دانشگاه آزاد اسلامي واحددامغان

موضوع:

نقش اسناد الكترونيك در نظام ادله اثبات دعوي در ايران

استاد :

دکترعلیرضا حسنی

تهیه کننده :

هدیه هاشمی نیا

شماره دانشجویی:

930701082

پاییز 1394















فهرست

فهرست                                                                                                                                    3

چکیده                                                                                                                                     4

مقدمه                                                                                                                                      5

تعريف سند                                                                                                                               6

تعريف اسناد الكترونيك و قراردادهاي الكترونيك                                                                                   7

نحوه به دست آوردن ادله هاي الكترونيكي و ميزان و شرايط اعتبار ادله هاي الكترونيكي                                  9

نقش امضاء الكترونيك و زمان و مكان انعقاد قرارداردادهاي الكترونيك در ادله اثبات دعوي                              12

جايگاه اسناد الكترونيكي در دادرسي هاي الكترونيكي در امور بين المللي ، حقوقي ، كيفري ، اداري                   17

نتيجه گيري                                                                                                                             23

منابع                                                                                                                                      24



















نقش اسناد الكترونيك در نظام ادله اثبات دعوي در ايران

چكيده :

رشد فزاينده كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقي جديدي در پي داشته است .

در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از اين فناوري و برقراري امنيت و اعتماد عمومي ، نظام دادرسي ويژهاي در مورد آن ، از حيث ضمانت اجراي قضايي داخلي و بين المللي شكل گرفته است .

قواعدي كه عمومات حقوق دادرسي خاص خود را در دعاوي اداري ،مدني و كيفري دارد و ادله اثبات دعواي آن نيز در پاره اي از موارد منحصر به فرد است .

در ايران نيز به منظور به رسميت شناختن تسيلات جديد ارتباطي در امر تجارت و يا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاري ملي و بين المللي قانوني تحت عنوان قانون تجارت الكترونيك به تصويب رسيده است كه در آن قراردادهاي منعقده از طريق واسطه هاي الكترونيكي ، اسناد و ادله الكترونيكي ، امضاي الكترونيك به رسميت شناخته شده اند و برخي از جنبه هاي حقوقي مطرح در بستر تجارت الكترونيك مورد توجه قرار گرفته است.















كلمات كليدي : اسناد الكترونيك ، قراردادهاي الكترونيكي ، دادرسي الكترونيكي ، امضاء الكترونيكي ، ادله الكترونيكي ، اثبات دعوي ، دادرسي مدني ، دادرسي كيفري ، فناوري اطلاعات







مقدمه :

هم اكنون با گسترش فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات و اينترنت نقش اسناد الكترونيكي در ادله اثبات دعوي بسيار نمود پيدا كرده است و از ديد كمتر كسي حضور اينترنت جهت رشد جامعه جهاني به سوي آگاهي و كارايي هر چه بيشتر و سرعت و بهره وري كاملتر بدور مانده است . پديده مزبور كه جهت تكامل حقوق عمومي و شكل گيري دولت الكترونيك و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصي خاصه تجارت الكترونيكي و امور ناشي از آن نقش بسزا و تاثير شگرف داشته است و طبعا قواعد دادرسي را نيز متاثر نموده است ، در ارتباط با دادرسي در كشورمان تاثير فناوري اطلاعات در دعاوي مدني و كيفري نمايان شده است . و در دعاوي اداري با توجه به خصيصه ويژه آن بايد در انتظار تحولات جديد بود .

 با عنايت به اينكه در عصر حاضر داده هاي مندرج در اينترنت و دنياي مجازي در صورتيكه صحت انتساب آنها به اشخاص حقيقي يا حقوقي اثبات شود مي تواند به عنوان ادله در دعاوي مطرح باشند لذا  سعي شده است در اين مقاله با طرح سوالاتي چارچوب مقاله مشخص و به تفضيل نقش اسناد الكترونيك در نظام ادله اثبات دعوي در ايران بررسي مي شود .





























  تعريف سند :

