزون بر آثار اصلی، آثار فرعی (نظیر ترجمه، اقتباس و تلخیص) نیز با رعایت شرایط قانونی از حمایت برخوردار می‌شوند.
سپس، به تبیین شرایط لازم برای حمایت از آثار ادبی و هنری می‌پردازد. محسوس بودن و دارا بودن اصالت، مالیت و اعتبار قانونی، انتشار سرزمینی، اعلان مشخصات و رعایت تشریفاتی مانند ثبت از جمله شرایطی است كه در حقوق مالكیت‌های فكری مورد بحث قرار گرفته است. طبق قوانین ایران اعلان مشخصات و ثبت آثار الزامی نیست.
مقدمه: اهمیت بحث و تقسیم آن
نخستین پرسش در حقوق مربوط به مالكیتهای ادبی و هنری آن است كه چه آثاری مورد حمایتهای قانونی هستند؟ پاسخ به این پرسش در حقیقت «موضوع‌شناسی» در مباحث مالكیتهای فكری است و روشن می‌كند كه چه چیزهایی و با چه شرایطی از نظر قانونی مصداق اموال معنوی شناخته می‌شوند.
اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث نیازی به توضیح و تأكید ندارد؛ به ویژه آنكه با پیشرفت دانش و فناوری هر روز نمونه‌های جدیدی از تولیدات فكری پدید می‌آید و طبعاً این سؤال را در پی دارد كه آیا این پدیده نوظهور هم از حمایتهای قانونی برخوردار است؛
پاسخ به این پرسش آن گاه دشوارتر می‌شود كه ارائه تعریفی جامع و مانع از تولیدات ادبی و هنری ممكن نباشد و در نتیجه دامنه اختلاف بر سر مصداقها هر زمان گسترده‌تر از سابق شود.مقاله حاضر در صدد است كه ابتدا به شناخت انواع این گونه آثار و سپس، به شرایط حمایت از آنها بپردازد. طبیعی است كه در این بررسی تطبیقی، افزون بر قوانین و مقررات ملی، معاهدات بین‌المللی و قوانین داخلی برخی كشورها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

1. موضوع‌شناسی
1ـ1. دشواری ارایه تعریف و ضابطه
در هر بحث حقوقی نخستین و منطقی‌ترین وظیفه، ارائه تعریفی از موضوع مورد بحث است كه به كمك آن بتوان همه مصداقهای موجود یا نوپیدا را شناسایی كرد و نیز از خلط آن با مفاهیم و مصداقهای مشابه اجتناب نمود. این، همان جامعیت و مانعیت است كه به عنوان دو عنصر اصلی برای تعریفهای علمی و منطقی ضروری دانسته شده است.با این حال، انجام چنین وظیفه‌ای در همه موارد ممكن نیست و حتی گاه به توضیح لفظ (شرح‌الاسم) یا ارائه مثال بسنده می‌شود. تولیدات ادبی و هنری نیز از این گونه موارد هستند كه به رغم وضوح مقصود، تبیین آن در قالبهای خاص ممكن نیست.تمام اظهارنظرها حاكی از آن است كه این آثار، سرچشمه در فكر، خلاقیت و هنر آدمی دارند و «مادی»، به معنای خاص آن، محسوب نمی‌شوند. اما اینكه ضابطه شناسایی مصداقهای آن كدام است، پرسشی است كه هنوز پاسخی در خور نیافته است.تحول و تكامل شتابنده فناوری نیز مزید بر علت شده است و پیدایی موضوعات جدید و در حالِ شدن، مانع از رسیدن به اجماع بر اصول و ضوابط معین می‌شود. به همین دلیل، تلاش شده است كه از دو طریق به حلّ مشكل كمك شود: نخست، ارائه نمونه‌های متعدد و متنوع و دوم، تأكید بر تمثیلی بودن این نمونه‌ها و اینكه حصری نیست و می‌توانند مثالهای نوینی بیابند.
1ـ2. بررسی مفاد اسناد بین‌المللی
آنچه گفته شد، اختصاصی به متون قانونی یا تحقیقات حقوقدانهای ایرانی ندارد و شیوه‌ای است كه هم در اسناد معتبر بین‌المللی و هم در قوانین داخلی كشورهای دیگر از آن پیروی شده است؛ برای مثال، می‌توان «كنوانسیون برن» (Berne Convention) را در نظر گرفت. این كنوانسیون در نهم سپتامبر سال 1886م. نخستین سند بین‌المللی است كه برای حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تصویب شده است،به رغم اصلاحیه‌های متعدد، هنوز هم جایگاه اساسی خودرا حفظ كرده و مورد پذیرش151 كشور قرار گرفته است.[1] با وجود این، كنوانسیون مزبور نتوانسته است در مواد مختلف خود تعریفی از موضوع ارائه دهد و تنها به ذكر نمونه‌هایی غیرحصری اقدام كرده است.طبق بند اول ماده 2 این كنوانسیون:
«عبارت آثار ادبی و هنری تمامی آثار ادبی، علمی و هنری، هر آنچه كه ممكن است تحت عنوان كتاب یا جزوه انتشار یابد، نوشته‌های مربوط به كنفرانسها، خطابه‌ها، سخنرانیها، نمایش‌نامه‌ها، نمایش‌نامه‌های موزیكال، طراحی رقص، نمایش‌نامه‌های كمدی و تفریحی، پانتومیم، تصنیف، موسیقی با كلام یا بدون كلام، فعالیتهای سینمایی و كارهای مرتبط با آن، نقاشی، طراحی، معماری، مجسمه‌سازی، گراور، لیتوگرافی (چاپ سنگی)، آثار عكاسی (هر آنچه با تصویر بیان می‌شود)، عكس، آثار هنرهای كاربردی، كارهای مصور، نقشه‌كشی، طراحی كارهای سه‌بعدی مرتبط با جغرافی، نقشه‌برداری آثار معماری و یا علمی را شامل می‌شود.»
جالب اینكه حتی «كنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالكیت معنوی» (WIPO)[2] مصوب چهاردهم جولای 1976م. نیز با همه پژوهشها و پیشرفتهایی كه طی دهها سال صورت گرفته است، نتوانست این خلأ را پر كند و باز هم خود را ناچار دید كه به جای تعریفی منطقی، به ذكر مثال اكتفا كند؛
طبق ماده 8 كنوانسیون مذكور:
«مالكیت معنوی شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود:
- آثار ادبی، هنری و علمی؛
-نمایشهای هنرمندان بازیگر، صدای ضبط‌شده، برنامه‌های رادیویی؛
- اختراعات در كلیه زمینه‌های فعالیت‌ انسان؛
- كشفیات علمی؛
- طراحیهای صنعتی؛
- علائم تجاری، علائم خدماتی، نامهای تجارتی و عناوین؛
- حمایت در برابر رقابت نامطلوب؛
و سایر حقوقی كه ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.»[3]
در حقوق داخلی كشورها نیز وضعیتی مشابه حكمفرماست و برای مثال ماده 2/1 قانون حمایت از حق مؤلفان در مصر نیز همین روش را ترجیح داده است (سنهوری، بی‌تا، صص293-295).
1ـ3. بررسی مفاد قوانین ایران
حقوق ایران نیز از قاعده مذكور مستثنا نیست و برای تبیین این مفهوم تلاشی ناتمام داشته است.ماده یك قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب 11 دی 1348)، پس از اشاره به تعریف خود از «پدید‌آورنده» می‌گوید: «... به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتكار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی كه در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به كار رفته، اثر اطلاق می‌شود.»
از این ماده قانونی نكات ذیل استنباط می‌شود:
اولاً، آثار مورد حمایت این قانون محصول دانش یا هنر و یا ابتكار صاحبان آنهاست؛ نظیر «كتاب» علمی یا «نقاشی» هنرمندانه و یا «اثر ابتكاری كه بر پایه فرهنگ عامه (فولكلور)... پدید آمده باشد» ( بندهای 1، 5 و 10 ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)این عبارت همچنین، به دلیل نامگذاری این گونه حقوق به مالكیتهای «معنوی» یا «فكری» اشاره‌ای دارد.
ثانیاً، آنچه برای قانونگذار و حمایتهای او مهم است، خود اثر است و «طریقه یا روشی كه در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به كار رفته»، اهمیتی ندارد. اثر «نوشته» باشد یا «سمعی و بصری» و یا مثلاً تركیبی از آنها، تأثیری در شمول قانون نسبت به آن ندارد.
در حقوق مصر نیز بر همین نكته در قوانین مربوط تأكید شده است (سنهوری، بی‌تا، ص291).
با این حال، طبیعی است كه ماده یك برای شناسایی اثرهای مورد حمایت این قانون كافی نیست و نمی‌توان آن را «تعریف» منطقی دانست؛ تعریفی كه با ارائه ملاكها و معیارهای لازم مشكل شناسایی آثار را بر طرف كند. قانونگذار خود نیز به این كاستی توجه داشته و تلاش كرده است كه با ذكر مصداقهای متعدد و متفاوت آن را مرتفع كند.به هر حال، در حقوق ایران هم ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان حاكی است: «اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
1. یك. كتاب و رساله و جزوه و نمایش‌نامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
2. شعر و ترانه و سرود و تصنیف كه به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
3. سهاثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون كه به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
4. اثر موسیقی كه به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
5. نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتكاری و نوشته‌ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی كه به هر طریق و روش به صورت ساده یا تركیبی به وجود آمده باشد.
6. هر گونه پیكره (مجسمه).
7. اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
8. اثر عكاسی كه با روش ابتكاری و ابداع پدید آمده باشد.
9. اثر ابتكاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
10. اثر ابتكاری كه بر پایه فرهنگ عامه (فولكلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.
11. اثر فنی كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.
12. هرگونه اثر مبتكرانه دیگر كه از تركیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.»در خصوص این ماده، دو نكته زیر را باید در نظر داشت:
نكته نخست آنكه «ذكر اثرهای قابل حمایت در ماده 2 قانون خالی از حشو و تكرار و پراكنده‌گویی نیست؛ مثلاً در بند 5 طرح و نقش به طور كلی قابل حمایت معرفی شده و در بندهای 7 و 9 نیز به طرح و نقشه ساختمان و نقشه قالی و گلیم اشاره شده، با اینكه از نظر قانون‌نویسی بهتر آن بود كه همه آنچه مربوط به طرح و نقش و نقشه است، یكجا جمع می‌شد؛ در بند 5 از ماده 2 از اثر تجسمی به طور كلی سخن به میان آمده و در بند 6 نیز از هرگونه پیكره یاد شده كه یكی از آثار تجسمی است، در حالی كه بهتر آن بود كه همه آثار تجسمی در یك قسمت یا هر یك از آنها در یك بند جداگانه آورده می‌شد.
به علاوه منظور از اثر فنی كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد (بند 11) چیست؟ آیا این اثر به جز آثاری است كه در بندهای دیگر آمده است؟ اگر اثر فنی چیزی باشد كه جنبه ادبی یا هنری ندارد بلكه صرفاً فنی است، در این صورت، داخل در قلمرو حقوق مؤلفان و هنرمندان نخواهد بود بلكه مربوط به مالكیت صنعتی است كه مقررات دیگری بر آن حاكم است (صفایی، 1375، ص 71).دومین نكته نیز تمثیلی بودن موارد مذكور در این ماده است.
در مورد اینكه آیا موارد مذكور جنبه حصری دارد یا تمثیلی، اختلاف نظر وجود دارد؛ برای نمونه، اگر قانون خاصی برای حمایت از حقوق تولیدكنندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نداشتیم، آیا می‌توانستیم به استناد این قانون نرم‌افزارهای رایانه‌ای را نیز مورد حمایت قرار دهیم؟«[برخی معتقدند] مانعی كه در این قانون وجود دارد تا از سرایت حمایت به موارد دیگر جلوگیری به عمل آورد، جزایی بودن آن است كه نمی‌توان تفسیر موسع از آن به عمل آورد و عنصر قانونی بودن جرم در قوانین جزایی، به كار بردن موارد ذكرشده در قانون را به صورت محصور موجب می‌شود» (شورای عالی انفورماتیك، 1373، ص135).صدر ماده 2 نیز همین نظر را تقویت می‌كند؛ زیرا عبارت «اثرهای مورد حمایت این قانون» را هدف این ماده معرفی می‌كند. تلاش قانونگذار برای تكثیر گونه‌های مختلف آثار نیز در همین راستاست. اما متن بندهای دوازده‌گانه و عبارتهای عام برخی از آنها قانون را به شدت انعطاف‌پذیر ساخته است؛ برای مثال، در بند یك، عبارت «و هر نوشته دیگر...»، در بند 2 - 4 عبارت «به هر ترتیب و روش...»، در بند 5 عبارت «هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی كه به هر طریق و روش...»، در بند 6 عبارت «هر گونه» پیكره، و در بند 7 عبارت «از قبیل...» حاكی از تمثیلی بودن موارد یادشده است و سرانجام، بند 12 كه اصولاً «هر گونه اثر مبتكرانه دیگر كه از تركیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد» را مشمول حمایتهای این قانون قرار می‌دهد.
این استنباط، به ویژه هنگامی تقویت می‌شود كه در ماده یك تصریح شده است كه حمایتهای قانونی آثار، «بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی» است «كه در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به كار رفته» است. به عبارت دیگر قانونگذار تصریح كرده است كه شكل ظاهری آثار تعیین‌كننده نیست. از این نكته می‌توان برای رفع بسیاری از خلأهای قانونی استفاده كرد (آیتی، 1375، ص106).
نوشته‌های علمی رایانه‌ای كه به صورت مرسوم چاپ نشده‌اند و نوارهای صوتی یا تصویری آموزشی و درسی، نمونه این خلأهای قانونی است.
حقوقدانهای مصری هم بر تمثیلی بودن موارد مذكور در قانون این كشور تصریح كرده‌اند (سنهوری، بی‌تا، ص293).

1ـ4. انواع آثار
اثرهای ادبی و هنری را می‌‌توان به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم كرد؛ مقصود از آثار اصلی تولیدات مستقیم است و آثار فرعی نیز به تولیداتی گفته می‌شود كه با استفاده از آنها بازآفرینی می‌شود.
1-4-1. آثار اصلی
با دقت در ماده 2 مذكور در می‌یابیم كه انواع مختلف آثار ادبی و هنری مورد حمایت این قانون قرار دارد. برای سهولت می‌توان این انواع گوناگون را به شرح زیر خلاصه كرد:
یك. آثار نوشتاری (كتبی) مانند كتاب و رساله؛
دو. آثار شنیداری و دیداری (سمعی و بصری) نظیر نوار كاست و آثار رادیویی، تلویزیونی یا سینمایی؛
سه. آثار ناشی از هنرهای تجسمی از قبیل صنایع‌دستی، معماری و طراحی؛
چهار. آثار تركیبی مانند نماهنگها یا ترجمه‌های همراه با تألیف.
برای حمایت از «كتب و نشریات و آثار صوتی» علاوه بر «قانون حمایت حقوق‌ مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» به «قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب سال 1352 نیز باید استناد كرد.
1-4-2. آثار فرعی
آنچه تاكنون در باره حمایت از مالكیتهای ادبی و هنری گفته شد، ناظر بر آثار اصلی بود. با این حال، باید توجه داشت كه آثار فرعی نیز ممكن است از این حمایتها برخوردار شوند. مقصود از آثار فرعی كه آثار تبدیلی (آیتی، 1375، ص 93) یا اشتقاقی (سنهوری، بیتا، ص298) نیز نامیده شده‌اند، آثاری است كه با استفاده از آثار اصلی و بر اساس آنها آفریده می‌شوند. « این آثار بدین جهت به عنوان آثار بكر مورد حمایت قرار می‌گیرند كه آفرینش آنها مستلزم دانش تخصصی و تلاش توأم با خلاقیت است» (گرباود، 1380، ص66)؛ برگردان (ترجمه)، برداشت (اقتباس) و گزیده كردن (تلخیص) نمونه‌های رایج آثار فرعی است كه به ترتیب بررسی می‌شوند.
نكته مهم اینكه این گونه بهره‌برداریها از آثار اصلی اصولاً ممنوع نیست. اما از آنجا كه «استفاده از اثر در كارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی» و نیز «به كار بردن اثر در فراهم كردن یا پدید‌آوردن اثرهای دیگر» از جمله حقوق مادی پدید‌آورندگان است (بندهای 6 و 7 ماده 5 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)، باید با اذن آنان صورت پذیرد.
بند 3 از ماده 2 كنوانسیون برن تصریح كرده است:
«ترجمه، اقتباس، تنظیم موسیقی و سایر تغییرات آثار ادبی و هنری، همچون آثار اصلی مورد حمایت قرار می‌گیرد، بدون آنكه به حق تألیف و تصنیف آثار اصلی خدشه‌ای وارد شود».

1-4-2-1. برگردان
ترجمه یك اثر از زبانی به زبان دیگر از برخی جهات آسان‌تر از آفرینش اثری جدید نیست. مترجم، به ویژه برای برگردان آثار علمی، باید به مفاهیم و اصطلاحات آن شاخه علمی در هر دو زبان آشنایی و تسلط كامل داشته باشد و بتواند معادل واقعی هر واژه یا عبارت را با امانتداری و به صورتی گویا و قابل فهم در زبان دیگر پیدا كند و از این رو به مهارتهای ادبی هم نیازمند است.در حقوق ایران، «ترجمه» به عنوان بخشی از حقوق مادی پدید‌آورنده اصلی كه قابل انتقال به دیگران است، در بند 5 از ماده 5 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اشاره شده است. ولی طبیعی است كه این اشاره نمی‌توانست برای حمایت از حقوق مترجم نیز كافی باشد. آنچه در این بند جدی می‌نمود، لزوم استیذان از پدید‌آورنده اصلی و ممنوعیت «ترجمه و نشر و تكثیر و عرضه اثر» بدون رضایت اوست. اما اینكه محصول تلاش مترجم، خود نیز اصالت دارد و مورد حمایت در برابر دیگران باشد، احتیاج به صراحت بیشتری دارد.همین احساس نیاز موجب شد كه چهار سال بعد از تصویب قانون مذكور، به طور خاص قانون «ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی» در 6 دی‌ 1352 تصویب شود.
طبق ماده یك این قانون: «حق تكثیر یا تجدیدچاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم یا وارث قانونی اوست...»
و متخلفان از این ماده: «علاوه بر تأدیه خسارات شاكی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یك سال محكوم خواهند شد» (بند یك ماده 7).
بنابراین، آثار برگردانی كه واجد شرایط لازم باشند، از حمایتهای قانونی برخوردارند. این شرایط، علاوه بر شرایط كلی كه برای شمول قانون حمایت لازم است، قانونی بودن ترجمه است. برای این منظور مترجم باید حقوق پدید‌آورنده اصلی را محترم شمرده و بدون اجازه او از برگردان و انتشار اثر وی خودداری كند. این شرط در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی كشورهایی نظیر مصر به تصریح تأكید شده است (سنهوری، بی‌تا، ص305).
با این حال، ماده 2 «قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی» در این زمینه قابل بحث است؛
طبق ماده مذكور: «تكثیر كتب و نشریات، به همان زبان و شكلی كه چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق چاپ افست یا عكس‌برداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است».
مفهوم مخالف این ماده آن است كه تكثیر كتب و نشریات، به زبان و شكلی غیر از زبان و شكل اصلی بدون اجازه صاحب حق ممنوع نیست! بنابراین، اولاً، نویسندگان ایرانی (به هر زبانی كه نوشته باشند) از حق بر ترجمه آثار خود محروم می‌شوند؛ برای مثال، برای ترجمه كتابی كه یك ایرانی به زبان عربی نوشته و منتشر كرده است، نیازی به اجازه او نیست! اما این برداشت با توجه به مواد دیگری كه ترجمه را بدون اجازه پدیدآوردنده ممنوع كرده است، قابل استناد نیست.
ثانیاً، ترجمه و سپس «تكثیر كتب و نشریات» كه به زبان خارجی و در ایران منتشر شده باشد، نیازی به استیذان ندارد؛ مگر در صورت وجود عهدنامه یا معامله متقابل با كشور متبوع او. ماده 6 قانون مورد بحث تأكید می‌كند:
«در مورد تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی، حمایتهای مذكور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر كشورها نیز جاری است».
این ماده نیز تأكید دیگری است بر اینكه در صورت نبود عهدنامه یا معامله متقابل، اتباع سایر كشورها از حمایتهای قانونی در كشور ما برخوردار نیستند.
1-4-2-2. برداشت
اقتباس یا برداشت از آثار دیگران كه ممكن است به صورت نقل قول، الهام گرفتن از یك كتاب برای نوشتن یك نمایش نامه یا ساختن فیلم یا به صورتهای مشابه دیگر انجام شود، با رعایت حقوق پدید‌آورنده اصلی جایز است. طبق بندهای 6 و 7 ماده پنجم قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، «استفاده از اثر در كارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی» یا «به كاربردن اثر در فراهم كردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری كه در ماده دوم این قانون درج شده است، از حقوق مادی صاحب اثر به شمار می‌رود؛ بنابراین، برای چنین استفاده‌هایی باید علاوه بر استیذان پدیدآورنده و پرداخت حقوق مادی وی، ذكر منبع و امانتداری ضرورت دارد.
عدم ذكر منبع مصداق سرقت ادبی است؛«سرقت ادبی غصب حقوق پدیدآورنده اثر و یا مالك اثر است و به هر صورت كه باشد، عدوان عرفی است و مشمول نهی شرعی از عدوان است، خواه برای استفاده عمومی باشد یا برای نفع شخصی، خواه برای امور تدریس باشد، خواه نباشد» (جعفری لنگرودی، 1382، ص 716).
ذكر مأخذ از جانب التقاط‌كننده مانع تحقق عدوان است؛ مشروط بر اینكه التقاط به قدر متعارف باشد و حتی اگر پدید‌آورنده‌ای تمام حقوق مادی خود را به دیگری واگذار كرده باشد، به واسطه حق معنوی خود می‌تواند دعوی سرقت ادبی را در دادگاه مطرح كند (جعفری لنگرودی، 1382، ص717).
قانون مطبوعات نیز سرقت ادبی را یكی از ممنوعیتها دانسته است. از نظر این قانون:«سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» (تبصره بند 9 ماده 6).در عین حال، باید جانب اعتدال را رعایت كرد و استفاده منصفان را خارج از قلمرو كپی‌رایت دانست؛
به همین دلیل و به موجب ماده 7 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان:
«نقل از اثرهایی كه انتشار یافته است و استناد به آنها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی به صورت انتقاد و تقریظ با ذكر مأخذ در حدود متعارف مجاز است».
البته تبصره این ماده در استثنایی بی‌دلیل و تعجب‌آور اعلام كرده است:
«ذكر مأخذ در جزوه‌هایی كه برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تكثیر می‌شود، الزامی نیست؛ مشروط بر اینكه جنبه انتفاعی نداشته باشد».
عجیب بودن این استثنا به آن جهت است كه «استفاده منصفانه» به معنای عدم رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان نیست و تنها حقوق مادی را نادیده گرفته است. علاوه بر این ذكر مأخذ در جزوهای آموزشی زمینه‌ساز رجوع به منابع اصلی و نقد نظرهایی است كه در باره آنها داده شده است؛ ضرورتی كه نه تنها نباید نادیده گرفت بلكه باید دانشجویان را به آن تشویق و الزام كرد.
از سوی دیگر،
امانتداری در برداشت از آثار دیگران، مستلزم آن است كه افزون بر ذكر منبع، از تحریف آن پرهیز شود. تحریف ممكن است با تغییر لفظ (تحریف لفظی) یا معنا (تحریف معنوی) یا هر دو رخ دهد. طبق ماده 19 قانون اخیرالذكر:
«هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید‌آورنده ممنوع است»؛
«[و متخلفان از آن به] حبس تأدیبی از سه ماه تا یك سال محكوم خواهند شد» (ماده 25).
بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات نیز «تحریف مطالب دیگران» را ممنوع اعلام كرده است.
آنچه گفته شد در اسناد بین‌المللی نیز انعكاس یافته است؛ برای مثال طبق ماده 10 كنوانسیون برن:
«نقل قول از آثاری كه قبلاً به طور قانونی چاپ و در اختیار عموم قرار گرفته مجاز است؛ مشروط بر اینكه استفاده از آنها بی‌غرضانه و مطابق با مقصود باشد؛ همین طور نقل قول از عناوین، روزنامه‌ها و فصل‌نامه‌ها یا خلاصه جراید».
البته در ادامه تأكید شده است كه در این گونه موارد «ذكر نام منبع و منشأ اثر ضروری است».

1-4-2-3. گزیده‌ها
مقصود از گزیده‌نویسی، تلخیص اثر اصلی است. خلاصه كردن اثر در برخی موارد نیازمند تسلط فراوان بر متن و رشته تخصصی مربوط و ابتكار و ذوق خاص است.[7] اهمیت این كار در مورد مجموعه‌های علمی و آثاری كه در جلدهای متعدد منتشر شده‌اند، آشكار و به ویژه در دوران ما رایج شده است.
شاید بتوان گزیدن مطلب از آثار متفاوت و از پدیدآورندگان مختلف و قرار دادن آنها در كنار یكدیگر را نیز از همین نوع آثار فرعی بر شمرد؛
«كلكسیونها و مجموعه‌های گردآوری شده، نوشته‌های چند نویسنده مختلف را با هدفی خاص و یا بر مبنای برنامه‌ای معین، در قالب اثری واحد پیش‌روی می‌نهند و بدین جهت، آثاری جدید محسوب می‌شوند؛ به عنوان مثال، می‌توان به مجموعه‌ای گلچین از اشعار یا داستانهای كوتاه اشاره نمود. در این موارد، مجموعه گلچین یا دائره المعارف (چنانچه متشكل از مجموعه‌ای از آثار موجود باشد)، به عنوان یك اثر جدید تلقی می‌شود، مشروط بر آنكه گزینش و تنظیم محتوای آن ابتكاری باشد» (گرباود، 1380، ص67).
در قوانین موجود ایران اشاره مستقیمی به انواع گزیده‌ها صورت نگرفته است اما می‌توان آنها را نیز مصداقی از «به كار بردن اثر در فراهم كردن یا پدید آوردن اثرهای دیگر» دانست (بند 7 ماده 5).
این در حالی است كه به تصریح بند 5 ماده 2 كنوانسیون برن: «مجموعه آثار ادبی و هنری مانند دائره المعارف و یا منتخب آثار، كه به دلیل مندرجات و محتویات نوعی اثر به شمار می‌روند، نیز بدون لطمه زدن به حق تألیف و تصنیف متون اصلی، مورد حمایت قرار می‌گیرند».

2. شرایط حمایت
تاكنون با موضوع مالكیتهای ادبی و هنری آشنا شدیم و دیدیم كه كدام یك از این آفرینشها مورد حمایت قانونی قرار گرفته‌اند. اكنون باید به این نكته نیز توجه كرد كه حمایت قانونگذار از آثار مذكور بدون قید و شرط نیست؛ چه در نظام حقوق بین‌المللی و چه در نظامهای حقوق ملی شرایطی برای برخورداری از حقوق مالكیتهای فكری وجود دارد. نگاهی به این شرایط (كه معمولاً یكسان است) و بررسی اعتبار آنان از دیدگاه حقوق ایران هدف این بخش از نوشتار است.
2ـ1. محسوس بودن اثر (ظهور خارجی)
دانش حقوق مربوط به روابط اجتماعی انسانها و جهان واقعیتهاست. حقوقدان نه راهی برای دستیابی به عالم ذهن و درون انسانها دارد و نه علاقه‌ای به آن؛ از این ‌رو، بدون آنكه نیازی به تصریح داشته باشد، یكی از شرایط برخورداری داشته‌ها و خلاقیتهای فكری از حمایت قانونی، آن است كه به نوعی پا به عرصه عینیت نهاده باشند. در مورد اصل این اشتراط تردیدی نیست؛ گرچه چگونگی بروز آن اهمیتی ندارد و آثار، «بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی كه در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به كار رفته» مورد حمایت قرار می‌گیرند (ماده یك قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان).
در تمام بندهای دوازده‌گانه‌ ماده 2 نیز به محسوس بودن آثار و «پدید» آمدن آنها در جهان خارج اشاره‌هایی وجود دارد.
در حقوق مصر تأكید شده است كه برای برخورداری از حمایتهای قانونی به تحقق دو ركن «شكلی» و «موضوعی» نیازمند هستیم؛ مقصود از ركن شكلی آن است كه موضوع مورد نظر در حد «ایده» باقی نمانده و پا به عرصه وجود نهاده باشد؛ به عبارت دیگر و برای مثال، آماده چاپ و انتشار شده باشد (سنهوری، بی‌تا، ص‌291).
ركن موضوعی نیز به معنای ابتكاری بودن اثر است كه پس از این بررسی می‌شود. ناگفته پیداست كه محسوس بودن اثر متناسب با ماهیت آن است و اختصاصی به كتابت ندارد. برای مثال تدریس یا سخنرانیهای علمی، موعظه‌ها و مواردی مانند آن، كه به صورت شفاهی ارائه می‌شوند، حتی قبل از نوشتن آن توسط گوینده، مشمول حمایتهای قانونی است و نمی‌توان بدون اذن او اقدام به جمع‌آوری و انتشار آنها كرد (سنهوری، بی‌تا، ص294).[8]
این گفته شامل مصاحبه‌های مقامهای اداری و رسمی نمی‌شود؛ در بند 8 ماده 2 كنوانسیون برن تأكید شده است كه «این معاهده شامل حال اخبار روزانه یا حقایق مختلف كه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی دارد، نمی‌شود». در ماده 2 مكرر این میثاق تمهیداتی برای حمایت از آزادی مطبوعات و وسایل ارتباط‌جمعی و نیز حق انحصاری پدید‌‌آورنده برای گردآوری مجموعه سخنرانیهای خود اندیشیده شده است.

2ـ2. اصالت اثر
اصالت را شرط قطعی حمایت از آثار فكری دانسته‌اند. اما در تبیین مفهوم و تعیین ملاك آن اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ به طور معمول گفته می‌شود: «كپی‌رایت امتیازی است كه به آثار فكری تعلق می‌گیرد و به بیان دیگر، برگرفته‌ از این نوع آثار است. این امتیاز ارتباطی به بدیع بودن اندیشه‌ها ندارد. كپی رایت بر حق نویسنده، هنرمند یا آهنگساز برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز اشخاص دیگر از یك اثر بكر استوار است. ممكن است دو فرد به طور مستقل به نتیجه‌ای واحد برسند و در صورتی كه اثر آنان از روی یك اثر دارای كپی‌رایت دیگر كپی نشده باشد، هر دو از امتیاز كپی‌رایت اثر مذكور بهره‌مند شوند. بنابراین، یك اثر ابتكاری به صورت اثری كه محصول اندیشه و تلاش مستقل یك فرد است، تعریف می‌شود. ابتكاری بودن یك اثر، مستقل از تازگی یا ارزش هنری آن است» (گرباود، 1380، ص33).
بر این‌ اساس، اصالت به معنای نو بودن یا نداشتن سابقه نیست. آنچه مهم است مستند بودن اثر به ذوق و اندیشه پدیدآورنده آن است؛
«اصالت به طوری كه حقوقدانان فرانسه می‌گویند، دارای مفهوم شخصی است؛ نه نوعی. بدین معنا كه آنچه شرط حمایت محسوب می‌شود این است كه اثر مظهر شخصیت پدید‌آورنده باشد ولی نو بودن آن از لحاظ نوعی لازم نیست؛ مثلاً اگر دو نقاش یكی پس از دیگری از یك منظره تابلوهای مشابهی بِكِشند، بدون اینكه یكی از دیگری تقلید كند، اثر هر یك با توجه به اینكه انعكاسی از شخصیت پدید‌آورنده است، اصیل محسوب می‌شود؛ هرچند كه تابلوی دوم نو نیست» (صفایی، 1375، ص73).[9]
به این ترتیب، شاید نتوان اصالت را مرادف ابتكاری بودن اثر دانست[10] و لذا در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز به «هر آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتكار» پدید‌ آید، اثر اطلاق شده است. به عبارت دیگر، نو و ابتكاری بودن، یكی از دلایل پیدایش اثر و حمایت از آن است؛ نه همه آن.در قانون مصر تصریح شده است كه ارزش مادی ابتكار و انگیزه آن تأثیری در حمایت از اثر ندارد (سنهوری، بی‌تا، ص393).

2ـ3. مالیت و اعتبار قانونی اثر
حقوق اقتصادی و مالی، بارزترین وجه حقوق مالكیتهای فكری است؛ بنابراین، داشتن ارزش مادی و قابلیت دادوستد از شرایطی است كه باید در مفهوم مالكیتهای ادبی و هنری مفروض دانست.
ناگفته پیداست كه مقصود از ارزش مادی و قابلیت دادوستد، تنها مواردی است كه از نظر قانون چنین باشد؛
«بیع چیزی كه خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی كه مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد... باطل است» (ماده 348 قانون مدنی)؛
به عبارت دیگر:
«مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت مشروع باشد» (ماده 215 قانون مدنی).
ممنوع بودن چیزی از نظر شرع و قانون مستلزم عدم حمایت از آثار ناشی از آن است وگرنه نقض غرض خواهد بود؛
«مثلاً بر اساس احكام شرعی، یك فیلم مستهجن، یك شعر توهین‌آمیز، مجسمه عریان، صورت غنایی یك زن و نظایر آن، اثر قابل حمایت به شمار نمی‌آید» (آیتی، 1375، ص82).
بنابراین، ذیل این گفته قابل تأمل است:
«ارزش و هدف در آفرینه‌های نوازی ملاك حمایت نیست. یك آواز ساده مانند یك سمفونی هر دو از حمایت برخوردار می‌باشند. كارهای راجع به تعلیم رقص و پانتومیم، اگر مدون گردد، به دستور ماده 3 قانون 1957م. فرانسه مورد حمایت قرار گرفته است. قانون حمایت حقوق مؤلفان نیز از آنها حمایت می‌كند» (جعفری لنگرودی، 1373، ص172).

2ـ4. انتشار اثر در داخل كشور
بیشتر قوانین ملی حمایت از آثار ادبی-هنری را مشروط به آن كرده‌اند كه آن اثر برای نخستین‌ بار در كشور متبوع منتشر و یا احتمالاً ثبت شده باشد؛ «این یك اصل كاملاً شناخته‌شده است كه حق مؤلف ماهیتاً جنبه سرزمینی دارد؛ یعنی حمایتی كه به موجب قانون حق مؤلف اعطا شده، فقط در قلمرو كشوری كه آن قانون در آنجا إعمال می‌شود، قابل حصول است. بدین ترتیب، برای حمایت از آثار در خارج از كشور مبدأ، لازم است موافقت‌نامه‌هایی با سایر كشورهایی كه این آثار در آنجا مورد استفاده هستند، منعقد گردد» (مرتضی شفیعی شكیب، 1381، ص13).
در قراردادهای بین‌المللی نیز همین معیار به صورت دیگری وجود دارد؛ برای مثال ماده 3 كنوانسیون برن تابعیت نویسنده و محل نشر آثار را از معیارهای برخورداری از حمایت قرار داده و اعلام كرده است:
«1. معاهده از موارد زیر حمایت به عمل می‌آورد:
الف. آثار نویسندگانی كه تابعیت یكی از كشورهای عضو را دارا باشند، خواه این آثار منتشر شده یا منتشر نشده باشد؛
ب. نویسندگانی كه تابع كشورهای عضو اتحادیه نیستند اما آثارشان برای اولین بار در یكی از كشورها یا به طور همزمان در یكی از كشورهای عضو و غیر عضو منتشر می‌شود.»
این معیار، كه در كنوانسیون مزبور به «اصل رفتار ملی» معروف شده است، برای تشویق دولتها به پیوستن به كنوانسیون و ایجاد فشار توسط نخبگان به كشورها برای این منظور پیش‌بینی شده است. در سطح ملی نیز قراردادن شرط انتشار ابتدایی در داخل كشور برای جذب سرمایه‌های ادبی و هنری است.
در هر صورت، طبق ماده 22 «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»:«حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود كه اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ كشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد».مستفاد از ماده فوق چنین است:
اولاً، شرط مورد بحث تنها برای برخورداری از حقوق مادی است. حقوق معنوی پدیدآورندگان ایرانی و خارجی در هر حال باید رعایت شود؛
ثانیاً، اگر پدیدآورنده ایرانی، اثر خود را برای نخستین بار در كشوری غیر از ایران «چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا» كرده باشد، از حمایت قانونگذار برخوردار نیست. این محرومیت در مورد پدیدآورنده غیرایرانی به طریق اولی إعمال خواهد شد؛
ثالثاً، در صورتی كه تبعه بیگانه، اثر خود را برای اولین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا كند، مورد حمایت قانون مذكور است.
با این حال، ماده 6 «قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی» در سالهای بعد مقرر داشت:«در مورد تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی، حمایتهای مذكور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر كشورها نیز جاری است».
به نظر می‌رسد این ماده مربوط به بیگانگانی است كه اثر خود را برای اولین بار در ایران منتشر نمی‌كنند وگرنه چنان كه گفته شد، بیگانه‌ای كه اثر خود را ابتدائاً در ایران منتشر كند، بدون هیچ شرطی از حمایت قانونگذار برخوردار است و تسری این شرط به او فاقد منطق است.
بنابراین، ماده 6 قانون اخیرالذكر ارتباطی با این گروه ندارد و نمی‌توان این انتقاد را پذیرفت؛
«عدم ظرافت كافی و ابهام در شیوه نگارش ماده 10 و ماده 11 قانون یادشده، این تصور را به وجود می‌آورد كه برای برخورداری بیگانگان از حقوق مادی اثر خود، علاوه بر وجود عهدنامه یا معامله متقابل، رعایت ماده 22 قانون حمایت حقوق مؤلفان... یعنی شرط چاپ یا پخش یا نشر یا اجرای اثر برای اولین بار در ایران نیز لازم است» (آیتی، 1375، ص81).
2ـ5. اعلان مشخصات
از آنجا كه بررسی وجود شرایط برخورداری از حمایتهای قانونی یا فقدان شرایط برای همگان ممكن نیست، پدید‌آورنده موظف است در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
معمولاً هر اعلان حق انحصاری اثر باید دارای سه خصوصیت زیر باشد:
یك. نشانه © (حرف C داخل یك دایره) یا واژه copyright یا واژه اختصاری copy؛
دو. تاریخ انتشار اولیه اثر؛
سه. نام مالك حق انحصاری اثر یا كلمه اختصاری نام او به نحوی كه از آن طریق بتوان به نام شخصیت صاحب اثر پی‌برد.
در خصوص حق انحصاری مربوط به ضبط موسیقی به جای نشانه © علامتِ P (حرف P داخل یك دایره) استفاده می‌شود. P حرف نخست واژه «Patent» به معنای دارای حق انحصاری است.
در «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» سخنی از لزوم اعلان مشخصات به میان نیامده است كه قطعاً باید اصلاح شود اما طبق ماده 4 قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی «صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود كه در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی «P» در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدكننده و نماینده انحصاری و علامت تجارتی ذكر شده باشد».

2ـ6. تشریفات ثبت
آیا حمایتهای قانونی از آثار فكری متوقف بر ثبت آنها در مراجع رسمی است یا این حمایتها شامل آثاری هم می‌شود كه به ثبت نرسیده باشند؟ این پرسشی است كه نه تنها در مورد حقوق مالكیتهای فكری، كه در مورد هر حق دیگری مطرح می‌شود.
كنوانسیون برن كه معاهده مادر در زمینه حمایت از حقوق مالكیتهای ادبی و هنری به شمار می‌رود، با پذیرش «اصل حمایت بدون تشریفات»، اعلام كرده است كه هیچ اقدامی، از جمله ثبت، را برای حمایتهای خود لازم نمی‌داند (بند دوم ماده5)؛ به همین جهت، در بسیاری از كشورها نیز رعایت تشریفات ثبتی اجباری نیست. انگلیس، سوئیس، فرانسه و آمریكا از جمله این كشورها هستند؛ گرچه در كشور اخیرالذكر اقامه دعوی در این زمینه منوط به ثبت اثر است (شورای عالی انفورماتیك، 1373، ص158).
طبق قانون ایران نیز همین وضعیت در كشور حكمفرماست؛ ماده 21 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان با اینكه تعیین مرجع ثبت و تشریفات آن را تكلیف هیئت وزیران دانسته است، اما مراجعه پدیدآورندگان به آن را الزامی تلقی نكرده و با استفاده از واژه «می‌توانند» به اختیاری بودن ثبت تأكید كرده است.
بر اساس ماده 21: «پدید‌آورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراكزی كه وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید، به ثبت برسانند.
آیین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین، مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
هیئت وزیران این آیین‌نامه را در تاریخ 4 دی 1350 تصویب كرد و هم اكنون نیز معتبر است. فصل اول آیین‌نامه مزبور كه در سه فصل و هفت ماده تنظیم شده است، به تعیین «مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر» اختصاص دارد.