سند در لغت به چيزي گفته مي‌شود كه به آن اعتماد مي‌نمايند و در اصطلاح چنانكه ماده «1284» ق.م مي‌گويد: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». منظور از نوشته، خط يا علامتي است كه در روي صفحه نمايان باشد خواه از خطوط متداول باشد يا غير متداول، مانند رمزها و علاماتي كه دو يا چند نفر براي روابط بين خود قرار داده‌اند. صفحه‌اي كه نوشته بر آن نمايان است فرقي نمي‌نمايد كه كاغذ يا پارچه باشد يا آنكه چوب، سنگ، آجر، فلز و يا ماده ديگري . خطي كه بر صفحه نمايان است فرقي ندارد كه به وسيله ماده رنگي با دست نوشته شده يا ماشين كپي و يا چاپ شده باشد همچناني كه فرق نمي‌نمايد كه بر صفحه حك شده باشد يا آنكه به وسيله آلتي برجستگي بر صفحه ايجاد كرده باشند. براي آنكه در اصطلاح حقوقي به نوشته‌اي سند گفته شود، بايد آن نوشته قابليت آن را داشته باشد كه بتواند دليل در دادرسي قرار گيرد. يعني بتوان براي اثبات ادعاء در مقام دعوي حق، يا دفاع از دعوي حق، آن را بكار برد، خواه آنكه دعوائي مطرح نشده باشد يا آنكه پيش آمد دعوائي را تنظيم كنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نكاح والا هر نوشته سند محسوب نمي‌گردد. سند معمولاً در اعمال حقوقي مانند عقود، ايقاعات، از قبيل بيع، اجاره، نكاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي‌شود و استثنائاً در اعمال مادي و وقايع خارج سند تنظيم مي‌گردد، مانند تولد، وفات كه در اسناد سجلي به وسيله اداره آمادر و ثبت احوال مي‌شود. اسناد از نظر درجة اعتباري كه به آن داده مي‌شود بر دو نوع است: رسمي و عادي. ماده «1286» ق.م مي‌گويد: «سند بر دو نوع است: رسمي و عادي . ماده 1283 ق.م. نيز در تعريف سند به معني خاص مي‌گويد: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد». بر طبق اين تعريف، دليلي سند محسوب است كه داراي شروط  اساسي باشد: نوشته باشد ؛ در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد. امضاي سند را بايد به عنوان شرط ديگر بر آن افزود، هر چند كه پاره‌اي از نوشته‌ها، نياز به امضاء ندارد و دلالت عرف بر تصيم‌ نهايي تنظيم كننده جاي نشان ويژة امضاء را مي‌گيرد.

مفهوم سند در مرحلة اثبات معني عام و خاص سند :

واژة سند به دو معني عام و خاص به كار رفته است: 1) به معني عام، سند عبارت از هر تكيه‌گاه و راهنماي مورد اعتماد است كه بتواند اعتقاد ديگران را به درستي ادعا جلب كند، خواه نوشته باشد يا گفته و اماره و اقرار؛ چنان كه گفته مي‌شود فلان خبر يا حديث داراي سند معتبر است و مقصود اين است كه شخصيت‌هاي معتبر و مورد اعتمادي آن را نقل كرده‌اند. همچنين است وقتي كه گفته مي‌شود فلان سند تاريخي دربارة رويدادي ارائه شد، يا ادعاي خواهان مستند به دليلي نيست ... و مانند اينها؛ 2) به معني خاص، نوشته‌اي است كه، در مقام اثبات دعوا يا دفاع از آن، مي‌تواند راه وصول يا واقعيت باشد. در اين حالت ديگر سند مرادف با دليل و مدرك نيست ؛ چهرة خاصي از آن مفهوم عام است كه به صورت نوشته در آمده و مكتوب است نه منقول. بند 2 ماده 1258 ق.م. كه «اسناد كتبي» را در زمرة دلائل اثبات دعوا آورده است، اشاره به همين معني خاص است كه با قيد «كتبي» از مفهوم عام سند يا دليل جدا مي‌شود. پس، نبايد قيد كتبي را در اين تركيب حشو قبيح پنداشت. و به همين مناسبت در قوانين جديدتر هم قيد كتبي براي سند تكرار شده است.

در قوانين مالي ايران سند به طور كلي تعريف نشده است بلكه بر حسب مورد تعريف شده است ماده 16 قانون محاسبات عمومي ( 21 صفر 1329 ) مقرر مي دارد بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي را براي مدتي معين در آن پيش بيني و تثبيت مي گردد . مدت مزبور را سند ماليه گويند كه عبارت است از يكسال شمسي  .

سند در قانون سازمان اسناد ملي ايران عبارت است از كليه اوراق ، مراسلات ، دفاتر ، پرونده ها ، عكسها ، نقشه ها كليشه ها ، نمودارها ، فيلمها ، نوارهاي ضبط صوت و اسنادي كه در دستگاههاي دولتي تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده است و به طور مداوم در تصرف دولت بوده است و از لحاظ اداري ، مالي ، اقتصادي ، قضايي ، سياسي ، فرهنگي ، علمي ، فني و تاريخي به تشخيص سازمان اسناد ملي ايران ارزش نگه داري داشته باشد .

سند از ديدگاه علم كتابداري : هر نوع نوشته خطي ، چاپي ، عكس و يا به صورتهاي ديگر و هر شي مادي را كه بتوان از محتوي آن اطلاعاتي به دست آورد  " دبيزه " يا " مدرك " گويند .

در كل با توجه به مطالب گفته شده مي توان تعريف زير را براي سند پيشنهاد داد : سند عبارت است از واحدي از مواد حاوي اطلاعات اعم از نوشتاري ، ديداري ، شنيداري كه اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد كرده اند و يا توسط رايانه ايجاد شده و داراي ارزش نگه داري است .

تعريف اسناد الكترونيك و قراردادهاي الكترونيكي :

در حقوق ايران سند الف - نوشته‌اي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابلِ استناد باشد(ماده‌ي 1284 ق. م و ماده‌ي 370 به بعد آيين دادرسي مدني) ب- مطلق دليل است اعم از مكتوب يا ملفوظ و مرادف مدرك است و در همين معني عبارتِ «سند كتبي» به‌كار رفته كه تلويحاً از وجود سند غيرمكتوب حكايت دارد . از آنجا كه از شيوه‌هاي نوين كتابت ما، نگارش رايانه‌اي است، سند رايانه‌اي نيز داخل در تعريف خواهد شد. هر گونه‌ي ديگر نگارش الكترونيكي نيز سند الكترونيكي را در تعريف وارد مي‌كند. پس، از نظر تحديد قانوني، منعي بر لحاظ اسناد الكترونيكي نداريم.  اسناد الكترونيك اسنادي است كه از طريق الكترون ها و از طريق واسطه هاي الكترونيكي ايجاد مي شوند .

محمد صابر رائي در مجموعه اسناد الكترونيكي چنين آورده است  مجموعه اي از از اطلاعات نامگذاري شده كه به عنوان يك واحد بر روي يك رسانه ذخيره سازي جانبي مانند ديسك ذخيره شده باشند و فايلها شامل داده و برنامه هستند كه دسترسي به آنها به صورت مستقيم و از راه دور امكان پذير است و بنا بر تعريف دكتر فيروز آبادي اسناد ديجيتال به اشيايي كه از ابتدا به كمك رايانه ايجاد شده اند يا در يك مرحله از چرخه عمر خود به نوع ديجيتال در آمده اند اطلاق مي شود  .

با توجه به تعاريف ارائه شده چنين استنباط مي شود كه اسناد الكترونيكي همانند اسناد سنتي مي باشند با اين تفاوت كه اسناد الكترو نيكي تنها در قالب الكترونيكي بر روي لوح فشرده يا از طريق وب توليد يا منتقل مي شود در واقع مي توان گفت اسناد الكترونيكي فرايندي است كه از طريق شبكه هاي الكترونيكي توليد ، منشر و توزيع مي شوند و در مجموع مي توان گفت اسناد الكترونيكي را مداركي خواند كه اغلب ويژگيهاي اسناد سنتي را حفظ كرده اند و با عنواني مشخص و منظم به صورت الكترونيكي توليد ، نگه داري و توزيع مي شوند و علاوه بر آن قابليتهاي جستجو ، بازيابي ، چاپ ، ذخيره سازي اطلاعات را به شكلي صحيح و سريع به دست كاربران متعدد مي دهند و همواره روزآمدند .

بعد از تعريف اسناد الكترونيكي اكنون به تعريف قراردادهاي الكترونيكي مي پردازيم :

مي توان گفت كه اسناد الكترونيك تعريفي عام مي باشد كه قراردادهاي الكترونيكي نيز به عنوان جزئي از اسناد الكترونيكي محسوب خواهند شد پس براي تكميل تحقيق ناچارا به قراردادهاي الكترونيكي نيز مي پردازيم .

با توجه به تحولات چشمگير ي كه فناوري اطلاعات در امر تجارت ايجاد كرده و دو ويژگي سرعت و سهولت را به آن داده است دگر لزومي ندارد كه تجار به منظور مذاكره و تبادل اطلاعات در خصوص فعايتهاي تجاري و اعقاد قرارداد مورد نظر خود در يك مجلس حاضر شوند بلكه آنان مي توانند از طريق فناوريهاي نوين الكترونيك نظرات و پيشنهادات خود را براي مخاطب ارسال كنند طرف مقابل نيز مي تواند از همين طريق پاسخ داده يا پيشنهاد جديدي را مطرح كند حال چنانكه از اين طريق عقدي بين طرفين تشكيل شود از آن به عنوان تشكيل عقد بين غائبين نام برده اند  .

عقد غائبين در مقابل عقد حاضرين استعمال مي شود منظور از عقد حاضرين اين نيست كه طرفين حتما در مجلس واحد حاضر باشند بلكه منظور عقدي است  كه طرفين آن را به صورت مشافهه منعقد مي كنند اعم از اينكه در يك مجلس باشند يا دو مكان مختلف .

مثل عقد با تلفن كه هر چند طرفين در دو مكان حضور دارند ولي چنين عقدي از جهت زمان تشكيل ، منطبق با عقد غائبين نيست ولي همين عقد از لحاظ مكان تشكيل جزء عقود غائبين خواهد بود  .

بنا بر اين عقد غائبين عبارت است از عقدي كه ايجاب و قبول آن بدون مكالمه و مذاكره از راه دور بوسيله نامه ، تلگراف ، قاصد ، و ........ انجام مي شود اين عقود كه طرفين عقد را به طور مشافهه واقع نمي سازند عقد مكاتبه نيز نام گرفته اند .