بر اساس مقررات این فصل:«ثبت اثر طبق درخواست‌نامه چاپی كه از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و در اختیار درخواست‌كننده ثبت اثر گذارده می‌شود، به عمل می‌آید و باید در دو نسخه به زبان فارسی نوشته و امضا شده و حاوی نكات زیر باشد:
الف. نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه و شماره و محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدیدآورنده و یا شخصی كه به اعتبار قانون فوق‌الذكر قائم‌مقام پدید‌آورنده اصلی اثر می‌باشد و هر گاه درخواست‌كننده شخص حقوقی باشد، نام و شماره ثبت و اقامتگاه قانونی شخص حقوقی؛
ب. در صورتی كه درخواست‌نامه از طرف وكیل یا نماینده قانونی اشخاص مذكور در بند الف داده شود، علاوه بر مشخصات موكل نام و نام‌ خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وكیل؛
پ. تاریخ پدید آمدن اثر با قید روز و ماه و سال به نحوی كه اثر برای چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا آماده شده باشد؛
ت. در صورتی كه اثر مشترك باشد، ذكر نام و مشخصات پدید‌آورندگان به ترتیب مذكور در بند الف بالا؛
ث. در صورتی كه ثبت نام یا عنوان یا علامت ویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد، در مورد نام و عنوان ذكر كلمه یا عبارت مورد تقاضا و در مورد علامت یا نشانه ویژه، توصیف كامل آن به انضمام سه نسخه نمونه یا عكس در اندازه و رنگ اصلی و كلیشه آن؛
ج. تعیین نوع اثر و اعلام آن كه اثر مشمول كدام یك از انواع آثار مذكور در ماده 2 قانون می‌باشد.»
فصل دوم آیین‌نامه با عنوان «مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر»، مدارك لازم برای ثبت انواع مختلف اثر را مشخص كرده است؛
طبق ماده 2، «درخواست‌كننده ثبت اثر، علاوه بر تنظیم درخواست‌نامه به شرح مندرج در فصل اول، باید اطلاعات و مداركی را كه به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین می‌شود، همراه درخواست‌نامه تسلیم نمایند:
الف. در مورد كتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی، ادبی و هنری و همچنین در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنیف موضوع بندهای 1 و 2 ماده دوم قانون: دو نسخه كامل خطی یا ماشین‌شده یا چاپ‌شده یا فتوكپی اثر.
ب. در مورد اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند 3 ماده دوم قانون: دو نسخه از اثر به هر ترتیبی كه برای اجرا نوشته یا ضبط یا نشر شده است.
پ. در مورد اثر موسیقی موضوع بند 4 ماده دوم قانون: دو نسخه اصل یا فتوكپی یا خطی از نُت اثر، در صورتی كه نُت داشته باشد، به انضمام گفتار آن، اگر باشد، به علاوه دو نسخه اثر روی صفحه یا نوار.
ت. در مورد نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتكاری و نوشته و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی، اثر تجسمی موضوع بند 5 ماده دوم قانون:
1. دو نسخه عكس رنگی از اصل اثر مشروط بر اینكه ابعاد عكس از 24×18 سانتی‌متر تجاوز نكند؛
2. تعیین آنكه اثر منطبق با كدام یك از آثار مذكور در بند 5 ماده دوم قانون است.
3. شرح و توصیف كافی برای شناسایی و تشخیص اثر.
ث. در مورد پیكره (مجسمه) موضوع بند 6 ماده دوم قانون: دو نسخه عكس رنگی اثر به ابعاد 24×18 سانتی‌متر با ذكر مواد و مصالحی كه در ساختن پیكره به كار رفته و تعیین ابعاد و اندازه حقیقی و وزن آن
ج. در مورد اثر معماری موضوع بند 7 ماده دوم قانون: دو نسخه نقشه كامل همراه نقشه‌های تفصیلی و اجرایی اثر مربوط به طرح اصلی بنا و تزیینات آن و جزئیات اثر منحصراً در مواردی كه ثبت آن مورد تقاضاست، با شرح و توصیف كامل تا حدی كه شناسایی اثر در كلیات و جزئیات مورد نظر درخواست‌كننده ممكن باشد. در صورتی كه درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتی از بنا یا ساختمان یا تزیینات آن باشد، باید روی نقشه‌های اصلی به طور وضوح مشخص شود و در مورد تزیینات، طرح آن باید رنگی باشد.
چ. در مورد اثر عكاسی موضوع بند 8 ماده دوم قانون: دو نمونه كامل از اثر كه حداكثر ابعاد آن از 24×18 سانتی‌متر تجاوز نكند.
ح. در مورد اثر ابتكاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم موضوع بند 9 ماده دوم قانون: دو قطعه عكس رنگی یا دو نسخه كپی از اثر به اندازه 24×18 سانتی‌متر.
خ. در مورد اثر ابتكاری كه بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد و همچنین، اثر فنی كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد، موضوع بندهای 10و 11 ماده دوم قانون: نظر به اینكه اثر پس از پدید آمدن به صورت یكی از آثار مندرج در ماده دوم یا تركیبی از آنها خواهد بود درخواست‌كننده ثبت با توجه به نوع اثر و ارتباط آن با یك یا چند نوع از آثار مذكور در ماده دوم قانون باید اطلاعات و مدارك خاص همان نوع یا انواع را تسلیم كند.
د. در مورد آثار سینمایی یك نسخه كامل از اثر با ذكر نام و مشخصات.»
بر اساس تبصره ماده 2:
«در كلیه مواد مذكور در فصل اول و این فصل در صورتی كه متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر و چگونگی پیدایش آن لازم بداند، می‌تواند در برگ جداگانه‌ای درج و همراه اظهارنامه تسلیم كند.»
آخرین فصل آیین‌نامه نیز در خصوص «مرجع ثبت و اقدامات ثبتی» است. طبق ماده 3 مرجع ثبت آثار ادبی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛
«درخواست‌كننده اثر باید درخواست‌نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آیین‌نامه تنظیم و در مركز به وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین‌شده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ كند.»
ماده 4 دستور می‌دهد: «مراجع دریافت درخواست‌نامه پس از ثبت كلیه درخواست‌نامه‌ها، آن را به واحد امور مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهد كرد. واحد مزبور به درخواست‌نامه‌های رسیده، ظرف مدت 15 روز رسیدگی و اگر درخواست‌نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظیم شده باشد و اثر قبلاً به ثبت نرسیده باشد، آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده و گواهی‌نامه ثبت اثر را با قید روز و ساعت تسلیم درخواست به نام درخواست‌كننده صادر و به وی تسلیم و رسید اخذ كند.
در صورتی كه درخواست‌نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم بالا تنظیم نشده باشد، موارد نقص یا ایراد كتباً با پست سفارشی به درخواست‌كننده ابلاغ و تا زمانی كه درخواست‌كننده اقدام به رفع نقص یا ایراد نكند، درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند.»
چنان كه پیداست، رسیدگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به درخواستهای ثبت اثر صرفاً شكلی و اداری است؛ نه محتوایی. به همین جهت و برای حفظ حقوق دیگران، مرجع ثبت موظف به اعلام عمومی این درخواست است كه صاحبانِ احتماليِ حق بتوانند اعتراض كنند.به موجب ماده 5 آیین‌نامه: «وزارت فرهنگ و هنر مكلف است در آخر هر ماه فهرستی از كلیه آثار ثبت‌شده در همان ماه را در روزنامه رسمی كشور و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار روزانه تهران برای اطلاع عموم آگهی كند. فهرست مزبور در هر مورد به طور اختصار شامل نام درخواست‌كننده و تاریخ ثبت و نوع اثر و معرفی موضوع آن خواهد بود. قبول درخواست ثبت اثر و همچنین، ثبت آن مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود.»
در این مقررات، مهلت خاصی برای اعتراض تعیین نشده است و بنابراین، تابع وضعیت كلی قواعد مرور زمان خواهد بود.
افزودن این نكته نیز لازم است: «درخواست‌كننده می‌تواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضای تغییر و اصلاح، تكمیل یا ابطال آن را بنماید. در این صورت، وزارت فرهنگ و هنر به نحو مذكور در ماده پنجم آگهی خواهد كرد.» (ماده 6 آیین‌نامه)؛
همچنین، یادآور می‌شود:«هزینه آگهی ثبت اثر و موارد تغییر، اصلاح، تكمیل و یا ابطال آن به عهده درخواست‌كننده و ذی‌نفع خواهد بود» (ماده 7).
به رغم آنچه در باره اختیاری بودن ثبت برای برخورداری از حمایتهای قانونی گفته شد، بدیهی است كه نمی‌توان از مزایای ثبت به راحتی چشم‌پوشی كرد. بسیاری از حقوق دیگر هم هستند كه ایجاد یا انتقال آن متوقف بر ثبت نیست؛ چنان كه در بحث قراردادها نیز اصل بر رضایی بودن عقود است. مراد از این اصل آن است كه تأثیر توافق طرفین به هیچ تشریفاتی نظیر ثبت وابسته نیست. اما ناگفته پیداست كه این اصل را نمی‌توان به بیهودگی ثبت رسمی تأویل كرد؛ برای مثال طبق ماده 23 قانون ثبت:
«همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید، دولت فقط كسی را كه ملك به نام او ثبت شده و یا كسی را كه ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده... مالك خواهد شناخت».
با این حال، بیشتر حقوقدانان تصریح كرده‌اند كه نمی‌توان به موجب این ماده، ثبت را افزون بر ایجاب و قبول، عنصر سومی برای تحقق عقد دانست؛ به عبارت دیگر، عقد مزبور، حتی بدون ثبت، منعقد می‌شود؛ منتها قدرت عمومی از این گونه قراردادها حمایت نمی‌كند؛ به این معنا كه در صورت طرح دعوی بر مبنای چنین معامله‌ای، مدعی ابتدا باید اصل وقوع آن را برای دادگاه اثبات كند تا در نوبت بعد حقوق مترتب بر آن را مطالبه كند.[15] این در حالی است كه اگر این معامله در مراجع قانونی ثبت شده بود، نه تنها دیگر بار اثبات ادعا بر دوش مدعی نبود و مستقیماً می‌توانست حقوق خویش را مطالبه كند بلكه طرف مقابل است كه اگر سخنی دارد، باید اثبات آن را عهده‌دار شود.
در اینجا نیز حداقل سودی كه از ثبت آثار مورد حمایت (موضوع ماده 2 قانون) می‌توان برد، انتقال بار اثبات دعوی بر دوش طرف دیگر، سرعت وصول به حق و تعیین زمان شروع حمایتهاست؛ افزون بر دشواری اثبات تعلق اثر به پدیدآورنده، در برخی موارد واقعاً ممكن است كه دو اثر مشابه توسط دو پدیدآورنده به وجود آمده باشد. در این گونه موارد علاوه بر بار اثبات اصل تعلق اثر، اثبات تقدم زمانی نیز، دست‌كم از نظر حقوق معنوی پدیدآورنده دارای اهمیت است و این مهم جز از طریق ثبت قابل دستیابی نیست.
ثبت را نباید تنها برای پدید‌آورندگان سودمند دانست. نظارت حاكمیت بر آثار تولیدی و نیز اطمینان خاطر ناشران آثار ادبی و هنری (موضوع ماده 2) از همین راه تأمین می‌شود. به همین دلایل است كه اگر به انگیزه تقدیم حق خصوصی پدید‌آورندگان بر حق عمومی، ثبت را الزامی نمی‌دانند، دست‌كم برای جمع بین این دو حق باید سیاستهای تشویقی و تسهیلاتی را برای ثبت آثار در نظر گرفت. حذف «هزینه آگهی ثبت اثر» در روزنامه رسمی كشور و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار كه در مواد 5 و 7 آیین‌نامه اجرایی بر عهده «درخواست‌كننده و ذی‌نفع» نهاده شده است، ابتدایی‌ترین سیاست تشویقی در این باب است؛ گرچه به موازات این سیاستها و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های مدعیان بی‌بهره از ادب و هنر، باید سیاستهای كیفری نیز مورد بازنگری قرار گیرد كه صیادان شیاد به طمع «سنگ مفت و گنجشك مفت» به ثبت آثار دیگران اقدام نكنند؛ نه عِرض خود ببرند و نه زحمت دیگران بدارند.



( منبع سایت حقوقدانان)
[ سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391 ] [ 19:58 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]

 

بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات


در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.
 

چکیده:
حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند وشامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.


در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی بهره¬مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین، حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأكید قرار گرفته است. و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه ای در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز در رابطه با حمایت از حقوق مالکیت معنوی قوانین متعددی به تصویب رسیده است. در این مقاله پس از تعریف «حقوق مالکیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیت معنوی ، پیشینه حقوق مالکیت فکری در جهان، پیشینه حقوق مالکیت فکری در ایران، مراجع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری ونهایتا"به قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری پرداخته می شود.

کلید واژه ها: مالکیت معنوی(فکری)، مالکیت صنعتی،مالکیت ادبی - هنری،قوانین و سازمان جهانی مالکیت فکری

فهرست مطالب :

چکیده،

مقدمه،

تعریف،

مفاهیم،

اهمیت مالکیت فکری،

تاریخچه مالکیت فکری درحقوق ایران،

مالکیت فکری در اسناد بین المللی،

انواع حقوق مالکیت معنوی، الف: مالکیت صنعتی ورقه اختراع علامت تجاری نشانه‌های جغرافیایی طرح صنعتی مدارهای یکپارچه نرم افزار رایانه‌ای اسرار تجاری ارقام جدید گیاهی، ب: مالکیت ادبی- هنری: تعاریف مالکیت ادبی- هنری؛

قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری است.

کنوانسیون‌هایی که ایران در زمینه مالکیت فکری به آنها پیوسته

نتیجه گیری

زیر نویس و فهرست منابع

فصل اول:

کلیات

1.1. مقدمه: موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان ، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت ازآن خالی نبوده وهمیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری (معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است. بعضی از سازمانهای بین المللی ،بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصرا" وایپو ((WIPO به منظور تبیین و گسترش مالکیت معنوی در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید.

1.2 تعریف مفاهیم : در مورد حقوق مالکیت فکری،تعاریف مختلفی ارایه گردیده است ولی بطور خلاصه میتوان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینشهای فکری بشر را تعیین میکند. برخی حقوق مالکیت فکری را به "حقوق مالكیت معنوی" نیز ترجمه کرده اند که به نظر میرسد کلمه "معنوی" به خاطر معانی گسترده اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمی¬کند. مقصود و منظور از مالکیت فکری، حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان میباشد.

تعریفی که سازمان جهانی مالکیت فکری((WIPO از مالکیت فکری نموده عبارتست از: حقوق قانونی است که افراد بواسطۀ فعالیتهایی که در زمینه هایی از قبیل: صنعتی،علمی،ادبی،هنری و غیره بدست می آورند را گویند‎.(1)

دکتر کاتوزیان ،حقوق معنوی را چنین تعریف کرده است : "حقوقی است که به صاحب آن اختیار اجازه می دهد تا با انحصار از منافع و شکل خاصی انتفاع از فعالیت و فکر انسان استفاده کند".(2)

برخی نیز در تعریف حقوق مالکیت فکری آورده اند كه عبارت است از حقوقی كه دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد بوده اما موضوع آنها شی معین مادی نیست بلكه فعالیت و اثر فكری انسان است.(3)

همچنین می توان گفت كه «حقوق مالكیت معنوی درمعنای وسیع كلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فكری در زمینه های علمی،صنعتی و ادبی و هنری.(4) برخی دیگرنیز معتقدند: مالکیت فکری به صاحب حق انحصاری اثر، حق کنترل نسخه برداری و سایر کاربردها از آثار خلاقانه را برای دوره زمانی محدود می دهد.(5)

می توان تعریف کلی تری نیز ارائه داد. این حق مجموعه ای از قوانین ومقررات که در یک کشور دامنه و شمول یک اثر یا نحوه عملکرد یک فعالیت را تعیین می کند. به تعبیری گسترده تر مقررات و قوانین این حق مشخص می کند چه افرادی دارای این نوع حق اند و در یک دوره زمانی تا چه مدتی از این حق بهره مندند و همچنین حدود و مقررات مربوط به اجرا و انتقال آن(6). نهایتا" حقوق مالكیت فكری را می‌توان اینگونه تعریف نمود: مجموعه قواعد و مقرراتی كه ناشی از فكر ،خلاقیت و ابتکار بشر بوده و دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد نیز هستند، حمایت كرده و در این راستا یك سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائم به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.

1.3 اهمیت مالکیت فکری: همان گونه که ساختار نظام قانونی به زندگی فرهنگی و اجتماعی نظم می بخشد مقررات و قوانین حق مولف نیز می تواند حلقه ارتباطی دنیای افکار و اندیشه های انسان باشد. بدون وجود این حق برای آثار مولفان و نویسندگان؛ آنها دیگر اقدام به خلق اثر نخواهند کرد و در بی نظمی بوجود آمده خلاقیت ذهنی انسان به تباهی کشیده می شود(7). بنابراین در قانون مالکیت فکری فرض بر آن است که اندیشه های خلاق هنگامی برانگیخته و رشد می یابد که صاحبان حق انحصاری اثر بتوانند از نظرمالی از کار خود بهره ببرند و حقی بر کنترل نسخه برداری از اثر خود را داشته باشند(8).

1.4 تاریخچه: حق مالکیت فکری موضوع جدیدی است. در سال 1690 جان لاک در کتاب "دو رساله" در مورد حکومت مذهبی تلاش کرد که مالکیت یک اثر هنری را به مولف آن نسبت دهد(9). اما اولین قوانین با پیشرفت صنعت چاپ و حمایت از مولفان در برابر مساله نسخ غیر مجاز وضع گردید. اولین قانون مربوط به حق مولف در دنیا"قانون آن" (the statute of Anne) است که در سال1710 میلادی توسط پارلمان انگلیس وضع گردید که مولف را به عنوان دارنده حق صدور جواز نسخه برداری به رسمیت شناخت(10). سپس در فرانسه به فرمان لویی شانزدهم در سال 1977 و در آمریکا ابتدا با وضع قانون محلی در سال 1783 شروع و سپس در سال 1789 به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلی شد(11).

اولین باری که اصطلاح مالکیت فکری (Intellectual Pproperty) مورد استفاده قرار گرفت در اکتبر 1845دردادگاه ماساچوسته در مورد قضیه ثبت اختراعات Davoll Brown وشرکایش بود.(12) برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که : اصطلاح مالکیت فکری به قبل ازسال 1845 بر میگردد.

درفصل 1 قانون فرانسه مصوب سال 1791 نوشته شده بود: تمامی اختراعات جدید از حقوق نویسنده و مخترع محسوب میگردند و تمامی حقوق آن اختراع از 15-5 سال برای وی محفوظ خواهد بود. اصطلاح مالکیت فکری تا قبل از سال1967 بصورت غیر رسمی و غیر متداول بکار برده می شد ولی از سال 1967 که سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری( World Intellectual Property Organization) تاسیس شد تلاش زیادی در جهت توسعه این اصطلاح را نمود(13).

1.5 مالکیت فکری درحقوق ایران: در قوانین ایران حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طولانی است و قوانین متعددی در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده واولین قانونی که در ایران در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به قانون 1304 بر می گردد.

در سال 1310 نیز با توجه به شرایط و احتیاجات زمان، قانون ثبت علایم و اختراعات در 51 ماده به تصویب مجلس وقت رسیده است. این قانون دارای آیین نامه جامعی است. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در سال 1379 در 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. آیین نامه اجرائی این قانون نیز بعد از سه سال به تصویب هیات دولت رسید. جدید ترین قانون در این خصوص، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی است که در سال 1383 به تصویب رسیده است.

اولین رویکرد قانونی در مورد مالکیت های ادبی و هنری در مواد 245 الی 248 قانون جزا مصوب 15/5/1310 صورت گرفت(14). در سال 1348 باتصویب قانون "حمایت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان" مالکیت ادبی و هنری به رسمیت شناخته شد. در این قانون به برخی آثار از جمله ترجمه کتاب یا جزوات و نشریات توجه نشده بود. برای رفع این نقیصه در سال 1352 قانونی تحت عنوان"قانون ترجمه و تکثیر نشریات و آثار صوتی" به تصویب رسید(15).

1.6 مالکیت فکری در اسناد بین المللی: اولین موافقت نامه بین المللی برای حمایت از حق مولف در 9 سپتامبر 1886 در "برن" منعقد و تصویب شد که موسوم به "میثاق برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری" است. این میثاق توسط سازمان جهانی مالکیت فکری(W.I.P.O) در ژنو اجرا می شود. بر اساس این میثاق مولف جدا از حقوق اقتصادی دارای حقوق معنوی نیزهست. یعنی مولف به لحاظ ادعای مالکیت بر اثر خویش و حق او دایر بر اعتراض به هر گونه تحریف و مثله کردن که به شرافت اثر او لطمه زند را دارد(16). اما تلاش بین المللی برای وضع قانون درحوزه مالکیت فکری به اصل 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل بر می گیرد در این اصل آمده:"هر کس این حق را دارد که آزادانه در فرهنگ جامعه مشارکت جدید از هنرها بهره گیرد و در پیشرفت علمی و مزایای آن سهیم شود. هر کس این حق را دارد که از منافع مادی و معنوی اثر هنری، ادبی یا علمی که خود خلق کرده است بهره مند شود"(17).

با پیشرفت های فنی و تجاری، اهمیت رو به افزایش برنامه های رایانه ای آثار با منشا رایانه ای، سیستم انتقال رقومی مثل اینترنت، تاثیر ژرفی بر شیوه های تولید، استفاده و توزیع آثار گذاشت و در این میان روشن کردن قواعد موجود در مورد فناوری رقومی بویژه اینترنت مطرح شد. که با تصویب دو عهدنامه جدید بنام عهدنامه حق مولف WCT و عهدنامه اجراها و صوت– گاشتها(WPPT) در سال 1960 گردید.

میثاق WCT حق تکثیر مولف را با رجوع به ماده 9 میثاق برن پیش بینی می کند و میثاق WPPT حقوق انحصاری تکثیر برای اجراکنندگان و تولید کنندگان صوت – نگاشتها را صریحاً پیش بینی می نماید. یکی از مهمترین خدمات این دو عهدنامه این است که حقوق مولف خوانندگان و تولید کنندگان صوت – نگاشت در اجازه دادن انتقال آن لاین آثار آنها، اجراهای ضبط شده و صوت نگاشتها بر حسب مورد را به رسمیت شناخته است. (18). این دو عهدنامه با پرداختن به موارد زیر در مفاد خویش به دستور کار دیجیتال مستقیماً واکنش نشان می دهند: 1- اعمال حق تکثیر در مورد ذخیره آثار در سیستم های دیجیتالی 2- محدودیتهای و استثنائات قابل اعمال در فضای دیجیتالی 3- اقدامات حمایتی تکنولوژیک 4- اطلاعات مدیریت حقوق.

در زمینه اقدامات حمایتی تکنولوژیک به مساله سرقت اطلاعات پرداخته شده که کشورهای عضو را ملزم می کند که حمایت های قانونی مقتضی و راه های جبرانی موثر را علیه گریز از اقدامات تکنولوژیک (رمزگذاری) صاحبان حقوق در جهت حمایت از حقوق شان پیش بینی کند و همچنین با ملزم کردن کشورها به ممانعت از تغییر و یا حذف عمدی"اطلاعات مدیریت حقوق" – اطلاعاتی که همراه هر اثر حمایت شده و نوع اثر، آفرینندگان آن، اجرا کننده یا مالک و مدت زمان و شرایط استفاده از آن را مشخص می نماید، اطمینان و اصالت فضای آن لاین را تامین کند(19).

معاهده حق مولف سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری مصوب 1996 حق مولف اینترت را در بر می گیرد که با هدف حمایت از حقوق پدیدآورندگان و کاربران و ایجاد تعادل میان نیازها و حقوق مربوط به آنهاست. بنابراین اگر آثار صاحبان حق مولف به درستی حفظ نشوند نمی توانند آثارشان را در اینترنت در دسترس عموم قرار دهند.(20). البته باید اشاره ای به جایگاه سازمان مالکیت معنوی نیز نمود که کنوانسیون تاسیس این سازمان در سال 1967 تشکیل شد و اهداف آن را ترویج حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان با همکاری دول و سازمان های بین المللی اعلام کرد(21). این سازمان که بعد از ادغام دو کنوانسیون برن و پاریس در سال 1893 توانست در سال 1974 به عنوان چهارمین سازمان تخصصی سازمان ملل شناخته شود(22).

فصل دوم: انواع حقوق مالکیت: معنوی ماده 2 معاهدة تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند را نام برده که عبارتند از: " آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشت¬ها و سازمان¬های ضبط و پخش، اختراعات در تمامی زمینه¬های تلاش انسانی، کشفیات علمی، طرح¬های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیر عادلانه، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه¬های صنعتی، علمی، ادبی و هنری هستند". بطور خلاصه می توان گفت که مالکیت معنوی مشتمل بر دو رکن اساسی میباشد: الف: مالکیت صنعتی ب: مالکیت ادبی- هنری الف: مالکیت صنعتی مالکیت صنعتی از اختراع¬ها، طرح¬های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می¬کند. ورقه اختراع حق انحصاری است که در قبال اختراع ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. اختراع محصول یا فرآیندی است که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای مشکل خاصی پیشنهاد می کند.

قانون ثبت علایم و اختراعات ایران در این مورد در ماده 26 می گوید:" هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.” و در ماده 27 معلوم می کند که چه چیزهایی به عنوان اختراع شناخته می شود:" هر کس مدعی یکی از این امور زیر باشد می تواند تقاضای ثبت نماید: 1- ابداع هر محصول صنعتی جدید 2- کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی. علامت تجاری: علامت تجاری وسیله ایست که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.

ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310 علامت تجاری را به شرح زیر تعریف می کند: "علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.

ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.” علامت تجاری اصولا باید دارای خصوصیات زیر باشد:

1: علامت تجاری باید تازگی داشته و برای جنسی که به کار می رود جدید باشد.

2: علامت باید وجه تمیز داشته و ابتکاری باشد

3: علامت نباید گمراه کننده باشد.

 

قسمت دوم
 


"بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات" دکتر حسین آل کجباف (قسمت دوم)

نشانه‌های جغرافیایی: نشانة جغرافیایی علامتی است روی كالاهایی كه منشأ جغرافیایی خاصی دارند و به سبب آن محل منشأ دارای كیفیت یا شهرتی هستند. اغلب نشانة جغرافیایی عبارت است از نام منشاء همان كالا. اینكه علامتی به عنوان نشانة جغرافیایی به كار رود بستگی به ادراك مصرف‌كننده و قانون آن كشور دارد. استفاده از نشانه‌ها ی جغرافیایی در مورد محصولات کشاورزی کاربرد بسیاری دارد، البته این بدین معنا نیست که استفاده از نشانه‌های جغرافیایی محدود به محصولات کشاورزی است.

 


ماده 1 قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی ، نشانه جغرافیایی را این گونه تعریف می کند: نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای ازکشورمنتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد.

طرح صنعتی: به طورکلی می توان گفت که طرح صنعتی حالت تزیینی و زیبایی کالای مصرفی را تشکیل می دهد این حالت خاص ممکن است به شکل الگو یا رنگ کالا داشته باشد. این طرح می تواند دارای خصوصیات سه بعدی مثل شکل یا صورت ظاهری یک کالا باشد و هم دارای خصوصیت دو بعدی مثل الگو، خطوط و رنگ‌ها باشد. طرح صنعتی در حد وسیعی در تولیدات صنعتی وصنایع دستی از قبیل ساعت‌ها، جواهر آلات، مدل و اقلام تجملی، ابزارآلات پزشکی، اسباب خانگی، مبلمان، لوازم الکترونیکی، وسایل نقلیه، ساختارهای مربوط به معماری، طرح‌های پارچه و بافتنی، و اقلام ساده کننده کار مثل لوازم خانه و اسباب بازی مورد استفاده قرار می گیرد.

مدارهای یکپارچه: در بند 2 ماده 1 کنوانسیون پاریس که در مقام احصای مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است از مدارهای یکپارچه ذکری به عمل نیامده است. به طور کلی نوع حمایتی که از طرح پیاده شدن و طرح یا نقشه برداری راجع به مدارهای الکتریکی پیوسته به عمل آمده امر نسبتا جدیدی است. همان طور که در ماده 2 معاهده مالکیت معنوی در مورد مدارهای یکپارچه آمده است، مدار یکپارچه محصولی است که دارای کارکرد الکترونیکی بوده و در شکل نهایی و یا میانی خود دارای اجزا متعدد می باشد و حداقل یکی از این اجزا متعدد فعال بوده و همه یا بعضی از ارتباطات میان این اجزا به طور یکپارچه طراحی و یا همه بر روی یک قطعه دیگر قرار گرفته باشند.

نرم افزار رایانه‌ای: در حقوق داخلی ایران با توجه به ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، نرم افزارعبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربردی مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد.

با توجه به تبصره یک این ماده، آثار و محصولات نرم افزارهای نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارایه شود نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 2، خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی، بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمی شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید. همان طور که در ماده 3 آیین نامه مذکور آمده است، پدیدآورنده نرم افزار، شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام می دهند.

اسرار تجاری: اسرار تجاری، دانش فنی محرمانه و گردآوری اطلاعات مفید است که در انجام فعالیت‌های صنعتی خاص و یا در توسعه فنون سودمند یک هدف صنعتی ضرورت دارد.

ارقام جدید گیاهی: مطابق ماده 3 قانون ثبت ارقام گیاهی، کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382 ارقام گیاهی چنانچه واجد شرایط زیر باشند ثبت می شوند:

الف- جدید بودن رقم به شکلی که با ارقام ثبت یا شناخته شده قبلی از نظر خصوصیات ژنتیکی تمایز داشته باشد. ارقام تراریخته نیز مشمول این بند خواهند بود.

ب- رقم جدید از نظر ژنتیکی و ظاهری و یا هر دو مورد یکنواخت باشد.

ج- خصوصیات رقم اعم از دورگ (هیبرید) و یا غیردورگ ( غیرهیبرید) در سال‌های تولید و تکثیر ثابت بماند.

هم چنین ثبت ارقام اصلاح شده گیاهی باعث مالکیت معنوی و به منزله تعلق انحصاری بهره برداری اقتصادی از آن رقم به مدت حداکثر هجده سال به اصلاح کننده( حقیقی یا حقوقی) می باشد. هر گونه استفاده تجاری از ارقام ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاح کننده است.

ب: مالکیت ادبی- هنری: هدف از مالکیت ادبی و هنری، حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد. برخی از حقوقدانان به جای اصطلاح "مالکیت ادبی و هنری" از اصطلاح "حق مؤلف" استفاده می کنند؛ هرچند در نگاه اول به نظر می¬رسد که حق مؤلف، ترکیب جامعی برای مالکیت ادبی و هنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار می¬رود و ما به طور مثال عکاس مؤلف، یا مجسمه¬ساز مؤلف نداریم، اما این مشکل به پیشینة تاریخی تدوین حقوق فکری بر می¬گردد؛ چرا که اوایل، تنها کتاب¬ها و نویسندگان مورد حمایت بودند و به تدریج، همراه با پیشرفت جوامع، دیگر مخلوقات و ابتکارات بشری هم در زمرة موضوعات مورد حمایت قرار گرفتند. تعاریف مالکیت ادبی- هنری حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری مربوط به آفرینش‌های فکری در زمینه ادبیات، موسیقی و هنر می باشد. در تعریف حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری می توان گفت که مالکیت ادبی و هنری، حق پدید آورنده آثار ادبی هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است. به عبارت دیگر حق مولف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارت است از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می گیرد.

در مورد مالکیت ادبی و هنری تعاریف مختلفی ارایه گردیده که ذیلا" به آنها اشاره می شود:

1- "حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است".(23)

2-”مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می¬شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره¬برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفرینندة آن و پس از مرگ برای ورثة او. (24)

3-” در یک عقد معوض که موضوع آن مبادله مالکیت ادبی یا هنری یا امثال آنهاست معوض عبارت است از حق آفریننده و عوض عبارت است از مالی که به آفریننده برای استفاده از محصول اندیشه به نحوی از انحاء داده می¬شود که نام آن پدیدآورانه است که اعم از حق¬التألیف است چه حق¬التألیف فقط در قلمرو مالکیت ادبی به کار می¬رود. (25)

4- در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نیز آمده است: "از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می¬آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته "اثر" اطلاق می¬شود".

با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق حق مولف شامل دو نوع حق معنوی و مالی است. حق معنوی حقی است كه پدیدآورنده را قادر می¬سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند. مثلاً تنها خود او می‌تواند به عنوان پدیدآورندة اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد، در حالی كه حق مادی، جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را شامل می شود. به این معنا كه مشارالیه می‌تواند آن را نزد عموم عرضه نماید. حقوق مالی بر خلاف حقوق معنوی، قابل انتقال و معامله است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی نیز بهره¬مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأكید قرار گرفته است. و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه¬ای در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است.

فصل سوم:

قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری

1. قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337

2. آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی، مصوب 3/ 2 / .1328

3. قانون ثبت ارقام گیاهی مصوب 29/4/1382.

4. قانون حمایت از نشانهای جغرافیائی.

5. قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان.

6. ضوابط اخذ مجوز دارو‌های گیاهی.7 )1370)

8.ضوابط تولید داروهای جدید از قانون مجازات اسلامی مصوب سال آئین نامه ساخت دارو

9. آئین نامه ساخت فراورده‌های بیولوژیک انسانی

10. آیین نامه ساخت و ورود دارو (با اصلاحات بعدی) مصوب 4/6/ 1368

11. طرح ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری. 12 است: کنوانسیون‌هایی که ایران در زمینه مالکیت فکری به آنها پیوسته موافقت نامه لیسبون در زمینه حمایت از نشانه‌های جغرافیایی موافقت نامه مادرید ( نشانه‌های جغرافیایی) موافقت نامه مادرید ( علایم تجاری) کنوانسیون پاریس کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری.

نتیجه گیری: حق مالکیت به عنوان حق کنترل نسخه برداری از روی اثر و سایر کاربردهای آن برای مدت زمانی محدود در نظام های حقوقی کشورهای مختلف و در سطح بین الملل شناخته شده است. با ظهور رسانه های جدید و گسترش شبکه های رایانه ای واینترنت، فرصتهای تازه ای هم در کنترل اطلاعات و بیان و هم فرار از این کنترل از یک طرف فراهم کرده و از طرف دیگر صاحبان اثر را به کنترل انحصاری اثر خود برانگیخته و مردم رانیز به دسترسی آزاد و گسترده بر آن دعوت کرده است. در این میان چالشی برای حل این تضاد و ایجاد تعادل بین اثر به عنوان محصول و درآمد و یا به عنوان کالای عمومی بوجود آمده است که دولتها از طریق وضع قرارداها و همچنین توافقات بین المللی و همچنین از طریق قراردادهای خصوصی و فناوریهای جدید به حمایت از این حق و ایجاد تعادل پرداخته شده است ولی همچنان پیچیدگی و تناقضات ناشی از این سیستم های ارتباطی فراتر از محدوده های قضایی دولتهای ملی وجود  دارد .


پی نوشت :
1. Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields. http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property 2. کاتوزیان، ناصر. اموال و مالکیت،انتشارات میزان، چاپ شانزدهم ، 1386.ص 63.

3. صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، 1379، ص 309.

4. میر حسینی، سید حسن، مقدمه ای برحقوق مالكیت معنوی، 1384، ص 19.

5. مالورا استین و نیکیل سینا. فصلنامه رسانه، "رسانه های نوین جهانی و سیاستگذاری ارتباطات" ، ترجمه لیدا کاووسی، سال پانزدهم، شماره2، شماره پیاپی 58، تابستان1383. ص 125.

6. اکبری، علیرضا. فصلنامه کتاب، "حق مولف در اینترنت" شماره 65، بهار 1385،ص 100.

7. منبع فوق،ص 102.

8. فصلنامه رسانه، ص 125.

9. اکبری، همان منبع.

10. شفیعی شکیب، مرتضی، حمایت از حق مولف؛ قوانین ملی و مقررات بین المللی، تهران: خانه کتاب اردیبهشت 1381. 11. ر.ک به سایت http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property A Brief History of the Patent Law of the United States12. 13. Mark A. Lemley, “Property, Intellectual Property, and Free Riding” (Abstract); see Table 1: 4-5. http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property14. ر.ک به سایت

15. عبادی، شیرین. حقوق ادبی و هنری، تهران: انتشارات روشنگری، چاپ اول 1369 ، ص101.

16. شفیعی، همان، ص 13 و 14

17. لایقی، علیرضا، کپی رایت در کشورهای پیشرفته صنعتی، تهران: خانه کتاب، اردیبهشت1381، ص 11.

18. شفیعی شکیب، همان، ص 40-37

19. شفیعی شکیب، 1381، ص 118 و214

20. نوروزی ، علیرضا، حقوق مالکیت فکری، حق مولف ومالکیت صنعتی، تهران: نشر چاپار، پاییز 1381، ص 133.

21. پلومان، ادوارد، حقوق بین المللی ارتباطات و اطلاعات ، ترجمه بهمن آقایی ، کتابخانه گنج و دانش، چاپ اول 1380ص 549.

22. لطیفی، همان، ص 26.

23- مشیریان ، محمد ، حق مؤلف و حقوق تطبیقی ، چاپ اول ( انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1339) ، ص15

24- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، چاپ دوم ( انتشارات گنج دانش ، تهران 1370) ،ص 164

25- پیشین ، ص 167

منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس

لینک های مرتبط

 
 
 
[ سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391 ] [ 19:49 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]