عقودي كه از طريق اينترنت  منعقد مي شوند از جمله عقود بين غائبين محسوب مي شوند زيرا اولا عقد به طور مشافهه انجام نمي شود و از طريق واسطه هاي الكترونيكي صورت مي پذيرند و ثانيا در عقود مذكور ممكن است بين ايجاب و قبول فاصله زماني و بين متعاقدين فاصله مكاني وجود دارد .

اگر چه قانون مدني ايران در مورد عقد غائبين ساكت است ولي نمي توان در مورد صحت آن ترديد كرد زيرا عرف تجاري آن را پذيرفته و دليلي بر بطلان آن در قوانين موضوعه يافت نمي شود .

مضافا اينكه در حقوق ما اصل بر صحت صحت معاملات و قراردادهاي منعقده بين افراد است مگر اينكه دليلي بر فساد وجود داشته باشد از آنجا كه دليلي بر بطلان عقد غائبين وجود ندارد . بنابراين عقود غائبين را حمل بر صحت بايد كرد . لذا قراردادهاي الكترونيك كه در زمره عقود غائبين قرار مي گيرند صحيح و معتبر است اگر چه قراردادهاي مذكور موجب تسريع روابط تجاري بين افراد مي شوند و گسترش تجارت داخلي و بين المللي را نيز به دنبال دارند ولي به دليل عدم حضور طرفين و ناشناخته بودن آنها براي يكديگر ممكن است مسائل پيچيده و مشكلاتي را نيز در روابط طرفين ايجاد كند .













نحوه به دست آوردن ادله الكترونيكي و ميزان و شرايط اعتبار اين ادله ها

اين موارد را در سه قسمت ، نحوه بدست آوردن ادله الكترونيكي ، شرايط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لكترونيكي ، شرايط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لكترونيكي بر اساس نظريه معادل هاي کارکردي بررسي و توضيح مي دهيم

نحوه بدست آوردن ادله الكترونيكي :كارشناسان براي بدست آوردن ادله الكترونيكي در دعاوي مطروحه از موارد ذيل استفاده مي كنند

الف ـ رايانه ب ـ ديسكت پ ـ تلفن همراه ت ـ منشي تلفني ث ـ شماره‌ ياب تلفن ج ـ ضبط صوت چ ـ نرم‌افزارها ح ـ پيجرهاي تلفن خ ـ پُست الكترونيكي د ـ نوارهاي كاست رايانه ذ ـ لوح‌هاي فشرده ر ـ ديسك‌هاي سخت ز ـ كارتريج‌ها س ـ رم رايانه ها ش ـ لاگ‌فايل‌هاي نرم‌افزارها ص ـ كوكي‌هاي اينترنت ض ـ فايل موقّت اينترنت ط ـ تاريخچه اينترنتي ظ ـ رايانه‌هاي ديگر شبكه ازجمله سرويس‌دهنده‌ي شبكه ع ـ پيام‌هاي الكترونيكي نرم افزار شبكه غ ـ جعبه‌ي سياه  ف ـ بانك‌هاي اطّلاعاتي ق ـ پراكسي‌ها گ - چگونگي  يافتن اطّلاعات پنهان هميشه اطّلاعات مورد نظر ما در رايانه مورد بررسي مشهود نيست يا به روش مألوف ساماندهي نشده است. بايد به طُرُق مختلف نسبت به كشف آن اقدام نمود. ما در اينجا برخي روش‌هاي مؤثر در يافتن اطّلاعات پنهان را فهرست‌وار مي‌آوريم: الف-  جُست‌و‌جو در قسمت‌هاي مختلف رايانه ممكن است اطّلاعاتي كه به دنبال آنيم در محلّ معمول ذخيره‌ي آن يا در محلّ منطقي ذخيره‌ي آن اطّلاعات، ذخيره نشده باشد. حتّي ممكن است اطّلاعات با صورت‌بندي يا فُرمت معمول نيز ذخيره نشده باشد. در صورت اخير بايد اَشكال احتمالي ممكن براي ذخيره‌ي آن اطّلاعات را جُست‌و‌جو نمود. و در صورت نخست، بايد فايل‌هاي با فُرمت خاص يا با نام احتمالي خاص را جُست‌و‌جو نمود. جُست‌و‌جوي فايل در سيستم عامل به ما امكان مي‌دهد تا فايل‌هايي با فُرمت خاص يا با نام خاص يا فايل‌هايي را كه احتمالاً در محدوده‌ي زماني خاصّي ايجاد، ذخيره يا اصلاح شده‌اند، بيابيم. ب- فايل‌هاي پنهان   ممكن است برخي فايل‌هاي مهم در رايانه، مخفي شده باشد. براي اين كار به سادگي در مشخصات آن، تغييري مي‌دهند و نمايش پوشه ي مورد نظر را خاصّ فايل‌هاي با صفت غيرمخفي تعيين مي‌نمايند. در اين حالت در ويندوز استاندارد مي‌توان با استفاده از دستورات ويندوز اين فايلها را پيدا كرد كه از حوصله مقاله خارج است . پ ـ فايل‌هاي حذف‌شده بسياري از سيستم‌هاي عامل، فايل‌هاي حذف‌شده را در پوشه‌اي  بااحتمال بازيافت آن ذخيره مي‌نمايند. پس، در صورتي‌كه از اين پوشه فايل حذف‌شده پاك نشده باشد، مي‌توان آن را مورد بررسي قرار داد. فايل‌هاي پوشه‌ي بازيافت، هم به‌طور دستي ممكن است حذف شود، هم ممكن است بر اثرِ تكميل ظرفيت آن، سيستم عامل اقدام به حذف آن نمايد. ت ـ مدير چاپ نظر به تفاوت سرعت رايانه و چاپگر، برنامه‌اي موسوم به مدير چاپ در سيستم عامل منظور مي‌شود كه كار آن، مديريت وظايف چاپگر است. اگر بتوان وظايف چاپ را بازيابي نمود مي‌توان از نو نسخه‌ي چاپي از آن تهيه كرد. بدين طريق به اطّلاعات چاپ‌شده دست خواهيم يافت. ث ـ  بررسي وب‌گاه‌ها ممكن است نظر به وب‌گاه‌هاي مورد بازديد خوانده يا متهم در تاريخ خاص دليلي به‌دست دهد. براي ملاحظه‌ي اين وب‌گاه‌ها مي‌توان از فايل تاريخچه استفاده كرد. ضمناً، فايل كوكي راه ديگري براي بررسي وب‌گاه‌هاي ملاحظه‌شده به‌دست مي‌دهد.  

  شرايط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لكترونيكي آيا هر سند و مدرك ا‌لكترونيكي را مي‌توان به عنوان دليل در دادگاه ارايه كرد؟ به‌طور كلي پذيرفتن اين اسناد به عنوان دليل منوط به ايجاد قناعت وجدان در قاضي رسيدگي كننده به دعاوي مطروحه است. با عنايت به ويژگي فضاي رايانه‌اي كه امكان دستكاري، تغيير، نسخه‌برداري و حذف اطلاعات ا‌لكترونيكي را به راحتي فراهم مي‌كند، طبيعي است كه دادرس در خصوص اعتبار اسناد مذكور با احتياط بسيار رفتار كرده و در حالت عادي، حداكثر آنها را به عنوان قرينه‌اي بر مدعا تلقي كند. بر اسا س قانون تجارت ايران پذيرش و ارزش اثباتي داده پيام در مواد 52 الي 54 به شرح ذيل است

ماده 52 – داده پيام در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد است و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتي داده پيام را صرفا به دليل شكل و قالب آن انكار كرد

ماده 53 – داده پيام در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد است و ارزش اثباتي داده پيام مشابه با اسناد موضوع كتاب دوم قانون مدني از جلد سوم در ادله اثبات دعوي (مصوب 13 مهر و 18 آبان 1314 است )

ماده 54 – ارزش اثباتي داده پيام با توجه به شرايط ايمني براي توليد ،ذخيره و ارسال و نيز شرايط ايمني كه براي اطمينان از حفظ تماميت داده پيام به كار گرفته شده و ساير عوامل مربوط تعيين مي شود

قانون تجارت الكترونيكي راجع به داده پيامي كه داراي ارزش اثباتي است سخن مي گويد و دو استفاده از آن مي شود : نخست اينكه داده پيام ممكن است داراي ارزش اثباتي باشد ،چنانچه ظاهر ماده حكايت دارد و مقرر مي كند كه به طور كلي ارزش اثباتي داده پيامها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام تعيين مي شودو در اين راستا رويه ايمن نيز تعريف شده است دوم اينكه اگر داده پيام فاقد شروط ايمني يا عوامل مطمئن باشد از ارزش اثباتي برخوردار نخواهد بود اين امر مفهوم مخالف ماده 54 مي باشد.

براي توضيحات بيشتر در خصوص ارزش اثباتي داده پيامها به چند نمونه خارجي آن نيز استناد مي كنيم