فرم 1         موافقتنامه مادريد در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي                     تقاضاي ثبت بين المللي براساس موافقتنامه مادريد (ماده 9 مقررات اجرائي مشترك)                                            سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429           MM1  فرم تقاضاي ثبت بين المللي براساس موافقتنامه مادريد   توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 كشور اداره مبداء :   2 متقاضي :                                                             شماره مشخصه : (درصورت تعيين ازجانب وايپو )                                                                      الف ـ نام و نام خانوادگي : ب) نشاني :   ج) آدرس پستي:   د) تلفن :                                  فاكس :                                  آدرس ايميل :       3 شرايط توديع كننده : الف ) كادر مورد نظر را علامت بزنيد : 1-  متقاضي داراي موسسه صنعتي يا بازرگاني موثري دركشور مبداء مي باشد¨                 2-   در صورت عدم وجود چنين موسسه اي متقاضي ساكن كشور مذكور مي باشد                    ¨ 3-  درصورت عدم وجود چنين موسسه و يا عدم سكونت متقاضي تابع كشور مورد نظر مي باشد ¨   ب ) چنانچه نشاني متقاضي بند ب دركشور مبداء  نباشد يكي از موارد ذيل را مشخص نمائيد: 1-  در صورت انتخاب بند الف (1) آدرس موسسه صنعتي يا تجارتي   2-   در صورت انتخاب بند الف (2) آدرس محل سكونت متقاضي        4 تعيين نماينده يا وكيل (درصورت لزوم) :                               شماره مشخصه : (درصورت تعيين از جانب وايپو )   نام و نام خانوادگي :‌ نشاني :   تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :   5 ثبت مبداء‌ : شماره ثبت مبداء :‌ تاريخ ثبت مبداء‌ :     6 تقاضاي برخورداري از حق الويت : متقاضي توديع پيشين علامت را در موارد ذيل تائيد مي نمايد : ¨ اداره محل توديع : شماره توديع : تاريخ توديع : درصورتيكه تقا ضاي برخورداري از حق الويت متقاضي كالاها و خدمات مندرج در بند 10 را در بر نمي گيرد كالاها و خدمات مورد نظر را ذكر نمائيد.       7     علامت تجارتي :  الف )   نمونه علامت سياه و سفيد را مطابق آنچه در ثبت مبداء مي باشد در كادر زير  قرار دهيد       ب) درصورت رنگي بودن علامت يك  نمونه از علامت رنگي را در كادر زير قرار دهيد.           ج ) متقاضي اعلام ميدارد كه مايل به برخورداري استاندارد نوشتاري در علامت خويش باشد. ¨     شماره ثبت مبداء يا شمارهء مرجع اداره كه درصفحه اول فرم مندرج مي باشد : چنانچه اداره مبداء اين فرم را بوسيله فاكس ارسال نمايد، كادر زير بايستي قبل از تقديم نسخه اصلي اين صفحه به دفتر بين الملل تكميل گردد. محل امضاء اداره مبداء :   ………………………………………………………………………………………………………     8 تقاضاي حمايت از رنگ : الف ) متقاضي رنگ را بعنوان عنصر اصلي علامت درخواست مينمايد.                 ¨   ب ) تعيين هر رنگ بطور مجزا و قسمتهاي اصلي علامت كه داراي آن رنگ ميباشد.    ¨   ج) علامت شامل يك يا چند رنگ طبق نمونه ميباشد. ¨                         9                             ساير موارد: الف ) املاء علامت (درصورت لزوم ) به لاتين با تلفظ اصلي زبان مورد درخواست بين المللي:   ب ) ترجمه علامت :   1)  به زبان انگليسي   2)  به زبان فرانسه   ج) در صورت بي معني بودن واژه ( يا عدم امكان ترجمه آن) كادر مقابل را علامت بزنيد.  ¨    د) درصورت لزوم يكي يا چند مورد ذيل را علامت بزنيد :   علامت سه بعدي ¨                   علامت شنيداري  ¨           علامت جمعي _ علامت تائيدي  ¨   ذ) توضيح  علامت : (درصورت درج توضيح در ثبت مبداء)     ر) عناصر گفتاري و زباني علامت :   ز) متقاضي حمايت از علامت را در خصوص عنصر (عناصر) ذيل درخواست نمي نمايد:           10                   الف ) فهرست كالاها وخدمات جهت ثبت بين المللي  (درصورت لزوم از برگه اضافي استفاده وكادر را علامت بزنيد.) ¨   طبقه كالا             خدمات و كالاها ………            …………………………………………………………………….                                 …………………………………………………………………………………… ب ) متقاضي خواهان محدودكردن يك يا چند كالاياخدمات براي يك يا چندكشور طرف قرارداد است. درصورت لزوم از ورقه اضافي استفاده و كادر را علامت بزنيد.  ¨   كشور طرف قرارداد :    طبقه يا فهرست كالاها وخدماتي كه حمايت براي آنها در اين كشور درخواست شده است :           ----------------------------------------------------------------------------   11 11   كشورهاي طرف قرارداد تعيين شده : كشور يا كشورهاي مورد نظر را علامت بزنيد :   آلباني ¨ الجزاير ¨ ليبريا ¨ فدراسيون روسيه ¨ ارمنستان ¨ مصر ¨ لسوتو ¨ سودان ¨ اتريش ¨ اسپانيا ¨ لتوني ¨ اسلواني ¨ آذربايجان ¨ فرانسه ¨ مراكش ¨ اسلواكي ¨ بوسني-هرزه گوين ¨ كرواسي ¨ موناكو ¨ سيرالئون ¨ بلغارستان ¨ مجارستان ¨ مولداوي ¨ سنت مارين ¨ بوتان ¨ ايتاليا ¨ مقدونيه ¨ سوازيلند ¨ بنلوكس ¨ كنيا ¨ موزامبيك ¨ تاجيكستان ¨ روسيه سفيد ¨ قرقيزستان ¨ لهستان ¨ اوكراين ¨ سوئيس ¨ جمهوري دموكراتيك خلق كره ¨ پرتغال ¨ ازبكستان ¨ چين ¨ قزاقستان ¨ روماني ¨ ويتنام ¨ كوبا ¨ ليختن اشتاين ¨   ¨ يوگسلاوي ¨ جمهوري چك ¨             آلمان ¨               ساير كشورها :   12 محل امضاء متقاضي يا نماينده وي : تاريخ : (سال /ماه / روز)   13                       تائيد و امضاء تقاضاي ثبت بين المللي توسط اداره مبداء الف) تائيد اداره مبداء گواهي مي نمايد كه :  1) تقاضاي مربوط به تقديم درخواست حاضر را دريافت نموده است .           تاريخ (سال /ماه/ روز) 2) و اينكه متقاضي مندرج  در بند 2 و دارنده ثبت مبداء مندرج دربند 5 همان شخص مي باشد و تمامي        مشخصات مندرج در اظهارنامه بين المللي عين مندرجات ثبت ملي است.        رنگ و علامت و فهرست كالاها وخدمات همانند مندرجات ثبت مبداء مي باشد.   ب ) محل امضاء اداره مبداء  : تاريخ : (سال/ماه/ روز)     برگه محاسبه هزينه ها وتعرفه ها               الف ) دستور العمل و اجازه برداشت پول از حساب جاري به موجب اين بند به دفتر بين الملل اجازه برداشت مبلغ دريافتي از حق الثبتها وتعرفه هاي حساب جاري نزد دفتر بين الملل داده شده است ( در صورت علامت زدن ايت قسمت بند ب نيز بايستي تكميل گردد). ¨   دارنده حساب :                                                                               شماره حساب : مقام صادركننده دستورالعمل:                                                                                 ب ) نحوه پرداخت هزينه ها و تعرفه ها مبلغ پايه ( 653 فرانك سوئيس براي هر علامت سياه وسفيد و 903 فرانك سوئيس در صورت رنگي بودن علامت) هزينه هاي تكميلي و اضافي: تعداد كشورهاي تعيين شده        73  فرانك سوئيس هزينه تكميلي           مبلغ كل هزينه هاي تكميلي ……………………….     ×                                                   =     …………………………….. تعدادطبقات كالاها وخدمات        73  فرانك سوئيس هزينه اضافي            مبلغ كل هزينه هاي اضافي بيش از سه طبقه ……………………….      ×                                                   =     ……………………………  جمع  كل : ……………   مقام پرداخت كننده : ………………………………………………………………………… برداشت از حساب جاري نزد وايپو       ¨        دارنده حساب                            شماره حساب                                                                   ……………………….                ………………… دريافت و تائيد پرداخت از جانب وايپو          ¨شماره حساب درياهت وايپو                                                                  ……………………..  پرداخت از طريق چك بانكي ( بپيوست ) ¨      شماره چك                       تاريخ( سال/ماه/روز)                                                                     …………                      ……………  پرداخت از طريق چك (بصورت جداگانه) ¨    شماره چك                       تاريخ(سال/ماه/روز)                                                                      ………..                          …………… واريز به حساب بانكي وايپو ¨                       شماره پرداخت                     تاريخ(سال/ماه.روز) (   (81-487080 )                                                     … .                                      …  واريز به حساب چكهاي بانكي وايپو ¨          شماره پرداخت                      تاريخ( سال/ماه/روز) ( 8-5000-12 )                                              …...                                        ... فرم  2         پروتكل مرتبط با موافقتنامه مادريد در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي                     تقاضاي ثبت بين المللي از طريق پروتكل (ماده 9 مقررات اجرائي مشترك)                                            سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429     MM2  فرم تقاضاي ثبت بين المللي براساس پروتكل مادريد   توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا     1 كشور اداره مبداء :   2 متقاضي :                                            شماره مشخصه : (درصورت تعيين ازجانب وايپو )                                                                    الف ـ نام و نام خانوادگي : ب) نشاني : ج) آدرس پستي:   د) تلفن :                                  فاكس :                             آدرس ايميل :   ايي) زبان مورد نظر :  انگليسي ¨                     فرانسه ¨ اف) ساير موارد (                  ) 1)  درصورتيكه متقاضي شخص حقيقي باشد ذكر مليت وي ؟ 2)  درصورتيكه متقاضي شخص حقوقي باشد : -          فرم حقوقي شخص حقوقي……. -   دولت ودر صورت لزوم تماميت ارضي كه قانونگزاري آن بعنوان چهارچوب تعيين شخص حقوقي است        ……………..     3 شرايط توديع كننده:   الف ) كادر مورد نظر را علامت بزنيد : 4-  چنانچه طرف قرارداد فوق الذكر در بند1 دولت باشد و اينكه متقاضي تابع آنجا باشد¨         5-   درصورتيكه طرف قرارداد سازمان باشد نام كشور متقاضي تابع در آن                                  ¨ 6-  آيا متقاضي ساكن در قلمرو كشور طرف قرارداد مندرج در بند يك مي باشد و يا متقاضي داراي موسسه حقوقي يا تجاري موثري در آن سرزمين دارد.                                                                      ¨        7-  متقاضي موسسه حقوقي يا تجاري موثري در آن سرزمين دارد.                                              ¨   ب ) چنانچه نشاني متقاضي دركشور طرف قرارداد بند 1 نباشد يكي از موارد ذيل را مشخص نمائيد: 1) درصورتي كه شق سوم از بند الف مشخص شود محل سكونت متقاضي درج گردد يا اينكه 3) درصورتيكه شق4 از بند الف مشخص شود نشاني موسسه تجاري يا صنعتي متقاضي در قلمرو آن كشور ذكر شود .     4 نماينده يا وكيل (درصورت لزوم) :                      شماره مشخصه : (درصورت تعيين از جانب وايپو ) نام و نام خانوادگي :‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                                آدرس ايميل : 5 تقاضا يا ثبت مبداء‌ : شماره تقاضا نامه اوليه  :‌                                                   تاريخ تقاضاي اوليه : سال/ماه/روز شماره ثبت اوليه :                                                            تاريخ ثبت اوليه : سال/ماه/روز   6 تقاضاي برخورداري از حق الويت : متقاضي توديع پيشين علامت را در موارد ذيل تائيد مي نمايد : ¨ اداره محل توديع : شماره توديع : تاريخ توديع : درصورتيكه تقا ضاي برخورداري از حق الويت متقاضي كالاها و خدمات مندرج در بند 10 را در بر نميگيرد كالاها و خدمات مورد نظر را ذكر نمائيد.   7     علامت تجارتي :  الف ) نمونه علامت سياه و سفيد را مطابق آنچه در ثبت مبداء مي باشد در كادر زير  قرار دهيد.         ب) درصورت رنگي بودن علامت يك نمونه از علامت رنگي را دركادر زير قرار دهيد.                   ج ) متقاضي اعلام ميدارد كه مايل به برخورداري استاندارد نوشتاري در علامت خويش باشد.    ¨   چنانچه اداره مبداء اين فرم را بوسيله فاكس ارسال نمايد، كادر زير بايستي قبل از تقديم نسخه اصلي اين صفحه به دفتر بين الملل تكميل گردد. شماره ثبت مبداء يا شمارهء مرجع اداره كه درصفحه اول فرم مندرج مي باشد: محل امضاء اداره مبداء  …………………………………………………………………..   8 تقاضاي حمايت از  رنگ : الف ) متقاضي رنگ را بعنوان عنصر اصلي علامت درخواست مينمايد.                 ¨   ب ) تعيين هر رنگ بطور مجزا و قسمتهاي اصلي علامت كه داراي آن رنگ ميباشد.   ¨   ج) علامت شامل يك يا چند رنگ طبق نمونه ميباشد. ¨                        9                             ساير موارد: الف ) املاء علامت (درصورت لزوم ) به لاتين با تلفظ اصلي زبان در خواست بين المللي:   ب ) ترجمه علامت : 3)  به زبان انگليسي   4)  به زبان فرانسه   ج) در صورت بي معني بودن واژه ( يا عدم امكان ترجمه آن) كادر مقابل را علامت بزنيد.  ¨    د) درصورت لزوم يكي يا چند مورد ذيل را علامت بزنيد :   علامت سه بعدي ¨                   علامت شنيداري  ¨           علامت جمعي _ علامت تائيدي  ¨   ذ) توضيح  علامت : (درصورت درج توضيح در ثبت مبداء)   ر) عناصر گفتاري و زباني علامت :   ز) متقاضي حمايت از علامت را در خصوص عنصر (عناصر) ذيل درخواست نمي نمايد:             10                   الف ) فهرست كالاها وخدمات جهت ثبت بين المللي  (درصورت لزوم از برگه اضافي استفاده وكادر را علامت بزنيد.) ¨   طبقه كالا             خدمات و كالاها ………            …………………………………………………………………….                                 …………………………………………………………………………………… ب ) متقاضي خواهان محدودكردن يك يا چند كالاياخدمات براي يك يا چندكشور طرف قرارداد است. درصورت لزوم از ورقه اضافي استفاده وكادر را علامت بزنيد.  ¨   كشور طرف قرارداد :    طبقه يا فهرست كالاها وخدماتي كه حمايت براي آنها در اين كشور درخواست شده است :             11   كشورهاي طرف قرارداد تعيين شده : كشور يا كشورهاي مورد نظر را علامت بزنيد :   آنتيگوا وباربادوس ¨ گرجستان ¨ موزامبيك ¨   ¨ ارمنستان ¨ يونان ¨ نروژ ¨   ¨ اتريش ¨ مجارستان ¨ لهستان  ¨   ¨ استراليا ¨ ايرلند ¨ پرتغال ¨   ¨ بلغارستان ¨ ايسلند ¨ روماني ¨   ¨ بوتان ¨ ايتاليا ¨ فدراسيون روسيه  ¨   ¨ بنلوكسس ¨ ژاپن ¨ سوئد ¨   ¨ روسيه سفيد ¨ كنيا ¨ سنگاپور ¨   ¨ سوئيس ¨ جمهوري خلق كره ¨ اسلواني ¨   ¨ چين ¨ ليختن اشتاين ¨ اسلواكي ¨   ¨ كوبا ¨ لسوتو ¨ سيرالئون ¨   ¨ جمهوري چك ¨ ليتواني ¨ سوازيلند ¨   ¨ آلمان ¨ لتوني ¨ تركمنستان  ¨   ¨ دانمارك ¨ مراكش ¨ تركيه ¨   ¨ استوني ¨ موناكو ¨ اوكراين ¨   ¨ اسپانيا ¨ مولداوي ¨ يوگسلاوي ¨   ¨ فنلاند ¨ مغولستان ¨ زامبيا ¨   ¨ فرانسه ¨   ¨   ¨   ¨ انگلستان ¨   ¨   ¨   ¨   ساير كشورها : با تعيين ايرلند، انگلستان يا سنگاپور متقاضي اعلام  ميدارد كه علامت تنها توسط وي يا با رضايت او در اين كشور استفاده ميگردد.   12 محل امضاء متقاضي يا نماينده وي : …………………………………… تاريخ : (سال /ماه / روز)  ……………………………………………...   13                     تائيد و امضاء تقاضاي ثبت بين المللي توسط اداره مبداء الف) تائيد اداره مبداء گواهي مي نمايد كه :  3) تقاضاي مربوط به تقديم درخواست حاضر را دريافت نموده است .           تاريخ (سال /ماه/ روز) 4) و اينكه متقاضي مندرج  در بند 2 و دارنده ثبت مبداء مندرج دربند 5 همان شخص مي باشد و تمامي        مشخصات مندرج در اظهارنامه بين المللي عين مندرجات ثبت ملي است.        رنگ و علامت و فهرست كالاها وخدمات همانند مندرجات ثبت مبداء مي باشد. ب ) محل امضاء اداره مبداء : ……………………………………………               تاريخ : (سال/ماه/ روز)   ……………………………………………   برگه محاسبه هزينه ها وتعرفه ها               الف ) دستور العمل و اجازه برداشت پول از حساب جاري ب) موجب اين بند به دفتر بين الملل اجازه برداشت مبلغ دريافتي از حق الثبتها وتعرفه هاي حساب جاري نزد دفتر بين الملل داده شده است ( در صورت علامت زدن ايت قسمت بند ب نيز بايستي تكميل گردد). ¨   دارنده حساب :                                                                              شماره حساب : مقام صادركننده دستورالعمل:                                                ب ) نحوه پرداخت هزينه ها و تعرفه ها مبلغ پايه ( 653 فرانك سوئيس براي هر علامت سياه وسفيد و 903 فرانك سوئيس در صورت رنگي بودن علامت) هزينه هاي تكميلي و اضافي: تعداد كشورهاي تعيين شده        73  فرانك سوئيس هزينه تكميلي           مبلغ كل هزينه هاي تكميلي ……………………….     ×                                                   =     …………………………….. تعدادطبقات كالاها وخدمات        73  فرانك سوئيس هزينه اضافي            مبلغ كل هزينه هاي اضافي بيش از سه طبقه ……………………….      ×                                                   =     ……………………………  هرينه هاي انفرادي به فرانك سوئيس كشورهاي تعيين شده                  هزينه هاي انفرادي               كشورهاي تعيين شده             هزينه هاي انفرادي ……….  .…….                      …………………                 …………………               ………………. ………………                      …………………                …………………..               ………………. مبلغ كل هزينه هاي انفرادي  ………………………   مقام پرداخت كننده : ………………………………………………………………………… برداشت از حساب جاري نزد وايپو       ¨        دارنده حساب                            شماره حساب                                                                   ……………………….                ………………… دريافت و تائيد پرداخت از جانب وايپو          ¨شماره حساب دريافت وايپو                                                                  ……………………..  پرداخت از طريق چك بانكي (بپيوست) ¨      شماره چك                       تاريخ( سال/ماه/روز)                                                                     …………                      ……………  پرداخت از طريق چك (بصورت جداگانه) ¨    شماره چك                       تاريخ(سال/ماه/روز)                                                                      ………..                          …………… واريز به حساب بانكي وايپو(81-487080 )  ¨                       شماره پرداخت                     تاريخ(سال/ماه.روز) (                                                       … .                                      …  واريز به حساب چكهاي بانكي وايپو ( 8-5000-12 )   ¨          شماره پرداخت                     تاريخ( سال/ماه/روز) ……                                                                                                                                …. فرم  3         موافقتنامه مادريد و پروتكل مرتبط با موافقتنامه مادريد در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي                     تقاضاي ثبت بين المللي براساس موافقتنامه و پروتكل مادريد (ماده 9 مقررات اجرائي مشترك)                                            سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429           MM3  فرم تقاضاي ثبت بين المللي براساس مواففتنامه و پروتكل مادريد   توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 كشور اداره مبداء :   2 متقاضي :                                            شماره مشخصه : (درصورت تعيين ازجانب وايپو )                                                                      الف ـ نام و نام خانوادگي : ب) نشاني :   ج) آدرس پستي:   د) تلفن :                                  فاكس :                             آدرس ايميل : ايي) زبان مورد نظر :  انگليسي ¨                     فرانسه ¨ اف) ساير موارد (                  ) 4)  درصورتيكه متقاضي شخص حقيقي باشد ذكر مليت : 5)  درصورتيكه متقاضي شخص حقوقي باشد : -          فرم حقوقي شخص حقوقي……. -  دولت ودر صورت لزوم تماميت ارضي كه قانونگزاري آن بعنوان چهارچوب تعيين شخص حقوقي است        ……………..   3 شرايط توديع كننده: الف ) كادر مورد نظر را علامت بزنيد : 8-  چنانچه طرف قرارداد فوق الذكر در بند1 دولت باشد و اينكه متقاضي تابع آنجا باشد¨         9-   درصورتيكه طرف قرارداد سازمان باشد نام كشور متقاضي تابع در آن                                  ¨ 10-         آيا متقاضي ساكن در قلمرو كشور طرف قرارداد مندرج در بند يك مي باشد و يا متقاضي داراي موسسه حقوقي يا تجاري موثري در آن سرزمين دارد.                                                                      ¨        11-         متقاضي موسسه حقوقي يا تجاري موثري در آن سرزمين دارد.                                              ¨ ب ) چنانچه نشاني متقاضي دركشور طرف قرارداد بند 1 نباشد يكي از موارد ذيل را مشخص نمائيد: 1) درصورتي كه شق سوم از بند الف مشخص شود محل سكونت متقاضي درج گردد يا اينكه 2) درصورتيكه شق4 از بند الف مشخص شود نشاني موسسه تجاري يا صنعتي متقاضي در قلمرو آن كشور ذكر شود.   4 تعيين نماينده يا وكيل (درصورت لزوم) :                   شماره مشخصه : (درصورت تعيين از جانب وايپو ) نام و نام خانوادگي :‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل : 5 تقاضا يا ثبت مبداء‌ : شماره تقاضا نامه اوليه  :‌                                                   تاريخ تقاضاي اوليه : سال/ماه/روز شماره ثبت اوليه :                                                            تاريخ ثبت اوليه : سال/ماه/روز   6 تقاضاي برخورداري از حق الويت : متقاضي توديع پيشين علامت را در موارد ذيل تائيد مي نمايد : ¨ اداره محل توديع : شماره توديع : تاريخ توديع : درصورتيكه تقا ضاي برخورداري از حق الويت متقاضي كالاها و خدمات مندرج در بند 10 را در بر نميگيرد كالاها و خدمات مورد نظر را ذكر نمائيد.   7     علامت تجارتي :  الف ) نمونه علامت سياه و سفيد را مطابق آنچه در ثبت مبداء مي باشد در كادر زير  قرار دهيد.         ب) درصورت رنگي بودن علامت يك نمونه از علامت رنگي را دركادر زير قرار دهيد.                     ج ) متقاضي اعلام ميدارد كه مايل به برخورداري استاندارد نوشتاري در علامت خويش باشد.    ¨   چنانچه اداره مبداء اين فرم را بوسيله فاكس ارسال نمايد، كادر زير بايستي قبل از تقديم نسخه اصلي اين صفحه به دفتر بين الملل تكميل گردد. شماره ثبت مبداء يا شمارهء مرجع اداره كه درصفحه اول فرم مندرج مي باشد: محل امضاء اداره مبداء ……………………………………………..    8 تقاضاي حمايت از رنگ : الف ) متقاضي رنگ را بعنوان عنصر اصلي علامت درخواست مينمايد.                 ¨   ب ) تعيين هر رنگ بطور مجزا و قسمتهاي اصلي علامت كه داراي آن رنگ ميباشد.   ¨   ج) علامت شامل يك يا چند رنگ طبق نمونه ميباشد. ¨                      9                             ساير موارد: الف ) املاء علامت (درصورت لزوم ) به لاتين با تلفظ اصلي زبان در خواست بين المللي:   ب ) ترجمه علامت :   5)  به زبان انگليسي   6)  به زبان فرانسه   ج) در صورت بي معني بودن واژه ( يا عدم امكان ترجمه آن) كادر مقابل را علامت بزنيد.  ¨    د) درصورت لزوم يكي يا چند مورد ذيل را علامت بزنيد :   علامت سه بعدي ¨                   علامت شنيداري  ¨           علامت جمعي _ علامت تائيدي  ¨   ذ) توضيح  علامت : (درصورت درج توضيح در ثبت مبداء)   ر) عناصر گفتاري و زباني علامت :   ز) متقاضي حمايت از علامت را در خصوص عنصر (عناصر) ذيل درخواست نمي نمايد:             10                   الف ) فهرست كالاها وخدمات جهت ثبت بين المللي  (درصورت لزوم از برگه اضافي استفاده وكادر را علامت بزنيد.) ¨   طبقه كالا             خدمات و كالاها ………            …………………………………………………………………….                                 …………………………………………………………………………………… ب ) متقاضي خواهان محدودكردن يك يا چند كالاياخدمات براي يك يا چندكشور طرف قرارداد است. درصورت لزوم از ورقه اضافي استفاده وكادر را علامت بزنيد.  ¨   كشور طرف قرارداد :    طبقه يا فهرست كالاها وخدماتي كه حمايت براي آنها در اين كشور درخواست شده است :             11 فهرست كشورهاي تعيين شده كشور يا كشورهاي مورد نظر را علامت بزنيد :   آنتتيگوا وباربادوس ¨ استوني ¨ قزاقستان ¨ فدراسيون روسيه ¨   آلباني ¨ مصر ¨ ليختن اشتاين ¨ سودان ¨ ارمنستان ¨ اسپانيا ¨ ليبريا ¨ سوئد ¨ اتريش ¨ فنلاند ¨ لسوتو ¨ سنگاپور ¨ استراليا ¨ فرانسه ¨ ليتواني ¨ اسلواني ¨ آذربايجان ¨ انگلستان ¨ لتوني ¨ اسلواكي ¨ بوسني-هرزه گوين ¨ گرجستان ¨ مراكش ¨ سيرالئون ¨ بلغارستان ¨ يونان ¨ موناكو ¨ سنت مارين ¨ بوتان ¨ كرواسي ¨ مولداوي ¨ سوازيلند ¨ بنلوكسس ¨ مجارستان ¨ مقدونيه ¨ تاجيكستان ¨ روسيه سفيد ¨ ايرلند ¨ مغولستان ¨ تركمنستان ¨ سوئيس ¨ ايسلند ¨ موزامبيك ¨ تركيه ¨ چين ¨ ايتاليا ¨ نروژ ¨ اواكراين  ¨ كوبا ¨ ژاپن ¨ لهستان ¨ ازبكستان ¨ جمهوري چك ¨ كنيا ¨ پرتغال ¨ وييتنام ¨ آلمان ¨ قرقيزستان ¨ روماني ¨ يوگسلاوي ¨ دانمارك ¨ جمهوري خلق كره ¨     زامبيا ¨ الجزاير ¨                                                                               ساير كشورها : با تعيين ايرلند، انگلستان يا سنگاپور متقاضي اعلام  ميدارد كه علامت تنها توسط وي يا با رضايت او در اين كشور استفاده ميگردد. 12 محل امضاء متقاضي يا نماينده وي : ……………………………………………… تاريخ : (سال /ماه / روز) …………………………………………………………   13 تائيد و امضاء تقاضاي ثبت بين المللي توسط اداره مبداء الف) تائيد اداره مبداء گواهي مي نمايد كه :  5) تقاضاي مربوط به تقديم درخواست حاضر را دريافت نموده است .           تاريخ (سال /ماه/ روز) 6) و اينكه متقاضي مندرج  در بند 2 و دارنده ثبت مبداء مندرج دربند 5 همان شخص مي باشد و تمامي        مشخصات مندرج در اظهارنامه بين المللي عين مندرجات ثبت ملي است.        رنگ و علامت و فهرست كالاها وخدمات همانند مندرجات ثبت مبداء مي باشد. ب ) محل امضاء اداره مبداء : ……………………………………………               تاريخ : (سال/ماه/ روز)   …………………………………………… برگه محاسبه هزينه ها وتعرفه ها             الف ) دستور العمل و اجازه برداشت پول از حساب جاري ب) موجب اين بند به دفتر بين الملل اجازه برداشت مبلغ دريافتي از حق الثبتها وتعرفه هاي حساب جاري نزد دفتر بين الملل داده شده است ( در صورت علامت زدن ايت قسمت بند ب نيز بايستي تكميل گردد). ¨   دارنده حساب :                                                                              شماره حساب : مقام صادركننده دستورالعمل:                                                                                                ب ) نحوه پرداخت هزينه ها و تعرفه ها مبلغ پايه ( 653 فرانك سوئيس براي هر علامت سياه وسفيد و 903 فرانك سوئيس در صورت رنگي بودن علامت) هزينه هاي تكميلي و اضافي: تعداد كشورهاي تعيين شده        73  فرانك سوئيس هزينه تكميلي           مبلغ كل هزينه هاي تكميلي ……………………….     ×                                                   =     …………………………….. تعدادطبقات كالاها وخدمات        73  فرانك سوئيس هزينه اضافي            مبلغ كل هزينه هاي اضافي بيش از سه طبقه ……………………….      ×                                                   =             …………………………… هزينه هاي انفرادي كشورهاي تعيين شده                  هزينه هاي انفرادي               كشورهاي تعيين شده             هزينه هاي انفرادي ……….  .…….                      …………………                 …………………               ………………. ………………                      …………………                …………………..               ………………. جمع كل هزينه هاي انفرادي                                   ……………   مقام پرداخت كننده : ………………………………………………………………………… برداشت از حساب جاري نزد وايپو       ¨        دارنده حساب                            شماره حساب                                                                   ……………………….                ………………… دريافت و تائيد پرداخت از جانب وايپو          ¨شماره حساب دريافت وايپو                                                                  ……………………..  پرداخت از طريق چك بانكي (بپيوست) ¨      شماره چك                       تاريخ( سال/ماه/روز)                                                                     …………                      ……………  پرداخت از طريق چك (بصورت جداگانه) ¨    شماره چك                       تاريخ(سال/ماه/روز)                                                                      ………..                          …………… واريز به حساب بانكي وايپو ¨                       شماره پرداخت                     تاريخ(سال/ماه.روز) (   (81-487080 )                                                     … .                                      …  واريز به حساب چكهاي بانكي وايپو ¨          شماره پرداخت                      تاريخ( سال/ماه/روز) ( 8-5000-12 )                                              …...                                        ...   فرم  4         موافقتنامه و پروتكل مادريد  در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي               تعيين موخر بر ثبت بين المللي (ماده 24 مقررات اجرائي مشترك)      توجه : اين تعيين موخر بايسستي به يكي از دو صورت ذيل انجام گردد: -          به وسيله اداره طرف قرارداد زمانيكه يك يا چند كشور بموجب موافقتنامه تعيين شده باشند،  -          به وسيله اداره مبداء بموجب بند 1 قانون 7 (اجراء شده قبل از تاريخ 4 اكتبر 2001 ) در ساير موارد اين تعيين موخر ميتواند بطور مستقيم به دفتر بين الملل صورت گيرد.   - مدت حمايت بموجب تعيين موخر همزمان با تاريخ ثبت بين المللي مربوطه منقضي ميگردد. چنانچه ثبت بين المللي از اول اوريل 1996 براي 20 سال اعمال گرديده باشد وتعيين موخر ظرف 10 اول اين مدت صورت گيرد هزينه تكميلي يا تعرفه انفرادي براي كشور طرف قراردادي كه موضوع تعيين موخر ميباشد با انقضاي 10 سال فوق الذكر مجدداً پرداخت شود.                                                                                            سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429   MM4  فرم تقاضاي تعيين موخر براي ثبت بين المللي توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 كشور اداره مبداء :   2 متقاضي :                                            شماره مشخصه : (درصورت تعيين ازجانب وايپو )                                                                      الف ـ نام و نام خانوادگي : ب) نشاني : ج) آدرس پستي:     3 تعيين نماينده يا وكيل (درصورت لزوم) :                   شماره مشخصه : (درصورت تعيين از جانب وايپو ) نام و نام خانوادگي :‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :   4 كشورهاي طرف قرارداد تعيين شده در تعيين موخر :   آنتتيگوا وباربادوس ¨ استوني ¨ قزاقستان ¨ فدراسيون روسيه ¨   آلباني ¨ مصر ¨ ليختن اشتاين ¨ سودان ¨ ارمنستان ¨ اسپانيا ¨ ليبريا ¨ سوئد ¨ اتريش ¨ فنلاند ¨ لسوتو ¨ سنگاپور ¨ استراليا ¨ فرانسه ¨ ليتواني ¨ اسلواني ¨ آذربايجان ¨ انگلستان ¨ لتوني ¨ اسلواكي ¨ بوسني-هرزه گوين ¨ گرجستان ¨ مراكش ¨ سيرالئون ¨ بلغارستان ¨ يونان ¨ موناكو ¨ سنت مارين ¨ بوتان ¨ كرواسي ¨ مولداوي ¨ سوازيلند ¨ بنلوكسس ¨ مجارستان ¨ مقدونيه ¨ تاجيكستان ¨ روسيه سفيد ¨ ايرلند ¨ مغولستان ¨ تركمنستان ¨ سوئيس ¨ ايسلند ¨ موزامبيك ¨ تركيه ¨ چين ¨ ايتاليا ¨ نروژ ¨ اواكراين  ¨ كوبا ¨ ژاپن ¨ لهستان ¨ ازبكستان ¨ جمهوري چك ¨ كنيا ¨ پرتغال ¨ وييتنام ¨ آلمان ¨ قرقيزستان ¨ روماني ¨ يوگسلاوي ¨ دانمارك ¨ جمهوري خلق كره ¨     زامبيا ¨ الجزاير ¨               ساير كشورها : با تعيين ايرلند، انگلستان يا سنگاپور متقاضي اعلام  ميدارد كه علامت تنها توسط وي يا با رضايت او در اين كشور استفاده ميگردد.       5 كالاها و خدماتي كه تعيين موخر براي آنها درخواست شده است الف ) تمام كالاها و خدمات مندرج درثبت بين المللي براي تمام كشورهاي طرف قرارداد مندرج دربند4 ¨ ب ) براي كالاها و خدمات مندرج در برگه اضافي در خصوص تمام كشورهاي تعيين شده دربند4           ¨ ج) براي كالاها وخدمات مندرج در برگه اضافي براي كشورهاي تعيين شده درهمان برگ مندرج در  بند 4 اين تعيين،‌  اين تعيين به تمام كالاها و خدمات مندرج در ثبت بين المللي بر ميگردد.                                  ¨             6                             ساير موارد: الف ) مشخصات مربوط به صاحب علامت ( طبق مقتضيات برخي كشورهاي تعيين شده) : 6)  درصورتيكه صاحب علامت شخص حقيقي باشد ذكر مليت وي …. 7)  درصورتيكه صاحب علامت شخص حقوقي باشد : -          فرم حقوقي شخص حقوقي……. -  دولت ودر صورت لزوم تماميت ارضي كه قانونگزاري آن بعنوان چهارچوب تعيين شخص حقوقي است        …………….. ب ) ترجمه علامت : 7)  به زبان انگليسي 8)  به زبان فرانسه ج) مشخص نمودن هر رنگ، قسمتهاي اصلي علامت كه به آن رنگ ميباشد( طبق مقتضيات برخي كشورهاي تعيين شده): ………………………………………………………………   7 محل امضاء متقاضي يا نماينده وي : ………………………………………………………… تاريخ : (سال /ماه / روز)  ………………………………………………………………….. 8 تاريخ دريافت، ابلاغ و امضاء توسط اداره ( چنانچه تعيين موخر از جانب اداره باشد) الف) تاريخ دريافت از جانب اداره ( سال/ماه/روز) : ………        ب ) ابلاغ در خصوص ثبت مبتني بر تقاضاي اوليه : چنانچه طبق بند 1 ذيل تعيين موخر مرتبط با ثبت اوليه مبتني بر تقاضاي اوليه به موجب بند 2 ذيل بوده و در تعيين موخر حاضر يكي از دول طرف قرداد موافقتنامه بعنوان اولين تعيين انتخاب مي گردد و توسط اداره مبدا ء تسليم مي شود.)       1-  تاريخ ثبت بموجب تقاضاي اوليه: (سال/ماه/ روز) …… 2-   شماره ثبت بموجب تقاضاي اوليه: …… ج‌)  محل امضاء :  ……………………… برگه محاسبه هزينه ها وتعرفه ها               الف ) دستور العمل و اجازه برداشت پول از حساب جاري ب) موجب اين بند به دفتر بين الملل اجازه برداشت مبلغ دريافتي از حق الثبتها وتعرفه هاي حساب جاري نزد دفتر بين الملل داده شده است ( در صورت علامت زدن ايت قسمت بند ب نيز بايستي تكميل گردد). ¨   دارنده حساب :                                                                              شماره حساب : مقام صادركننده دستورالعمل:                                                                             ب ) نحوه پرداخت هزينه ها و تعرفه ها مبلغ پايه ( 300 فرانك سوئيس ) هزينه هاي تكميلي : تعداد كشورهاي تعيين شده        73  فرانك سوئيس هزينه تكميلي           مبلغ كل هزينه هاي تكميلي ……………………….     ×                                                   =     ……………………………..   هرينه هاي انفرادي به فرانك سوئيس كشورهاي تعيين شده                  هزينه هاي انفرادي               كشورهاي تعيين شده             هزينه هاي انفرادي ……….  .…….                      …………………                 …………………               ………………. ………………                      …………………                …………………..               ………………. مبلغ كل هزينه هاي انفرادي  ………………………   مقام پرداخت كننده : ………………………………………………………………………… برداشت از حساب جاري نزد وايپو       ¨        دارنده حساب                            شماره حساب                                                                   ……………………….                ………………… دريافت و تائيد پرداخت از جانب وايپو          ¨شماره حساب دريافت وايپو                                                                  ……………………..  پرداخت از طريق چك بانكي (بپيوست) ¨      شماره چك                       تاريخ( سال/ماه/روز)                                                                     …………                      ……………  پرداخت از طريق چك (بصورت جداگانه) ¨    شماره چك                       تاريخ(سال/ماه/روز)                                                                      ………..                          …………… واريز به حساب بانكي وايپو ¨                       شماره پرداخت                     تاريخ(سال/ماه.روز) (   (81-487080 )                                                     … .                                      …  واريز به حساب چكهاي بانكي وايپو ¨          شماره پرداخت                      تاريخ( سال/ماه/روز) ( 8-5000-12 )                                              …...                                        ...    فرم  5     موافقتنامه و پروتكل مادريد  در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي               تقاضاي ثبت تغيير صاحب علامت (ماده 25 مقررات اجرائي مشترك)      توجه : الف ) اين تقاضا مي تواند توسط صاحب علامت،  اداره طرف قرارداد وي و يا از جانب اداره مبداء كشور طرف قرارداد مندرج در بند 4 به دفتر بين الملل تسليم گردد.  ب ) تنها با تكميل يك فرم، تغيير همان صاحب علامت براي چندين ثبت بين المللي صورت مي گيرد مشروط بر اينكه :  -          صاحب علامت جديد همان شخص براي درج در هر يك از ثبتهاي بين المللي باشد ؛ -          تغيير صاحب علامت براي تمام كشورهاي طرف قرارداد يا همان كشورهاي تعيين شده در ثبت بين المللي باشد ؛ -           تغيير صاحب علامت در بر گيرنده تمام كالاها وخدمات مندرج در هر يك از ثبتهاي بين المللي باشد.   بنابراين چنانچه كالاها وخدمات، همان موارد مندرج در بند 7  اين فرم باشد يك ثبت بين المللي مي تواند در بند 1 لحاظ گردد.                                        سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429   MM5  تقاضاي ثبت تغيير صاحب علامت   توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 شماره ثبت بين المللي (چنانچه صاحب علامت هريك از ثبتهاي بين المللي، يكسان باشد واينكه تغيير براي تمام كالاها وخدمات وكليه كشورهاي تعيين شده باشد، تنها با تكميل يك فرم مي توان آنرا براي چندين ثبت بين المللي لحاظ نمود.) ………….                      ………………                    …………….                      ……………   2 صاحب علامت (واگذاركننده/مطابق با مندجات دفتر بين الملل)         شماره مشخصه(در صورت تعيين ازجانب وايپو)                                                                                                نام و نام خانوادگي :   3 صاحب جديد علامت (انتقال گيرنده)  :                     الف ) نام و نام خانوادگي :‌ ب ) آدرس : ج ) آدرس پستي ) : د ) تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :   4 مشخصات صاحب جديد علامت بعنوان دارنده ثبت بين المللي الف ) پاسخ را در قسمت مربوطه يادداشت نمائيد: يك -  نام دولت/ دول طرف قراردادي كه صاحب جديد تبعه آنجاست و يا ؛ …………………………………………………………………………………………………….دو-  نام دولت/ دول عضو سازمان طرف قراردادي كه صاحب جديد تبعه آنجاست و يا ؛ …………………………………………………………………………………………………. سه -  نام كشور طرف قرارداد ي كه صاحب جديد ساكن در قلمرو آن مي باشد و يا ؛ …………………………………………………………………………………………………… چهار- نام كشور/كشورهاي طرف قراردادي كه صاحب جديد موسسه صنعتي يا تجاري موثري در قلمروآن دارد. …………………………………………………………………………………………………. ب ) در صورت تبعه نبودن و نداشتن آدرس در كشورعضو سازمان طرف قرارداد مندرج در بند 3 (ب ) و همچنين نداشتن تابعيت و آدرس در هيچيك از طرفين قرارداد مذكور در بند هاي سه و چهار (الف) بالا يكي از موارد ذيل را تكميل نمائيد: 1- محل اسكان صاحب علامت جديد در قلمرو كشور طرف قرارداد يا يكي از كشورهاي مذكور در بند سه  (الف) يا، ……………………………………………………………………………………………………   2-  آدرس موسسه صنعتي يا تجاري در قلمرو كشورهاي طرف قرارداد مندرج در بند چهار (الف) .   …………………………………………………………………………………………………                         5                     تعيين نماينده يا وكيل الف - توسط صاحب علامت ( واگذاركننده ) نام و نام خانوادگي :                                                  شماره مشخصه : (درصورت تعيين از جانب وايپو )‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :   ب – توسط صاحب جديد ( انتقال گيرنده ) نام و نام خانوادگي :                                                  شماره مشخصه : (درصورت تعيين از جانب وايپو )‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :   6 كشورهاي طرف قرار داد - تغيير براي تمام كشورهاي تعيين شده در ثبت بين المللي يا در هر يك از ثبتهاي بين المللي مندرج در بند 1 ميباشد. ¨ -          تغيير براي كشورهاي تعيين شده ذيل نسبت  به ثبت بين المللي يا هر ثبت بين المللي مندرج در بند 1  ميباشد. ¨       7 كالاها و خدمات -  تغيير صاحب علامت در خصوص تمامي كالاها و خدمات تحت پوشش ثبت بين المللي يا هر يك از ثبتهاي بين المللي مندرج در بند 1 ميباشد. ¨ -           تغيير صاحب علامت در خصوص كالاها وخدمات ذيل نسبت به ثبت بين المللي بند 1 ميباشد.  ¨ ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………       8               ساير موارد مشخصات مربوط به صاحب علامت جديد ( طبق مقتضيات برخي از كشورهاي طرف قرارداد )  الف) درصورتيكه متقاضي شخص حقيقي باشد ذكر مليت وي …………    ب)  درصورتيكه متقاضي شخص حقوقي باشد : -          فرم حقوقي شخص حقوقي……. -  دولت ودر صورت لزوم تماميت ارضي كه قانونگزاري آن بعنوان چهارچوب تعيين شخص حقوقي است        ……………..   9         محل امضاء صاحب علامت يا نماينده وي : ( چنانچه تقاضا بطور مستقيم ويا توسط اداره اي انجام گيرد كه مجاز به امضاء باشد ) الف ) صاحب علامت :                                                                         تاريخ : (سال /ماه / روز) ب ) نماينده صاحب علامت :                                                                 تاريخ : (سال /ماه / روز)      10       محل امضاء‌ اداره ( چنانچه تقاضا توسط اداره تسليم شود )                                  تاريخ(سال/ماه.روز) ……………………………………                                 ……………………………                                               برگه محاسبه هزينه ها وتعرفه ها               الف ) دستور العمل و اجازه برداشت پول از حساب جاري بموجب اين بند به دفتر بين الملل اجازه برداشت مبلغ دريافتي از حق الثبتها وتعرفه هاي حساب جاري نزد دفتر بين الملل داده شده است ( در صورت علامت زدن ايت قسمت بند ب نيز بايستي تكميل گردد). ¨   دارنده حساب :                                                                              شماره حساب : مقام صادركننده دستورالعمل:                                                                             ب ) نحوه پرداخت هزينه ها مبلغ ( 177 فرانك سوئيس ) × (‌ تعداد ثبتهاي بين المللي مندرج در بند 1 )                    مبلغ كل   مقام پرداخت كننده : ………………………………………………………………………… برداشت از حساب جاري نزد وايپو       ¨        دارنده حساب                            شماره حساب                                                                   ……………………….                ………………… دريافت و تائيد پرداخت از جانب وايپو          ¨شماره حساب دريافت وايپو                                                                  ……………………..  پرداخت از طريق چك بانكي (بپيوست) ¨      شماره چك                       تاريخ( سال/ماه/روز)                                                                     …………                      ……………  پرداخت از طريق چك (بصورت جداگانه) ¨    شماره چك                       تاريخ(سال/ماه/روز)                                                                      ………..                          …………… واريز به حساب بانكي وايپو ¨                       شماره پرداخت                     تاريخ(سال/ماه.روز) (   (81-487080 )                                                     … .                                      …  واريز به حساب چكهاي بانكي وايپو ¨          شماره پرداخت                      تاريخ( سال/ماه/روز) ( 8-5000-12 )                                              …...                                        ...        فرم  6     موافقتنامه و پروتكل مادريد  در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي               تقاضاي محدود كردن فهرست كالاها وخدمات (ماده 25 مقررات اجرائي مشترك)      توجه : الف ) اين تقاضا مي تواند توسط صاحب علامت يا اداره طرف قرارداد وي به دفتر بين الملل تسليم گردد.  ب ) تاثير محدود كردن اينست كه ثبت بين الملل از كالاها و خدمات مربوطه در كشور/كشورهاي طرف قرارداد تعيين شده مندرج در بند 4  اين فرم حمايت نمي نمايد . با اين وجود بمحض در خواست محدود كردن نسبت به تمام كشورهاي طرف قرارداد تعيين شده، كالاها و خدمات مي توانند در تعيين موخر انتخاب شده و هزينه ها وتعرفه ها در زمان تجديد ثبت براي آنها لحاظ ميگردد و فهرست آنها در دفتر ثبت بين الملل باقي مي مانند. چنانچه متقاضي خواهان حذف نام كالاها وخدمات از دفتر بين الملل باشد بنحويكه قابل انتخاب در تعيين موخر نبوده و از پرداخت هزينه وتعرفه هاي زمان تجديد نيز معاف باشد، بايستي فرم ابطال را ( براي تمام كالاها وخدمات مربوطه ) با كد MM8 تكميل نمايد.  ج ) چنانچه تقاضا براي محدود كردن كالاها و خدمات بطور يكسان براي كشورهاي تعيين شده جهت ثبت بين المللي مورد نظر باشد، تنها با تكميل يك فرم بنام صاحب علامت امكان برخورداري از محدوديت در ساير كشورها نيز ميسر خواهد شد.                                    سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429                                    MM6  تقاضاي محدود كردن كالاها وخدمات    توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 شماره ثبت بين المللي (چنانچه تقاضاي محدوديت كالاها وخدمات براي تمام كشورهاي تعيين شده باشد اين فرم در بسياري از ثبتهاي بين المللي لحاظ ميگردد.) ………….                      ………………                    …………….                      ……………   2 صاحب علامت (مطابق با مندجات دفتر بين الملل)                   شماره مشخصه(در صورت تعيين ازجانب وايپو) ………                                                                                                نام و نام خانوادگي : ……………………………………………………………………….   3 تعيين نماينده يا وكيل نام و نام خانوادگي :                                                  شماره مشخصه : (درصورت تعيين ازجانب وايپو )‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :     4 كشورهاي طرف قرار داد - محدود كردن فهرست كالاها و خدمات براي تمام كشورهاي تعيين شده در ثبت بين المللي يا هر يك از ثبتهاي بين المللي مندرج در بند 1  ميباشد.      ¨ - محدود كردن فهرست كالاها و خدمات براي كشورهاي طرف قرارداد ذيل ميباشد. ¨ ………………                    ………………..                ………………..          ………………….. ………………                    ……………….                 ……………….           ………………….. ……………….                   ………………..                ………………..          …………………. ……………….                   ……………….                 ………………..           ………………….. ……………….                   ……………….                 ………………..           ………………….                                                                           5                     كالاها وخدمات ( لطفا مشخص نمائيد آيا كالاها وخدمات ذيل نتيجه تحديد ميباشند يا اينكه بايد از فهرست اصلي كالاها وخدمات خارج شوند. چنانچه واژه خاصي بايد جايگزين يك يا چند واژه بكار رفته براي توضيح و توصيف كالاها وخدمات گردد، آنرا بطور صريح معين نمائيد. در صورت تقاضاي تحديد براي چند مورد و نه تمام موارد مندرج در فهرست اصلي كالاها وخدمات، لطفا طبقات مرتبط با آن تحديد را مشخص نمائيد).  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………     6 محل امضاء صاحب علامت يا نماينده وي ( چنانچه تقاضا مستقيما يا از طريق اداره اي كه مجاز به امضاء ميباشد، به دفتر بين الملل تسليم گردد، پاراف ضروري است ). ……………………………….                                                      تاريخ : (سال /ماه / روز)                                            7 محل امضاء اداره ( چنانچه تقاضا توسط اداره به دفتر بين الملل تسليم گردد ). …………………………….                                                           تاريخ: ( سال/ماه/ روز )                             .         برگه محاسبه هزينه ها وتعرفه ها               الف ) دستور العمل و اجازه برداشت پول از حساب جاري بموجب اين بند به دفتر بين الملل اجازه برداشت مبلغ دريافتي از حق الثبتها وتعرفه هاي حساب جاري نزد دفتر بين الملل داده شده است ( در صورت علامت زدن ايت قسمت بند ب نيز بايستي تكميل گردد). ¨   دارنده حساب :                                                                              شماره حساب : مقام صادركننده دستورالعمل:                                                                             ب ) نحوه پرداخت هزينه ها مبلغ ( 177 فرانك سوئيس ) × (‌ تعداد ثبتهاي بين المللي مندرج در بند 1 )                    مبلغ كل   مقام پرداخت كننده : ………………………………………………………………………… برداشت از حساب جاري نزد وايپو       ¨        دارنده حساب                            شماره حساب                                                                   ……………………….                ………………… دريافت و تائيد پرداخت از جانب وايپو          ¨شماره حساب دريافت وايپو                                                                  ……………………..  پرداخت از طريق چك بانكي (بپيوست) ¨      شماره چك                       تاريخ( سال/ماه/روز)                                                                     …………                      ……………  پرداخت از طريق چك (بصورت جداگانه) ¨    شماره چك                       تاريخ(سال/ماه/روز)                                                                      ………..                          …………… واريز به حساب بانكي وايپو ¨                       شماره پرداخت                     تاريخ(سال/ماه.روز) (   (81-487080 )                                                     … .                                      …  واريز به حساب چكهاي بانكي وايپو ¨          شماره پرداخت                      تاريخ( سال/ماه/روز) ( 8-5000-12 )                                              …...                                        ...        فرم  7     موافقتنامه و پروتكل مادريد در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي             تقاضاي انصراف از ثبت بين المللي (ماده 25 مقررات اجرائي مشترك)     توجه : الف) درصورت اعلام انصراف براساس موافقتنامه اين تقاضا بايستي توسط اداره طرف قرارداد به دفتر بين الملل تسليم شود. ب) اين تقاضا جهت يك يا چندكشور و نه تمام آنها براي بي اثركردن ثبت بين المللي ميباشد درصورت تمايل صاحب علامت به نافذ نبودن و بي اثر گشتن ثبت دركليه كشورهاي تعيين شده بايستي فرم تقاضاي ابطال تكميل شود. ج) چنانچه كشورهاي طرف قرارداد تعيين شده كه انصراف از ثبت بين المللي براي آنها درخواست گرديده همان كشورها ي مربوطه براي ثبت بين المللي باشند،‌ صاحب علامت ميتواند تنها با تكميل يك فرم تقاضاي انصراف در چند كشور را در خواست نمايد.                                        سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429         MM7  فرم تقاضاي انصراف از ثبت   توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 شماره ثبت بين المللي (چنانچه كشورهاي طرف قرارداد تعيين شده كه انصراف از ثبت بين المللي براي آنها درخواست گرديده همان كشورها ي مربوطه براي ثبت بين المللي باشند،‌ اين فرم ميتواند براي چند كشور بكار رود.)  ……………………..               ……………………….                         ………………..           …………………….                ……………………….                        ………………….                                                              2 صاحب علامت (مطابق با مندرجات دفتر بين الملل)               شماره مشخصه(در صورت تعيين ازجانب وايپو) ………                                                                                                نام و نام خانوادگي : ………………………………………………………………………. 3 تعيين نماينده يا وكيل نام و نام خانوادگي :                                                  شماره مشخصه : (درصورت تعيين از جانب وايپو )‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :   4 كشورهاي طرف قرارداد : تقاضاي انصراف براي كشورهاي ذيل در گرديده است : …………………….              ………………………            ………………..             …………….. …………………….              ………………………            ………………..             …………….. …………………….              ………………………            ………………..             …………….. 5 محل امضاء صاحب علامت يا نماينده وي ( چنانچه تقاضا مستقيما يا از طريق اداره اي كه مجاز به امضاء ميباشد، به دفتر بين الملل تسليم گردد، پاراف ضروري است ). ……………………………….                                                      تاريخ : (سال /ماه / روز)                                        6 محل امضاء اداره ( چنانچه تقاضا توسط اداره به دفتر بين الملل تسليم گردد ). …………………………….                                                      تاريخ: ( سال/ماه/ روز )   فرم  8       موافقتنامه و پروتكل مادريد در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي           تقاضاي ابطال ثبت بين المللي (ماده 25 مقررات اجرائي مشترك)     توجه : الف) درصورتيكه يكي ازكشورهاي تعيين شده، براساس موافقتنامه انتخاب شده باشد اين فرم بايستي توسط اداره به دفتر بين الملل تسليم گردد. ب) اين تقاضا براي تمام كشورهاي تعين شده تحت پوشش ثبت بين الملل مي باشد و درصورت انتخاب يك يا چند كشور براي بي اثر كردن ثبت بين المللي صاحب علامت بايستي فرم انصراف را تكميل شود. ج) اين تقاضا ميتواند براي جزئي و يا تمام كالاها وخدمات تحت پوشش ثبت بين المللي منظورگردد.تاثير ابطال جزئي اينست كه كالاها و خدمات مورد نظر از دفتر ثبت بين المللي حذف ميگردند همچنين امكان انتخاب آنها در تعيين موخر ميسر نبوده و هزينه وتعرفه ها در زمان تجديد ثبت براي آنها لحاظ نميگردد. چنانچه متقاضي خواهان عدم حمايت از برخي كالاها وخدمات در كشورهاي تعيين شده باشد مشروط بر اينكه بتواند آنها را در تعيين موخر انتخاب نمايد ميباست فرم محدود كردن را با كد MM6  تكميل نمايد.  د) چنانچه ابطال براي تمام كالاها وخدمات در هر يك از كشورهاي تعيين شده باشد، متقاضي ميتواند با تكميل يك فرم  ابطال را در چندين كشور درخواست نمايد. بنابرين در بند 4 فرم حاضر درج گردند، ذكر يك ثبت بين المللي در بند 1 كافي ميباشد.                                    سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429   MM8  فرم تقاضاي انصراف از ثبت   توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 شماره ثبت بين المللي (چنانچه ابطال براي تمام كالاها وخدمات در هر يك از كشورهاي تعيين شده باشد، اين فرم ميتواند براي چندين ثبت بين المللي بكار رود.) …………………              ………………………          …………………..    ………………… …………………              ………………………          ………………….     ………………… …………………              ………………………          ………………….     ………………… …………………              ………………………          ………………….     …………………     2 صاحب علامت (مطابق با مندجات دفتر بين الملل)                  شماره مشخصه (در صورت تعيين ازجانب وايپو) ………                                                                                                نام و نام خانوادگي : ……………………………………………………………………….   3 متقاضي :                                            شماره مشخصه : (درصورت تعيين ازجانب وايپو )                                                                     الف ـ نام و نام خانوادگي : ب) نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :  4   كالاها و خدمات  - ابطال بايستي براي تمام كالاها و خدمات تحت پوشش ثبت بين المللي و يا هر يك از ثبتهاي بين المللي مندرج در بند1 منظور گردد. ¨ - ابطال بايستي براي كالاها و خدمات ذيل نسبت به ثبت بين المللي مندرج در بند 1 صورت گيرد. ¨ (لطفا اعلام نمائيدآيا فهرست كالاها وخدمات ذيل نتيجه ابطال است يا اينكه ابطال بايد در مورد آنها صورت گيرد همچنين طبقه كالاها و خدمات مربوطه را نيز درج نمائيد.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     5      محل امضاء صاحب علامت يا نماينده وي ( چنانچه تقاضا مستقيما يا از طريق اداره اي كه مجاز به امضاء ميباشد، به دفتر بين الملل تسليم گردد، پاراف ضروري است ). ……………………………….                                                      تاريخ : (سال /ماه / روز)                                    6 محل امضاء اداره ( چنانچه تقاضا توسط اداره به دفتر بين الملل تسليم گردد ). …………………………….                                                        تاريخ: ( سال/ماه/ روز )       فرم  9       موافقتنامه و پروتكل مادريد  در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي               تقاضاي اصلاح نام يا آدرس صاحب علامت (ماده 25 مقررات اجرائي مشترك)            توجه : اين فرم صرفا جهت اصلاح نام يا آدرس صاحب علامت مندرج در دفتر ثبت بين الملل ميباشد. در صورت تمايل براي تغيير صاحب علامت ثبت بين المللي بايستي فرم   MM5  تكميل گردد.                                         سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429                                    MM9  تقاضاي اصلاح نام يا آدرس صاحب علامت   توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 شماره ثبت بين المللي (در صورت يكسان بودن صاحب علامت، يك نسخه از اين فرم ميتواند براي چندين ثبت بين المللي مورد استفاده قرارگيرد.) ………….                      ………………                    …………….                      ……………  ………….                      ………………                    …………….                      ……………      2 صاحب علامت (مطابق با مندجات دفتر بين الملل)                 شماره مشخصه(در صورت تعيين ازجانب وايپو) ………                                                                                                نام و نام خانوادگي : ……………………………………………………………………….   3 اصلاح نام / نام خانوادگي جديد صاحب علامت، آدرس و يا شماره تلفن / فاكس جديد وي را در جاي مناسب بنويسيد. نام / نام خانوادگي جديد:………………………………………………………………………. آدرس جديد: ………..………………………………………………………………………. آدرس جديدپستي: ………………………………………………………………………….... شماره هاي جديدتلفن:………………….    فاكس:…………………..  آدرس ايميل جديد:………..                 4  تعيين نماينده يا وكيل نام و نام خانوادگي :                                                  شماره مشخصه : (درصورت تعيين ازجانب وايپو )‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :     5     محل امضاء صاحب علامت يا نماينده وي ( چنانچه تقاضا مستقيما يا از طريق اداره اي كه مجاز به امضاء ميباشد، به دفتر بين الملل تسليم گردد، پاراف ضروري است ). ………………………………                                                      تاريخ : (سال /ماه / روز)   6 محل امضاء اداره ( چنانچه تقاضا توسط اداره به دفتر بين الملل تسليم گردد ). …………………………….                                                     تاريخ : (سال /ماه / روز)   برگه محاسبه تعرفه                الف ) دستور العمل و اجازه برداشت پول از حساب جاري بموجب اين بند به دفتر بين الملل اجازه برداشت مبلغ دريافتي از حق الثبتها وتعرفه هاي حساب جاري نزد دفتر بين الملل داده شده است ( در صورت علامت زدن اين قسمت بند ب نيز بايستي تكميل گردد). ¨   دارنده حساب :                                                                              شماره حساب : مقام صادركننده دستورالعمل:                                                                             ب ) نحوه پرداخت تعرفه  ( مبلغ 150 فرانك سوئيس جهت تعرفه اصلاح نام و يا نشاني صاحب علامت در نظر گرفته شده است،‌ در صورتيكه اصلاح شماره تلفن يا فاكس، رايگان و معاف از تعرفه ميباشد.)   مقام پرداخت كننده : ………………………………………………………………………… برداشت از حساب جاري نزد وايپو       ¨        دارنده حساب                            شماره حساب                                                                   ……………………….                ………………… دريافت و تائيد پرداخت از جانب وايپو          ¨شماره حساب دريافت وايپو                                                                  ……………………..  پرداخت از طريق چك بانكي (بپيوست) ¨      شماره چك                       تاريخ( سال/ماه/روز)                                                                     …………                      ……………  پرداخت از طريق چك (بصورت جداگانه) ¨    شماره چك                       تاريخ(سال/ماه/روز)                                                                      ………..                          …………… واريز به حساب بانكي وايپو ¨                       شماره پرداخت                     تاريخ(سال/ماه.روز) (   (81-487080 )                                                     … .                                      …  واريز به حساب چكهاي بانكي وايپو ¨          شماره پرداخت                      تاريخ( سال/ماه/روز) ( 8-5000-12 )                                              …...                                        ...            فرم  10       موافقتنامه و پروتكل مادريد در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي             تقاضاي تصحيح نام يا آدرس نماينده (ماده 25 مقررات اجرائي مشترك)       توجه : اين فرم صرفا جهت تقاضاي تصحيح نام و نشاني نماينده مي باشد و نه تعيين نماينده جديد.                                        سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429              
[ شنبه سی ام اردیبهشت 1391 ] [ 19:10 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان - مصوب 1348          