قانون مدني فرانسه پذيرش ارزش اثباتي معادل اسناد كاغذي براي اسناد ا‌لكترونيكي را به تحقق دو شرط منوط نموده است: 1ـ شخصي كه سند از عمل او ناشي شده به صورت مطلوبي قابل شناسايي باشد؛ 2ـ سند ا‌لكترونيكي تحت شرايطي توليد و نگهداري شود كه تماميت آن را تضمين نمايد. پاراگراف دوم از ماده 9 قانون نمونه آنسيترال معيارهايي را جهت تعيين ارزش اثباتي داده پيام ارايه نموده نموده است: «ميزان اعتبار روش توليد، ذخيره و يا مباد‌له داده پيام، روش حفاظت از تماميت داده، روش شناساندن اصل ساز داده پيام و هر عامل مرتبط ديگر». بديهي است كه با توجه به مقررات فوق‌الذكر گاه ممكن است داده پيام از هيچ ارزش اثباتي برخوردار نباشد (و درنتيجه د‌ليلي معتبر تلقي نگردد). همچنين ممكن است كساني با استناد به ماده 1284 قانون مدني كه مي‌گويد: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد»، با پذيرش پيغام‌هاي ا‌لكترونيكي به عنوان سند مخالف نمايند زيرا در اين ماده نوشته بودن از شرايط اصلي سند، معرفي شده در حالي كه پيغام‌‌هاي ا‌لكترونيكي نوشته نيستند و نوشته حتماً بايد از ثبت جوهر يا … بر روي كاغذ و  … به وجود آيد. اين مسأ‌له در گذشته در فرانسه هم مطرح بوده و (همانطور كه گفتيم) تا پيش از تصويب قانون 13 مارس 2000 و اصلاح قانون مدني، به دليل غلبه نوشته‌هاي كاغذي، نسبت به پذيرش اسناد ا‌لكترونيكي به عنوان اد‌له كتبي ترديد وجود داشت. با اينحال رويه قضايي در اين كشور پيش از تصويب قانون مذكور، اد‌له ا‌لكترونيكي را منوط به تحقق شرايطي به رسميت شناخته و براي آنها همان قدرت اثباتي اسناد عادي را قايل شده بود: ديوان تميز فرانسه در رأي صادره در تاريخ دوم دسامبر 1997 بيان داشته بود كه نوشته ممكن است بر روي هر حاملي (واسط يا قالبي) از جمله از طريق تله‌كپي، ايجاد  و نگهداري شود مشروط بر آنكه تماميت و انتساب آن به نويسندة مشخص شده در نوشته تأييد شده و يا مورد اعتراض واقع نشود ». شرايط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لكترونيكي بر اساس نظريه معادل هاي کارکردي  اقدام قانونگذار فرانسوي در اصلاح قانون مدني اين كشور تحت تأثير نظريه نويني است با عنوان نظريه «معادل هاي كاركردي». اين نظريه نوشته را به شكل و قا‌لب خاصي محدود نمي‌كند بلكه در عوض كاركردهاي اساسي نوشته را بيان مي‌كند و هر مدركي را كه اين كاركردها را ارايه دهد به عنوان نوشته تلقي مي‌نمايد. با توجه به آثار منتشر شده از سوي آنسيترال (كه تأثير قابل توجهي بر شكل‌گيري و رواج اين نظريه داشته) مي‌توان كاركردهاي اساسي نوشته را بدين صورت خلاصه كرد: عدم قابليت تغيير ، قابليت خوانده شدن و ثبات و دوام . قانونگذار فرانسه و ديوان تميز اين كشور كاركرد «شناسايي  شخص منشاء نوشته» و يا به عبارت ديگر «قابليت انتساب  نوشته به شخص معين شده در آن» را نيز به مجموعه مذكور افزوده‌اند .

کارکردهاي نوشته 1ـ عدم قابليت تغيير: نوشته بايد به صورتي باشد كه طرفين يا اشخاص ثالث نتوانند در آن تغييري ايجاد كنند. امكان تغيير دادن آنچه بر روي كاغذ نوشته شده بسيار كم است زيرا هر گاه مطلبي افزوده، حذف و يا جايگزين شود اين امر در نخستين نگاه و براحتي قابل كشف است. در مقابل، يك فايل ا‌لكترونيكي را به راحتي مي‌توان تغيير داد، مگر آنكه به خوبي از آن محافظت شده باشد. با اين وجود، هر تغييري كه در فايل ا‌لكترونيكي صورت گيرد آثاري از خود بر جا مي‌گذارد (مثلاً‌ تغيير تاريخ يا ساعت فايل). به علاوه، امروزه امكان مقابله با اين مشكل از طريق به‌ كارگيري امضاهاي ديجيتال فراهم آمده است.  قابليت خوانده شدن: آنچه را كه بر روي كاغذ نوشته‌ شده است بايد بتوان براحتي و «بطور مستقيم» خواند. بنابراين، زبان به كار رفته جهت تهيه نوشته بايد براي اشخاص ذينفع قابل فهم باشد، در غير اين صورت اين اشخاص به مترجم مراجعه خواهند نمود؛ اين واقعيت ما را بر آن مي‌دارد تصديق نماييم كه نوشته ا‌لكترونيكي نيز، اگرچه به صورت غير مستقيم، قابل خواندن است، زيرا با آنكه اين نوع نوشته به زبان دودويي نگاشته شده كه براي انسان قابل رؤيت و فهم نيست معذلك با به كارگيري ابزاري مناسب مي‌توان آن را خواند. ثبات و دوام: نوشته كاغذي از ثبات و دوام كافي برخوردار است، معمولاً كاغذ با گذشت زمان از بين نمي‌رود. بديهي است كه اين ويژگي در نوشته‌هاي ا‌لكترونيكي نيز وجود دارد و اين نوع نوشته‌ها را مي‌توان طي مدت زمان دلخواه نگهداري نمود. قابليت انتساب نوشته به فرد معين: در صورتي كه نوشته‌ي موجود بر روي كاغذ، امضاء شده باشد براحتي مي‌توان نويسنده آن را شناسايي كرد و حتي در غير اينصورت و در مواجهه با سند بدون امضاء نيز چنين امكاني فراهم است زيرا با مراجعه به كارشناس مي‌توان خط افراد را تشخيص داده و نوشته را به فرد معيني منسوب نمود، اما در خصوص اسناد ا‌لكترونيكي وضعيت به گونه‌اي ديگر است زيرا ماهيت مجازي اين نوع اسناد مانع از آن است كه براحتي آنها را متعلق به فرد خاصي بدانيم. با اين وجود، در حال حاضر با استفاده از انواع معيني از امضاهاي الكترونيكي (از جمله امضاي ديجيتال) امكان شناسايي نويسنده اسناد ا‌لكترونيكي نيز وجود دارد. ملاحظه مي‌شود كه نظريه «معادل‌هاي كاركردي» در ضمن بيان كاركردهاي اساسي نوشته استدلال مي‌كند كه اسناد ا‌لكترونيكي نيز قابليت ارايه اين كاركردها را دارند و نتيجتاً مي‌توان آنها را نيز به عنوان سند نوشته (مكتوب) تلقي نمود و به عنوان دليل در دادرسي‌ها پذيرفت .



نقش امضاء الكترونيك و زمان و مكان انعقاد قرارداردادهاي الكترونيك در ادله اثبات دعوي

يكي از شرايط اصلي و اساسي هر سندي وجود امضاء در آن است در واقع نوشته بدون امضاء فاقد ارزش و اعتبار مي باشد زيرا قابليت انتساب ندارد نوشته منتسب به اشخاص هنگامي قابل استناد است كه امضاء شده باشد سند امضاء نشده ناقص است  و مهم ترين ركن اعتبار را نداردهر جند كه ممكن است به عنوان قرينه تاييد كننده ساير ادله مستند قرار گيرد . 17  بنا بر اين اسناد الكترونيك بري اينكه داراي اعتبار باشند بايد داراي امضاء باشند  . در ادامه به شرح انواع امضاهاي الكترونيكي مي پردازيم .

انواع امضاي الكترونيك از لحاظ اهميت قانوني موضوع و قابليت استناد اسناد ممضي به امضاي الكترونيكي، اين نوع امضاها به دو دسته تقسيم مي‌شود. امضاي الكترونيك ساده و امضاي الكترونيكي پيشرفته. در اين قسمت به بررسي انواع امضاهاي الكترونيك و اهميت نقش حقوقي هر يك از آنان در اسناد الكترونيك مي‌پردازيم: امضاي الكترونيك ساده عمده‌ترين تفاوتي كه در امضاي الكترونيك ساده و پيشرفته وجود دارد، وجود كليدهاي عمومي‌در فرايند امضا‌هاست. در امضاهاي الكترونيك ساده فرايندي با عنوان رمز نگاري وجود ندارد. امضاي الكترونيك در نوع معمولي خود روش بسيار ساده‌اي از وارد كردن متون و يا اشكالي خاص به درون دستگاه الكترونيكي است. هر شخص مي‌تواند بدون اتكا به حضور شخص ثالثي در توليد و استفاده از امضاي الكترونيك ساده آن را توليد و در اسناد الكترونيكي خود از آن استفاده نمايد. البته بنا بر ماده۱۲۸۷قانون مدني در‌اين مورد قطعاً نمي‌توان گفت اسنادي كه بدين شكل توليد شده‌اند اسناد رسمي و معتبر مي‌باشند.  امضاي الكترونيك پيشرفته و شرايط آن بر طبق ماده ۲ قانون نمونه آنسيترال يك امضاي الكترونيك پيشرفته امضايي است كه: - نسبت به امضاكننده منحصر به فرد باشد. - هويت امضاكننده را فاش سازد.  - تحت كنترل و در انحصار امضاكننده توليد شده و قابليت نگهداري را داشته باشد. - به نحوي به سند ضميمه شده باشد كه هرگونه تغيير در داده‌هاي سند فاش شود. قانون تجارت الكترونيكي‌ايران امضاي الكترونيك مطمئن را با تعاريف فوق بيان مي‌دارد. با توجه به‌اين كه قانون ايران اسنادي را كه تحت مديريت امضاي الكترونيكي مطمئن مي‌باشند در حكم اسناد رسمي‌اعلام نموده، مي‌توان گفت نظر قانونگذار بر امضاي پيشرفته است. امضاي الكترونيك واجد شرايط براي اين كه قادر باشيم تصويري از امضاهاي واجد شرايط ترسيم كنيم، بايد شرايطي را كه در آن داده‌هاي الكترونيكي مبادله مي‌شوند، بشناسيم و مشكلاتي را كه ممكن است در ارتباط با مبادله داده‌ها ايجاد شوند بدانيم. البته در‌اين فضا مشكلات عديده‌اي وجود دارد كه حتي بسياري از آنها با گذشت زمان مشخص مي‌شوندبدين منظور به بررسي اين نوع از امضاي الكترونيك مي‌پردازيم تعريف امضاي ديجيتال:امضاي ديجيتال نرم‌افزاري است كه با محاسبات رياضي تهيه شده و خود‌اين نرم‌افزار توليد كننده توابع رياضي ديگري است كه در به رمز در آوردن داده‌هاي پيام و اسناد الكترونيكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. امضاي ديجيتال، يك امضا به مفهوم توشيح در قسمتي از