 

فصل اول: تعاریف

ماده 1: از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند "پدیدآورنده " و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته "اثر" اطلاق می شود.

ماده 2: ا ثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

1- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

3- اثر سمعی و بصیری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

4- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

5- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

6- هر گونه پیکره (مجسمه ).

7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.

10- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.

11- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

12- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب جند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

فصل دوم: حقوق پدید آورنده

ماده 3: حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.

ماده 4: حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.

ماده 5:  پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد و از جمله موارد زیر به غیر واگذار نماید:

1- تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.

2- نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایشهای دیگر.

3- ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر.

4- پخش از رادیو و تلویزیون و وسائل دیگر.

5- ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن.

6- استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی.

7- به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.

ماده 6: اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است.

ماده 7: نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است.
تبصره: ذکر ماخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد.

ماده 8: کتابخانه های عمومی و موسسات جمع آوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند می توانند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند.

ماده 9: وزارت اطلاعات می تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 10: وزارت آموزش و پرورش می تواند کتابهای درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتابهای درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 11: نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.  

فصل سوم: مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایتهای قانونی دیگر

ماده 12: مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

تبصره: مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده 6 این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود.

ماده 13: حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
تبصره: پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می گیرد متعلق به پدید آورنده خواهد بود.

ماده 14: انتقال گیرنده حق پدید آورنده می تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر این که برای مدت کمتر توافق شده باشد.

ماده 15: در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضای مدتهای مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدید آورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده 12 خواهد بود.

ماده 16: در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:

1- اثرهای سینمایی یا عکاسی.

2- هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.

ماده 17: نام و عنوان و نشانه ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کار برد.

ماده 18: انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استاد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که پدید آورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.

ماده 19: هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است.

ماده 20: چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازد باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

ماده 21: پدیدآورندگان می توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می نماید به ثبت برسانند. آیین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 22: حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.  

فصل چهارم: تخلفات و مجازات ها  

ماده 23: هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالما عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

ماده 24: هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 25: متخلفین از مواد 17، 18، 19، 20 این قانون به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 26: نسبت به متخلفان از مواد 17، 18، 19، 20 این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.

ماده 27: شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.

ماده 28: هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود.

ماده 29: مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

ماده 30: اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر به اجازه پدید آورنده یا قائم مقام او با رعایت این قانون. متخلفین از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره برداری کنند به کیف مقرر در ماده 23 محکوم خواهند شد. دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است.

ماده 31: تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود.

ماده 32: مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومی ملغی است.

ماده 33: آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری

 


 

‌قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی          

‌مصوب 1352.10.16

ماده 1 - حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این حقوق که به‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است.

حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم‌مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.

ماده 2 - تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
‌ماده 3 - نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا‌تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.

حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

ماده 4 - صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی پ لاتین و در داخل‌دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدکننده و نماینده انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد.

ماده 5 - تکثیر و نسخه‌برداری از کتب و نشریات آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا‌تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه‌برداری از آنها به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.
‌تبصره - نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد‌بلامانع است.

ماده 6 - در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایتهای مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر‌کشورها نیز جاری است.

ماده 7 - اشخاصی که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهند شد:

1 - کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند.

2 - کسانی که اشیاء مذکور در ماده 3 را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند.

ماده 8 - هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات‌شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.

در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می‌شود.

ماده 9 - مراجع قضایی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و‌نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

ماده 10 - احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمولان حمایتهای مذکور در قانون حمایت حقوقی مؤلفان و‌مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر این صورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.

ماده 11 - مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی‌کند و محدود‌نمی‌سازد.

ماده 12 - تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 1352.9.26، در جلسه روز پنجشنبه ششم دی ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


 

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای

ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

ماده 2- در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 3- نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیج کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 4- حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.

ماده 5- پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است.

ماده 6- پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در اینصورت:

الف- باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.

ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده 7- تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.

ماده 8- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد.

ماده 9- دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یادشده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد.

ماده 10- برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نامه "کمیته حق اختراع" زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.

ماده 11- شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.

ماده 12- به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایآنه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی - مصوب 13/4/1359 و اصلاحیه های آن - خواهد بود.

ماده 13- هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (000ر000ر10) تا پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال محکوم می گردد.

تبصره - خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود.

ماده 14- شاکی خصوصی می توان تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.

ماده 15- رسیدگی جرم مذکور در ماده (13) با شکایـت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.

ماده 16- حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

ماده 17- آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 


 

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قسمت اول - ثبت نرم‌افزار

بخش اول: تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار:

ماده 1- در این آیین‌نامه منظور از کلمه "قانون"، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای - مصوب4/10/1379 - می‌باشد.

ماده 2- نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد.

تبصره 1: آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پرداش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره 2: خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید.
ماده 3- پدیدآورنده نرم‌افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده‌سازی نرم‌افزار را انجام دهند.

ماده 4- حقوق معنوی نرم‌افزار بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.

ماده 5- حقوق مادی نرم‌افزار بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تکثیر و هرگونه بهره‌برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می‌باشد.

ماده 6- نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط‌های رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.

ماده 7- عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره‌برداری مشخص.

ماده 8- اجرا عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم‌افزار در محیط‌های رایانه‌ای

بخش دوم- حقوق پدیدآورنده:

ماده 9- حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون را برای مدت 30 سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط قابل نقل و انتقال به اشخاص دیگر می‌باشد. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم‌افزاری را که دیگری پدید آورده است به دست آورده‌اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به‌گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.

ماده 10- نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم‌افزارهایی که مطابق ماده (6) قانون پدید می‌آیدبه مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم‌افزارها متعلق به پدیدآورنده است.

ماده 11- هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم‌افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآورندن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.

تبصره: هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضایی ذیصلاح مراجعه نمایند.

ماده 12- استفاده از نرم‌افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌افزارهای سازگار و مکمل که قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم‌افزارهای دیگر محسوب نمی‌شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم‌افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم‌افزارهایی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.
ماده 13- حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به پدیدآورنده نرم‌افزار جدید است.

ماده 14- پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این آیین‌نامه مضمون این ماده تعلق می‌گیرد، متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.
ماده 15- اشخاصی که نرم‌افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم‌افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره‌برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار یاد شده را نقض کرده‌اند.

ماده 16- اشخاصی که از نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌شوند.

ماده 17- اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منشتر و یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند.

ماده 18- حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار بر روی حامل های رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‌برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.
ماده 19- خرید و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاه‌های دولتی و دیگر دستگاه‌ها و واحدها و سازمان‌های تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می‌باشد. ذیحسابان دستگاه‌های یاد شده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.
تبصره: کارکنان دستگاه‌های موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره‌برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم‌افزارهای مورد حمایت این قانون روی رایانه‌های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی‌باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم - اختراع نرم‌افزار:

ماده 20- به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته‌ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.

ماده 21- در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به این اداره تسلیم و رسید دریافت می‌نماید.

اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد براساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه‌های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع یا اعلام نتیجه نماید.
ماده 22- حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.

تبصره: استفاده از حقوق مذکور در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم‌افزار از حقوق موضوع این قانون و مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.

بخش چهارم - چگونگی صدور گواهی ثبت نرم‌افزار:

ماده 23- دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرم‌های لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم‌افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده 24- متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تکمیل فرم‌ها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یکصدهزار (000/100) ریال برای ثبت و یکصدهزار (000/100) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.

ماده 25- شورا پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم‌افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم‌افزار را اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت یاد شده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام کند.
تبصره: چنانچه وزارت ظرف مدت دو هفته قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلایل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید، در غیراینصورت در پاسخ استعلام شورا، نرم‌افزار از نظر اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.

ماده 26- شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورد اشاره موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت اعلام نماید.
عدم اعلام نظر شورا در طی مدت مذکور به منزله تأیید فنی است.

ماده 27- وزارت موظف است در صورت دریافت تأییدیه فنی حداکثر ظرف یک هفته گواهی ثبت نرم‌افزار را صادر و به متقاضی بدهد.

ماده 28- چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده (21)، نرم‌افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می‌گردد.

ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می‌گیرد.

ماده 29- شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم‌افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می‌گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت حقوق مادی نرم‌افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکایت پدیدآورنده به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات‌های انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره: در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 30- قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
ماده 31- چنانچه متقاضی ثبت نرم‌افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد، حسب مورد می‌تواند در شورای یاد شده و یا کمیته‌ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود تقاضای تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نماید.

قسمت دوم - نظام صنفی رایانه‌ای

بخش اول: تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای

ماده 32- اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

1-نظام صنفی رایانه‌ای: قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم‌بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می گردد و از این پس "نظام رایانه‌ای" خوانده می‌شود.

2-فرد حقیقی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.

تبصره 1: ایجاد هرگونه مرکز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است.

تبصره 2: اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین‌نامه و قانون مربوط مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف‌کننده نمایند مکلفند علاوه بر رعایت این مصوبه براساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.

3-واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) فوق دائر می گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.

4-عضو صنف: دانش آموختگانی که در رشته‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط با آن که حداقل دو سال از فارغ‌التحصیلی آنان گذشته یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام برگزار می‌گردد موفقیت لازم را کسب نمایند، می‌تواند به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام درآید.

بخش دوم - ارکان نظام صنفی رایانه‌ای:

ماده 33- ارکان نظام صنفی رایانه‌ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها، شورای انتظامی استان‌ها، هیات عمومی نظام، شورای مرکزی نظام، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس
الف- نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها:

ماده 34- نظام صنفی رایانه‌ای هر استان در صورتی که حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذکور در آن پوشش دهد، تشکیل می‌شود:

مرجع تشخیص

حداقل عضو در استان

-

شورای عالی انفورماتیک

10

شرکتها و سایر اشخاص حقوقی

اتحادیه صنفی مرکز استان

15

فروشگاه‌ها

شورای عالی انفورماتیک

5

مشاوران

تبصره 1: مادامی که نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مرکزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه‌ای یکی از استان‌های همجوار واگذار خواهد شد.

تبصره 2: عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی‌باشد.

ماده 35- هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیات‌مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد، ولی هیات‌مدیره می‌تواند پس از تأیید شورای مرکزی در سایر شهرستان‌ها نیز نمایندگی دایر نماید.

ماده 36- مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فروشگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشکیل می‌گردد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای هیات‌مدیره و بازرس

2- تصویب خط مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی نظام

3- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات‌مدیره

4- تعیین میزان ورودیه، حق‌عضویت و سایر منابع درآمدی

5- عزل هیات‌مدیره و بازرس

6- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام

7- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیات‌مدیره درخصوص فعالیت‌های نظام

8- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام

9- تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیات عمومی صنف

10- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور که طبق قوانین، آیین‌نامه‌های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.

تبصره 1: هر مجمع توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره 2: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات‌مدیره و بازرس نامزد کرده‌اند.

تبصره 3: تصویب موارد مربوط به بندهای (8) و (9) در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.
ماده 37- نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده:

تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک اعضای هر شاخه (حقیقی، حقوقی و فروشگاهی) نظام می‌باشد که در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد تشکیل می‌شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه‌ها برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره 1: نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضرین دارای اعتبار است.

تبصره 2: هر عضو می‌تواند حداکثر وکالت دو عضو غایب در جلسه را داشته باشد.
تبصره 3: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیات‌مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت.

تبصره 4: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می‌تواند برای دعوت از اعضاء روش دیگری را جایگزین نماید.

تبصره 5: یک سوم از اعضای شاخه‌های (حقوقی، فروشگاهی، حقیقی) نظام می‌تواند درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نماید. هیات‌مدیره مکلف به قبول درخواست می‌باشد.
تبصره 6: مجمع عمومی عادی سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق‌العاده می‌تواند به دفعات تشکیل شود.

ماده 38- هر نظام استانی دارای هیات‌مدیره‌ای خواهد بود که از اعضای داوطلب واجد شرایط شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر بلامانع است و هیات‌مدیره تا زمان انتخاب هیات‌مدیره جدید، کماکان عهده‌دار مسئولیت خواهد بود.

ماده 39- تعداد نمایندگان هر شاخه در هیات‌مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهد بود که بین یک الی سه علی‌البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت:

501 به بالا

500 - 301

300 - 101

100 - 51

50 - 5

تعداد - شاخه

15

12

9

6

3

شرکتها

5

4

3

2

1

فروشگاه‌ها

3

3

2

2

1

مشاوران

تبصره: با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاوران، هیات‌مدیره‌های استانی و شورای مرکزی دوره اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می‌شوند.
آیین‌نامه چگونگی احراز صلاحیت مشاوران پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 40- شرایط انتخاب شوندگان هیات‌های مدیره استانی به شرح زیر می‌باشند:

1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2- پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران

3- عدم اعتیاد به مواد مخدر

4- داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید پنج درصد واجدان حق رأی دادن در نظام است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی‌باشد.
5- نداشتن پیشینه کیفری مؤثر

ماده 41- اولین دوره انتخاب در استان با نظارت شورای عالی انفورماتیک و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان برگزار خواهد شد.

تبصره: دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استان‌ها، اساسنامه، الگو، برگزاری انتخابات اولین دوره هیات‌مدیره استان‌ها، انتخابات شورای مرکزی، با رعایت قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و مفاد این آیین‌نامه تهیه و به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده 42- اهم وظایف و اختیارات هیات‌مدیره به شرح زیر است:

1- نظارت بر حسن انجام خدمات ارایه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان.
2- تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارایه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجد صلاحیت فنی

3- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای صنف

4- همکاری با مراجع ذی‌ربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال

5- ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور

6- معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی

7- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف

8- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات

9- انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه‌ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی

10- تعیین حق‌الزحمه کارکنان نظام استانی

11- تنظیم دستورالعمل‌های اداری - مالی نظام استانی طبق مقررات و نظام‌نامه‌های مصوب هیات عمومی

12- معرفی اعضای شورای انتظامی وفق مقررات این آیین‌نامه

13- تشکیل کمیسیون‌های تخصصی استانی با رعایت نظام‌نامه‌های هیات عمومی و شورای مرکزی
14- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی نظام استانی

ماده 43- هیات‌مدیره در اولین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌نماید.

ماده 44- دبیر نظام، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر است:

1- استخدام یا به کار گماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیات‌مدیره

2- انجام مکاتبات و نامه‌های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام
3- گشایش حساب‌های بانکی نظام به اتفاق خزانه‌دار و رئیس هیات‌مدیره

4- اجرای مصوبات و تصمیمات هیات‌مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام

5- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضا

6- تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیات‌مدیره و مهر رسمی نظام

7- ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان

8- نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی و اداری یا حق توکیل
ماده 45- خزانه‌دار مسئول امور مالی نظام است. وظایف وی به شرح زیر است:

1- امضای کلیه چک‌ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور برعهده او و رئیس هیات‌مدیره یا دبیر نظام می‌باشد

2- اداره امور مالی نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌ها

3- وصول و جمع‌آوری ورودیه، حق عضویت‌ها و کمک‌های مالی

4- تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیات‌مدیره و بازرس

5- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‌ها

6- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی

7- حفظ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی

8- تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیات‌مدیره جهت بررسی و تصویب

ب- شورای انتظامی استان:

ماده 46- هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیات‌مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان می‌باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.

رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضا به عهده شورای یاد شده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.
تبصره: هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازات‌های انتظامی اعضا نخواهد بود.
ماده 47- شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک نفر منشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
ماده 48- هیات‌مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند.

ماده 49- دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه‌ای استان قرار داشته و پس از وصول شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می‌شود.

تبصره: کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می‌شود.

ماده 50- شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله می‌باشد. اگر شکایتی را وارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این‌صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می‌کند. شورا می‌تواند در صورت نیاز از طرفین برای استماع اظهارات آنان دعوت نماید.

عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او بدون اعلام قبلی در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است، لیکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
در صورت درخواست مشتکی عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وی می باشد. مشتکی عنه در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی می‌نماید.

تبصره: شورای انتظامی استان می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید.

ماده 51- مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:

1- اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان

2- توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان

3- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه

4- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه تا یکسال

5- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال تا پنج سال

ماده 52- تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازات‌های مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:

1- عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه‌ای مربوط از درجه یک تا درجه دو

2- سهل انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار

3- صدور تأییدیه‌های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج

4- ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار

5- امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه

6- جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای از درجه سه الی درجه پنج

7- اشتغال در کارهایی که خارج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی‌صلاح از درجه یک تا درجه پنج

8- سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه 2 تا درجه 5

9- دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج

10- عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه

11- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج

12- انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج
ماده 53- تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات‌های مقرر به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازات‌ها است که در هر حال مجموع محرومیت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.
ماده 54- آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر شود.

آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدیدنظر است.

ماده 55- هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدیدنظر است که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، یک نفر از اعضای هیات‌مدیره و دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام می‌باشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می‌گردند.

جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در جریان آرای صادر شده با سه رای موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد شود.

کلیه درخواست‌های تجدیدنظر در این شورا بررسی می‌شود. کلیه احکام و مجازات‌های صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم‌الاجرا بوده و مجازات‌های درجه پنج در صورت درخواست محکوم علیه قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود.

پ-شورای انتظامی کل نظام:

ماده 56: شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استان‌ها است و دارای پنج عضو می‌باشد. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:

1- یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری

2- دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیک

3- دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام

جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رای موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره: روش و مدت انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شورای انتظامی استان خواهد بود.

ماده 57- تقاضاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده حسب مورد برای شورای انتظامی تجدیدنظر و یا شورای انتظامی کل ارسال خواهد شد.

ت- بازرس:

ماده 58- مجمع عمومی استان یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

1- بازرس می‌تواند در جلسات هیات‌مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.

2- بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرایی بر فعالیت هیات‌مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیت‌های اجرایی هیات‌مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

3- بازرس می‌تواند جهت حسابرسی صورت‌های مالی، پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیات‌مدیره ارایه نماید. هیات‌مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام نماید.
4- بازرس موظف است صورت‌های مالی مصوب هیات‌مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیات‌مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارایه نماید.

ث- هیات عمومی:

ماده 59- به منظور هماهنگی در امور نظام‌های استانی هیات عمومی نظام صنفی رایانه‌ای که از این پس به اختصار هیات عمومی خوانده می‌شود، از کلیه اعضای هیات‌مدیره نظام‌های استانی در سطح کشور تشکیل می‌شود.

هیات عمومی هر سال یکبار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک جلسه عادی خواهد داشت. جلسات هیات عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضا رسمیت خواهد یافت.
تبصره: تشکیل اولین هیات عمومی بنا به دعوت ریاست شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 60- وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیات عمومی آنان

2- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی درخصوص فعالیت‌های نظام

3- بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی

4- بررسی و تصویب خط مشی‌های عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی

5- دریافت گزارش از فعالیت‌ها و مشکلات نظام‌های استانی و ارائه طریق به آنها

6- اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام‌های استانی به پیشنهاد شورای مرکزی

7- بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی

8- بررسی و تصویب نظام‌نامه‌های داخلی نحوه اداره هیات عمومی

9- بررسی و تصویب نظام‌نامه پیشنهادی شورای مرکزی درخصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام
10- انتخاب بازرس

تبصره: شرح وظایف و اختیارات بازرس شورای مرکزی مطابق ماده 58 خواهد بود.
ج- شورای مرکزی:

ماده 61- برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از 23 عضو اصلی و 9 عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی‌البدل به همان نسبت مذکور در ستوان آخر جدول ماده (40) این آیین‌نامه است. مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی سه سال است. شورای مرکزی دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه‌دار است.
ماده 62- جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نواب رئیس تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأی موافق معتبر است.

اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی‌صلاح ابلاغ و پیگیری می‌شود.

ماده 63- انجام هزینه‌های اداری، استخدامی و سایر هزینه‌های اداره بهینه نظام به موجب نظام‌نامه مالی و اداری است که توسط شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیات عمومی خواهد رسید.
ماده 64- هزینه‌های سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق‌عضویت اعضا، کمک‌های اعطایی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، کارشناسی و آموزشی، فروش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاه‌ها تأمین خواهد شد.

نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیات عمومی می‌رسد.

ماده 65- اهم وظایف شورای مرکزی عبارتست از:

1- پیشنهاد خط‌مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت تصویب هیات عمومی

2- برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های مصوب هیات عمومی

3- ایجاد زمینه مناسب برای انجام وظایف ارکان نظام

4- برگزاری آزمون‌های تخصصی احراز صلاحیت مشاوران مستقل

5- تهیه پیش‌نویس تعیین حدود صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای عالی انفورماتیک

6- همکاری با شورای عالی انفورماتیک در اجرای رتبه‌بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف

7- تهیه پیش‌نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شورای عالی انفورماتیک

8- مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی

9- داوری بین ارکان داخلی نظام‌های استانی یا بین نظام‌های استانی با یکدیگر

10- همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی

11- حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه‌ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات صنف

12- تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات با توجه به پیشنهادهای نظام‌های استانی

13- تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها

14- انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی

15- همکاری و ارائه نظر مشورتی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور

تبصره: وظایف خزانه‌دار مشابه وظایف خزانه‌دار نظام استانی است.

چ- رئیس سازمان:

ماده 66- شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان رئیس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) پیشنهاد می‌نماد تا یکی از آنها با حکم رئیس‌جمهور به این سمت منصوب گردد.

ماده 67- وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:

1- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به عهده دارد.

2- مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی است.

3- نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی

4- نظارت بر عملکرد نظام‌های استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئونات حرفه‌ای

5- پیشنهاد تعیین دبیرکل

6- افتتاح جلسات هیات عمومی در مواقعی که دعوت‌کننده شورای مرکزی است.

7- ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به فناوری به نظام مهندسی استان‌ها

8- انجام سایر وظایفی که از طرف هیات عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می‌شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره نظام ضروری است.

9- امضای مکاتبات عادی و اداری نظام

ماده 68- رئیس سازمان می‌تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیرکل به شورای مرکزی جهت کسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وی را نماید.
تبصره: رئیس می‌تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به دبیرکل نظام محول نماید.
ماده 69- در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آیین‌نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار، قانون نظام صنفی و این آیین‌نامه، نظر شورای عالی انفورماتیک ملاک عمل خواهد بود.

 


 

[ شنبه سی ام اردیبهشت 1391 ] [ 19:6 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]

معاهدات بین المللی در حوزه مالکیت فکری با تأکید بر معاهده PCT و موافقتنامه TRIPS

و با نگاهی به نحوه ثبت اختراع در ایران و حمایتهایی که از مخترعین به عمل می آید ( به صورت پرسش و پاسخ )

 

مقدمه

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) در جلسه مورخ 13 شهریور ماه 1384 هیئت دولت به تصویب رسید و در 18 مهر ماه 1384 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. نظر به اهمیت این « معاهده » و اقدام پسندیده هیئت محترم دولت در پیوستن به آن ( هر چند با تأخیری 27 ساله ) لازم دیدیم که ضمن مروری مختصر بر معاهدات بین المللی در حوزه مالکیت فکری، دو معاهده همکاری ثبت اختراع PCT و موافقتنامه TRIPS را که در حال حاضر از اولویت بالایی برای ما برخوردارند، با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز به پرسشهایی که در مورد ثبت اختراع و حمایتهایی که از آن در کشورمان به عمل می آید، پاسخ دهیم.

معاهدات بین المللی که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) اداره می شوند:

الف ) معاهداتی که در جهت حمایت از مالکیت صنعتی به وجود آمده اند:

·         کنوانسیون پاریس ( 1883 )

·         موافقتنامه مادرید ( در مورد جلوگیری از نصب نشانهای منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر روی کالا ( 1891)

·         معاهده نایروبی ( مربوط به حفاظت از سمبل المپیک 1981)

·         معاهده TLT ( در مورد حقوق علایم تجاری 1994 )

·         معاهداتی که ثبت بین المللی مالکیت صنعتی را تسهیل می کنند شامل:

در زمینه اختراعات:

·         PCT ( معاهده همکاری ثبت اختراع 1970، اجرا 1978)

·         PLT ( معاهده مربوط به حقوق ثبت اختراع 2000 هنوز به اجرا در نیامده است )

·         معاهده بوداپست ( در مورد شناسایی بین المللی سپرده گذاری / ثبت / موجود است، ریز میکروسکوپی در قالب اهداف رویه ثبت اختراع 1977)

 در زمینه علایم تجاری:

·          موافقتنامه مادرید ( مربوط به ثبت بین المللی علایم 1891)

·         پروتکل مادرید ( مربوط به ثبت بین المللی علایم 1989)

در زمینه طرحهای صنعتی:

·         موافقتنامه لاهه ( در مورد سپرده گذاری / ثبت / بین المللی طرحهای صنعتی 1925)

در زمینه اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آنها:

·         موافقتنامه لیسبون ( در مورد حمایت از نامگذاری مبدأ و ثبت بین المللی آنها 1958)

ب ) معاهداتی که در زمینه طبقه بندی بین المللی ایجاد شده اند:

·         موافقتنامه استراسبورگ ( مربوط به طبقه بندی بین المللی ثبت اختراع 1971)

·         موافقتنامه نیس ( مربوط به طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات با هدف ثبت علایم 1957)‌

·         موافقتنامه وین ( مربوط به طبقه بندی عناصر تصویری علایم 1973 )

·         موافقتنامه لوکارنو ( مربوط به طبقه بندی بین المللی طرحهای صنعتی 1968)

ج ) معاهداتی که در جهت حمایت از مالکیت ادبی و هنری به وجود آمده اند:

·         کنوانسیون برن ( در جهت حمایت از مالکیت ادبی و هنری 1886)

·         WCT‌ ( معاهده حق مؤلف « وایپو»‌ 1996 )

·         کنوانسیون رم ( در مورد حمایت از تولید کنندگان و اجرا کنندگان آثار صوتی و تصویری و سازمانهای رادیویی و تلویزیونی 1961 )

·         کنوانسیون آثار شنیداری ژنو ( مربوط به حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی در مقابل پدیده ضبط غیر مجاز آثار صوتی 1971 )

·         کنوانسیون بروکسل ( کنوانسیون ماهواره ها راجع به توزیع امواج حاوی برنامه پخش شده از طریق ماهواره 1974 )

·         WPPT ( معاهده آثار اجرایی – نمایشی و ضبط آثار صوتی و تصویری « وایپو » 1996 )‌

معاهدات بین المللی که توسط سازمان تجارت جهانی WTO‌ اداره می شوند:

·         موافقتنامه تریپس ( در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه هایی مثل حق نسخه برداری و حقوق جانبی آن، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع و طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری را در بر می گیرد 1994 )

همانطور که قبلاً هم اشاره شد، بحث مورد نظر ما در اینجا دو معاهده PCT و TRIPS‌است که اولی به لحاظ تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به PCT و دومی به لحاظ پذیرش کشورمان به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی و احتمال عضویت رسمی ایران در آن سازمان در آینده،‌انتخاب شده اند.

معاهده همکاری ثبت اختراع PCT

چنانکه ملاحظه شد، معاهده همکاری ثبت اختراع ( Patent Cooperation Treaty) یکی از تدابیری است که در سطح بین المللی برای صیانت از حقوق مالکیت فکری، اندیشیده شده است. تا قبل از انعقاد این معاهده، هر مخترعی که مایل به ثبت اختراع خود در بیش از یک کشور بود، می بایست فرم تقاضا را تکمیل و برای همه کشورهایی که می خواست اختراع خود را در آنها به ثبت برساند، ارسال نماید، ‌تمام هزینه های متعلقه اعم از هزینه های ترجمه، حق الوکاله و حق الزحمه مربوط به دفاتر ثبت اختراع را در هر کشور تکرار نماید.

این روش سنتی که هم متقاضی ثبت اختراع و هم دفاتر ثبت اختراع کشورها را ( به لحاظ حجم زیاد کاری که برای بررسی ماهوی تقاضای دریافتی / Substantive Examine‌ / ایجاد می شد ) با مشکل مواجه می کرد، موجب گردید که در سال 1967 پیش نویس یک پیمان یا معاهده بین المللی در مورد همکاری ثبت اختراع توسط کنوانسیون پاریس تهیه گردد. این پیش نویس در سال 1970 در یک کنفرانس دیپلماتیک در واشنگتن به تصویب رسید و توافق شد که از سال 1978 به اجرا در آید. بدین ترتیب این معاهده از سال 1978 با عضویت 18 کشور، قدرت و اعتبار اجرایی پیدا کرد و نهایتاٌ  یک نظام بین المللی بر ثبت اختراعات حاکم گردید که متقاضی تنها با تنظیم یک اظهار نامه ( اظهار نامه بین المللی ) در یک زبان ( زبانهای تأیید شده ) می تواند از آثار و امتیازات آن اظهارنامه در کشورهایی که خود انتخاب می نماید (‌ از بین کشورهای عضو معاهده ) برخوردار گردد.

·         اهداف معاهده همکاری ثبت اختراع عبارتند از:

1.      اقتصادی نمودن روند ثبت اختراع در سطح بین المللی

2.      ساده کردن امور مربوط به ثبت اختراع برای کشورهای عضو

3.       فراهم نمودن امکان دسترسی سریع عموم به اطلاعات موجود در اسناد اختراعات

4.      مشارکت هر چه بیشتر کشورها در توسعه و پیشرفت فناوری

این معاهده بعد از کنوانسیون پاریس،‌ مهمترین دستاورد در همکاریهای بین المللی در زمینه ثبت اختراع به شمار می آید.

مزایای معاهده همکاری ثبت اختراع:

معاهده همکاری ثبت اختراع امتیازات زیادی در بر دارد که به اختصار عبارتند از:‌

1) برای کشورهای عضو:‌

·         استحکام بخشیدن به همکاری با سایر کشورها و مجامع بین المللی

·         دسترسی آسان به سیستم PCT‌ از سوی مخترعان و واحدهای تولیدی صنعتی

·         تسهیل ورود فناوری به کشور

·         عدم پرداخت هر گونه حق عضویت از سوی کشور متقاضی

·         ایجاد کار و درآمد برای وکلای بومی

·         دریافت اظهار نامه های ثبت بین المللی منتشر شده توسط کشورهای عضو

·         دریافت نشریات PCT‌ به صورت رایگان

·         ایجاد فرصتهای مناسب برای انتقال فناوری

·         ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بر پایه پیشرفت فناوری در صنعت بومی

·         ایجاد اشتغال و ایجاد مهارت و افزایش کیفیت بالای محصولات تولیدی و افزایش صادرات

2) برای اداره های ثبت اختراع ملی:

·         استفاده از این سیستم، موجب می شود تا رسیدگی در فاز ملی آسان گردد، چرا که قبلاً، مقامهای صلاحیت دار بین المللی آن را مورد بررسی قرار داده اند.

·         این معاهده، هیچ تأثیری و دخالتی بر روی هزینه های دریافتی دفاتر ثبت ندارد.

3) برای مخترعین:

3با تسلیم فقط یک اظهارنامه از تأثیر و اعتبار آن در تمام کشورهای عضو PCT برخوردار خواهند شد.

·         در مقایسه با سیستم سنتی، متقاضی فرصت بیشتری خواهد داشت تا نسبت به حمایت از اختراع خود در کشورهای دیگر، تصمیم گیری نماید.

جمع بندی:

1)     در حال حاضر، 123 کشور عضو PCT هستند که از این تعداد 69 کشور را، کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند.

2)     معاهده همکاری ثبت اختراع، یک بانک اطلاعات عظیم از اطلاعات علمی و فنی ارزشمند می باشد که در شناسایی روند حرکت فناوری و انتقال فناوری، بسیار سودمند خواهد بود.

3)     موجب صرفه جویی در هزینه های ثبت اختراع می شود.

4)     معاهده همکاری اختراع، یک راه حل تجاری بسیار مؤثر برای شرکتها و مخترعانی است که خواهان حفاظت از اختراع خود در چندین کشور می باشند.

5)     معاهده همکاری اختراع، یک پیمان و توافقنامه در مورد همکاری بین المللی در حوزه ثبت اختراع بوده و مسؤل اعطاء گواهی بین المللی نمی باشد. این کار منحصراً بر عهده ادارات ثبت اختراع کشورهاست.

موافقتنامه تریپس (TRIPS):

موافقتنامه تریپس (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) یکی از اجزاء سند نهائی مذاکرات اروگوئه و یکی از سه رکن موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی             ( شامل موافقتنامه های مربوط به تجارت کالا،‌ خدمات و مالکیت فکری ) است. این موافقتنامه،‌ جامعترین سند بین المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه هایی مثل حق نسخه برداری ( Copy Rights) و حقوق جانبی آن، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرحهای صنعتی،‌حق اختراع و طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری را در بر می گیرد. این موافقتنامه:

·         اصول اساسی حاکم بر سازمان تجارت جهانی را به حقوق مالکیت فکری تسری می دهد.

·         استانداردهای حداقل را برای حمایت از حقوق حوزه های فوق تعیین می کند.

·         اصلاحات و رویه های لازم برای اجرای حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو را تجویز می کند.

بر اساس این موافقتنامه به کشورهای عضو باید تغییرات لازم را در قوانین ملی خود به وجود آورده و خود را برای اجرای موافقتنامه آماده سازند. این مهلت برای همه کشورها تا اول ژانویه 2006 تعیین شده که البه برای کشورهای کم توسعه یافته، قابل تمدید است.

بر اساس این موافقتنامه، کشورهای عضو، مکلف هستند که هیچگونه اقدامی که باعث تنزل سطح حمایت آن کشور از حقوق مالکیت فکری گردد، انجام ندهند.

·         موافقتنامه TRIPS سه ویژگی عمده دارد:

1)     تعیین استانداردهای حداقل برای حمایت از حقوق مالکیت فکری تحت پوشش این موافقتنامه « استانداردهای حداقل » به این معناست که نظام مالکیت فکری اعضا نباید در سطحی پایین تر از این استانداردهای حداقل باشد ولی قرار داشتن در سطحی بالاتر از استانداردها، ایرادی ندارد.

2)     تأکید بر مسئله اجرا. یکی از ویژگیهای موافقتنامه TRIPS که آن را از کنوانسیونهای WIPO‌متمایز می کند، تأکید آن بر اجرای مفاد موافقتنامه در کشورهای عضو است که بر اساس آن اعضاء مکلفند که باایجاد یک مکانیزم اجرایی و قضایی، شامل رویه های اجرایی، مجازتهای مدنی و کیفری، اقدامات موقتی یا تأمینی و اقدامات مرزی، از نقض حقوق مالکیت فکری جلوگیری کرده و در صورت نقض، آن را متوقف و خاطیان را مجازات نمایند.

3)     تأمین مکانیزمهای حل اختلاف. از دیگر ویژگیهای متمایز کننده موافقتنامه TRIPS‌تأمین مکانیزمی برای حل اختلاف مربوط به تعهدات این موافقتنامه است که با پشتوانه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی صورت می گیرد. در صورت عدم اجرای تعهدات TRIPS‌از سوی یک عضو، محرومیت از امتیازات این سازمان را در پی خواهد داشت.

·         لازم به توضیح است که WIPO ( سازمان جهانی مالکیت فکری ) با WTO ( سازمان تجارت جهانی ) در اجرای موافقتنامه TRIPS به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه، همکاری مستمر دارد.

·         متن کامل موافقتنامه TRIPS توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با عنوان « سند نهائی دور اروگوئه » ترجمه و منتشر شده است.

ثبت اختراعات در ایران ( حمایتهای حقوقی، علمی،‌فنی و مالی ):

پرسشها و پاسخها:

در این بخش چنانکه قبلاً هم اشاره شد، نگاهی خواهیم داشت به نحوه ثبت اختراع در ایران و حمایتهای حقوقی، علمی، فنی و مالی که از آن به عمل می آید. برای سهولت کار و درک بهتر مطالب سعی شده است، این بخش به صورت پرسش و پاسخ ارائه گردد.

برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم ؟

برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس – میرداماد مراجعه شود.

آیا به جز تهران، ثبت اختراع در جای دیگری صورت می گیرد ؟

خیر، در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی انجام می گیرد.

چه نوع اختراعاتی قابل ثبت هستند ؟

اختراعاتی قابل ثبت هستند که « جدید بوده »، « حاوی گامی ابتکاری » و « دارای کاربرد صنعتی » باشند.

چه نوع اختراعاتی از حیطه حمایت از اختراع خارج خواهند بود ؟

موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج اند:

·         کشفیات، نظریه های علمی و روشهای ریاضی

·         طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجارت و آنچه که برای فعالیتهای صرفاً فکری یا بازی کردن می باشند.

·         روش معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق درمان یا جراحی و همچنین روشهای تشخیص بیماریها که روی بدن انسان یا حیوان انجام می گیرند.

برای ثبت اختراع چه مدارکی لازم است ؟

برای ثبت اختراع، لازم است مدارک زیر تکمیل و به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تحویل گردد.

·         اظهارنامه ثبت اختراع در سه نسخه:

اظهارنامه ثبت اختراع، فرم مخصوصی است که جزء اوراق بهادار می باشد و متقاضی می بایستی از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی آن را تهیه و نسبت به تکمیل و امضاء آن اقدام نماید.

·         توصیف مشروح اختراع در 3 نسخه:

اختراع مورد ادعای مخترع، باید به طور کامل شرح داده شود، در شرح اختراع باید تمام جنبه های اختراع ادعایی به طور واضح بیان گردد. در تهیه شرح اختراع از کاغذهای A4 استفاده شود.

·         نقشه های اختراع در 3 نسخه:

نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیاس متری تهیه و ذیل نقشه ها را متقاضی یا وکیل او امضاء نماید. نقشه های اختراع باید روی کاغذ 34 سانتی متر طول و 22 سانتی متر عرض رسم گردند و فقط از یک روی کاغذ استفاده شود.

·         ادعا در 3 نسخه:

اینکه اختراع با ارائه راه حل عملی چه مشکلی را حل می کند و چه مزایایی دارد و اطلاعاتی که میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید.

·         فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین

·         قبض رسید بانکی حق الثبت اظهار نامه تقاضای ثبت اختراع

آیا برای ثبت اختراع حتماً باید خود مخترع اقدام نماید ؟‌

خیر،‌ تقاضای ثبت اختراع می تواند توسط وکیل متقاضی انجام شود. در این صورت تقاضانامه باید همراه اصل وکالتنامه یا رونوشت یا فتوکپی برابر اصل شده، ضمیمه اظهار نامه شود.

سیستم ثبت اختراع در کشور ما چگونه است ؟

سیستم ثبت اختراع در کشور ما، سیستم اعلامی است. بر اساس این سیستم، ثبت اختراع، طبق ادعای مخترع صورت می گیرد. یعنی ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعای مخترع ( با رعایت اینکه اختراع در حیطه حمایت ثبت قرار دارد یا خیر / بند 4 پرسش و پاسخ ) به ثبت می رسد.

اعتبار ورقه ( سند ) اختراع چند سال است ؟

در حقوق ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع 5 یا 10 یا 15 و یا منتهی به 20 خواهد بود که باید صراحتاً در ورقه ثبت اختراع قید شود.

در صورت قبول یا رد اختراع چه اقداماتی انجام می گیرد ؟

·         در صورت قبول اختراع، مراتب ثبت اختراع به صورت آگهی تهیه شده و جهت درج در            « روزنامه رسمی کشور‌» تحویل متقاضی یا وکیل او می گردد. پس از درج در روزنامه رسمی یک نسخه از روزنامه به اداره مالکیت صنعتی ارائه و گواهینامه ثبت اختراع توسط اداره مذبور کامل شده و یک نسخه از توصیف ادعا و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان کشی شده با امضاء مدیر کل و ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، تسلیم متقاضی یا وکیل قانونی او می شود.

·         در صورت رد اختراع،‌کتباًٌ ( برگ اخطار اداری ) به متقاضی یا وکیل قانونی او ابلاغ می گردد. در این صورت متقاضی یا وکیل قانونی او، می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شکایت از تصمیم اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به مراجع ذیصلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید. چنانچه در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالکیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نشود،‌ دیگر، ادعا در مراجع ذیصلاح قضایی، مسموع نخواهد بود.

ارزیابی و تأیید علمی اختراع چیست و مرجع قانونی آن کجاست ؟

منظور از ارزیابی و تأیید علمی اختراع،‌جستجو و بررسی علمی سند اختراع توسط متخصصین مربوطه با استفاده از تجارب علمی،‌مشاوره ها و بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی است و طبق قانون وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری،‌ این ارزیابی توسط این وزارتخانه و از طریق مراکز علمی،‌تحقیقاتی کشور صورت می گیرد.

آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع،‌اجباری است ؟

خیر،‌اختیاری است. تقاضا برای ارزیابی علمی و تأیید علمی اختراع،‌هم می تواند از طریق شخص متقاضی و هم از طریق اداره کل ثبت شرکتها و ‌مالکیت صنعتی صورت گیرد.

آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع برای متقاضی، هزینه ای در بردارد ؟

در حال حاضر خیر.

آیا برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع شرایط خاصی وجود دارد ؟

برای پذیرش تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، شرایط زیر ضروری است:

·         ثبت اولیه اختراع در مراجع حقوقی ( اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ) و ارائه ورقه ثبت.

·         ارائه تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع همراه با مدارک کامل و مستند اختراع ثبت شده برای بررسی.

·         ارزیابی و تأیید علمی اختراع بیش از 2 بار انجام نخواهد گرفت ( بدین معنی که در صورت رد اعتبار علمی اختراع، تنها یکبار دیگر ارزیابی علمی آن توسط مرجع دیگری غیر از مرجع بررسی کننده اولیه، امکانپذیر است ).

برای درخواست ارزیابی و تایید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد ؟

برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع، می توان به « اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری »‌مراجعه کرد.

علاوه بر اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری، برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، می توان به مراجع منطقه ای زیر مراجعه نمود:‌

1.      تهران بزرگ: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و دانشگاه تهران ( واحد مالکیت فکری )

2.      مرجع منطقه ای مرکزی کشور: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان ( واحد مالکیت فکری )

3.      مرجع منطقه ای جنوب کشور: شیراز، دانشگاه شیراز ( واحد مالکیت فکری )

4.      مرجع منطقه ای شرق کشور: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد ( واحد مالکیت فکری )

5. مرجع منطقه ای شمال غربی کشور: تبریز، دانشگاه تبریز ( واحد مالکیت فکری )

برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و تجاری کردن اختراع به کجا می توان مراجعه کرد ؟‌

برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و یا تجاری کردن آن می توان به « مراکز رشد »، « پارکهای علم و فناوری »، مراجع منطقه ای یاد شده، صندوقهای مالی توسعه فناوری،‌مؤسسات واسطه ای و دیگر نهادها و سازمانهای حمایت کننده از نوآوران مراجعه کرد.

آیا برای ثبت اختراع در خارج از کشور حمایت مالی صورت می گیرد ؟

بله، مخترعینی که اختراعات آنها واجد شرایط زیر باشند، می توانند از حمایت مالی ثبت اختراع در خارج از کشور به میزان 50درصد کل هزینه برخوردار شوند.

·         اختراع آنها در داخل کشور ( اداره مالکیت صنعتی ) به ثبت رسیده باشد.

·         تأییدیه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مراجع منطقه ای مندرج در بند 14 دریافت کرده باشند.

·         وکیل قانونی خود را انتخاب و معرفی کرده باشند.

·         برای اختراع خود طرح کسب و کار ( Business Plan) تهیه کرده باشند.

·         فرمهای مربوط به WPIS‌را تکمیل کرده باشند.

·         حمایت مالی از ثبت اختراعات در خارج از کشور، در مراجع منطقه ای ذکر شده در بند 14 صورت می گیرد.


نمودار سیر مراحل حمایت از نوآوران

( حمایتهای حقوقی، علمی،‌فنی و مالی )

(5)

(7)

(1)

حمايت مالي

حمايت فني

رد

نوآوران

( مخترعين و مبتكرين )

درخواست ثبت اختراع به:

اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

( حمايت حقوقي )

درخواست تأييديه علمي به:

اداره كل امور نوآوران

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

( حمايت علمي )

ارجاع درخواست تأييديه علمي به:

مراجع منطقه اي بررسي علمي

( دانشگاهها،‌ مراكز تحقيقاتي،‌پاركها، مراكز رشد فناوري )

تأييد

درخواست حمايت فني و مالي در صورت تأييد علمي

معرفي به مراكز تحقيقاتي،‌پاركها  و مراكز رشد فناوري براي تكميل و پرورش فناوري

(حمايت فني )

معرفي به بانكها، صندوقها و نهادهاي حمايتگر براي تجاري كردن فناوري

( حمايت مالي )

(2)

(3)

(6)

(8)

Text Box: معرفي براي صدور گواهينامه علمي ثبت اختراع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(4)

 

 

 

کنوانسیون های مهم مربوط به مالکیت فکری

1- WIPO-WIPO Convention(1967)، amended in 1979 -

2- P-Paris Convention for the Protection of Industrial Property(1883، 1900، 1911، 1925، 1934، 1958، 1967،1979) -

3- DRAFT TEXTS OF AMENDMENTS TO ADMINISTRATIVE ANDFINANCIAL PROVISIONS AGREED IN PRINCIPF

4- B-Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works(1886، 1896، 1908، 1914، 1928، 1948، 1967، 1971، 1979) -

5- M-Madrid Agreement and Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks(Madrid Union 1891، last amended 1989) -

6- Protocol Relating to the Madrid Agreement -

7- H -Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs(Hague Union، 1925، 1999) -

8- N -Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks(Nice Union 1957، Stockholm 1967، Geneva 1977) -

9- R -International  (Rome) Convention for the Protection of Performers، Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations (Rome Convention، 1961) -

10- PCT-Patent Cooperation Treaty(Washington، 1970، 1979، 1984، 2001)

11-] Regulations Under the PCT

12- PHC-Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Phonograms Convention، Geneva، 1971) -

13- SC-Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite (Satellite Convention، Brussels، 1974)-

14- BT-Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Budapest 1997، amended in 1980) -

15- TLT-Trademark Law Treaty(Geneva 1994) -

16- WCT-WIPO Copyright Treaty(Geneva 1996) -

17- PPT-WIPO Performances and Phonograms Treaty(Geneva، 1996) -

18- STLT-Singapore Treaty on the Law of Trademarks(Singapore، 2006)

 

19- UPOV-International Convention for the Protection of New Varieties of Plants(UPOV، Geneva 1972، 1978، 1991)

20- TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(Marakesh، 1994) -

21- CBD-Convention on Biological Diversity(Biodiversity Convention، Rio de Janeiro، 1992)-

22- CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY-

23- PLT-Patent Law Treaty

24- Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits(not yet in force*)-PDF

25- Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol-

26- The International Treaty on Plant Genetic Resources-

27- Bonn guidelines on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of the benefits arising from their utilization

28- (Draft) Substantive Patent Law Treaty (SPLT)-

29- FAO THE INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PGRFA)-PDF

30- DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights-PDF

31- Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases

32- Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs

33- Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property

34- Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission

35- Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version)

36- Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art

37- Directive 98/84/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 1998 on the legal protection of services based on، or consisting of، conditional access

38- Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

39- Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاهدات بین المللی در حوزه مالکیت فکری با تأکید بر معاهده PCT و موافقتنامه TRIPS

و با نگاهی به نحوه ثبت اختراع در ایران و حمایتهایی که از مخترعین به عمل می آید ( به صورت پرسش و پاسخ )

محمد نقی مهدوی

مشاور انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

مقدمه

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) در جلسه مورخ 13 شهریور ماه 1384 هیئت دولت به تصویب رسید و در 18 مهر ماه 1384 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. نظر به اهمیت این « معاهده » و اقدام پسندیده هیئت محترم دولت در پیوستن به آن ( هر چند با تأخیری 27 ساله ) لازم دیدیم که ضمن مروری مختصر بر معاهدات بین المللی در حوزه مالکیت فکری، دو معاهده همکاری ثبت اختراع PCT و موافقتنامه TRIPS را که در حال حاضر از اولویت بالایی برای ما برخوردارند، با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز به پرسشهایی که در مورد ثبت اختراع و حمایتهایی که از آن در کشورمان به عمل می آید، پاسخ دهیم.

معاهدات بین المللی که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) اداره می شوند:

الف ) معاهداتی که در جهت حمایت از مالکیت صنعتی به وجود آمده اند:

·         کنوانسیون پاریس ( 1883 )

·         موافقتنامه مادرید ( در مورد جلوگیری از نصب نشانهای منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر روی کالا ( 1891)

·         معاهده نایروبی ( مربوط به حفاظت از سمبل المپیک 1981)

·         معاهده TLT ( در مورد حقوق علایم تجاری 1994 )

·         معاهداتی که ثبت بین المللی مالکیت صنعتی را تسهیل می کنند شامل:

در زمینه اختراعات:

·         PCT ( معاهده همکاری ثبت اختراع 1970، اجرا 1978)

·         PLT ( معاهده مربوط به حقوق ثبت اختراع 2000 هنوز به اجرا در نیامده است )

·         معاهده بوداپست ( در مورد شناسایی بین المللی سپرده گذاری / ثبت / موجود است، ریز میکروسکوپی در قالب اهداف رویه ثبت اختراع 1977)

 در زمینه علایم تجاری:

·          موافقتنامه مادرید ( مربوط به ثبت بین المللی علایم 1891)

·         پروتکل مادرید ( مربوط به ثبت بین المللی علایم 1989)

در زمینه طرحهای صنعتی:

·         موافقتنامه لاهه ( در مورد سپرده گذاری / ثبت / بین المللی طرحهای صنعتی 1925)

در زمینه اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آنها:

·         موافقتنامه لیسبون ( در مورد حمایت از نامگذاری مبدأ و ثبت بین المللی آنها 1958)

ب ) معاهداتی که در زمینه طبقه بندی بین المللی ایجاد شده اند:

·         موافقتنامه استراسبورگ ( مربوط به طبقه بندی بین المللی ثبت اختراع 1971)

·         موافقتنامه نیس ( مربوط به طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات با هدف ثبت علایم 1957)‌

·         موافقتنامه وین ( مربوط به طبقه بندی عناصر تصویری علایم 1973 )

·         موافقتنامه لوکارنو ( مربوط به طبقه بندی بین المللی طرحهای صنعتی 1968)

ج ) معاهداتی که در جهت حمایت از مالکیت ادبی و هنری به وجود آمده اند:

·         کنوانسیون برن ( در جهت حمایت از مالکیت ادبی و هنری 1886)

·         WCT‌ ( معاهده حق مؤلف « وایپو»‌ 1996 )

·         کنوانسیون رم ( در مورد حمایت از تولید کنندگان و اجرا کنندگان آثار صوتی و تصویری و سازمانهای رادیویی و تلویزیونی 1961 )

·         کنوانسیون آثار شنیداری ژنو ( مربوط به حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی در مقابل پدیده ضبط غیر مجاز آثار صوتی 1971 )

·         کنوانسیون بروکسل ( کنوانسیون ماهواره ها راجع به توزیع امواج حاوی برنامه پخش شده از طریق ماهواره 1974 )

·         WPPT ( معاهده آثار اجرایی – نمایشی و ضبط آثار صوتی و تصویری « وایپو » 1996 )‌

معاهدات بین المللی که توسط سازمان تجارت جهانی WTO‌ اداره می شوند:

·         موافقتنامه تریپس ( در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه هایی مثل حق نسخه برداری و حقوق جانبی آن، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع و طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری را در بر می گیرد 1994 )

همانطور که قبلاً هم اشاره شد، بحث مورد نظر ما در اینجا دو معاهده PCT و TRIPS‌است که اولی به لحاظ تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به PCT و دومی به لحاظ پذیرش کشورمان به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی و احتمال عضویت رسمی ایران در آن سازمان در آینده،‌انتخاب شده اند.

معاهده همکاری ثبت اختراع PCT

چنانکه ملاحظه شد، معاهده همکاری ثبت اختراع ( Patent Cooperation Treaty) یکی از تدابیری است که در سطح بین المللی برای صیانت از حقوق مالکیت فکری، اندیشیده شده است. تا قبل از انعقاد این معاهده، هر مخترعی که مایل به ثبت اختراع خود در بیش از یک کشور بود، می بایست فرم تقاضا را تکمیل و برای همه کشورهایی که می خواست اختراع خود را در آنها به ثبت برساند، ارسال نماید، ‌تمام هزینه های متعلقه اعم از هزینه های ترجمه، حق الوکاله و حق الزحمه مربوط به دفاتر ثبت اختراع را در هر کشور تکرار نماید.

این روش سنتی که هم متقاضی ثبت اختراع و هم دفاتر ثبت اختراع کشورها را ( به لحاظ حجم زیاد کاری که برای بررسی ماهوی تقاضای دریافتی / Substantive Examine‌ / ایجاد می شد ) با مشکل مواجه می کرد، موجب گردید که در سال 1967 پیش نویس یک پیمان یا معاهده بین المللی در مورد همکاری ثبت اختراع توسط کنوانسیون پاریس تهیه گردد. این پیش نویس در سال 1970 در یک کنفرانس دیپلماتیک در واشنگتن به تصویب رسید و توافق شد که از سال 1978 به اجرا در آید. بدین ترتیب این معاهده از سال 1978 با عضویت 18 کشور، قدرت و اعتبار اجرایی پیدا کرد و نهایتاٌ  یک نظام بین المللی بر ثبت اختراعات حاکم گردید که متقاضی تنها با تنظیم یک اظهار نامه ( اظهار نامه بین المللی ) در یک زبان ( زبانهای تأیید شده ) می تواند از آثار و امتیازات آن اظهارنامه در کشورهایی که خود انتخاب می نماید (‌ از بین کشورهای عضو معاهده ) برخوردار گردد.

·         اهداف معاهده همکاری ثبت اختراع عبارتند از:

1.      اقتصادی نمودن روند ثبت اختراع در سطح بین المللی

2.      ساده کردن امور مربوط به ثبت اختراع برای کشورهای عضو

3.       فراهم نمودن امکان دسترسی سریع عموم به اطلاعات موجود در اسناد اختراعات

4.      مشارکت هر چه بیشتر کشورها در توسعه و پیشرفت فناوری

این معاهده بعد از کنوانسیون پاریس،‌ مهمترین دستاورد در همکاریهای بین المللی در زمینه ثبت اختراع به شمار می آید.

مزایای معاهده همکاری ثبت اختراع:

معاهده همکاری ثبت اختراع امتیازات زیادی در بر دارد که به اختصار عبارتند از:‌

1) برای کشورهای عضو:‌

·         استحکام بخشیدن به همکاری با سایر کشورها و مجامع بین المللی

·         دسترسی آسان به سیستم PCT‌ از سوی مخترعان و واحدهای تولیدی صنعتی

·         تسهیل ورود فناوری به کشور

·         عدم پرداخت هر گونه حق عضویت از سوی کشور متقاضی

·         ایجاد کار و درآمد برای وکلای بومی

·         دریافت اظهار نامه های ثبت بین المللی منتشر شده توسط کشورهای عضو

·         دریافت نشریات PCT‌ به صورت رایگان

·         ایجاد فرصتهای مناسب برای انتقال فناوری

·         ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بر پایه پیشرفت فناوری در صنعت بومی

·         ایجاد اشتغال و ایجاد مهارت و افزایش کیفیت بالای محصولات تولیدی و افزایش صادرات

2) برای اداره های ثبت اختراع ملی:

·         استفاده از این سیستم، موجب می شود تا رسیدگی در فاز ملی آسان گردد، چرا که قبلاً، مقامهای صلاحیت دار بین المللی آن را مورد بررسی قرار داده اند.

·         این معاهده، هیچ تأثیری و دخالتی بر روی هزینه های دریافتی دفاتر ثبت ندارد.

3) برای مخترعین:

3با تسلیم فقط یک اظهارنامه از تأثیر و اعتبار آن در تمام کشورهای عضو PCT برخوردار خواهند شد.

·         در مقایسه با سیستم سنتی، متقاضی فرصت بیشتری خواهد داشت تا نسبت به حمایت از اختراع خود در کشورهای دیگر، تصمیم گیری نماید.

جمع بندی:

1)     در حال حاضر، 123 کشور عضو PCT هستند که از این تعداد 69 کشور را، کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند.

2)     معاهده همکاری ثبت اختراع، یک بانک اطلاعات عظیم از اطلاعات علمی و فنی ارزشمند می باشد که در شناسایی روند حرکت فناوری و انتقال فناوری، بسیار سودمند خواهد بود.

3)     موجب صرفه جویی در هزینه های ثبت اختراع می شود.

4)     معاهده همکاری اختراع، یک راه حل تجاری بسیار مؤثر برای شرکتها و مخترعانی است که خواهان حفاظت از اختراع خود در چندین کشور می باشند.

5)     معاهده همکاری اختراع، یک پیمان و توافقنامه در مورد همکاری بین المللی در حوزه ثبت اختراع بوده و مسؤل اعطاء گواهی بین المللی نمی باشد. این کار منحصراً بر عهده ادارات ثبت اختراع کشورهاست.

موافقتنامه تریپس (TRIPS):

موافقتنامه تریپس (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) یکی از اجزاء سند نهائی مذاکرات اروگوئه و یکی از سه رکن موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی             ( شامل موافقتنامه های مربوط به تجارت کالا،‌ خدمات و مالکیت فکری ) است. این موافقتنامه،‌ جامعترین سند بین المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه هایی مثل حق نسخه برداری ( Copy Rights) و حقوق جانبی آن، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرحهای صنعتی،‌حق اختراع و طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری را در بر می گیرد. این موافقتنامه:

·         اصول اساسی حاکم بر سازمان تجارت جهانی را به حقوق مالکیت فکری تسری می دهد.

·         استانداردهای حداقل را برای حمایت از حقوق حوزه های فوق تعیین می کند.

·         اصلاحات و رویه های لازم برای اجرای حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو را تجویز می کند.

بر اساس این موافقتنامه به کشورهای عضو باید تغییرات لازم را در قوانین ملی خود به وجود آورده و خود را برای اجرای موافقتنامه آماده سازند. این مهلت برای همه کشورها تا اول ژانویه 2006 تعیین شده که البه برای کشورهای کم توسعه یافته، قابل تمدید است.

بر اساس این موافقتنامه، کشورهای عضو، مکلف هستند که هیچگونه اقدامی که باعث تنزل سطح حمایت آن کشور از حقوق مالکیت فکری گردد، انجام ندهند.

·         موافقتنامه TRIPS سه ویژگی عمده دارد:

1)     تعیین استانداردهای حداقل برای حمایت از حقوق مالکیت فکری تحت پوشش این موافقتنامه « استانداردهای حداقل » به این معناست که نظام مالکیت فکری اعضا نباید در سطحی پایین تر از این استانداردهای حداقل باشد ولی قرار داشتن در سطحی بالاتر از استانداردها، ایرادی ندارد.

2)     تأکید بر مسئله اجرا. یکی از ویژگیهای موافقتنامه TRIPS که آن را از کنوانسیونهای WIPO‌متمایز می کند، تأکید آن بر اجرای مفاد موافقتنامه در کشورهای عضو است که بر اساس آن اعضاء مکلفند که باایجاد یک مکانیزم اجرایی و قضایی، شامل رویه های اجرایی، مجازتهای مدنی و کیفری، اقدامات موقتی یا تأمینی و اقدامات مرزی، از نقض حقوق مالکیت فکری جلوگیری کرده و در صورت نقض، آن را متوقف و خاطیان را مجازات نمایند.

3)     تأمین مکانیزمهای حل اختلاف. از دیگر ویژگیهای متمایز کننده موافقتنامه TRIPS‌تأمین مکانیزمی برای حل اختلاف مربوط به تعهدات این موافقتنامه است که با پشتوانه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی صورت می گیرد. در صورت عدم اجرای تعهدات TRIPS‌از سوی یک عضو، محرومیت از امتیازات این سازمان را در پی خواهد داشت.

·         لازم به توضیح است که WIPO ( سازمان جهانی مالکیت فکری ) با WTO ( سازمان تجارت جهانی ) در اجرای موافقتنامه TRIPS به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه، همکاری مستمر دارد.

·         متن کامل موافقتنامه TRIPS توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با عنوان « سند نهائی دور اروگوئه » ترجمه و منتشر شده است.

ثبت اختراعات در ایران ( حمایتهای حقوقی، علمی،‌فنی و مالی ):

پرسشها و پاسخها:

در این بخش چنانکه قبلاً هم اشاره شد، نگاهی خواهیم داشت به نحوه ثبت اختراع در ایران و حمایتهای حقوقی، علمی، فنی و مالی که از آن به عمل می آید. برای سهولت کار و درک بهتر مطالب سعی شده است، این بخش به صورت پرسش و پاسخ ارائه گردد.

برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم ؟

برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس – میرداماد مراجعه شود.

آیا به جز تهران، ثبت اختراع در جای دیگری صورت می گیرد ؟

خیر، در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی انجام می گیرد.

چه نوع اختراعاتی قابل ثبت هستند ؟

اختراعاتی قابل ثبت هستند که « جدید بوده »، « حاوی گامی ابتکاری » و « دارای کاربرد صنعتی » باشند.

چه نوع اختراعاتی از حیطه حمایت از اختراع خارج خواهند بود ؟

موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج اند:

·         کشفیات، نظریه های علمی و روشهای ریاضی

·         طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجارت و آنچه که برای فعالیتهای صرفاً فکری یا بازی کردن می باشند.

·         روش معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق درمان یا جراحی و همچنین روشهای تشخیص بیماریها که روی بدن انسان یا حیوان انجام می گیرند.

برای ثبت اختراع چه مدارکی لازم است ؟

برای ثبت اختراع، لازم است مدارک زیر تکمیل و به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تحویل گردد.

·         اظهارنامه ثبت اختراع در سه نسخه:

اظهارنامه ثبت اختراع، فرم مخصوصی است که جزء اوراق بهادار می باشد و متقاضی می بایستی از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی آن را تهیه و نسبت به تکمیل و امضاء آن اقدام نماید.

·         توصیف مشروح اختراع در 3 نسخه:

اختراع مورد ادعای مخترع، باید به طور کامل شرح داده شود، در شرح اختراع باید تمام جنبه های اختراع ادعایی به طور واضح بیان گردد. در تهیه شرح اختراع از کاغذهای A4 استفاده شود.

·         نقشه های اختراع در 3 نسخه:

نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیاس متری تهیه و ذیل نقشه ها را متقاضی یا وکیل او امضاء نماید. نقشه های اختراع باید روی کاغذ 34 سانتی متر طول و 22 سانتی متر عرض رسم گردند و فقط از یک روی کاغذ استفاده شود.

·         ادعا در 3 نسخه:

اینکه اختراع با ارائه راه حل عملی چه مشکلی را حل می کند و چه مزایایی دارد و اطلاعاتی که میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید.

·         فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین

·         قبض رسید بانکی حق الثبت اظهار نامه تقاضای ثبت اختراع

آیا برای ثبت اختراع حتماً باید خود مخترع اقدام نماید ؟‌

خیر،‌ تقاضای ثبت اختراع می تواند توسط وکیل متقاضی انجام شود. در این صورت تقاضانامه باید همراه اصل وکالتنامه یا رونوشت یا فتوکپی برابر اصل شده، ضمیمه اظهار نامه شود.

سیستم ثبت اختراع در کشور ما چگونه است ؟

سیستم ثبت اختراع در کشور ما، سیستم اعلامی است. بر اساس این سیستم، ثبت اختراع، طبق ادعای مخترع صورت می گیرد. یعنی ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعای مخترع ( با رعایت اینکه اختراع در حیطه حمایت ثبت قرار دارد یا خیر / بند 4 پرسش و پاسخ ) به ثبت می رسد.

اعتبار ورقه ( سند ) اختراع چند سال است ؟

در حقوق ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع 5 یا 10 یا 15 و یا منتهی به 20 خواهد بود که باید صراحتاً در ورقه ثبت اختراع قید شود.

در صورت قبول یا رد اختراع چه اقداماتی انجام می گیرد ؟

·         در صورت قبول اختراع، مراتب ثبت اختراع به صورت آگهی تهیه شده و جهت درج در            « روزنامه رسمی کشور‌» تحویل متقاضی یا وکیل او می گردد. پس از درج در روزنامه رسمی یک نسخه از روزنامه به اداره مالکیت صنعتی ارائه و گواهینامه ثبت اختراع توسط اداره مذبور کامل شده و یک نسخه از توصیف ادعا و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان کشی شده با امضاء مدیر کل و ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، تسلیم متقاضی یا وکیل قانونی او می شود.

·         در صورت رد اختراع،‌کتباًٌ ( برگ اخطار اداری ) به متقاضی یا وکیل قانونی او ابلاغ می گردد. در این صورت متقاضی یا وکیل قانونی او، می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شکایت از تصمیم اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به مراجع ذیصلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید. چنانچه در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالکیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نشود،‌ دیگر، ادعا در مراجع ذیصلاح قضایی، مسموع نخواهد بود.

ارزیابی و تأیید علمی اختراع چیست و مرجع قانونی آن کجاست ؟

منظور از ارزیابی و تأیید علمی اختراع،‌جستجو و بررسی علمی سند اختراع توسط متخصصین مربوطه با استفاده از تجارب علمی،‌مشاوره ها و بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی است و طبق قانون وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری،‌ این ارزیابی توسط این وزارتخانه و از طریق مراکز علمی،‌تحقیقاتی کشور صورت می گیرد.

آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع،‌اجباری است ؟

خیر،‌اختیاری است. تقاضا برای ارزیابی علمی و تأیید علمی اختراع،‌هم می تواند از طریق شخص متقاضی و هم از طریق اداره کل ثبت شرکتها و ‌مالکیت صنعتی صورت گیرد.

آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع برای متقاضی، هزینه ای در بردارد ؟

در حال حاضر خیر.

آیا برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع شرایط خاصی وجود دارد ؟

برای پذیرش تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، شرایط زیر ضروری است:

·         ثبت اولیه اختراع در مراجع حقوقی ( اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ) و ارائه ورقه ثبت.

·         ارائه تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع همراه با مدارک کامل و مستند اختراع ثبت شده برای بررسی.

·         ارزیابی و تأیید علمی اختراع بیش از 2 بار انجام نخواهد گرفت ( بدین معنی که در صورت رد اعتبار علمی اختراع، تنها یکبار دیگر ارزیابی علمی آن توسط مرجع دیگری غیر از مرجع بررسی کننده اولیه، امکانپذیر است ).

برای درخواست ارزیابی و تایید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد ؟

برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع، می توان به « اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری »‌مراجعه کرد.

علاوه بر اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری، برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، می توان به مراجع منطقه ای زیر مراجعه نمود:‌

1.      تهران بزرگ: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و دانشگاه تهران ( واحد مالکیت فکری )

2.      مرجع منطقه ای مرکزی کشور: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان ( واحد مالکیت فکری )

3.      مرجع منطقه ای جنوب کشور: شیراز، دانشگاه شیراز ( واحد مالکیت فکری )

4.      مرجع منطقه ای شرق کشور: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد ( واحد مالکیت فکری )

5. مرجع منطقه ای شمال غربی کشور: تبریز، دانشگاه تبریز ( واحد مالکیت فکری )

برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و تجاری کردن اختراع به کجا می توان مراجعه کرد ؟‌

برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و یا تجاری کردن آن می توان به « مراکز رشد »، « پارکهای علم و فناوری »، مراجع منطقه ای یاد شده، صندوقهای مالی توسعه فناوری،‌مؤسسات واسطه ای و دیگر نهادها و سازمانهای حمایت کننده از نوآوران مراجعه کرد.

آیا برای ثبت اختراع در خارج از کشور حمایت مالی صورت می گیرد ؟

بله، مخترعینی که اختراعات آنها واجد شرایط زیر باشند، می توانند از حمایت مالی ثبت اختراع در خارج از کشور به میزان 50درصد کل هزینه برخوردار شوند.

·         اختراع آنها در داخل کشور ( اداره مالکیت صنعتی ) به ثبت رسیده باشد.

·         تأییدیه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مراجع منطقه ای مندرج در بند 14 دریافت کرده باشند.

·         وکیل قانونی خود را انتخاب و معرفی کرده باشند.

·         برای اختراع خود طرح کسب و کار ( Business Plan) تهیه کرده باشند.

·         فرمهای مربوط به WPIS‌را تکمیل کرده باشند.

·         حمایت مالی از ثبت اختراعات در خارج از کشور، در مراجع منطقه ای ذکر شده در بند 14 صورت می گیرد.


نمودار سیر مراحل حمایت از نوآوران

( حمایتهای حقوقی، علمی،‌فنی و مالی )

(5)

(7)

(1)

حمايت مالي

حمايت فني

رد

نوآوران

( مخترعين و مبتكرين )

درخواست ثبت اختراع به:

اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

( حمايت حقوقي )

درخواست تأييديه علمي به:

اداره كل امور نوآوران

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

( حمايت علمي )

ارجاع درخواست تأييديه علمي به:

مراجع منطقه اي بررسي علمي

( دانشگاهها،‌ مراكز تحقيقاتي،‌پاركها، مراكز رشد فناوري )

تأييد

درخواست حمايت فني و مالي در صورت تأييد علمي

معرفي به مراكز تحقيقاتي،‌پاركها  و مراكز رشد فناوري براي تكميل و پرورش فناوري

(حمايت فني )

معرفي به بانكها، صندوقها و نهادهاي حمايتگر براي تجاري كردن فناوري

( حمايت مالي )

(2)

(3)

(6)

(8)

Text Box: معرفي براي صدور گواهينامه علمي ثبت اختراع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(4)

 

 

 

کنوانسیون های مهم مربوط به مالکیت فکری

1- WIPO-WIPO Convention(1967)، amended in 1979 -

2- P-Paris Convention for the Protection of Industrial Property(1883، 1900، 1911، 1925، 1934، 1958، 1967،1979) -

3- DRAFT TEXTS OF AMENDMENTS TO ADMINISTRATIVE ANDFINANCIAL PROVISIONS AGREED IN PRINCIPF

4- B-Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works(1886، 1896، 1908، 1914، 1928، 1948، 1967، 1971، 1979) -

5- M-Madrid Agreement and Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks(Madrid Union 1891، last amended 1989) -

6- Protocol Relating to the Madrid Agreement -

7- H -Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs(Hague Union، 1925، 1999) -

8- N -Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks(Nice Union 1957، Stockholm 1967، Geneva 1977) -

9- R -International  (Rome) Convention for the Protection of Performers، Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations (Rome Convention، 1961) -

10- PCT-Patent Cooperation Treaty(Washington، 1970، 1979، 1984، 2001)

11-] Regulations Under the PCT

12- PHC-Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Phonograms Convention، Geneva، 1971) -

13- SC-Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite (Satellite Convention، Brussels، 1974)-

14- BT-Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Budapest 1997، amended in 1980) -

15- TLT-Trademark Law Treaty(Geneva 1994) -

16- WCT-WIPO Copyright Treaty(Geneva 1996) -

17- PPT-WIPO Performances and Phonograms Treaty(Geneva، 1996) -

18- STLT-Singapore Treaty on the Law of Trademarks(Singapore، 2006)

 

19- UPOV-International Convention for the Protection of New Varieties of Plants(UPOV، Geneva 1972، 1978، 1991)

20- TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(Marakesh، 1994) -

21- CBD-Convention on Biological Diversity(Biodiversity Convention، Rio de Janeiro، 1992)-

22- CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY-

23- PLT-Patent Law Treaty

24- Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits(not yet in force*)-PDF

25- Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol-

26- The International Treaty on Plant Genetic Resources-

27- Bonn guidelines on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of the benefits arising from their utilization

28- (Draft) Substantive Patent Law Treaty (SPLT)-

29- FAO THE INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PGRFA)-PDF

30- DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights-PDF

31- Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases

32- Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs

33- Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property

34- Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission

35- Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version)

36- Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art

37- Directive 98/84/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 1998 on the legal protection of services based on، or consisting of، conditional access

38- Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

39- Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

[ شنبه سی ام اردیبهشت 1391 ] [ 19:0 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای!(۲)

الف: تعریف نرم افزار

نرم افزار در یک تعریف کلی عبارتست از مجموعه دستور العملهایى که به منظور انجام کاری به کامپیوتر داده می­شود.همانطور که می دانید در مورد کامپیوتر دو اصطلاح سخت افزار و نرم افزار وجود دارد؛ سخت افزار به دستگاه­ها و ابزار مادر، ملموس و عینی و نرم افزار به جنبه های غیر ملموس و غیر مادی کامپیوتر مربوط می شود.

نرم افزارها انواع و اقسام مختلفی دارند که از آن جمله میتوان از سیستم عامل (که رابط و واسطه بین سخت افزار و نرم افزار است) و نرم افزار های کاربردی (که براى انجام کارهایى که نیاز خاصی را از کاربر برطرف می­سازند، ‌استفاده می شود همانند نرم افزارهای مالی و یا غیر آن) نام برد، ولی تمام نرم افزارها از یک جهت،بسیار به یکدیگر شباهت دارند و آن اینکه براى ساخت و تولید یک نرم افزار انجام مراحل مختلف و گاه پیچیده ای (که به آن مهندسی نرم افزار گفته می شود) لازم است و همچنین پیچیدگی و تنوع کار در عین اینکه تخصص های ویژه خود را می طلبد، به نرم افزار در بین آثار موضوع حقوق مالکیتهای فکری تشخص و اصالت خاصی می بخشد. لذا انجام و طی مراحل تحلیل، طراحی، برنامه نویسی- تست (و تکامل) در فرایند تولید هر نرم افزار ضروری است. تردیدی نیست که انجام این مراحل علاوه بر نیاز به نیروى انسانی کار آزموده و متبحر، مستلزم در اختیار داشتن سرمایه و منابع مالی لازم و کافی بوده و در عین حال مدیریت قوى و کار آمدى را لازم دارد که با شناخت دقیق و کافى از بازار و نیاز جامعه، مجموعه عوامل تولید را هدایت و راهبرى نموده و نهایتاً منتهى به طراحى و تولید نرم افزارى گردد که در عین اینکه مطابق با اهداف از پیش تعین شده واستانداردهاى لازم باشد، به نیازهاى موجود نیز پاسخ دهد. با توجه به این فرایند و هزینه های سرسام آوری که جهت تهیه و تولید یک نرم افزار صرف می گردد، لزوم حمایت حقوقی و قانونی از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای یک اصل مهم و غیرقابل بحث در تمامی نظامهای حقوقی دنیا است و تردیدهای احتمالی که در این زمینه وجود دارد بیشتر معطوف به حمایت یا عدم حمایت از نرم افزارهای خارجی در حوزه های ملی است والا در خصوص حقوق انحصاری پدیدآورنده و ضرورت حمایت قانونی از آن، هیچ تردیدی وجود ندارد.[5]

 

ب: چگونگی  حمایت قانونی از نرم افزارها

قوانین حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار در کشورهای مختلف یکسان نیست به طور مثال در انگلستان صریحاً آن را  تحت قوانین حق مؤلف می دانند و در بسیاری دیگر از کشورها آن را اختراع به حساب می آورند.در آمریکا نیز طبق اصلاحیه‌ی قانون کپی‌رایت مصوب 1976، ‌برنامه‌های کامپیوتری زیر عنوان کارهای ادبی که واجد حق مؤلف هستند، طبقه‌بندی شده است. به علاوه موسسه کپی‌رایت آمریکا صفحه نمایش، فهرست‌ها و سایر عناصری را که کاربران با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند، واجد حق مؤلف قلمداد کرده و این عناصر را زیر عنوان  برنامه‌های ابتکاری کامپیوتری حمایت کرده است. شورای اتحادیة اروپا نیز، در ماه مه سال 1991، دستورالعملی را برای حمایت از برنامه‌های کامپیوتری و نیز هماهنگ ساختن قوانین کپی‌رایت دولت‌های عضو تصویب کرد.

قبل از تصویب این دستور‌العمل، مهم‌ترین قانون قابل اجرا در مورد حمایت از مالکیت فکری در مادة 36 موافقت‌نامة “ماستریخت” نمود داشته است، این قانون دولت‌های عضو را مجاز می‌داشت که واردات، صادرات یا ورود و جروج کالاها را بر اساس حمایت از مالکیت فکری، ممنوع یا محدود کند و از آن‌جایی که در زمینة نرم‌افزار، موضوعات تکنولوژیکی پیوسته در حال رشد هستند، در این زمینه ماده‌ی177  موافقت‌نامه “ماستریخت”، دادگاه‌های بدوی دولت‌ها را موظف می‌کند تا مسایل مربوط به قوانین اتحادیه اروپا و قواعد الزام‌آور آن را به دادگاه عالی اروپا   واگذارند تا بدین ترتیب از سوی مقامات قضایی دولت‌های عضو، تفسیر واحدی از قوانین اتحادیة اروپا صورت گیرد. کنوانسیون عالی ثبت اختراع اروپایی نیز فهرست موضوعاتی را که زیر عنوان اختراع قابل ثبت هستند، بیان کرده است و در این فهرست برنامه‌های کامپیوتری و اطلاعات مربوط به آن‌ها را استثنا کرده است.[6] در موافقتنامه تریپس(سند لاینفک مربوط به حقوق مالکیت فکری که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ملزم به رعایت آن هستند) نیز طبق ماده 10 برنامه های رایانه ای و گردآوری داده ها جزو حقوق مؤلف محسوب می شوند.

با این تفاسیر می توان گفت که براى حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزارهاى رایانه اى در نظام های حقوقی دنیا  سه روش وجود دارد:

1- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیتهاى ادبى و هنرى (کپى رایت):درمورد این نگرش باید گفت که اگرچه نرم افزار کامپیوترى شباهت هاى زیادى با آثار ادبى و هنرى دارد ولى عمده ترین تمایز و اختلاف بین این دو در این است که آثار ادبى و هنرى بیشتر از ذوق و سلیقه و نوع نگرش افراد سرچشمه می گیرد؛در صورتی که در تولید نرم افزار، دانش و آموخته های اکتسابی شخص حرف اول را می زند.

2- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیت صنعتى (حق مخترع): در خصوص تولید نرم افزار به عنوان یک اختراع تردیدها و اختلاف نظراهای زیادی وجود دارد.این اختلاف نظرها بیشتر از آنجا ناشى مى شود که نرم افزار بیشتر یک ماهیت دستور العملى و ریاضى داشته و در عین حال بیشتر اختراعات بر مبناى علوم تجربى بوجود می آیند، امرى که در نرم افزار وجود و سابقه نداردودر عین حال ایده نیز در قالب نظام حق اختراع قابل حمایت نیست.

البته در حال حاضر  پذیرفته شده که اگر نرم افزارى تولید شود که شرایط و ضوابط اختراع (مفید بودن، معمولى نبودن و جدید بودن و کاربرد صنعتى داشتن) را دارا باشد به عنوان اختراع شناسائى و در این چهارچوب نیز مورد حمایت قرار گیرد.

3- ایجاد نظام خاص جهت حمایت از حقوق نرم افزار: همانطور که قبلاً ذکر شد وجود تردید ها و اختلاف نظرها در مورد روش برخورد و یا روش حمایت از نرم افزارهای رایانه ای باعث شد که اصحاب قانون گذار، نظام حمایتى خاصی را که در بردارندهء خصوصیات مثبت  هر دو نظامهاى قبلی باشد،مدنظر قرار دهند. این‌ نظام حمایتى مى تواند تلفیق و ترکیبى از هر دو نظام یادشده باشد، به این معنا که نرم افزار را هم مشمول نظام حمایتى مالکیت صنعتى و هم نظام حمایتى مالکیت ادبى و هنرى قرارداد.

در کشور ما تا قبل از تصویب قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای،نرم افزارها با توسل به بند 11 (اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد) مادهء 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که در سال 1348 به تصویب رسیده، صورت می گرفت.

این بند یکی از  مبهم­ترین بندهای این قانون است که برخی از استادان حتی آن را زاید دانسته­اندو استدلال کرده اند که اگر اثر فنی چیزی باشد که جنبه ادبی یا هنری ندارد بلکه صرفاً فنی است، در اینصورت داخل در قلمرو حقوق  مؤلفان و هنرمندان نخواهد بود بلکه مربوط به مالکیت صنعتی است که مقررات دیگری برآن حکومت می­کند.[7] در مقابل، برخی دیگر از صاحبنظران بعضی از گونه­های آثار جدید ادبی، هنری، فنی و علمی از جمله نرم­افزارهای کامپیوتری را با آن انطباق داده­اند.[8]
البته چون صراحتی در قانون سال 1348 در این باره وجود ندارد و قریب به یقین حمایت از نرم افزار در آن سالها منظور نظر قانونگذار نبوده است(چون اصلاً نرم افزاری نبوده که برای آن قانون وضع کنند) وبا توجه به  تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379  به نظر می­رسد که نباید  اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد را داخل در مالکیت ادبی و هنری و تحت قوانین کپی رایت دانست.اما بالاخره با توجه به تضییع حقوق شرکت های پدیدآورنده نرم افزار در کشور و شکایات فراوانی که به مراجع قضایی می شد،قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای به تصویب رسید که ترکیبی از نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی می باشد و در واقع جنبه های مشترک ین دو قانون که به نوعی با نرم افزار ارتباط دراند را  در بر می گیرد.

ج: حقوق مورد حمایت قانون

ماده 1 قانون سال 79 در این زمینه اشعار میدارد:حق نشر،عرضه،اجرا وحق بهره بردارى مادى ومعنوى نرم افزارهاى رایانه اى متعلق به پدیدآورنده آن است.
پس قانون ما دو حق را منحصراً متعلق به پدیدآورنده نرم افزار دانسته و از آن حمایت میکند:

1- حق مادی  2- حق معنوی

1- حقوق  مادی

هرگونه بهره بردارى اقتصادى وحق استفاده مادى از نرم افزار متعلق به پدیدآورنده آن است.قانونگذاربرخى مصادیق حقوق مادى رادر ابتداى ماده 1بیان نموده ودرادامه بطور کلى حق بهره بردارى مادى رامتعلق به پدیدآورنده دانسته است. حقوق مادی، شامل حقوق تکثیر، پخش، نمایش عمومی، اقتباس، ترجمه، و غیره است. پدیدآورنده دارای حق انحصاری هر گونه بهره­برداری مالی یا مادی از اثر خود بوده و هر گونه تصرف در اثر که متضمن استفادۀ مالی باشد، متعلق به او می باشد[9].

1- 1: حق تکثیر

تکثیر اثر اولین و بدیهى ترین حقى است که پدیدآورنده نرم افزار دارد.پدیدآورنده حق دارد نرم افزار متعلق به خود را تکثیر نموده ولی دیگران اجازهء انجام این عمل  را حتى براى یک نسخه ندارند. این حق بنیادی ترین حق پدید آورند یک اثر است.  حق نشر و تکثیر اثر شامل عمل تثبیت و ضبط مادی اثر به طرق مختلف ( از قبیل چاپ، عکاسی، طراحی، گراور، قالب­گیری ضبط مکانیکی، سینمایی و مغناطیسی) می­گردد و امکان می­دهد که اثر به طور غیرمستقیم به اطلاع عموم برسد. بخاطر اهمیت فراوانى که حق تکثیر اثر دارد،کل حقوق صاحب اثر به کپى رایت (که معادل فارسى ان حق تکثیر میباشد ) تعبیر می شود. پس ازتکثیر نرم افزار، طبیعتا بایستى براى فروش ویا واگذارى عرضه گردد. لذا مقدمه عرضه نرم افزار، تکثیر ان است وکل این فرایند، نشر نرم افزار خوانده میشود.

1-2: حق اجراى اثر

     حق دیگر حق نمایش و اجرا همراه با کسب منافع مادی است که عبارت است از ارائه مستقیم اثر به مردم از طریق نمایش عمومی، اجرای اپرا،کنسرت ها، نمایشگاه ها  و هرگونه نمایش به طرق دیگر است. در بعضی از کشورها از جمله  فرانسه حق تعقیب نیز وجود دارد که به خالق یک اثر هنری امکان می­دهد که چند درصدی از قیمت فروش مجدد اثر خود، مثلاً از قیمت فروش مجدد یک تابلو نقاشی دریافت دارد و در نتیجه از ارزش اضافی این اثر که در نتیجه به شهرت رسیدن خالق حاصل گردیده، بهره­مند شود.[10]

حق اجراى اثر در عرصه حقوق مالکیتهاى معنوى بیشتر در مورد آثار ادبى وهنرى مثل کتاب، نمایشنامه،موسیقى واثار صوتى مصداق پیدا میکند.ودر مورد نرم افزارهاى کامپیوترى شاید بتوان مواردى راکه یک نرم افزار جهت آشننایى مردم اجرا گردیده وکارکردها وقابلیتهاى آن توضیح داده میشود، معادل اجراى اثر دانست. وهمانگونه که اشاره شد حقوق مادى پدیدآورنده اثر محدود به این دومورد نیست.

صاحب اثر حق هر گونه بهره بردارى واستفاده مادى واقتصادى از اثر را بهر شکل وتحت هرعنوانى که باشد را خواهد داشت (منجمله واگذارى وانتقال حقوق به اشخاص ثالث ).

ویژگیهاى حقوق مادى:

حقوق مادى داراى دوویژگى اصلى است: موقتی بودن و قابل انتقال بودن

موقتی بودن

برقرارى نظام کپى رایت وشناسایى حقوق انحصارى براى پدیدآورنده آن،براى حمایت از افراد خلاق وصاحب فکر وایده است تا بتواننددر پر توى حمایتهاى قانونى اثار جدیدى به منصه ظهور رسانده و از عایدات و منافع مادى اثر خود بهره مند شوند.واز طرف دیگر، منافع وحقوق جامعه نیز نبایستى نادیده انگاشته شود.جامعه باید از نتایج تفکر وابتکار افراد خود بهره مند گردیده وهمین اثار زمینه ساز ومقدمه خلق وایجاد اثار جدید گردیده ودر تحلیل نهایى منتهى به پیشرفت وتعالى جامعه گردد.یکى از دلایل اصلى مخالفان نظام کپى رایت، همین مسئله انحصارى بودن حقوق پدیدآورندهاست که عملا بهره مندى ویا عدم بهره مندى جامعه از حاصل تفکر واندیشه افراد اندیشمندومتفکرصاحب اثر ( حتى باپرداخت بهاى آن )، موکول به تصمیم شخصى آنها ویا وراث آنان براى انتشارویا عدم انتشار اثارمیگردد. بهمین خاطر وبلحاظ ایجاد تعادل بین منافع فردوجامعه، حقوق مادى صاحب اثر به مدت زمان معینى محدودگردیده است.

این مدت زمان در کنوانسیون برن تا 50 سال پس از مرگ پدیدآورنده میباشد وقانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان وهنرمندان در ماده 12 خود،مدت استفاده از حقوق مادى پدیدآورنده موضوع قانون که بموجب وصایت یا وراثت منتقل میشود را از تاریخ مرگ پدیدآورندهبمدت 30 سال دانسته است.

درقانون حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى، مدت حقوق مادى 30 سال پس از پدیدآورده نرم افزار تعیین شده است.درمورد نرم افزار بر خلاف دیگر اثار ادبى وهنرى،مبدا محاسبه 30 سال حمایت از حقوق مادى را زمان پدیدآوردن ( یا تولید نرم افزار )دانسته است ودر واقع قانونگذار مدت حمایت از حقوق انحصارى مادى را محدودتر وکوتاهتر نموده است.فلسفه چنین حکمى نیز روشن است، با توجه به پیشرفتهاى سریع فن وتکنولوژى بویژه در حوزه فناورى اطلاعات ونرم افزار، پس از گذشت مدت زمانى، نرم افزار هاى جدیدى تولید وایجاد میگردند که عملا نرم افزارهاى سابق را از دور خارج میگردانند وبهمین خاطر مدت زمان حقوق مادى محدودتر گشته است.

 قابل انتقال بودن

پدیدآورنده می­تواند همه حقوق و امتیازهای مالی خود یا قسمتی از آن را به دیگری انتقال دهد.نرم افزار یک حق مالى است وهمانند هر حق مالى دیگر، قابل اسقاط ویا واگذارى به غیر است.انتقال حقوق مادى به دوشکل میتواند انجام گیرد ؛انتقال اختیاری و قهری که هر کدام شکل های مختلفی دارند.

انتقال اختیاری حقوق مادی به وسیله پدیدآورنده در پنج شکل زیر متصور است:

1- انتقال حق به شخص حقیقی: در انتقال حق به شخص حقیقی، پدیدآورندة یک اثر، در برابر دریافت مبلغی به عنوان حق تألیف، انتشار آن را برای مدتی محدود به یک ناشر واگذار می­کند. انتقال قراردادى که از طریق انعقاد قراردادهاى معوض ویا مجانى و واگذارى تمام یا بخشى از حقوق مادى پدیدآورنده به اشخاص ثالث. ودر این مورد نیز انتقال گیرنده در قسمتى که حقوق مربوط به نرم افزار به وى واگذار شده است، جانشین پدیدآورنده بوده ومیتواند کلیه حقوق مربوط به آن را اعمال نموده ویا از آن استفاده کند. منتهى بایستى توجه داشت که اگر حق استفاده از یک نرم افزار به شخصى واگذار شود( همانند خریدهاى معمول نرم افزارهاى عادى ) وى فقط حق استفاده شخصى از آن نرم افزار را داشته وحق واگذارى ویا تکثیر نرم فزارا نخواهد داشت وفقط با واگذارى کد نرم افزار ((source است که کلیه حقوق مربوط به نرم افزار به شخص منتقل میگردد.

2- انتقال حق به سفارش دهنده:اثر سفارشی اثری است که پدیدآورنده بر اساس قراردادی که با سفارش­دهنده می­بندد، متعهد به خلق اثری در زمانی معین می­شود.

3- انتقال حق به استخدام­کننده: در این شکل پدیدآورنده در استخدام کسی است که اثر برای او خلق می شود هنگامی که مؤلف به موجب قرارداد خدمت یا کارآموزی در استخدام کارفرما باشد و اثر را در زمان برقراری رابطۀ استخدامی خلق کرده باشد حق مادی به کارفرما تعلق می گیرد. اما اگر اثر در خارج از وقت اداری خلق شده باشد حق انحصاری اثر در ید پدیدآورنده خواهد بود.

4- انتقال حق به شخص حقوقی: طبق مواد 9 و 13 قانون 1957 فرانسه شخص حقوقی فقط هنگامی مالک اثر تلقی می­شود که اثر به ابتکار و زیر نظر او به وسیلۀ چند شخص طبیعی تهیه و با نام شخص حقوقی منتشر شده باشد.

5- انتقال حق به موصی له: در اینجا پدیدآورنده، حق مادی را در قالب وصیتی تملیکی به نفع شخص یا اشخاصی وصیت می­نماید. مطابق ماده 843 قانون مدنی، اگر وصیت مازاد بر یک سوم دارایی نباشد معتبر است.

در انتقال قهری  حق مادی، خارج از  اختیار صاحب آن و به صورت قهری به دیگری انتقال می یابد. انتقال قهری به دو صورت است: انتقال حق به وارث یا ورثه و انتقال حق به صورت توقیفی یا تأمینی.
در انتقال حق به وارث یا ورثه، با مرگ پدیدآورنده حق مادی او به بازماندگانش منتقل می شود. ودر این مورد نیز انتقال گیرنده در قسمتى که حقوق مربوط به نرم افزار به وى واگذار شده است، جانشین پدیدآورنده بوده ومیتواند کلیه حقوق مربوط بدان را اعمال نموده ویا از آن استفاده کند.

اما برای انتقال حق به صورت توقیفی یا تأمینی چهار حالت متصور است:

1- تا زمانی که اثر انتشار نیافته و یا در دسترس عموم قرار نگرفته، تأمین و توقیف حق مالی مؤلف به درخواست طلبکار مفهومی ندارد، چه هنوز حق مالی به وجود نیامده تا مورد توقیف یا تأمین طلبکار قرار گیرد.

2-  هیچ بستانکاری نمی­تواند از طریق تأمین یا عملیات اجرایی، مؤلف مدیونی را مجبور به ایجاد اثری نماید یا آن که او را مجبور سازد تا در اثر موجود تغییراتی بدهد زیرا تنها پدیدآورندۀ اثر است که زمان خلق یا نشر آن را تعیین می­کند یا هر گونه تغییری در اثر را به میل خود اعمال می­نماید.

3- هیچکس نمی­تواند مؤلفی را از طریق تأمین یا عملیات اجرایی مجبور به تجدید نشر اثری بنماید زیرا انتشار و تجدید انتشار از اختیارات وبژۀ مؤلف به حساب می­آید. بنابراین در سه حالت یاد شده، توقیف یا تأمین حق مالی برای بستانکار مؤلف مدیون، امکان ندارد.

4-  از آن جا که حق مالی مؤلف همانند سایر حقوق مالی است، در صورتی که اثر انتشار یافته باشد، طلبکار می­تواند حق مالی مؤلف را تأمین یا توقیف نماید، چه طلبکار می­تواند حقوق دینی مدیون را نزد اشخاص ثالث یا به طور اعم توقیف کند و حق مالی مؤلف از آن جمله است. بنابراین او می­تواند طبق قرار صادره از طرف دادگاه، به این امر مبادرت ورزیده و همچنین به موجب احکام لازم­الاجرای محاکم و یا اجراییه اسناد رسمی از حق مزبور به میزان طلب خود استیفا نماید. [11]

*استثناى مهم حقوق مادى: استفاده منصفانه

     در تمامى نظامهاى حقوقى جهان حقوق مادى صاحب اثر یک استثناى مهم دارد وآن عبارتست از استفاده منصفانه از اثار ادبى وهنری. استفاده منصفانه در واقع رویکردى است جهت تعدیل حق صاحب اثر در استفاده انحصارى از اثر خود.چنین استفاده اى در عین اینکه بدون اجازه صاحب اثر وهمچنین بدون پرداخت بهاى آن صورت میگیرد ولى مغایر با حقوق پدیدآورنده تلقى نگردیده ونقض حق وى تلقى نمی شود. استفاده اى منصفانه تلقى میگرددکه در وهلهء اول قصد انتفاع وسود جویى در آن وجود نداشته باشدومثلا براى مقاصد علمى، آموزشى وتحقیقاتى باشد وثانیا استفاده از اثر براى مقاصد مزبور هم در حد متعارف باشد. کنوانسیون برن در مواد 10 و1/10 خود تحت عنوان استفاده آزاد(free use ) آن رابرسمیت میشناسد. مواد 7و11 قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان وهنرمندان در این زمینه نقل از اثرهایى که انتشار یافته است واستناد بدانها براى مقاصد ادبى وعلمى وفنى و آموزشى وتربیتى وبه صورت انتقادوتقریظ باذکر ماخذ در حد متعارف رامجاز دانسته وبعلاوه نسخه بردارى از اثر را فقط در صورتى که براى استفاده شخصى وغیر انتفاعى باشد، مجاز اعلام نموده است. حسب ذیل ماده 7 قانون تکثیر نرم افزارى که بطور مجاز براى استفاده شخصى تهیه شده است، چنانچه بطور همزمان مورد استفاده قرارنگیرد بلامانع است.این ماده همچنین تهیه نسخه پشتیبان (backup ) رابا همان شرایط مذکور (عدم استفاده همزمان ) بلامانع اعلام نموده است.

2- حقوق معنوی

پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای علاوه بر حقوق مالی یا مادی دارای برخی حقوق و امتیازهای غیر مالینیز می باشند که مربوط به شخصیت پدیدآورنده و برای حمایت از آن است. حق معنوی، شامل حق پدیدآورنده برای مخالفت با هر گونه تحریف، تغییر شکل، ناقص کردن یا جرح و تعدیل در اثر است که ممکن است به افتخار یا شهرت او لطمه بزند. حق معنوی بدین معنی است که همیشه جامعه، پدیدآورنده را به عنوان موجد یک اثر یا مبدع آن می­شناسد و از او با این عنوان نام می­برد و به هر حال او را مستحق چنین امتیازی می­داند. به عنوان مثال، هر جا سخن از الکل به میان آید نام محمد بن زکریای رازی در میان است، یا هر جا شعری از شاهنامه خوانده می­شود، نام فردوسی به ذهن متبادر می­گردد.حق معنوی از شخصیت پدیدآورنده ناشی می­شود و به محض آفرینش اثر به وجود می­آید به موجب حق معنوی است که پدیدآورنده دیگران به احترام اندیشه، طرز فکر بیان شخصیت خود موظف سازد و از انجام هر گونه تغییر و تحریف از جانب دیگران در اثر خود جلوگیری کند.[12] 

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای اشعار می دارد:حقوق معنوی نرم‌افزار عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است. 

1-1-    حق انتساب

نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیج کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13)این قانون محکوم خواهد شد.این حق در حقوق فرانسه حق ولایت بر اثر نامیده می­شود، شاید بدان جهت که همان طور که پدر حق دارد نام خود را بر فرزندش بگذارد، پدیدآورنده نیز حق دارد نام خود را روی اثرش گذارد.در واقع نام و عنوان پدیدآورنده معرف شخصیت اوست و تجاوز به این حق، تجاوز به شخصیت پدیدآورنده محسوب می­شود.به موجب حق ولایت یا مالکیت پدیدآورنده بر اثر، باید او را خالق اثر شناخت، حتی اگر از نام مستعار استفاده کرده باشد.

حقوق معنوی پدیدآورنده دارای ویژگیهای زیر است: غیرقابل انتقال بودن  و محدود نبودن به زمان و مکان

غیرقابل انتقال بودن

طبق ماده 4 قانون حمایت آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است یعنی نمی­توان به موجب قرارداد آن را به غیر منتقل کرد و انتقال این حق به موجب قرارداد وجاهت قانونی ندارد. طبیعت و هدف این حقوق اقتضا می­کند که مانند سایر حقوق مربوط به شخصیت، غیرقابل انتقال و خارج از قلمرو داد و ستد باشد.

 محدود نبودن به زمان و مکان

حقوق معنوی پدیدآورنده نرم افزار محدود به زمان نیست، بنابراین دائمی است و با مرور زمان ساقط نمی­شود. همچنین محدود به مکان نیست، یعنی محل اقامت پدیدآورنده یا محل انتشار و عرضه اثر و هر عامل مکانی دیگر در آن بی­تأثیر است.پس مدت حمایت از حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی آن نامحدود است. 

د:  حقوق کیفری و مدنی پدیدآورندگان نرم افزارها

تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم افزار در قوانین بین المللی و ملی کشورها مستوجب ضمانت اجراهای مدنی و کیفری می­باشد.راه حل های مدنی در پی جبران خسارت و روش های بازدارنده­برای جلوگیری از تجاوزهای بعدی به کسی است که به حقوق او تجاوز شده و مجازات های کیفری بیشتر به منظور تنبیه اشخاصی است که تعمداً حقوق این حقوق را زبر پا می گذارند.مجازات های کیفری با بستن جریمه های مفصل و با محکومیت های زندان متناسب با سطح جریمه ها صورت می گیرد. در حقوق ایران نیز مواردی از قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای به این گونه جرایم پرداخته شده است.

اما در سطح بین المللی یک نظام بین­المللی هماهنگ برای تعیین ضمانت اجراهای کیفری و اعمال آنها برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان وجود ندارد و بیشتر قراردادهای بین­المللی که درمورد حقوق پدیدآورندگان هستند تعیین مجازات و اعمال آن را به حقوق داخلی کشورها واگذار کرده اند البته وضع در کشورهای عضو کنوانسیون های بین المللی مثل برن که به موجب متن معاهده، عضو هستند تا حدی متفاوت است و کشورها به نوعی نقش یک مرجع بین المللی را ایفا می­کنند. به این ترتیب که اگر کشوری عضو این قراردادها و کنوانسیون­های بین­المللی باشد و در یک کشور خارجی آثار ادبی – هنری اتباعش مورد تعرض قرار گیرد، و کشور محل وقوع جرم هم عضو این قراردادها باشد، آثار آن کشور مورد حمایت قرار گرفته و ضمانت اجراهای مندرج در قوانین داخلی کشور محل وقوع جرم  اعمال می­شود. اما با توجه به نگرش های متفاوتی که به حقوق نرم افزارها هست و اینکه بنا به همین نگرشها حقوق مرجع رسیدگی و قانون حاکم متفاوت است گاهی مسله را کاملاً پیچیده می کند.

در بند 1 ماده 5 کنوانسیون برن از کشورهای عضو خواسته شده که همان حقوقی را که برای اتباع خود قائلند برای اتباع کشورهای عضو کنوانسیون نیز قائل باشند. در سایر قراردادهای بین­المللی نیز این شرط گنجانده شده است. براساس ماده 16 کنوانسیون برن نحوه اعمال مجازات و جبران خسارت ناشی از تعرض به حقوق پدیدآورندگان به قوانین محلی کشور محل انتشار اثر ارجاع داده شده است و در خود متن کنوانسیون برن ضمانت اجراهای ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان پیش­بینی نشده است. برخلاف سایر قراردادهای بین­المللی موافقنامه تریپس به شیوه دقیق­تری به مجازات­های ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها پرداخته است. ماده 61 آن در صورتی که عمل مرتکب عمدی و در مقیاس تجاری باشد، آن را مستوجب ضمانت اجراهای کیفری می­داند و حتی از حبس و جزای نقدی کافی به گونه­ای که منطبق با سطح مجازات­های معمول درمورد جرایم دارای شدت مشابه باشد، نام برده است والبته در مورد حداکثر و حداقل این مجازات­ها و اینکه در خصوص چه مواردی از تجاوز به حقوق پدیدآورنده قابل اعمال هستند، در متن موافقت نامه چیزی نیامده است.این رویکرد به نظر می رسد که رویکرد درستی است چرا که سطح توقع مردم ملل مختلف،وضعیت اقتصادی،حقوق مربوط به پدیدآورندگان و….خیلی از مسائل فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی دیگر تعیین نوع مجازات واحد را غیر ممکن می نماید. به طوری که سازمان تجارت جهانی هم که هدف آن یکسان سازی سطح معیشت مردم است با تبصره ها و اعلامیه های مختلف خیلی از قوانین داخلی خود را نسبت به کشورهای ضعیف تر تخصیص داده است تا امکان هماهنگی  و اجرای سیاست های خود را بوجود آورد.بنابراین تفویض میزان جبران خسارت ها و مجازات ها به قوانین داخلی کشورها به نظر تصمیم درستی می باشد.والبته با نگاهی به قوانین مدنی و جزایی کشورهای عضو کنوانسیون های بین المللی، قوانین تقریباً یکسان هستند و در کشورهای غیر عضو هم بیشتر منوط به قراردادهای متقابل و عمل متقابل آنهاست. موارد نقض حقوق مورد حمایت این قانون استفادۀ غیرمجاز، کپی­برداری غیرمجاز، تکثیر یا توزیع و یا هر عملی که منجر به تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان این گونه آثار گردد، می شود. این قانون از جرم به کار بردن نام، عنوان و نشان ویژه­ای که معرف نرم­افزار است به صورت مستقل و جداگانه نام برده است، اما دقیقاً به تکرار مادۀ 17 قانون حمایت حقوق مؤلفان در این خصوص پرداخته است و تنها واژۀ نرم­افزار را اضافه نموده است در نتیجه شرایط تحقق این جرم تفاوتی با سایر جرایم ندارد.اما در کشور ما و طبق قانون نقض حقوق پدیدآورندگان نرم­افزارها مطابق جدول ذیل ذکر شده است:

عنوان جرم

ماده قانونی

نام قانون

مرجع صالح

مجازات

توضیحات

 

 

این نقض شکل های گوناگونی دارد که بارزترین آنها که نص قانون در مورد شان وجود دارد عبارتند از:

 1- نشر، پخش و عرضة غیر قانونی

نشر عبارت است از هر عملی که منجر به ساختن یا تهیه نمونه­های دیگری از اثر اصلی می­شود مانند ضبط مکانیکی روی سی دی …  پخش،وتوزیع آن و عرضه به معنی در دسترس قراردادن یا نمایش دادن یک اثر برای عموم مردم است.البته تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.

2-به کار بردن غیر قانونی نام، عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است

عمل ارتکابی به کار بردن  نام، عنوان و نشان ویژه­ای است که معرف اثر بوده و وقتی محقق است که شخص مرتکب از نام و عنوان و نشان اثر دیگری استفاده کند و موجب فریب دیگران را فراهم نماید. بنابراین تا فریب واقع نشود، این جرم محقق نمی­­شود و مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.شخص مرتکب در صورتی مجرم محسوب می شود که علم به تعلق نام و عنوان و نشان به اثر دیگری، علم به متقلّبانه بودن عمل خود و سوء نیت عام یعنی قصد توسل به وسایل متقلّبانه ( استعمال نام، نشان و عنوان اثر دیگری) را داشته باشد. این جرم نیاز به سوء نیت خاص دارد که آن قصد فریب و بردن مال غیر است و مجنی علیه این جرم نباید علم به متقلّبانه بودن وسایل داشته باشد.
میزان مجازات هم بسته به عمل ارتکابی و خسارت وارد شده  حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزای نقدی از 10 میلیون تا 50 میلیون می باشد که البته  بنا به نوع جرم و شرایط آن این مجازات ها قابل تخفیف، قابل تعلیق، قابل گذشت و  مشمول مروز زمان می باشد.

دادنامه شماره 121580 نمونه ای از برخورد با متخلفان این قانون است:  

رای دادگاه    دادنامه شماره 80/1215      مورخه 1/10/80

در خصوص اتهام …و… دائر به عرضه غیر مجاز نرم افزار موضوع شکایت آقای … به وکالت از شکایت به این خلاصه که وکیل شکایت به شرح شکواییه تقدیمی مدعی شدند که متهمین نرم افزارهای  متعلق به شکات را بدون اجازه آنان برای فروش عرضه داشتند و در حین ارتکاب جرم دستگیر شدند و در مراحل بازجویی به این موضوع اقرار نمودند تقاضای مجازات آنها را دارد متهمین دفاعاً پاسخ دادند که قصد فروش نرم افزار متعلق به شرکت را نداشتند و شکایت وکیل شکات را مردود می دانند دادگاه نظر به اینکه فهرست نرم افزارهای مکشوفه از متهمین حاوی تعدادی از نرم افزارهای متعلق به شکات می باشد و به علاوه در آن اوراق متهمین خریداران نرم افزارها را دعوت به خرید از طریق تلفن کردند و گواهی گواهان نیز موید این مطلب است لذا اتهام انتسابی به آنان محرز می باشد و دادگاه مستنداً به ماده 13 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای متهمین را به 91 روز حبس و پرداخت ده ملیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید که با توجه به وضعیت متهمین و در نظر گرفتن سن آنان و عدم پیشینه کیفری به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات فوق به جزای نقدی هر کدام را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه استان است.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران – منصور پورنوری

رای شعبه 32 تجدیدنظر   مورخه 18/4/81

اعتراض آقایان …. و ….. نسبت به دادنامه شماره 80/1215 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواهان به جهت ارتکاب بزه عرضه غیر مجاز نرم افزار موضوع شکایت آقای …. هریک به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی محکومیت یافته اند وارد نیست، زیرا رای تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی صادر گردیده و اشکال و ایراد اساسی که نقض آن را ایجاب کند متوجه آن نمی باشد.تجدیدنظر خواهان نیز در این مرحله مطلب موثر و قابل توجه امعان نظری عنوان نکرده اند لذا ضمن رد اعتراض مطروحه رای تجدیدنظر خواسته به استناد قسمت الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می گردد.این رای قطعی است. [13]
همانطور که ملاحظه می فرمایید قوانین ما برخورد سفت و سختی که خیال سرمایه گذاران تولبد نرم افزار را از بابت حقوقشان راحت کند، ندارد و نمی توان آن را قاطع دانست.در واقع این قانون، مجازات کمی برای متجاوزان در نظر گرفته است همچنین باید اضافه کرد که در رابطه با حمایت از پایگاه های داده و حقوق اجاره ای  نیز  در متن این قانون مطلبی نیامده است،که به هر حال نوعی قصور برای اصحاب قانونگذار است. با این حال  و برای استفاده از تمامیت قانون مزبور   آموزش قضات در استانهای مختلف بابت موارد تخصصی مربوط به نرم افزار از ضرورتی است که شفافیت قضاوت را بیشتر خواهد کرد.

نتیجه گیری

امروزه حمایت از نرم افزارها بیشتر در قوانین ملی کشورها پیش بینی شده است و جدای از چند کنوانسیون بین المللی به جهت نو بودن این پدیده،  در کنوانسیون های بین المللی معروف برن و پاریس چندان به آن توجهی نشده است.در حال حاضر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که خواه ناخواه موافقتنامه تریپس را پذیرفته اند بیشترین حمایت را از پدیدآورندگان نرم افزار به عمل می آورند چرا که موافقتنامه تریپس جز لاینفک عضویت در سازمان تجارت جهانی است. موافقت‌نامه TRIPS بر اساس کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و کنوانسیون برن در حمایت از کارهای ادبی و هنری بنیان نهاده شده، اما مشخصاً از نرم افزار هم حمایت می کند؛ نکته ای که در دو کنوانسون قبلی نادیده انگاشته شده است. حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای زیر عنوان کپی‌رایت در ماده‌ی  10 تریپس مطرح شده است. این ماده مقرر می‌دارد: “برنامه‌های کامپیوتری،‌خواه در کد منبع یا کد موضوعی، باید به عنوان یک کار هنری و به موجب کنوانسیون برن (1971) مورد حمایت قرار بگیرند.”همچنین ماده‌ی 27 موافقت‌نامه‌ی TRIPS موضوعات قابل ثبت به عنوان اختراع را به طور گسترده‌بندی کرده است. این ماده تصریح می‌دارد که: “ثبت اختراع در همه‌ی زمینه‌های تکنولوژیکی، برای کلیه‌ی ابداعات، محصولات و عملکردها، در صورت جدید بودن یا شامل یک اقدام ابتکاری و از قابلیت استفاده صنعتی برخوردار بودن، قابل اجراست. ” که این هم مربوط به حمایت از نرم افزار می باشد. در واقع موافقتنامه تریپس هم در قالب مالکیت ادبی و هنری و هم صنعتی  از نرم افزار حمایت می کند و به جهت مقررات حل و فصل اختلافات در حال حاضر کاربردی ترین معاهده در مورد حمایت از مالکیتهای فکری بخصوص حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار است.

اگر چه  “وایپو” یا همان سازمان جهانی مالکیت معنوی که سردمدار حمایت از کپی رایت است  اغلب در مقابل با نقض زنجیره‌ای مالکیت فکری چندان موثر عمل نکرده، اما در هرحال درباره‌ی موضوع حمایت ازنرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون بی‌نظیری در حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای به عنوان الگوی راهنما و هماهنگ‌کننده‌ی کپی‌رایت نرم‌افزارها تصویب کرده که تصویب این مدل بیان‌گر این مساله است که کنوانسیون‌های برن و پاریس در جهت حمایت از صنعت نرم‌افزار، نامناسب و ناکافی بوده‌اند.
در کشور ما، هم قانون تصویب شده و هم آیین نامه اجرایی آن تا حدی مشکل پدیدآورندگان نرم افزار را حل کرده است اگر چه ناکافی است اما به نسبت کشورهای دیگر گامی رو به جلو محسوب می شود. اما برای به دست آوردن  بازار در آنسوی مرزها باید به کنوانسیون های بین المللی هم چشمی داشته باشیم. خوشبختانه سیاست کلی جمهوری اسلامی عضویت در سازمان تجارت جهانی و فراهم کردن زمینه برای پیوستن به کنوانسیون برن است که اگر بر همین منوال به پیش برویم با پیوستن به این سازمان و کنوانسیون، بسیاری از مشکلات نه تنها پدیدآورندگان نرم افزار بلکه دیگر صنف ها نیز حل خواهد شد.بخصوص با استانداردهای حداقلی که موافقتنامه تریپس برای کشورهای در حال توسعه دارد پذیرفتن این موافقتنامه تبعات مفیدی می تواند برای جامعه ما داشته باشد.

فرهاد صفریان 5/5/85

 

 ——————————————————————————–

[5] - دفتر حقوق فناوری اطلاعات همکاران سیستم، حقوق فناورى اطلاعات http://www.systemgroup.net

[6] -  سینی، ویلیامسون، اجرای بین‌المللی کپی‌رایت و ثبت اختراعات مربوط به نرم‌افزار، زهرا حکیمی: ارائه شده در سایت همکاران سیستم.

[7]  - صفایی، سید حسن، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی،( انتشارات میزان تهران 1375) ، ص69و88

[8]  - امامی، نورالدین، حق مخترع، چاپ اول (انتشارات دانشگاه تهران، 1350)، ص 201

[9]-Wipo(2002a)، abut hntellectual property،available fromworld wide web: http://www.wipo.int/about-ip/en/

[10] — یوناسکو، اورلئان،حقوق مؤلف رادیو و تلویزیون، محسن فرشاد،موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران،شماره2، پاییز و زمستان 1355 ، ص60و61

[11] – مشیریان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، چاپ اول ( انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1339)، ص 125و126.

[12] – Wipo(2002a) ، op.cit

[13]  - پورنوری، منصور،حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علامت تجاری و اختراعات،چاپ اول (انتشارات مهد حقوق،1383) ص 205

 

 

[ شنبه سی ام اردیبهشت 1391 ] [ 18:57 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]

آشنایی با حقوق مالکیت فکری(۱)

 

مدرس: دکتر علیرضا حسنی


 

حمایت از حقوق مالکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

نویسنده: دکتر علیرضا حسنی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان

آدرس: دامغان- دانشگاه ازاد اسلامی –دانشکده حقوق – دکتر علیرضا حسنی. تلفن 09123325818- ایمیل hassani_88@yahoo.com

چکیده:

در این نوشتار اهمیت تصویب قانونی جامع وکامل برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران،مفهوم مالکیت فکری و همچنین مبانی قانونی آن با توجه به فقه و کنوانسیونهای بین المللی و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین در این مقاله،دیدگاههای فقها در خصوص حقوق پدیدآورندگان و حق تالیف به دقت مورد مطالعه قرار گرفته شده است و در ادامه به تطبیق حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی می پردازیم.

کلید واژه:

حقوق،مالکیت فکری،مبانی قانونی،تدوین نظام مالکیت،حقوق اسلام،حقوق پدید آورندگان،حق تالیف،اسم تجاری.

مقدمه:

مالکیت های فکری در قرن اخیر به علت رشد روز افزون تکنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملتها و بهم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.

حقوق مالکیت فکری امروزه به عنوان یکی از مسایل زیر بنایی سیستمهای نوین اقتصادی و ابزار مهم اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستد های تجاری تلقی میگردد.

به جهت نواقص و ابهاماتی که در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به این حقوق بی تفاوت نمانده و حمایت و نظارت لازم را نسبت به این حقوق با وضع قوانین و مقررات شایسته بیشتر نمایند.

از جمله این نواقص و ابهامات می­توان به نقص موجود در اختراعات از قبیل:نحوه رسیدگی و ثبت،ضمانت اجرایی و کیفری،حق تقدم،اختراع اشتراکی وچگونگی ثبت اختراع همزمان اشاره کرد.

همچنین در خصوص علایم تجاری و خدماتی که به عنوان مثال مدت حمایت از اظهارنامه علایم تجاری در صورت عدم پیگیری متقاضی در قانون فعلی مشخص نیست.

همچنین در رابطه با اسامی تجاری نیز چون وزارت دادگستری تا کنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده 582قانون تجارت تنظیم نکرده است حمایتی وجود ندارد.

بنابر این به نظر میرسد با توجه به اسناد بین المللی موجود حمایت از حقوق مالکیت فکری  خصوصا به ابتکار کشورهای صنعتی مرحله تکاملی را طی کرده و این روند تبعاتی را برای کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشور خودمان در پی خواهد آورد،در گام دوم برر سی پیامد های منفی و مثبت حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه جهانی،کشور های در حال توسعه وایران به یک استراتژی هدفمند وهمراه با اگاهی احتیاج دارد.

هر چند در حقوق کشورهای پشرفته مطالعات وسیع و دامنه داری در این موضوع شده و مقالات وکتب متعددی توسط حقوقدانان به رشته تحریر در آمده است در کشور ما این موضوع کمتر مورد  توجه واقع شده و منابع حقوقی به زبان فارسی در این باب نادر میباشد.

سوالات تحقیق:

1)        جایگاه مالکیت فکری در عرصه جهانی چیست ؟

2)        مقررات حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران چگونه است؟

3)        حقوق فعلی ایران وقفه چه جایگاهی برای مالکیت فکری در نظر دارد؟

فرضیه های تحقیق:

4)        حمایت از حقوق نویسندگان و پدید آورندگان در دنیای امروز به عنوان وظیفه ای برای حکومت ها در آمده است

5)    وضعیت مالکیت های فکری در ایران دارای پایه های جدید و گاهی سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین  جدید  دارد.

6)        از دیدگاه فقه مالکیت فکری امری پذیرفته شده است که در حدود خود دارای قواعدی است.

اهداف تحقیق:

7)        آشنایی با جایگاه حقوق مرتبط با مالکیت فکری در جهان و ایران

8)        بررسی حقوق مالکیت فکری در جهان و حقوق ایران

9)        اطلاع رسانی در مورد موضوع قانون ایران و رویه فقه در مورد موضوع مالکیت فکری

نوع روش تحقیق:

این تحقیق تحلیلی، تطبیقی و کاربردی می باشد که در آن با استفاده از تحقیقات  بنیادین گذشتگان و انجام تحقیق نظری تلاش در شناسایی جایگاه مالکیت فکری در حقوق جهان، حقوق ایران و همچنین در فقه شده است.

1- مفهوم حقوق مالکیت فکری:

هر چند موضوع مالکیت معنوی ابتکارها و تراوش های ذهنی انسان است اما در عین حال دارای ارزش مادی هم است. به همین دلیل جزء گروهی از اموال به حساب می آید و شامل حق مولف، حق اختراع، حق علایم تجاری و صنعتی و.... می شود. برخی اساتید حقوق آنرا چنین تعریف کرده اند که: «حقوقی که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت ها و فکر ابتکار انسان را می دهد.»

از سوی دیگر به حقوق ناشی از مالکیت ادبی – هنری حق مولف یا حقوق مولفان می گویند که از آن تعاریف گوناگونی توسط حقوقدانان ارائه شده است.

برخی آن را چنین تعریف کرده اند که: « حق مولف عبارت است از سلطه و اختیار مولف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.» برخی دیگر نیز چنین گفته اند که: «مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده خالق اثر نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می شناسد.» این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از اثر برای مدت محدود به سود آفریننده آن و پس از مرگ برای ورثه او.

پس حق مولف یک حق مالی غیر مادی انحصاری است که توسط قانونگذاری به پدید آورنده اثر اعطا شده و هر گونه سوءاستفاده از آن تخلف است که این مطلب را در دو گفتار جداگانه از منظر عرفی و فقهی بررسی خواهیم کرد.

 

 

1-1- مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی:

هر گاه سخن از دارایی به بیان می آید نا خود آگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول،زمین،کالاو... سوق پیدا می کند. این در حالی است که د ر دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی های ملموس پر اهمیت تر می باشد و از آن با عنوان مالکیت فکری ( Intllectual property )  یاد می شود.

در واقع این نوع دارایی محصول هوش انسانی بوده ودر مقایسه با سایر کالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می باشد. از جمله آنکه این نوع دارایی نتیجه مستقیم کار فکری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمیرود و دیگر آنکه به راحتی عرضه شده قابلیت تکثیر دارد.

اگر بخواهیم قایل به تقسیم بندی سنتی حقوق باشیم. دیگر نمی توان حقوق مالکیت فکری را نه در زمره حقوق عینی و نه در مجموعه حقوق دینی گنجاند. گروهی بر آن هستند که این حقوق را به مثابه حقوق شخصی از قبیل حق هر فرد به نام خانوادگی خود تعبیر کنند ولی در این صورت این مشکل پیش خواهد آمد که حقوق شخصی را نمی توان مورد معامله قرار داد در حالیکه حقوق مالکیت فکری از ارزش اقتصادی بر خوردار هستند.

بدین ترتیب به نظر می رسد که بهتر باشد. ماهیت این دسته از حقوق را در دسته حقوق معنوی همراه با آثار مادی دانست.مسلما به دست آوردن هر نوع مالکیت فکری پدید می آید. حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیتهای فکری در زمینه های علمی،صنعتی،ادبی وهنری. این حقوق به دو بخش مالکیت صنعتی و حق انحصاری اثر تقسیم می شود. مالکیت صنعتی (industrial property ) خود در بر گینده حقوق قانونی مربوط به دارایی های فکری نظیر مواد ذیل است:

اختراع ثبت شده (patent )

اختراعات کوچک (Utility Model)

طرحهای صنعتی (Industrial Designs)

نشانه های جغرافیایی(Geographical Indications )

علایم تجاری – خدمات.(Trade service Marks)

اسرار تجاری(Trade secrete  )

حق انحصاری اثر (copy Right ) نیز مربوط است به حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری.

به تعبیر دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری: «مالکیت ابزاری قدرتمند برای توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت است که هنوز در همه کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به نحواحسن به کار گرفته نشده است. مالکیت فکری، قدرت خلاقیت و ابتکار مربوط به آثار هنری یا حل مشکلات علمی محدوده انحصاری هیچ کشور یا قومی نیست،

بلکه منبعی از توانائی های نا محدود است که در اختیار همگان قرار دارد. مالکیت فکری نیرویی است که می توان از آن جهت پر بار کردن زندگی افراد و آینده ملل از لحاظ مادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.»

اهمیت و نقش مالکیت فکری در صحنه بین المللی به تدریج رو به گسترش است. جهانی شدن تجارت بدین معنا است که آثار تراوشات فکری انسان مانند: اختراعات،طرحها، علایم و نامهای تجاری،کتابها،موسیقی و فیلم،اکنون در دسترسی مردم اقصی نقاط جهان قرار گرفته است.

نظام بین المللی فکری با دو معاهده اصلی یعنی معاهده پاریس در سال 1883 جهت حمایت از مالکیت صنعتی و معاهده برن در سال 1886 برای حمایت از آ ثار ادبی و هنری در اذهان ریشه دواند. این تلاشها با تصویب موافقتنامه تریپس (TRIPS) در سال 1995 به اوج خود رسید. این موافقتنامه هفت نوع از انواع حقوق مالکیت فکری را پوشش می دهد:

کپی رایت،علامت تجاری، نشانه های مبدا جغرافیایی، طرحهای صنعتی، مدارهای کامل، اطلاعات محرمانه و حق اختراع، در حالیکه امروزه علاوه بر این موارد احصاء شده موارد دیگری نیز چون حمایت از گونه های گیاهی، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه و دانش سنتی وجود دارند که جزء موضوع حقوق مالکیت فکری قرار می گیرند.کشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از مالکیت فکری وضع می کنند.

اول بیان قانونی حقوق  معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط  با آنچه که خلق می کند و حقوق عموم برای دسترسی به دست آورده این افراد دوم توسعه و ترویج خلاقیتها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اقتصادی و اجتماعی موثر خواهدبود. حمایت قوی وموثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایی است بر ایجاد سرمایه گذاری سالم در تحقیقات علم و فناوری که یک رشته مزایای بلند مدت اقتصادی به دنبال دارد.

برخی از پیامدهای این حمایت ها به قرار زیر است:

1- پدید آمدن انگیزه برای نوع آوری و در نتیجه ایجاد محیطی که درآن به نوع آوری پاداش داده می شود.

2- تشویق کشف روشهایی برای تولید و توزیع فراوردهای موجود با هزینه کمتر.

3- دعوت به عرضه ی محصولات دانش فنی و خدمات جدید کم خطر و موثر.

4- تشویق انتقال دانش فنی

5- کار آفرینی چه در صنایع پایه و چه در صنایع پشتیبان در تمامی سطوح اقتصاد.

6- ایجاد نیروی کار با کیفیت بالاتر با فن آشناتر از طریق آموزش ضمن کار در ارتباط با انتقال دانش فنی.

7- افزایش سرمایه های جدید که می توان آنرا به منظور توسعه اقتصادی به کار انداخت (سازمان پژوهشها WWW.Irost.org)

1-2- مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه:

هیچ یک از پیشوایان مذاهب فقهی یا فقیهان پیشین، این مسئله را به گونه موضوعی مورد بررسی عمیق و دقیق قرار نداده و به ریشه یابی موضوع نپرداخته اند. تنها مالکی است که سخنانی کم و کوتاه در این باره گفته و ما در کتابش الفروق به آن دست یافته ایم. (مالکی،بی تا، 208)

علت اینکه فقها به این مسئله نپرداخته اند این است که این موضوع اصولا در سده های گذشته به گونه ای که امروزه ما با آن روبرو هستیم. موضوعیت نداشته و مطرح نبوده است یعنی چنین گسترده گی علمی، صنعتی و اقتصادی نداشته زیرا در آن روزگاران خود دانش در همه ی زمینه ها،در چند نسخه محدود نوشته می شده تا چه رسد به اینکه سخن از ابتکار علمی باشد و به گونه ای که امروز در دانشگاهها، کانونهای فرهنگی و آزمایشگاهای علمی در جهان می بینید دارای تحول و تکامل و رشد و کمال باشد.

با این همه در این زمینه تنها به آراء برخی نویسندگان جدید دست یافته ایم که نمی توان آن را نتیجه کوشش فکری علمی در این موضوع دانست چرا که آراء موجود مبتنی بر پژوهش علمی نیست، بلکه برخی از نویسندگان به نوشتن تعلیقی بر این مسئله بسنده کرده و اصل موضوع را به مباحث مربوط به حقوق خصوصی ارجاء داده اند.حق مولف در تولید فکری،حق عینی مالی ثابتی است ونه یک حق مجرد محض، چه از سویی رابطه مولف با تولید فکری انعکاسی از شخصیت علمی مولف است و همین، منشاء مسئولیت در قبال آن تولید و تالیف می باشد. از سوی دیگر تولید فکری او ثمره جدا شده از شخصیت معنوی او است که در ظرفی به نام کتاب و... جای گرفته و با دستیابی به همین ظرف ان تولید قابل استیفا است.

اما اینکه تولید فکری رابطی مستقیم با مولف دارد، به این دلیل است که در این تولید، شخص معین دیگری دخالت ندارد بلکه این رابطه، رابطه ای مستقیم و جریان یافته با وجود خود مال است خواه مادی باشد خواه معنوی. به همین خاطر حقی عینی و ثابت است یا حق مولف مالی است. زیرا محل آن مال می باشد و اینکه حق مولف حقی ثابت است و نه حقی مجرد، به این دلیل که حق مجرد با اسقاط، حکم محلش را تغییر نمی دهد و از آن صرف نظر نمی شود، ولی در اینجا تغییر می دهد؛ زیرا اگر مولف حق  مالی تولید خود را که بر ذمه ناشریا غیر ناشر است، اسقاط کرد بهره وری از تولید وی مباه است بلکه مولف بر تولید خود حق مالکیت داشته که تصرف  و تجاوزبا بهره وری از آن بدون اجازه او برای هیچ کس جایزنبوده و مولف با اسقاط حق خود  آن را برای ناشر مباح ساخته یعنی اجازه تصرف و بهره وری داده است.

بنابراین حکم محل حق، شرعا با اسقاط از سوی مولف تغییر کرد و این خود دلیلی برثابت بودن حق مولف است. با توجه به این تحریرمی توان دریافت که نزد برخی فقهای  حنفی و مالکی و امام احمد حنبل حق مالکیت قبول اسقاط می کند و با صرف نظر کردن حق تألیف و ابتکار یا اسقاط آن، آن تالیف محل حق می گرددکه هر کسی به آن دست یابد تملک آن مباح است چرا که بیش از اسقاط ملک بوده و اساس ملکیت آن حق اختصاصی بازدارنده غیربوده است(درینی، بی تا، 46)

از طرف دیگربرخی از فقهای معاصربا روشن بینی و باریک اندیشی خاصی موضوع را از زاویه و منظردیگری مورد بررسی قرار داده اند.

آیت مکار شیرازی می فرمایند:

«ما معتقدیم که حق طبع وتالیف و اختراع و مانندآن یک حق شرعی و قانونی است و ازنظر اسلام باید به آن احترام. به تعبیر دیگراهمیت مالکیت های فکری کمتر از مالکیت های علمی نیست و حکومت اسلامی باید عهده دار حفظ آنها باید دلیل ما در این قسمت این است که ما همواره موضوعات را از عرف می گیریم و احکام را از شرع. در مورد مالیکت های فکری هم مسئله همین گونه است. اما موضوعش یعنی ظلم و تجاوزبه حق موضوع است که از عرف گرفته می شود. این حکم نیز ازاسلام گرفته شده اما موضوعش که انواع مالکیت است از عرف گرفته می شود.

آیت اله صافی می فرمایند:

« حق طبع، حق تالیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده است و آثاری که بر آن مترقب می نامند حقیر نتوانسته ام با احکام و نظارات اسلامی تطبیق نمایم واز عقود و معاملات هم نیز بتنوانیم بگوییم مشمول  اطلاقات یا عموم بعض ادله مثل اوفوابالعقود است... در زمان شارع مقدس علیه السلام هم تالیف و اختراع و ابتکار بوده اما برای مولف و مبتکر و مخترع و محقق، حقی اعتبار نمی شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری، بنابر بر عدم اعتبار بوده...، «بنا علی شیی ما ذکر» مشروعیت حقوق مذکور را ثابت نمی دانیم و هر چند ترتیب برخی از اثاری که بر این حقوق مترتب می گردد، به طور شرط در ضمن عقد امکان پذیر است، اما مقاصد مهمی را که ارباب دعوی این حقوق دارد با شرط نمی توان تامین کرد راهی که تا حدی می توان بغض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تالیف،طبع یا تقلید از آن اختراع یا تالیف را تا مدت معینی محدود نماید. نکته آخر اینکه رهبر انقلاب در پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت (اقای مهندس میر سلیم) اصل حق مولف را حقوق شرعی و در نتیجه در داخل کشور حقوقی لازم الرعایه دانسته اند، منتهی الحاق ایران به کنوانسیونها یا معاهدات در زمینه ی حق مولف را مغایر با مصالح وقت نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند.( مسعودی، 70،1384)

به این ترتیب مشاهده می شود که یافتن مفهوم حقوق مالکیت فکری و جایگاه این مبحث در بین فقه هایی که از نظریت و ارای موافق و مخالفی در این زمینه برخوردارند بسسیار دشوار می نماید.

2- سابقه تاریخی حقوق مالکیت فکری:

جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده که پدیده ها، افرینشها و تراوشهای فکری بشر به نوعی با حقوق بشر ارتباط دارد وباید از آن حمایت شود.وقتی ما از بشر صحبت می کنیم هویت و ماهیتی در نظر داریم که با تمام استقلال و در طول زندگی خودش همانطور که می تواند منشاء بروز جنگ باشد می تواند خلاق و اثر گذار در جهت صلح هم باشد.مالکیت فکری نیز جلوهایی از آفرینش های هنری و فکری بشر است به همین دلیل به نظرشان رسید برای حفظ این حقوق باید چاره اندیشی بشود ومکانیسم ها و ساختارهایی را تعبیه کنند که این نوع حقوق را تحت پوشش قرار بدهد.

2-1- سابقه تاریخی در جهان:

اولین قانون مالکیت معنوی در خصوص حق اختراع رد سال 1474 در جمهوری و نیز وضع شد و هر مخترع حق داشت انحصار بهره‌مندی از منافع حاصل از آن را به مدت 10 سال نصیب خود سازد و در بریتانیا حق انحصاری مخترع در سال 1623 و پذیرش چنین حق در فرانسه و ایالات متحده به ترتیب در سالهای 1762 و 1790 به رسمیت شناخته می شود.

در حقوق رم از حقوق عینی افرادحمایت می‌شد ولی در سال 1474 قانونی وضع شد تا برای اولین بار مالکیت فکری حمایت کند. اولین جرقه برای حمایت از حق اختراع افراد در ونیز زده شد ولی در ان دوران هنوز صنعت و تکنولوژی چندان توسعه پیدا نکرده بود ولی به تدریج دولتها پذیرفتند که باید از حق مخترعان، هنرمندان و نویسندگان حمایت کنند. چنین حمایتی باعث می‌شود که هنرمندان، مولفان و مخترعان انگیزه بیشتر برای ابداع و اختراع پیدا کنند. البته در سده‌های گذشته ایتالیا به مفهوم یک کشور منسجم و یکپارچه مطرح نبود ولی بریتانیا وضعیت خاصی داشت و اولین انقلاب صنعتی هم در این کشور روی داد و کشوری پیشرو در زمینه اختراعات بود. به گونه‌ای که حتی آلمانی‌ها و سایر اتباع اروپایی از اختراعات انگلیسی‌ها تقلید و کپی برداری می‌کردند. در نیمه دوم قرن نوزدهم و با گسترش علم و فناوری و بازارها، مساله حمایت از مالکیت صنعتی مطرح شد و اولین کنوانسیون بین‌المللی با عنوان کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت فکری تهیه و تدوین شد و چند سال بعد از آن کنوانسیون برن تهیه و تایید برخی کشورها رسید. چون در نمایشگاه بین امللی وین و نمایشگاه پاریس مخترعان و هنرمندان به خاطر ترس سرقت ایده‌های جدیدشان به طور جدی و با خیال آسوده، در نمایشگاه‌ها شرکت نمی‌کردند بر این شد که حقوقدانان و صاحب نظرانی همچون ویکتور هوو، کنوانسیون پاریس را جهت حمایت از نوآوریها و اختراعات، علایم تجاری و طرح‌ها و مالکیت صنعتی و کنوانسیون برن را به منظور حمایت از مالکیتهای ادبی و هنری تهیه کردند و کشورهایی آن کنوانسیونها را به رسمیت شناختند.

در همان بریتانیا یا پادشاهی متحد پارلمان در سال 1709 با تصویب قانون آن حق مولف را به رسمیت می‌شناسد. در سال 1741 پاداشه دانمارک حقوق مولفان را می پذیرد. ایالات متحده در 1790 قانون مالکیت فکری را تصویب می‌کند، فرانسه قبل از انقلاب 1789 قانون مولف را می پذیرد و در 1791 و 1793 حق نمایش، حق نشر و تکثر و حق مولف را پذیرا می‌شود. (اخلاقی، 1385، 20)

2-2- سابقه تاریخی در حقوق ایران:

در جمهوری اسلامی ایران هم حمایت از حقوق، مالکیت فکری دارای سابقه ممتد و طولانی می‌باشد.اولین قانونی که در ایران در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به سال 1304 بر می‌گردد. در سال 1310 نیز با توجه به شرایط و احتیاجات زمان قانون تقریبا جامعی به نام قانون ثبت علایم و اختراعات در 51 ماده به تصویب مجلس وقت رسید(میرحسینی،،1380،بی جا)

به علاوه ایران در سال 1337 به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی (تا اصلاحیه لیسبن مورخ 31اکتبر 1958) و در سال 1377 نیز به اصلاحیه‌های استکهلم 1967 و 1979 کنوانسیون پاریس ملحق شده است که مفاد آن طبق ماده 9 قانون مدنی 1307 در حکم قانون داخلی بوده و لازم الاجرا است. ولی از آنجا که قانون اجرای کنوانسیون پاریس هنوز تصویب نشده است این کنوانسیون در ایران اجرا نمی‌شود.در سال 1380 هم الحاق ایران به موافقتنامه مادرید درباره ثبت بین  المللی علایم در هیات وزیران به تصویب رسید. در ضمن ایران در سال 13758 به کنوانسیون تنوع زیستی CBD نیز پیوست.در زمینه حق نسخه برداری و حقوق جانبی آن هم نخستین بار در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به تصویب رسید که قانون ترجمه و تکثر کتب و نشریان و آثار صوتی مصوب سال 1352 آن را تکمیل می کند. در این بخش از مالکیت فکری ایران به هیچ قرار داد بین المللی ملحق نشده است.

در سال 1379 نیز قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در زمینه نرم افزارهای رایانه‌ای قوانین مذکور در مورد حق نسخه‌برداری و حق اختراع را تکمیل می کند. البته هنوز آیین نامه اجرای یاین قانون تصویب نشده است.

در سال 1380 نیز لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.براساس قوانین مذکرو از حقوق صاحبان حقوق مالکیت فکری در حوزه‌های مشمول این قوانین حمایت به عمل آمده و برای نقص این حق ق مجازاتهای کیفری و مدنی پیش بینی شده است.( امیدبخش، www.Itsr.Ir)

اگر چه ایران عضو برخی از  کنوانسیون هایی مذکور در مواففتنامه (TRIPS) نیست اما تلاشهای بین المللی برای توسعه مقررات ناظر بر حمایت از حقوق مالکیت فکری طی بیش از یک قرن به طور عمده تحت عنایت سازمان جهانی مالکیت فکری WIOP و سازمان سلف آن انجام شده است.

سازمان جهانی ما لکیت فکری که یکی از سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد است، خود داری 177 عضو (تا 14مارس2001) از آمریکا تا بنگلادش است.سابقه تاریخی این سازمان به کنوانسیون پاریس و برن بر می‌گردد.

کنوانسیون پاریس در سال 1883 برای حمایت از مالکیت صنعتی و کنوانسیون برن در سال 1886 برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری به تصویب رسید. هر کدام از آنها برای اداره امورشان اتحادیه‌ای دارند و در سال 1893 یک دفتر بین المللی مشترکی با عنوان دفتر بین الملل متحد برای حمایت از مالکیت فکری جهت انجام امور اتحادیه‌های یاد شده تاسیس شد که تا سال 1967 زیر نظر دولت کنفدراسیون سوئیس اداره می شد.

علیرغم آنکه 22 کنوانسیون تحت نظارت این سازمان است که 6 مورد آن در رابطه با حقوق مالکیت ادبی و هنری و 16 کنوانسیون دیگر در رابطه با حقوق مالکیت صنعتی است که الحاق بر هر یک از آنها نیاز به تصویب جداگانه دارد.با این حال نقایص کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های قبلی و نبود یک ساز و کار اجرایی موثر در آنها باعث شد حقوق مالکیت فکری در مذاکرات دور اروگوئه در قالب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مطرح شود که سرانجام به تصویب موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری منجر شد. (میرحسینی، سایت www.Itsr.Ir)

3- کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین المللی حمایت از مالکیت فکری:

از آنجایی که در گفتار پنجم از فصل دوم به طور کامل از کنوانسیون‌هاو موافقتنامه‌های بین المللی حمایت از مالکیت فکری در جای خود نامبرده شد لذا در این قمست به منظور جلوگیری از تطویل کلام از ذکر توضیح مطالب تما کنوانسیون های مروبطه خودداری کرده و تنها به طور خلاصه به تشریح چند مورد از کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌هایی که جنبه کاربردی تر و با اهمیت تری دارند و بیشتر مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته اند خواهیم پرداخت.

3-1- کنوانسیون ژنو برای حمایت از تولید کنندگان صفحات صوتی در برابر تکثیر و نسخه برداری غیرمجاز صفحات صوتی آنها(1971):

طبق این کنوانسیون هر یک از کشورهای متعاهد باید در مقابل اعمال زیر به حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی که تبعه سایر کشورهای متعاهد هستند بپردازند:

·         تکثیر آثار صوتی بدون رضایت تولیدکنندگان آنها

وارد کردن این آثار غیرمجاز(در صورتی که این تکثر یا واردکردن غیرمجاز، برای توزیع عمومی انجام گیرد) و توزیع عمومی این اثار غیرمجاز «اثرصوتی« به معنای اثر ضبط شده صرفا صوتی (یعنی مثلا شامل حاشیه‌های صوتی، فیلمها یا نوارهای ویدئویی نمی‌شود) به هر شکل (لوح، نوار و غیره) می‌باشد.حمایت از این آثارمی‌تواند براساس قانون مربوط به حق نسخه برداری، یک قانون اختصای (درباره حقوق جانبی)، قانون مربوط به رقابت غیرمنصفانه یا قوانین جزایی انجام گیرد.

مدت حمایت حداقل باید تا 20 سال پس از زمان یا انتشار اول اثر صوتی ادامه یابد.(با این حال، در قوانین ملی به طور فزاینده‌ای یک مدت حمایت 50ساله پیش‌بینی شده است.)دبیرخانه وایپو وظایف دبیرخانه این کنوانسیون را انجام می‌دهد.در این کنوانسیون به ایجاد یک اتحادیه، یک هیات مدیره یا بودجه اشاره نشده است. هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا عضو یکی از سازمانهای وابسته به آن، می‌تواند به این کنوانسیون بپیوندد. اسناد تصویب، قبوبی یا الحاق باید نزد دبیرکل سازمان ملی متحده سپرده شود.جولای 2004 میلادی 73کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند. جمهوری اسلامی ایران عضو این کنوانسیون نمی‌باشد.

3-2- کنوانسیون بروکسل مربوط به توزیع سیگنال‌های حامل برنامه که با ماهواره مخابره می‌شوند:

این کنوانسیون در سال 1974 میلادی به تصویب رسیده است. براساس مفاد این کنوانسیون هر کشور عضو باید متعهد شودکه تدابیر لازم و کافی اتخاذ کند تا از توزیع غیرمجاز سیگنالهای حامل برنامه که در داخل یا از قلمرو آن کشور با ماهواره مخابره می‌شوند جلوگیری شود. براساس این کنوانسیون توزیع زمانی غیرمجاز محسوب می‌شود که سازمان مربوط (عموماً یک سازمان پخش، رادیوئی و یا تلویزیونی) که در مورد محتوایی برنامه تصمیم گیری نموده است اجازه آن را صادر نکرده باشد. این تعهد رد مورد سازمانهایی صادق است که تابعیت یک کشور متعاهد را دارا هستن. با این حال در مواردی که توزیع سیگنال ها از طریق یک ماهواره پخش مستقیم صورت گرفته باشد، مفاد این کنوانسیون صادق نخواهد بود.عضویت در این این کنوانسیون برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از آژانس‌های متعلق به سازمان ملل آزاد است. تا جولای 2004 میلادی تعداد 24کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و جمهوری اسلامی ایران عضو این کنوانسیون نمی‌باشد.

3-3- موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه‌بندی بین المللی اختراعات:

این موافقتنامه در سال 1971 میلادی به تصویب رسیده و موضوع آن طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات (IPC) است. در این موافقتنامه تکنولوژی به 8 بخش وحدد 000/67 زیرمجموعه تقسیم شده است. هر زیر مجموعه دارای نشانی متشکل از اعداد عربی و حروف الفبای لاتین است.

نشانه‌های طبقه بندی بین المللی اختراعات در هر سند اختراع درج می گردد که از این گونه اسناد حدد 000/000/1 عدد هر سال در مدت حدود 10 سال گذشته منتشر شده‌اند نشان‌های مربوط بتوسط اداره مالکیت ملی یامنطقه‌ای که سند اختراع صادر می کند تعیین می شوند.

یکی از آثار ومزایای مهم این طبقه‌بندی بازیابی اسناد اختراع در نگام جستجو برای یافتن مسابقه‌ افشای قبلی است. این گونه بازیابی برای مقامات صادر کننده توسعه تکنولوژی ضروری و مورد نیاز است. اگر چه تاکنون تعداد کلی از کشورها در این موافقتنامه عضو هستند. اما ادارات مالکیت صنعتی صنعتی حدود 80کشور 4 ادارن منطقه‌ای و دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی براساس معاهد همکاری ثبت اختراع از طبقه بندی بین‌المللی اختراعات استفاده می کنند.

به منظور به روز کردن طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات (IPC) این طبقه‌بندی همواره به صورت مستمر مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرد و نسخه جدیدی از آن هر 5سال یکبار منتشر می شود.بازبینی و اصلاح این طبقه‌بندی توسط کمیته کارشناسان که براساس مفاد موافقتنامه تشکیل شده‌ است، انجام می‌شود. همه کشورهای عضو این موافقتنامه در این کمیته عضویت دارند.موافقتنامه دارای اتحادیه‌ای است که این اتحادیه مجمعی را تشکیل که کشورهای عضو در ان عضویت دارند. یکی از وظایف مهم مجمع، تهیه برنامه و بودجه دو ساله اتحادیه است.

همانطور که گفتیم این موافقتنامه در سال 1971 میلادی تصویب و در سال 1979 میلادی اصلاح شده است. عضویت در این موافقتنامه برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس  آزاد است. اسناد والصاف به این عهدنامه باید به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی تحویل شود.تا 15 جولای 2004 تعداد 54 شور به عضویت این موافقتنامه درآمده‌اند.کشور جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت این موافقتنامه درنیامده است. Ibid،p.30))

 

3-4- معاهده قانون علامت تجاری:

موافقتنامه در سال 1994 میلادی به تصویب رسیده است. هدف این معاهده تبدیل سیستم های ثبت علائم تجاری ملی و منطقه‌ای به سیستم‌هایی است که کار بر پسند باشد نیل به این هدف تسهیل و هماهنگ‌سازی تشریفات از طریق حذف مشکلات و موانع را طلب می‌کند که در نتیجه آن تشریفات مربوطه برای مالکین علایم و نمایندگان‌انان کاملا ایمن می‌گردد.بخش عمده این معاهده، اختصاص به تشریافت اداره مالکیت صنعتی برای ثبت علایم تجارتی داردکه در 3 مرحله اظهارنامه ثبت، تغییراتپس از ثبت و تمدید مدت مورد بحث قرار گرفته است. مقررات مربوط به هر مرحله به گونه‌ای تدوین شده که کاملا مشخص می‌کند که یک اداره ثبت علایم تجاری چه مدارکی را می‌توانداز متقاضی یا مالک ثبت درخواست چه مدارکی را نمی‌تواند از آنان درخواست نماید.

براساس این معاهده در مرحله اول (اظهارنامه ثبت) درج موارد زیر در اظهارنامه ثبت به عنوان حاکثر شرایط ضروری مجاز تلقی شده است: درخواست: نام و نشانی و سایر مشخصات مربوط به متقاضی یا نماینده او، اطلاعات مختلف مربوطه به علامت شامل تعداد مشخصی از نمونه علامت کالاها و خدمات و طبقه‌بندی آنها اعلامیه‌ای مبنی بر قصد استفاده از علامت.

هر کشور متعاهد باید اجازه دهد که در یک اظهارنامه ثبت از کالاهاو یا خدمات متعلق به طبقات مختلف طبقه‌بندی بین المللی استفاده شود. یک کشور متعاهد نمی‌تواند به غیر از مواردیکه این عهدنامه اجازه داده و مقرر نموده است از متقاضی مالک یا نماینده او موارد دیگری را درخواست نماید. به عنوان مثال کشور مذکور نمی‌تواند از متقاضی درخواست نماید دلایل ثبت تجاری ارائه دهد یا از او بخواهد اعلام نماید که آیا دارای فعالیت تجاری خاصی است یا از وی بخواهد دلیل یا مدرکی دال بر ثبت علایم تجاری مورد نظر در کشور دیگری را ارائه نماید.

در این معاهده در مرحله دوم تشریفات ثبت علایم تجاری، موضوع تغییرات نام یا نشانی و تغییرات مالکیت ثبت مورد بحث قرار گرفته است. در این مرحله شرایط و مدارک مورد نیاز که مطالبه آن مجاز است به تفضیل فهرست شده و سایر موارد ممنوع اعلام شده‌اند. تسلیم فقط یک درخواست حتی برای مواردی که تغییر مورد نظر به بیش از یک علامت ثبت شده یا اظهارنامه ثبت مرتبط باشد قابل قبول خواهد بود به شرطی که مالک علایم ثبت شده یا اظهارنامه‌ها و مالک جدید آنها یکی باشد.

مرحله سوم براساس این معاهده موضوع‌هایی از قبیل تمدید مدت مورد حکم قرار گرفته است و براساس این معاهده مدت اولیه اعتبار ثبت و مدت هر تمدید به تثب به 10 سال به صورت استاندارد مشخص شده است.همانطور که قبلا گفته شد این عهدنامه در سال1994 میلادی تصویب و عضویت در آن برای کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی و تا 31 دسامبر 1999 میلادی برای هر کشور دیگری که در تاریخ 27اکتبر 1994 عضو کنوانسیون پاریس بوده و همچنین در صورتی که بتوان علایم ر به همراه علایم تجاری آن کشور ثبت نموده آزاد است.

عضویت در ان برای برخی از سازمان‌های بین الدولی نیز آزاد است و اسناد امضاء یا الحاق به این عهدنامه باید به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت صنعتی تسلیم شود.تا تاریخ 16جولای 204 تعداد 32کشور به عضویت این معاهده درآمده‌اند. جمهوری اسلامی ایرا به این معاهده ملحق نشده‌است. (Ibid،p.31)

 

3-5-موافقتنامه وین در مورد طبقه بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم:

موضوع این موافقتنامه، طبقه‌بندی علائمی است که متشکل از یا حاوی عناصر تصویری هستند. براساس این موافقتنامه ادارات صلاحیتدار کشورهای عضو باید در اسناد رسمی و آگهی های رسمی مربوط به ثبت و تجدید علایم نشانه‌های مربوط به طبقه بندی را درج نمایند.براساس مفاد این موافقتنامه کمیته‌ای مرکب از کارشناسان کشورهای عضو موظفند این طبقه‌بندی را به صورت دوره ای مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار دهند.

این طبقه‌بندی از 29 گروه، 124 بخش و در حدود 1600 قسمت تشکیل شده است که عناصر تصویری علایم در آنها طبقه‌بندی شده‌اند. اگر چه تعداد کشورهای عضو این موافقتنامه حدود 19 کشور است ولی این طبقه‌بندی توسط ادارات مالکیت صنعتی حداقل 30کشور و همچنین دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی اداره ثبت علایم نبلوکس، اداره هماهنگ سازی بازارهای داخلی جامعه اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد. در ای موافقتنامه اتحادیه‌ای پیش‌بینی که دارای مجمعی مرکب از کشورهای عضو می‌باشد. کپی از مهمترین وظایف مجمع  تهیه برنامه و بودجه دوساله اتحادیه است.موافقتنامه وین در سال 1973 میلادی تصویب و در سال 1985 میلادی اصلاح شده است عضویت در این موافقتنامه برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس آزاد است.اسناد امضاء و الحاق به این موافقتنامه باید به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی تحویل شود. تا تارخی 15 جولای 2004 تعداد 19کشور به عضویت این موافقتنامه درآمده‌اند. جمهوری اسلامی ایران به این موافقتنامه ملحق نشده است.

3-6- موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده برکالا:

این موافقتنامه در تاریخ 25 فروردین 1270(برابر با 14آوریل 1891) به تصویب رسیده است و در واشنگتن به تاریخ 12 مرداد 1290 (2 ژوئن 1911)، در لاهه به تاریخ 15آبان 1304 (6نوامبر 1925) در لندن به تاریخ 12 خرداد 1313 (2ژوئن 1934) و در لیسبون به تاریخ 9 آبان 1337 (31اکتبر1958) مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.

با توجه به بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 1 این موافقتنامه، کلیه کالاهای نشانه‌های غیرواقعی و گمراه کننده که با آن نشانه‌ یکی از کشورهایی که این موافقتنامه شامل آن می‌شود یا محلی که در آن  کشورها واقع است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان کشور یا محل مبداء معرفی شده است، هنگام ورود به هر یک از کشورهای مذکور توقیف خواهند شد. توقیف همچنین در کشوری انجام خواهد شکه در در آن کشور نشانه غیرواقعی و گمراه کننده منبع به کار رفته یا کالاهای حاوی نشانه غیرواقعی و گمراه کننده به آن کشور وارد شده است.

اگر طبق قوانین کشور توقفی در زمان ورود ممنوعیت ورود یا توقیف در محدوده کشور را اجاز ندهد، در این صورت تا زمانی که قوانین مربوط بر این اساس اصلاح شوند تدابیر مذکور جای خود را به کلیه اقدامات و راه‌های جبرانی می‌دهند که در این موارد طبق قوانین کشور مزبور در دسترس اتباع آن قرار دارند.

با توجه به بند 5 ماده (1) موافقتنامه در صورت عدم وجود ضمانت اجرائی خاص برای تضمین جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده ضمانت اجرایی مقرردر مقررات مربوط مندرج در قوانین راجع به علایم یا اسامی تجاری اعمال خواهد شد.

توقیف به درخواست مقامات گمرکی انجام خواهد شد که آنها نیز مراتب را سریعاً به طرف ذینفع اعم از حقیقی و یا حقوقی اطلاع خواهند داد تا وی در صورت تمایل بتواند اقدامات لازم در ارتباط با توقیف انجام شده، به عنوان اقدام احتیاطی را انجام دهد. با این حال دادستان یا هر مقام صالح دیگری می‌تواند به اعتبار سمت خود یا بنا به درخواست طرف زیان دیده، تقاضای توقیف را نماید، در این صورت تشریفات مربوط سیرعادی خود را طی خواهد کرد. کشورهایی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می‌شود تعهد می‌کنند در رابطه با فروش یا نمایش یا عرضه برای فروش هر کالایی، استفاده از کلیه نشانه‌ها را در تبلیغات به صورتی که عموم را نسبت به منبع کالا فریب دهد و در تابلوها، آگهی‌ها، صورتحساب‌ها، فهرست مشروبات، نامه‌ها یا اوراق تجاری یا هرگونه مکاتبات بازرگانی دیگر درج گردند، نیز ممنوع سازند.

دادگاه‌های هر کشور تصمیم خواهند گرفت که چه نوع نشانه‌هایی به خاطر خصوصیت عام آنها مشمول مقررات این موافقتنامه نمی‌شود.با این حال نشانه‌های منطقه‌ای درباره منبع فرآورده‌های درخت تاک از قید و شرط مذکور در این ماده مستثنی هستند.

براساس ماده 5این موافقتنامه کشورهای عضو اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی که به این موافقتنامه ملحق نشده‌اند، می‌توانند بنا به درخواست خود طبق روش پیش بینی شده در ماده 16 کنوانسیون عمومی به این موافقتنامه ملحق شوند. مقررات مواد 16 مکرر و 17 مکرر کنوانسیون عمومی در مورد این موافقتنامه اعمال خواهد شد.لازم به ذکر است تا تاریخ 15جولای 2004 تعداد 34 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند.  جمهوری اسلامی ایران رد سال 1382 به این موافقتنامه ملحق شده است.( حجتی اشرفی، بی تا، 517)

3-7- موافقتنامه لوکارنو برای ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی:

این موافقتنامه در سال 1968 میلادی به تصویب رسیده و در سال 1979 اصلاح شده  است. موضوع این موافقتنامه طبقه بندی طرح‌های صنعتی است.ادارات صلاحیتدار کشورهای متعاهد در اسناد رسمی تسلیم یا ثبت طرح‌های صنعتی باید نشانه‌های طبقه‌بندی را درج نمایند. این کار باید در تمام آگهی های تسلیمی یا ثبت آنها که ادارات مذکور منتشر می‌کند نیز صورت گیرد.

یک کمیته متخصصین که کلیه کشورهای عضو در آن نماینده‌ای دارند و طبق این موافقتنامه تشکیل شده است وظیفه دارد این طبقه‌بندی را به طور دوره ای مورد بررسی قرارداده و اصلاح نماید. آخرین نسخه این طبقه بندی که از سال 1999 میلادی تاکنون معتبر است هفت نسخه آن است. جدیدترین طبقه‌بندی لوکارنو که از اول ژانویه 1999 میلادی به مورد اجرا گذارده شده حاوی اصلاحات و اضافات انجام شده توسط کمیته متخصصین در سال 1998 میلادی است.این طبقه بندی را دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی به منظور اجرای موافقتنامه لاهه در خصوص تسلیم بین‌المللی طرح‌های صنعتی و همچنین اداره ثبت طرح های صنعتی نبلوکس استفاده می‌کنند.

موافقتنامه لوکارنو اتحادیه‌ای را به وجود آورده است. این اتحادیه دارای یک مجمع است، هر کشور عضو این اتحادیه در این مجمع عضویت دارد. یکی از مهمترین وظایف مجمع تدوین برنامه و بودجه دوساله اتحادیه است.عضویت در موافقتنامه لوکارنو برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس ازاد است. اسناد امضاء و احلاق باید به مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی تحویل گردد(Wipo، Summaries Or Conventions، ….Op.cit،p.6)

تا تاریخ 15ژوئیه 2004 میلادی تعداد 44 کشور به عضویت این موافقتنامه درآمده‌اند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون به عضویت این معاهده درنیامده است.

4- مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران:

4-1-مبانی قانونی:

اجزاء مالکیت ادبی وهنری درقوانین مختلف به طور کلی یا جزئی مورد حمایت قرار گرفته است که در ذیل مواد قانونی مربوطه را ذکر می‌نمائیم.

4-1-1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در قانون اساسی، مالکیت به طور کلی موردحمایت صریح قرار گرفته است و در اصول 46 و 47 آن می‌خوانید:

اصل 46: «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.»

اصل 47: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.»

همانگونه که در بحث مالکیت معنوی عنوان نمودیم مالکیت معنوی نوعی از مالکیت می‌باشد که از نظر قانون مشمول هرگونه حمایت از مالکیت می‌باشد، بنابراین اصول فوق الذکر نیز می‌تواند بعنوان مبنای حمایت از مالکیت ادبی و هنری قرار گیرند.

4-1-2- قانون مدنی:

در قانون مدنی نیز، مالکیت به طور کلی مورد حمایت قرار گرفته است و مواد 30 و 31 این قانون در حمایت از مالکیت چنین مقرر می‌دارند:

ماده 30:‌«هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

ماده 31: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون»

البته در قانون مدنی، تعریفی از مال صورت نگرفته است لیکن در کتب حقوقی و طبق نظریه های حقوقی، مال به انواع متفاوتی تقسیم گردیده است و انواعی از مال تقسیم آن به دو شاخه مال مال مادی و مال غیرعادی است و از انواع مال غیرمادی نیز حق است و آن نیز بر دو نوع حق مالی و حق معنوی است که موضوع مورد حمایت نیز مالکیت ادبی و هنری می‌باشد.

4-1-3- قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348:

این قانون بطور صریح مالکیت ادبی و هنری را مورد حمایت قرار داده است و به عنوان مبنای اصلی حق مالکیت ادبی و هنری محسوب می گردد.این قانون که در آراء محاکم مورد استناد قرار می گیرد از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برخوردار بوده است و نشان‌دهنده حمایت قوی قانونگذار از این نوع مالکیت می‌باشد.

از آنجائیکه تمام مواد قانونی این قانون به عنوان مبنای قانونی مالکیت ادبی و هنری محسوب می گردد از ذکر متن این مواد خودداری می‌گردد.این قانون در 11 دی ماه سال 1348 هجری شمسی به  تصویب مجلس شورای ملی رسید و دارای 32 ماده می‌باشد و آئین نامه اجرایی این قانون در تاریخ 4 دی ماه 1350 به تصویب هیات وزیران رسید.

4-1-4- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352:

این قانون ترجمه و تکثیر برخی از آثار مورد حمایت در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را به طور اخص موردحمایت قرار داده است و بیشتر به ذکر حقوق مترجم و تکثر و ترجمه کتب و نشریات ؤ‌اثار صوتی که در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان چگونگی حقوق متعلقه آنها ذکر نشده پرداخته است.

این قانون که تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکل چاپ شده و نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی را به قصد بهره برداری مادی ممنوع ساخت (مواد 2و3) ضمن پای بندی به تمامی مواد قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی بیگانگان مطابق ماده 6 حمایتهای خود را منوط به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل دانست(عابدی درجه،بی تا، 54)

4-2- حقوق مالکیت فکری در ایران:

کشور جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان در حال تجربه توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی است و در راستای نیل به اهداف توسعه در زمینه‌های یاد شده و رشد و رونق اقتصادی بر پایه دانشهای روز و نوین و همراه با حفظ ارزشها  تلاش مضاعفی را آغاز کرده و در این رهگذر ضمن درک و پی بردن به نقش اساسی و مهم امر مالکیت فکری در سرمایه گذاری مبادله تکنولوژی و ایجاد روحیه ابتکار و تحقیق در میان ملت به مدرنیزه کردن قوانین و اداره مالکیت صنعتی با لحاظ و مدنظر قرار دادن ملاک ها و استانداردها و ترتیبات حقوقی و تجاری بین المللی همت گماشته تا بدین وسیله نهادساختاری اداره مالکیت صنعتی در کشور توسعه و ارتقا یافته و استفاده کنندگان از این حقوق مهم و اساسی ضمن صرفه‌جویی در هرزینه و وقت از خدمات موثر و مفید در زمینه‌های مالکیت صنعتی برخوردار و دستیابی عمومی مردم خصوصا متخصصین امر نیز از اطلاعات روز و جدید تسهیل گردد.

امر قانونگذاری برای ایجاد ظرفیت مناسب در اداره مالکیت صنعتی و به منظور بهبود روش‌های ارائه خدمات به مردم نقش اساسی و مهم دارد که این مطلب را در گفتار اول مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. همچنین در گفتار بعدی برخی از مزایای ایجاد نظام حقوقی مالکیت فکری و در آخر نواقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات حاضر را ازنظر خواهیم گذراند.

4-2-1- امر قانونگذاری:

امر قانونگذاری برای کشورها اعم از کشورهایی که برای اولین بار در حال پایه گذاری یک سیستم مالکیت فکری کارآمد و قوی هستند و یا کشورهایی که درصدد اصلاح و به روز کردن قوانین خود در جهت تطبیق آنها با استانداردهای بین‌المللی هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. زیرا اجرای موثر حقوق مالکیت فکری این ضرورت را می‌طلبد که تا یک چهارچوب قانونی مناسب جهت اجرای مقررات مربوط به آن تنظیم و در نظر بگیریم.( میرحسین، 2،1380)

قانون مالکیت با مفهوم مالکیت صنعتی، تحت عنوان قانون ثبت علایم و اختراعات در تیر ماه 1310 به تصویب رسید و آئین‌نامه اصلاحی این قانون در اردیبهشت 1337 مورد تصویب قرار گرفت.مدت اعتبار علایم تحت این قوانین 10 سال و به هر صورت نامحدود قابل تمدید است. مدت اعتبار برای اختراع 20 سال است که باید هر5 سال یکبار تمدید شود.

قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 است که حق تکثر اثر را تا مدت 30 سال پس از مرگ پدید آورنده به رسمیت شناخته و مجازات حبس تا 3 سال را برای متخلفین پیش‌بینی کرده است.در سال 1337 اصلاحات مربوط به کنوانسیون پاریس توسط دولت ایران پذیرفته شده و در این رابطه، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای نیز در سال 1379 در 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در ایران مرجع قانونی برای ثبت مالکیتهای صنعتی، سازمان ثبت اسناد واملاک (اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی) است که خود از مراجع وابسته به قوه قضائیه بشمار می رود که یکی از وظایفش ثبت اختراعات می باشد.و سرانجام اینکه در تاریخ 25/7/1380 قانون الحاق به سازمان جهانی مالکیت فکری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان به مرحله اجرا رسید.( نوروزیان،1384. 8 )

با توجه به مراتب فوق علیرغم غنای قوانین داخلی در خصوص حقوق مالکیت صنعتی و همخوانی و هماهنگی که علی‌الاصول مگر در موارد استثنایی بین سیستم حمایت از مالکیت صنعتی در ایران و استانداردهای بین المللی خصوصا موافقتنامه تریپس وجود دارد باید گفت که قوانین به طور کلی خصوصا قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری با گذشت زمان و با توجه به شرایط و نیازهای جدید تغییر می یابند و پیدایش مصادیق و موضوعات جدید که بایستی تحت عنوان حقوق مالکیت فکری تحت حمایت قرار گیرند و از همه مهمتر تلاش جدی که کشور جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی دارد تجدیدنظر در قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری و مدرنیزه کردن آن و نیز تصویب قوانین و مقرارت جدید برای تامین استانداردهای حداقلی که در موافقتنامه تریپس آمده است، امری ضروری و لزوم آن کاملا احساس می گردد. (میرحسینی، همان، 4)

از جمله ضعفهای عمده قانون مصوب فعلی از قرارزیر است:

-  جایگاه مبهم ابتکارات و طرحهای صنعتی که از جمله عناصر مهم مالکیت صنعتی هستند.

- ضعف آیین نامه‌ها و ضوابط مدون و مشخص برای بررسی دقیقتر محتوای علمی و فنی اختراعات، نواوریها و آنچه که مشمول حقوق مالکیت معنوی می شود.عدم پیش بینی برای انتشار مناسب محتوای علمی واختراعات و معرفی و بازاریابی آنها. عدم پیش بینی‌های خاص حقوق برای حل اختلافات احتمالی حاصل از نظام مالکیت فکری و صنعتی و...

با عنایت به موارد فوق، شایسته است تا اقدامات مناسبی در سطوح ملی و بین‌المللی در رابطه با مالکیت فکری پیگیری و اجرا شود:

در سطح ملی بررسی محتوایی و روزآمد کردن قانون مالکیت صنعتی و‌آئین‌نامه‌های اجرایی آن با کمک و مساعدت قوه قضائیه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیاقت و فناوری، صنایع، بازرگانی و..

-  توسعه کمی و کیفی برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی و فرهنگی برای افزایش آگاهیهای عمومی جامعه از حقوق مالکیت فکری (بویژه نسل جوان خلاق و مستعد).

- ایجاد راه‌اندازی رشته‌های دانشگاهی مرتبط با حقوق مالکیت فکری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تقویت نیروی انسانی متخصص وآشنا به حقوق مالکیت فکری

- توسعه همکاریهای علمی، آموزشی با سایر کشورها و بهره‌گیری از توانائیها و امکانات سازمانهای بین‌المللی به ویژه WHO،FAO،WIPO و... در خصوص مالکیت فکری برای استفاده از آثار علمی و فناوری با منشاء خارجی و دسترسی آسانتر به اطلاعات.

- ایجاد، طراحی و توسعه بانکهای اطلاعاتی و اتخاذ شیوه‌های مناسب کسب اطلاعات علمی، فنی، تجاری، فناوری با همکاری و مساعدت مالی WIPO به منظور تسهیل و دسترسی به اطلاعات فناوری و دانش فنی مورد نیاز برای توسعه کشور.

- بسترسازی و توسعه زیر ساختهای لازم برای حمایت از آثار و نمودهای فرهنگ عام، دانش سنتی، ذخائر و منابع ژنتیکی و سایر موارد مرتبط با مالکیت فکری در سطح کشور

- توسعه مستندسازی و جمع آوری و تدوین کلیه موارد مرتبط با مالکیت فکری به ویژه دانش سنتی به منظورجلوگیری از انهدام و اتلاف آنها در حین انتقال به نسلهای آینده.

- توسعه قوانین ملی در زمینه مالکیت صنعتی و به طور کلی مالکیت فکری با توجه به نواقص و ضعفهای عمده در قانون موجود

- ارائه مکانیزمی نظیر ایجاد صندوق حمایت از توسعه فناوری جهت خرید دانش فنی کسب شده از سوی تولید‌کنندگان فناوری جدید در کشور

- ارائه تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از نوآوران، کارآفرینان و فناوران

- در سطح بین المللی مشارکت و همکاری گسترده با سازمانهای بین المللی ویژه WIPO به منظور شناساندن ظرفیتها و توانائیهای (بالقوه و بالفعل) کشور به مجامع بین‌المللی و بهره‌گیری از امکان ثبت قانونی اعلام اختراعات نشانها و کلیه دارائیهای فکری مخترعین، مبتکرین، صاحبان آثار وفعالیت‌های تجاری، فرهنگی،علمی، فناوری و فکری کشور در این مجامع

- شناسایی معاهدات و کنوانسیون های مرتبط بین‌المللی برای بهره‌گیری مناسب از خدمات مشاوره، آموزشی، تجهیزاتی و مالی این کنوانسیونها و رفع نیازهای فکری و حقوقی کشور و.... می‌تواند از جمله این اقدامات باشد.( نوروزیان، همان،10)

4-2-2- ضرورت تدوین و طراحی نظام مالکیت فکری:

به طور کلی سیستم فکری به دلیل آنکه حق انحصاری استفاده از اختراع، ابتکار، ایده، اثر و.. را رد مقابل افشاء انتشار و بهره بردرای غیرمجاز در اختیار صاحب اختراع، نوآوری اثر یا... می‌گذارد، شرایطی را فراهم می سازد که دانش، اطلاعات، فن یا فناوری مربوطه در سطح وسیع انتشار یافته و امکان توسعه آن توسط سایرین نیز فراهم گردد.

نحوه تدوین و انتشار اطلاعات، دانش و فناوری در کلیه کشورهای جهان و براساس قوانین بین المللی تقریبا هماهنگ و یکدست صورت گرفته و در نهایت دستیابی به اطلاعات و دانش فنی و توسعه فناوریهای موجود تسهیل گردیده و رشد جوامع صنعتی و اقتصادی جوامع را به دنبال می اورد.بهره برداری و استفاده انحصاری صاحب اثر، اختراع، دانش یا اطلاعات که توسط نظام مالکیت فکری تامین می‌گردد، انگیزه کافی برای توسعه فعالیت‌های نوآوری و رشد خلاقیت وا بتکار در سطح جامعه را ایجادنموده و امکان انتقال آن به سایرین را فراهم می‌سازد.

انتقال فناوری که در حال حاضر از مهمترین مباحث توسعه صنعتی واقتصادی به شمار می‌رود، بدون تضمین کافی در مورد رعایت حقوق مالکیت فکری صاحب فناوری، عملا امکانپذیر نبوده در بسیاری از موارد دسترسی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه را به دانش فنی و فناوری مناسب به دلیل عدم سیستم های حقوق مالکیت فکری با مشکل و دشواری مواجه می‌سازد.

قدرت خلاق بشر منبع ومنشاء تمام فعالیت های هنری و اختراعی است. این فعالیت ها تضمین زندگی شایسته و لایق بشر است. این وظیفه دولتهاست که با کوشش پیوسته خود حمایت از فعالیت های هنری و اختراعی را تضمین نماید.( این جمله بر سر در اصلی سازمان مالکیت معنوی در ژنو نگاشته شده است)

اگرچه طی چند سال اخیر اقدامات و گامهای مثبت و ارزنده‌ای از سوی برخی مجامع و نهادهای زیربط مانند قوه قضائیه و وزارت صنایع در خصوص مالکیت فکری و نظام‌مند ساختن آن به ویژه انطباق داخلی با قوانین بین‌المللی حاکم بر این موضوع انجام گرفته است. با این وجود  تدوین و طراحی نظام مالکیت فکری ضروری ترین اقدام و پیشنیاز سایر فعالیت های مرتبط با این حوزه می‌باشد که هنوز از وضعیت روشنی برخوردار نیست و پرداختن به آن به ویژه در شراط زمانی فعلی که توسعه فناوری موضوع مهم و استراتژیک کشور می‌باشد، الزامی است.

به طور کلی ساختار مالکیت فکری، متشکل از یک فرایند پویا و مستمری است که در هسته مرکزی آن چهار مولفه و فکر نو در زمینه‌های مختلف علمی، پژوهشی، صنعتی، فناوری و.. تا عملی ساختن ایده و تجسم بخشیدن عینی آن و تولید محصول و سپس ورود آن به بازار و چگونگی تجاری سازی آن و در نهایت حمایت و حراست از حقوق مادی و معنوی آن معنی و مفهوم پیدا می کند.

نگاهی به میزان درخواست تقاضای ثبت انواع ایده‌ها و نوآوریها در کشورهای به ویژه صنعتی و توسعه یافته حاکی از این مطلب است که وجود یک سیستم کارآمد حامی و پشتیبان برای مالکیت فکری می‌تواند نهضتی فراگیر و رو به رشد در عرصه علمی، فنی و صنعتی در این جوامع ایجاد کند.

نگاهی به میزان درخواست تقاضای ثبت انواع ایده‌ها و نوآوریها در کشورهای به ویژه صنعتی و توسعه یافته حاکی از این مطلب است که وجود یک سیستم کارآمدحامی و پشتیبان برای مالکیت فکری می‌تواند نهضتی فراگیر و رو به رشد در عرصه علمی، فنی و صنعتی در این جوامع ایجاد کند.

اگرچه بدیهی است که بسیاری از این ایده‌ها ممکن است در کوتاه مدت چهره و نمود واقعی و عینی در قالب نوآوری یا اختراع وحتی محصول نگیرند، اما در نهایت می‌تواند به رشد خلاقیت و افزایش فعالیت های ذهنی و ابداعی افرادجامعه کمک نماید.

بنابراین به منظور تحقق اهداف و آرمانهای مجموعه دولت و بویژه رئیس محترم رئیس جمهور که بر اصلاح نظامات و ساختارهای اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و اداری تاکید ورزیده و از ایجاد قانون به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر یاد می‌کند. لازم است تا کلید ابعاد مرتبط با مالکیت فکری مورد بررسی قرار گرفته و قواعد و قوانین حمایت از مالکیت مادی و معنوی در حوزه‌های مختلف تدوین و تسریع گردد.( نوروزیان،1384، 15)

4-2-3- نواقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری:

علیرغم غنای قوانین داخلی و قدمت دیرینه ایران در خصوص حقوق مالکیت فکری به ویژه مالکیت صنعتی و همخوانی و هماهنگی که بین سیستم حمایت مالکیت صنعتی در ایران و استانداردهای بین المللی وجود دارد باید گفت که کلیه قوانین نیاز به تغییر و اصلاح داشته و باید نسبت به تجدیدنظر آنها اقدام شود. در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری یا کپی اگر چه ایران در مجموع از قوانین و مقررات خوبی برخوردار است که آخرین قانون آن قانون نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379 است، اما در سطح بین الملللی به دلیل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن و سایر کنوانسیونهای مربوطه، حمایت جدی از مالکیت ادبی و هنری ایران در سطح بین‌المللی وجود ندارد و صرفا در موافقتنامه های دو جانبه با سایر کشورها مورد تاکید قرار می‌گیرد.

در زمینه فولکور دانش سنتی و منابع ژنتیکی نیز نقصها و ابهامات فراوانی در سطح داخلی و بین‌المللی وجود دارد. علیرغم تشکیل کمیته‌های فنی و حقوقی در سطح عالی مرکب ازوکلا، اساتید، کارشناسان و متخصصان این مقوله به منظور بررسی قوانین و تطبیق آن با الگوهای بین المللی هنوز درچهارچوب فکری و علمی مدون و معتبری تدوین نشده و این مقوله‌ها به ویژه فولکو و منابع ژنتیکی با ضعف قوانین مواجهند.( میرحسینی، همان، 8)

در زمینه‌های نشانه‌هایی جغرافیایی نیز چون وزارت دادگستری تاکنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده 582 قانون تجارت تهیه و تنظیم نکرده حمایت وجود ندارد.در زمینه رقابت غیرمنصفانه علیرغم اینکه اغلب کشورها در این خصوص قوانینی را وضع و به مرحله اجرا گذاشته‌اند در کشورما در این باره قانون جامع و کارآمدی وجود ندارد و حمایت حقوقی و کیفری موثر از زیان دیده به عمل نمی‌آید.

تشکیل کمیته‌های حقوقی وعلمی و فنی مربوط به این موضوعات که با تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر مالکیت فکری در کشور صورت گرفته است، می‌تواند از جمله اقدامات ارزشمندی باشد که با بهره‌گیری از توان تخصصی کارشناسان سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) زمینه‌های تدوین و تنظیم قوانین مورد نیاز را فراهم کرده و منافع و منابع ارزشمند ملی را در برابر تهدیدات خارجی حفظ نماید.

توسعه و بهبود مهارتهای انسانی و ارائه خدمات مورد نیاز برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان و برقراری سیستمهای شبکه‌ای و رایانه‌ای از دیگر ضعفهای داخلی است که البته تاکنون اقدامات مثبتی در این رابطه به ویژه در بعد تربیت نیروی انسانی و آموزش تخصصهای مورد نیاز از سوی نهادهای ذیربط بعمل آمده است.برگزاری سمینارهای آموزشی برپایی دوره‌های تحصیلات تکمیلی، اعزام کارشناسان و متخصصان به خارج از کشور از دیگر اقدامات بعمل آمده برای ارتقای دانش فنی و نیروی انسانی می باشد.

4-3- پاره ای از اندیشه‌های فقهی در خصوص حقوق مالکیت فکری:

در نظام اجتماعی ما به طور کلی و نظام حقوقی ما علی الخصوص مبتنی بر احکام و مقررات شرعی است و با توجه به اصول دوازدهم و چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی اقتصادی، اداری فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید براساس موازین اسلامی (مذهب جعفری اثنی عشری) باشدو در غیر این صورت قابلیت اجرا نخواهد داشت.

برخی از فقهای بنام متاخر حق طبع و حق التالیف و کپی رایت را حقی شرعی تلقی نکرده و بالطبع رعایت حرمت آن را نیز لازم نشمرده‌اند. چرا که معتقدند ملازمه‌ای بین مالکیت حقوق فکری و معنوی نزد عرف و مشروعیتشان نزد شارع وجود ندارد. لذا برای اینگونه حقوق ثبوت شرعی قایل نیستند.

از جمله این عده می‌توان به نظریات آیت ا.. خمینی اشاره کرد به عباراتی واضح و روشن تالیف و حقوق متعلقه به آن را از نظر شرعی رد کرده‌اند.وجود این نظر و نظریاتی این چنین تردیدهایی جدی و اساسی را برای جواز شرعی کپی رایت به وجود می‌آورد هر چند که در حال حاضر نظام قانونگذاری، با تصویب قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای (مصوب 1379) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و... و با وجه به تایید آنها توسط شورای نگهبان در واقع وجه شرعی این حقوق مورد تایید و تاکید قرار گرفته ولی نبایستی فراموش کرد که تلقی و طرز تفکر جدایی قوانین از مقررات شرعی هنوز هم بر بخشی از جامعه ماحکم فرماست و تعیین و شناخت این موضوع می‌تواند مسئله حرمت شرعی کپی برداری و نقص حقوق پدید آورنده نرم افزار را نیز حل نماید. (مسعودی،بی تا، 82)

4-3-1- حقوق پدیدآورندگان در فقه:

امر و مقوله کپی رایت را می‌توان موضوع جدیدی دانست که هیچ یک از فقهای پیشین به طور دقیق در مورد آن اظهارنظر نکرده‌اند. تا پیش از پیدایش تمدن اسلامی تالیف و تدوین علوم اسلامی یک رسالت عمومی به حساب می آمد و گرفتن اجرت برای کتاب قرآن و حدیث در تلقی عمومی مسلمین مکروه به حساب می آمد.نهضت ترجمه در اواخر سده دوم هجری همراه با طلیعه تمدن اسلامی است. مولف نوشته‌اش را به ناشر می‌فروخت یا می‌سپرد که آن را تکثیر و تجلید نموده، به فروش رساند و ناشر نظارت می‌نمود تا کتاب را از تحریف مصون بدارد. اما با توجه به درگیری‌های سیاسی و اختلافات مذهبی جعل و تحریف در آن روزگار رایج بود و تنها کاری که از مولفان ساخته بود موعظه اخلاقی و یادآوری مسئولیت شرعی بود.

پس می‌توان نتیجه گرفت که در اسلام حق تالیف و تصنیف وجود داشته و حتی در مواردی مورد تشویق قرار می‌گرفته است، اما جنبه حمایتی و ضمانت اجرایی درستی نداشته است و در مورد جاعلان و تحریفگران و سازمان ادبی فقط به موعظه اکتفا می‌شده است.

 علما در فقه تولید فکری را اگر بهره‌وری از آن مباح شرعی باشد در زمره اموال می‌دانندو مالکیت انها را با اعیان یکی می‌دانند غاصب این منافع را ضامن می دانند و برای این منافع عوض قرار داده‌اند و بر آنها حق ارث نیز جاری می کنند.

اما در فقه امامیه آراء متفاوت است. برخی از فقها حق پدید آورنده را غیر شرعی می‌دانند و معتقدند که اخذ اجرت در آن روانیست و بر این باورند که حقوقی را که عوض مالی قبول نمی‌کند و نیز حقوقی را که قابل انتقال نیست نمی‌توان فروخت اما در مقابل عده‌ای دیگر از فقها بر این باورند که حق مولف امری شرعی است و تالیف منفعتی دارد که نصیب انسان می شود و مولف مالک این منفعت است و می‌تواند دیگران را از تصرف در آن باز دارد اما متاسفانه به رغم پذیرش نسبی حق مولف توسط علما در کشورهای مسلمان با چالشی جدی در این زمینه روبرو هستیم چرا که قوانین مربوط به حمایت از مالکیت فکری از جمله ضعیف ترین قوانین از لحاظ اجرایی می باشد(مسعودی،بی تا، 82)

اگرچه فقهای معاصر هم گرایش به شرعی دانستن حق مولف دارند اما کشورهای اسلامی در بیشتر موارد رویکرد متفاوتی را در پیش می‌گیرند. در کشور ما هم بحث‌های زیادی در ایران به وجود آمد.

امام خمینی (ره) در فتوایی در این مورد فرمودند که:

«آنچه که معروف به حق طبع شده است حق شرعی به حساب نمی‌آید و نفی سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه هیچ گونه شرط و عقدی در میان باشد جایز نیست. بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جمله «حق چاپ محفوظ است» فی نفسه ایجاد حق نمی‌کند و دلالت بر التزام دیگران نمی‌نماید. بنابراین دیگران می‌توانند آن را چاپ نموده و از آن تقلید کنند و هیچ کس نمیتواند مانع از این کار شود(امام خمینی(ره)،، 1408، 625و626)

آیت اله سید محسن مرعشی شوشتری بر این باور بودند که: مالکیت و ارزش اشیاء از اعتبارات عقلایی است و تحدیدی از ناحیه شرع اسلام وجود ندارد. بنابراین در مسئله فوق حقوق مذکوره شرعا معتبر و لازم الرعایه هستند.

آیت اله مکارم شیرازی نیز در فتوایی حق طبع و تالیف و اختراع و مانند آن را یک حق شرعی دانسته و فرموده بودند که: از نظر اسلام باید به حق تالیف احترام گذاشت و یا به عبارت تعبیر دیگر، اهمیت مالکیتهای فکری کمتر از مالکیتهای عینی نیست و حکومت اسلامی باید عهده‌دار حفظ آنها باشد.( آیت الله مکارم شیرازی، 211،1371)

ملاحظه می شود که آراء فقها در این زمینه متفاوت است و فتوای امام خمینی (ره) منجر شد که بسیاری از دادرسان در احکام خود به فتوای ایشان استناد نموده و قانون مولفان را اجرا ننمایند. براساس منطوق فتوای ایشان نه تنها قایل به حق مادی نبودند بلکه با توجه به اینکه آورده‌اند که دیگران می‌توانند از اثر دیگری تقلید نمایند، نمایانگر این است که حق معنوی پدید آورنده را غیرشرعی می‌دانستند.

نظر دادستان کل کشور هم بر این بود که ما با قرار دادن شرط ضمن عقد، اختلاف بین نویسندگان و ناشران را در دعاوی حقوقی آنها حل می‌کنیم، برای اینکه محاکم قضایی ما بتوانند صدور حکم کنند و الا برحسب فتوای اما (ره) محاکم قضایی ما نباید در این زمینه حکم صادر می‌کردند.

بالاخره در سال 1371 علی لاریجانی، وزیر ارشاد وقت خواستار تعیین تکلیف در این زمینه شد و آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه وقت در پاسخ گفت: حق مولف... شرعی و با توجه به قانون حمایتمولفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی دارای مبانی قانونی است که مولف می‌تواند برای خودمحفوظ نگه دارد و یا براساس آن قرار داد قانونی به هر کس که مایل باشد واگذار کند و در این قرارداد شرایط مورد نظر خود را منظور دارد که تخلف از آن تصرف در حق غیرشناخته شده و قابل تعقیب کیفری است. در زمان اختلاف آراء باید به نظر ولی امر مسلمین توجه نمودکه نظر آیت اله خامنه‌ای هم بر مشروع بودن این حق می‌باشد.( پاسخ دفتر مقام معظم رهبری.1375،بی جا)

4-3-2- حق تالیف از دیدگاه فقه:

این مساله ازمسایل نو پیدا و جدیدی است که در هیچ یک از قرآن و سنت و اجماع و اقوال صحابه و مجتهدان مطلبی درباره آن نیامنده است. به همین علت علمای جدید در اصل حق بودن یا نبودن و لزوم عدم لزوم وضع قوانینی در حمایت از آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند و دو دیدگاه را در این زمینه مطرح کرده‌اند:

صاحبان دیدگاه اول که دکتر احمد الحجی الکردی هم جزء آنان است، بر این باورند که حق تالیف هیچ گونه اعتباری ندارد و در نتیجه دریافت پول در قبال آن نیز مشروع و حلال نیست. استدلال های این گروه این گونه است:

1- اگر این حق معتبر باشد، گاهی ممکن است مولف به خاطر مسایل مالی از طبع و نشر اثر علمی خویش خودداری ورزد. در صورتی که این کار از مصادیق کتمان علم است شارع آن را نهی کرده است. خداوند در این زمینه می‌فرماید:

ان الذین کتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله ویلعنهم الاعنون: (آنان که ادله و نشانه‌های هدایت را حتی پس از آن می‌پوشانند که ما آن را د رکتاب برای مردم روشن کرده‌ایم مورد لعنت خدا و دیگر لعنت کنندگان قرار دارند.)( سوره بقره، آیه 159)

از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمود: من سئل عن علم ثم کتمه الجم یوم القیامه بلجام من نار(هر کس علم خویش را کتمان کند و پاسخ مسائل را ندهد در روز قیامت لجامی از آتش بر دهانش می‌گذراند).( یزدانی، بی تا، 50)

2- علم از مصادیق امور عبادی و قربی است نه از قبیل مسایل تجاری و صنعتی و مزد خواستن برای انجام امور عبادی جایز نیست. در نتیجه عالم باید به صورت تدریس و تحصیل و بدون چشم داشت به دریافت مزد، علمش را در اختیار دیگران قرار بدهد.

البته مردم وظیفه دارند هزینه زندگی این فرد را تامین کنند. چنانکه در زمان سلف صالح رضوان الله علیهم هم اینگونه بود و آنان و خلفا به وفور بر علما بذل و بخشش می‌کردند و ایشان را بر صدر می‌نشاندند و هزینه‌های زندگی‌شان را تامین می‌کردند تعظیم و تکریم عالم و مراجعه به او در مسایل قضا و سیاست و حکومت و اقتصاد در واقع بهترین پاداشی است که تقدیم آنان می‌کنیم و بالاترین مزدی است که به سبب آن علما اطمینان نفس پیدا می‌کنند.

پیامبر (ص) مردم را مکلف به  تکریم آنان کرده و فرموده است: لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا و من لم یعفر لعا لمنا حقه(یعنی از ما نیست کسی که به پیران ما احترام نگذارند و به کودکان ما تحرم نکند و حق عالمان ما را نشناسد)

3- حق مولف چیزی شبیه به حق شفعه بوده و مجرد حق است و هر چه از این قبیل باشد جایز نیست در برابر آن آن عوض گرفت در نتیجه جایز نیست مولف در برابر محصولات ذهنی خویش مزد طلب کند.

گروه زیادی از علما معاصر طرفدار دیدگاه دوم هستند و حق تالیف را مشروع می‌دانند و حکم به حلیت آن کرده‌اند. استاد مصطفی زرقاء، محمد فتحی درینی، محمد سعید رمضان البوطی و وهبه زحیلی از جمله افراد این گروه هستند که حکم به اعتبار حق تالیف کرده‌اند و در نتیجه طلب پول را در برابر آن حلال شمرده اند. استدلال این گروه این گونه است:

1- خداوند در قرآن می‌فرماید: ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب تقید و نیز در حدیثی از پیامبر آمده است که فرمود:

آن العبد لیتکلم بالکلمه من رضوان الله لایلقی لها بالا یرفع الله بها درجات و ان العبد لیتکلم بالکلمه من سخط الله لایلقی لها بالا یهوی بها فی جهنم (انسان اگر سخن نیکی بگوید هر چند کودک باشد خداوند به همان میزان او را بالا می‌برد و پاداش می دهد و اگر سخن ناروایی بر زبان بیاورد، هر چند کوچک باشد، به همان میزان او را به جهنم می برد.)

2- بر طبق این آیات و روایات نویسنده خود مسئولنیک و بد گفته های خویش است و بر طبق قاعده «الغنم بالغرم» و «الخراج بالضمان» این حق اوست ه در مقابل ابداعات خویش پاداش بخواهد.

3- لازمه عمل به قاعده مصالح مرسله در زمینه حقوق خصوصی افراد قول به حق تالیف است. در این تحقیق این مسئله را از دوجهت دانسته است: یکی از این جهت که حق تالیف ملکی است که بر پایه مال استوار شده است یعنی حق عینی مالی است.چون منفعت آن ابتدا به مولف بر می گردد سپس به ناشر و پخش کننده و دیگران. پیداست این حق مالی مخصوص است. جهت دیگر آن است که تالیف مشتمل بر مجوعه منافع قطعی است که عاید تمام افراد جامعه می‌شود. این منافع همان بهره‌ای است که از اثر علمی و ادبی و.. برده می‌شود. چون این گونه آثار به خاطر تاثیری که بر جامعه می‌گذارند نقش فوق العاده‌ای را در تمام ابعاد زندگی ایفا می‌کنند، همین شمول و گستردگی آنها را در ردیف یکی از حقوق خداوند درآورده است. دین هر دونوع مصلحت مرسله را در نظر گرفته و احکام خویش را براساس آن استوار کرده است. چون مصلحت مرسله جزء مبانی عدل و حق است، بنابراین محصولات فکری مالکیت دارد و جزء مایملک انسان به شمار می‌رودو حکم شرع مفروض در آن بر پایه مصلحت مرسله و عرف استوار است.از آنچه گذشت معلوم شد حق با صاحبان دیدگاه دوم است بر طبق این دیدگاه حق تالیف شرعا معتبر و مبادله آن جایز است. (عثمان بشیر، بی تا،بی جا)

4-3-3- حق گواهی نامه اختراع از دیدگاه فقه:

فقه قملرو وسیعی برای به رسمیت  شناختن این حق دارد و می‌توان براساس عمل به قاعده مصالح  مرسله به آن دست یافت که قبلا به آن اشاره شد. یکی از وجوه مصلحت ودن حمایت از این حق تشویق دیگران به اختراع و نوآوری است تا کسانی که در این زمینه به تلاش می‌پردازند. مطمئن شوند مورد حمایت قانون قرار دارند و افراد دیگر قادر نخواهد بود نتیجه زحماتشان را بربانید و مزاحم بهره‌مندی ایشان از حاصل کار خویش شوند.

مرحوم آیت الله شهید مطهری در مورد مالکیتهای صنعتی به ویژه اختراعات به نظر می رسد به مالکیت اشتراکی قایل باشند و در توضیح این نظر چنین بیان نموده‌اند: ماشین (های تولید) از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع  هستند و محصول آن را نمی‌توان محصول غیرمستقیم سرمایه دانست بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مختراع هستندو آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد نمی توانند به اشخاص تعلق داشته باشند. بلکه مالکیت اشتراکی در مواردخاص است که موجبات آن اقتضاء می کند در ان موارد مالکیت اشتراکی و اجتماعی باشد نه فردی(مطهری،1370،58و59)

بنابراین نظریه حق مخترع همان پاداش است نه مالکیت اختراع مثل سایر اموال. دلیلش نیز این است که آن چیز را فرد به وجود نیاورده است. طبیعت به وجود آورده یا اجتماع به وجود آورده و هیچیک از این دو به خاطر یک شخص معین هم به وجود نیاورده‌اند، یعنی فرد نه با آن چیز رابطه فاعلی دارد نه رابطه نمایی.( مطهری، همان، 146)

4-3-4- اسم تجاری از دیدگاه فقه:

اسلام از چنان شمولی برخوردار است که این حق را نیز در بر میگیرد و می توان از طریق عمل به قاعده مصالح مرسله مشروعیت آن را استنباط کرد.علمای معصار عمما بر این عقیده‌اندکه اسم تجاری حق مالی است و از ارزش مالی و مفهوم تجاری خاص برخوردار است و عاملی برای رواج کالایی است که حامل این عنوان تجاری است. این عنوان ملک صاحب خویش است و مقتضای ملک این است که مملوک به نحو اختصاص یا انحصار به مالک خود تعلق داشته باشد و او بتواند هر نوع انتفاعی را اعم از فروش و اجاره از آن ببرد کسی غیر از او حق نداشته باشد بدون اجاره صاحبش در آن تصرف کند.مستند این حق عرف عام است که هیچ مزاحمی بانصوص شرعی خاص یا قواعد کلی  فقهی اسلام ندارد.

رای مجتمع فقه اسلامی درباره حقوق ابتکار: در نشست پنجم مجمع فقه اسلامی که در اول جمادی الاول 1409 مطابق با ا10 دسامبر 1988 میلادی در کویت برگزار شد، مسایل گوناگونی از جمله موضوع حقوق معنوی یا حقوق ابتکار مطرح شد و پس از بحث و مذاکره این دو بند به تصویب رسید.

اولاً: اسم و عنوان و علامت تجاری و حق تالیف و اختراع و ابتکار همگی از حقوق ویژه صاحبان خود به شمار می‌روند و در عرف معاصر دارای اررزشی مالی و مورد تقاضای مردم است. این حقوق شرعا معتبر است تجاوز به آن جایز نیست.

ثانیا: از انجا که اسم و عنوان و علایم تجاری به حقوق مالی تبدیل شده‌اند فروش و واگذاری آنها به غیر، در صورتی مجاز است که زمینه هیچ گونه سوء استفاده و فریب و تقلی فراهم نباشد(محمد عثمان بشیر، همان )

نتیجه گیری:

گرچه رشد اقتصادی شرط لازم توسعه است اما شرط کافی نیست. نظام مالکیت فکری یکی از مسایل زیربنایی نظام نوین اقتصادی در سطح ملی و بستری برای توسعه است بنابراین تبیین مقررات حقوق و اقتصادی نظام مالکیت فکری در جهت گیری صحیح سیاستهای ملی و تسریع روند توسعه موثر و مفید واقع خواهد شد.

یکی از اهدف عمده حمایت از حقوق مالکیت فکری تقویت خلاقیت نوآوری و قوه ابتکار است که برای شما زیادی از مردم سریعا مزایای اقتصادی اینگونه فعالیت ها را فراهم می اورد:

حمایت از جنبه‌های تجاری مالکیت فکری در نهایت یک هدف نیست بلکه ابزاری است که به عنوان عامل تسریع کننده نیل به هدف توسعه اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیکی و اقتصادی بکار می آید.

سنگ بنای موافقتنامه تریپس، پذیرش اصولی است که بخش اصلی سازمان جهانی تجارت را تشکیل می دهند. یعنی اصل رفتار ملی اصل رفتار دولت کامله الوداد و اصل عمل متقابل. مقصود نهایی از این موافقتنامه ایجاد یک چارچوب حقوقی منحصر برای نظام مالکیت فکری منحصر در سطح بین المللی است.

موافقتنامه تریپس ساختار حقوقی مشخصی را به منظور شناسایی مالکیت فکری ارائه وارد شود بلکه این موافقتنامه حاوی قواعد حداقلی است که باید در قانونگذاری ملی تمام اعضای سازمان جهانی تجارت لحاظ شود به این موافقتنامه‌ها داتشتن ویژگیهای مهمی که از آن یاد خواهد شد انتقاداتی هم وارد است که بدانها اشاره خواهیم کرد.

سه ویژگی عمده موافقتنامه عبارتست از:

1- استانداردها: موافقتنامه‌ در تمام حوزه‌ها ی مالکیت فکری در برگیرنده  حداقل استانداردهای حمایت شامل تعریف موضوع حقوقی اعطایی،‌محدودیتهاو حداقل مهلت حمایت است.

2- اجرا: بخش عمده دیگری از مقررات به تشریفات داخلی و جبران خسارت در اجرای حقوق مالکیت فکری می پردازد. موافقتنامه متضمن اصول کلی معین حاکم بر تمام تشریفات اجرای حقوق مالکیت فکری است. بعلاوه مقرراتی را در خصوص تشریافت و شیوه‌های جبران خسارت مدنی و اداری اقدامات تامینی شرایط ویژه مربوط به تدابیر گمرکی و تشریفات کیفری را دربر دارد.

3- حل و فصل اختلافات: نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت بواسطه ویژگیهای قابل توجهی که دارد ویژگی دیگری است که موافقتنامه تریپس از آن بهره می برد.

اما علیرغم محدودیتهای جدی که بر کشورهای در حال توسعه توسط تریپس تحمیل می شود فرصتهای برای این کشورها به منظور کنترل تبعات این موافقتنامه و حفظ تعادل بین منافع دارندگان حقوق و مصرف کنندگان حقوق وجود دارد مخصوصا که اگر به وجود ابهاماتی که در موافقتنامه در موارد ذیل وجود دارند توجه و زمینه تفسیر اصلاح آنها فراهم گردد:مثلا:

الف: در مقدمه موافقتنامه به تایید نیازهای ویژه کم توسعه یافته ترین کشورها به برخورداری از حداکثر انعطاف در اجرای داخلی قوانین و مقررات به منظور قادر ساختن آنها به ایجاد یک مبنای تکنولوژیک درست و معتبر اشاره شده و بر اهمیت  تقلیل تشنجات با قبول تعهدات محکم برای اختلافات د رمورد مسایل مالکیت فکری مرتبط با تجارت از طریق روشهای چند جانبه تاکید شده است.

ب: ماده هفت مهمترین هدف موافقتنامه را حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق دانسته که باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال و گسترش تکنولوژی و استفاده متقابل تولید کنندگان و مصرف کنندگان دانش فنی کمک. کند و بگونه‌ای صورت گیرد که رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن بین حقوق و تعهدات منجر شود.

ج: در ماده هشت از یک سو اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور حفظ بهداشت تغذیه و نیز گسترش منافع در بخشهای حائز اهیت حیاتی برای توسعن اجتماعی اقتصادی و تکولوژیک به شرط انطباق با مقررات موافقتنامه تجویز شده و از سوی دیگر بر ضرورت جلوگیر یاز سوء استفاده دارندگان حقوق مالکیت فکری و اجتناب از توسل به روشهای محدود کننده تجارت تاکید دارد.

د: مواد 25و 26 و27 امکان اعمال استثنائاتی را در حمایت از طرحهای صنعتی و اختراعات لحاظ می کند.

هـ: موازین حاکم بر امکانه صدور اجباری پروانه امتیاز و مجوز در مواد 31  و 37 نیز قابل توجه است.

و: در ماده 40 تصریح شده که اعضا می توانند برای جلوگیری از رویه‌های محدود کننده رقابت و انتقال تکنولوژی اقدامات لازم بعمل آورند.

ز: ترتیبات انتقالی مقرر در موافقتنامه که طی مواد 65 و 66 بیان گردیده نیز حائز اهمیت است.

در پایان به نظر می رسد که وضعیت کشورهای در حال توسعه در واکنش به حمایت از حقوق مالکیت فکری حائز تفاوتهای بارزی در مقایسه با شرایط حاکم در ایران نیست.

باتوجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری در جریان تجارت بین المللی و گریز ناپذیر بودن دولت ایران از حضور در عرصه جهانی می توان از اهدافی که ایران در پیوستن به سازمان جهانی مالکیت معنوی از جمله:

1- نقش مهم حقوق مالکیت فکری در امر توسعه در  ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و...

2- عضویت ایران در این سازمان هیچگونه تعهد  الزامی ایجاد نمی کند.

3- این سازمان چون از اعضاء حق  عضویت و از بابت ثبت علائم و اختراعات حق الثبت دریافت می کند. بودجه قابل توجهی داردو چه بسا که جمهوری اسلامی ایران هم از کمکهای فنی،‌حقوقی، آموزشی و مالی آن سازمان بهره‌مند شود، به ضروت الحاق دولت ایران به سازمان جهانی و به تبع آن به موافقتنامه تریپس پی برد.

از آنجا که قسمت های مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی در موافقتنامه ترپس، عمدتا مبتنی بر کنوانسیون پاریس است، پس می‌توان بطور کلی اظهار داشت که بر این اساس مگر در موارد خاص بین نظام حمایت مالکیت صنعتی در ا یران و موافقتنامه ترپیس همخوانی وجود دارد. با این حال لازم است که به پاره‌ای از وجود موافقتنامه ترپیس همخوانی وجود دارد. با این حال لازم است که به پاره‌ای از وجود افتراق نظام حمایتی از ایران با موافقتنامه ترپیس نیز اشاره شود.

اولا موافقتنامه ترپیس متضمن ارجاع به مقررات چند سند بین‌المللی علاوه بر کنوانسیون پاریس مثل معاده واشینگتون، کنوانسیون رم و کنوانسیون برن نیز می‌باشد و از آنجا که دولت از طرح ساخت مدار یکپارچه اثر ادبی و هنری به شرح موافقتنامه ترپیس از جمله مدت حمایت را فاقد است.

ثانیا به موجب بند سوم ماده 28 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران نیز مانند بسیار ی از کشورهای در حال توسعه تقاضای ثبت اختراع فرمولها و ترکیبات دارویی را رد می کند و این در حالی است که اعضاء سازمان جهانی تجارت تا سال 2005 باید تمهیدات لازم برای اعمال این حمایت را فراهم سازند.

ثانیا علیرغم اینکه در کنوانسیون پاریس و موافقتنامه تریپس طرح های صنعتی یکی از مصادیق مالکیت صنعتی بر شمرده شده ولی در قانون ثبت علایم و اختراعات ایران این موضوع به سکوت برگزار شده است.

رابعاً: اصل دولت کامله الوداد که یکی از ارکان موافقتنامه ترپیس را تشکیل می دهد هرگز به صراحت در متون قانونی ایران از آن یاد نشده است.

بدلیل عدم انسجام و یکپارچگی لازم نظام حقوق مالکیت فکری در جمهوری اسلامی ایران و ناکارآمدی‌ها و خلاء های قانونی که در متون قانونی وجود دارد اتخاذ تدابیر علمی و منظور جبران این کمبودها ضروری به نظر می رسد.

اول: الحاق ایران به برخی کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی و تصویب قوانین داخلی به منظور اجرای آنها شامل کنوانسیون برن، کنوانسیون رم، معاهده واشنگتن، کنوانسیون بین المللی حمایت از گونه‌های گیاهی جدید که بدون تردید در این ر استا در نظر گرفتن مصالح و منابع ملی از درجه اول اولویت برخوردار است.

دوم تصویب قوانین خاصی در خصوص علایم جغرافیایی طرح های صنعتی اطلاعات افشاء نشده حمایت از طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و قوانین مربوط به کنترل رویه های ضدرقابتی در پروانه‌های قراردادی که می‌بایست با توجه به شرایط و مقتضیات اقتصادی کشور صورت پذیرد.

سوم: تاکید هیئت‌های نمایندگی کشورها در طی مذاکرات اصطلاحی مقررات موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌ ترپیس برحمایت از سایر مالکیت‌های فکری نظیر دانش سنتی و غیره.

فهرست منابع

1-    آیتی، حمید: «حقوق آفرینشهای فکری»، چاپ اول، تهران: نشر حقوقدان، سال1375.

2-    آیت الله خمینی (ره)، روح الله: «تحریر الوسیله»، قم: دارالمکتبه العلمیه،1408 قمری.

3-    اسماعیلی، محسن،«آثار مورد حمایت در حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ایران و شرایط آن«، مرداد ماه85،سایت اینترنتی: www.Dadsetani.Ir

4-    آیت الله مکارم شیرازی، فصلنامه رهنمون، مدرسه شهید مطهری شماره2،سال1371.

5-    اخلاقی، بهروز:«حق مالکیت فکری، حق بشری»، روزنامه اعتماد ملی، شماره 225،20آبان85.

6-    امیدبخش، اسفندیار:«شالوده لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق ایران وجود دارد»، گفتگو، نشریه بررسی های بازرگانی، سایت اینترنتی: www.Itsr.Ir

7-    امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، قم، دارالمکتبه العلمیه، 1408،ج2.

8-    پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به نامه وزیر ارشاد که حاوی فتوای معظم له بود. 20/10/1373 به نقل از دکتر مرتضی چیت سازیان، رساله دکترا در موضوع حقوق مالکیتهای فکری، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، 1375

9-    حجتی اشرفی، غلامرضا: «مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای بازرگانی و تجاری»، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1382.

10-جعفری لنگرودی، محمد جعفر:«مجموعه محشی قانون مدنی»، چاپ دوم،‌تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1382.

11-ــــــــــــــــــــ:«حقوق اموال»، چاپ دوم، تهران: انتشارت گنج دانش، سال 1370.

12-ــــــــــــــــــــ:«ترمینولوژی حقوق»، تهران:‌انتشارات گنج دانش، سال1363.

13-ــــــــــــــــــــ:«مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، جلد چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1378.

14-جعفری، طاهره:«بررسی قانون حمایت از حقوق مصنفان و هنرمندان»، روزنامه سرمایه، شماره338، سیزدهم آبان 1385.

15-حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای بازرگانی و تجاری، تهران، چاپ اول، 1382، انتشارات گنج دانش.

16-درینی، فتحی، حقوق مولفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصراسلامی، تهران، 1376 نشر هزاران،

17-سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور:«حق اختراع»، نشریه مدیریت مالکیت فکری، شماره2.

18-سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مقالاتی در خصوص حقوق مالکیت فکری، سایت اینترنتی WWW.Irost.org 

19-صفایی،سیدحسین:«دوره مقدماتی حقوق مدنی»،جلد اول، تهران: نشر میزان، سال1379.

20-ــــــــــــ:«حقوق مدنی،(اصول مالکیت)»، تهران:‌نشر میزان،1378.

21-عابدی درجه، مرتضی، «مالکیت معنوی» پایان نامه فوق لیسانس حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1377.

22-مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، هران، 1370،انتشارات صدرا.

23-میرحسینی، سیدحسن،مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران، همایش بین المللی تجارت الکترونیکی و مالکیت فکری، تهران، دی ماه 1380

24-میرحسینی، سیدحسن، با عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری حقوق طرفهای تجاری حفظ می شود، گفتگو، نشریه برسی های بازرگانی سایت اینترنتی www.Itsr.Ir

25-نوروزیان، احمد، کلیاتی در خصوص مالکیت فکری و توسعه فناوری.

26-نوروزیان، احمد،«مواردی دریاب مالکیت فکری». مقاله، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات فناوری، 1384.

 

 

 

 

 

 

[ شنبه سی ام اردیبهشت 1391 ] [ 18:55 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین الملل و دانشجویان کارشناسی حقوق و فقه و علوم قضایی و ثبتی
موضوعات وب
برچسب‌ها وب
ن (1)
لینک های مفید
امکانات وب
شمارنده
  • قالب پرشین بلاگ
  • مسکن ها