سند نيست، بلكه داده‌هاي الكترونيكي است كه بر اساس توابع رياضي ساخته شده و با متن سند تركيب مي‌شود و داده‌هاي سند را نيز تبديل به محتواي رمزي مي‌كند كه جز توسط كليد مقارني كه جفت نرم‌افزار توليد امضا است، رمز گشايي نمي‌شود و كليد مزبور هر چند كه همراه با كليد توليد امضا ساخته مي‌شود و قادر است داده‌هاي آن را رمزگشايي نمايد، اما به نحوي‌ايجاد شده كه به هيچ وجه نمي‌توان از روي آن نرم‌افزار توليد امضا را كشف نمود. امضاهاي ديجيتال هر چند همانند امضاهاي سنتي به منظور تصويب اراده اشخاص عمل مي‌كنند اما در حقيقت وظيفه مهمتري‌ايفا مي‌كنند. آنها معمولاً براي اثبات صحت و كمال يك سند الكترونيكي ارائه مي‌شوند. در جهت ارزش قانوني در اسناد تجاري معمولاً‌علم حقوق به دنبال يك امضاي الكترونيك واجد شرايط است كه اعتبار خود را به اسناد اعطا كند و همان ارزش قضايي امضاي دستي را داشته باشد. امروزه معتبرترين اين نوع امضاها امضاي ديجيتال مي‌باشد. مي‌توان گفت امضاهاي دستي و ديجيتال وجه مشتركي دارند، از‌اين نظر كه هر دو به شخص خاصي پيوند دارند. با اين تفاوت كه در امضاهاي ديجيتال هر كس كليد خصوصي امضاكننده را در اختيار داشته باشد مي‌تواند با آن امضا ايجاد كند. از‌اين جهت شايد بتوان امضاهاي ديجيتال را با مهر مقايسه كرد. زيرا از جهاتي عملكرد مشابه دارند. مثلاً امضاي ديجيتال اثبات نمي‌كند كه شخص«الف» سند را امضا كرده است، اما اثبات مي‌كند كه دارنده كليد، سند را امضا كرده است.

سايرعلل استفاده از امضاي الكترونيك در دنياي تجاري حقيقي اعتبار اسناد به طرق خاصي اثبات مي‌شود و شرايطي براي استناد به آنها وجود دارد كه با عدم وجود آن شرايط آن اسناد سنديت خود را از حيث دلالت از دست مي‌دهند. در فضاي سايبر به دليل موجوديت خاص، شرايط خاص نيز وجود دارد و بالتبع بايد قوانين خاصي نيز بر آن حاكم باشد. در يك كلام مي‌توان گفت علل استفاده از امضاي الكترونيك در فضاي سايبر همان عللي است كه در امضاهاي سنتي و در جهان مادي رايج است، با اين تفاوت كه شرايط اعمال و اثبات آنها متفاوت است. با اين حال براي درك بهتر موضوع به‌اين علل مي‌پردازيم. از بين علل مختلفي كه موجود است شايد چهار عامل برجسته باشند كه آنها را مد نظر قرار مي‌دهيم: الف -  قصد انشا در حقيقت امضا، انشاي آخرين اراده شخص به طور مكتوب است. اولين و مهمترين علت امضا ابراز اين قصد مي‌باشد. ابراز اين قصد مي‌تواند يك معامله را كاملاً تغيير دهد.در فضاي الكترونيكي به طور دائمي اسناد زيادي رد و بدل مي‌شود و به دليل حضور عمومي و دخالت همگاني در اين فضا شناخت اسناد واقعي از هرزنامه‌ها گاهي مشكل و گاهي غير قابل تشخيص است. لازم است كه در يك معامله تجاري طرفين دلايلي بر ابراز اين قصد از سوي طرف مقابل داشته باشند امضاي الكترونيكي در درجه اول به عنوان يك نشانه خاص كه در انحصار طرف مقابل است اين نياز را رفع مي‌كند. ب -  آثار حقوقي براي اين كه يك سند داراي آثار حقوقي باشد و بتوان آن را به عنوان يك دليل در دعاوي ارائه داد بايد طبق شرايط خاصي تهيه شده باشد. در فضاي سايبر، امضاهاي الكترونيك به دليل شرايط خاص وجوديشان قادر به اين امر مي‌باشند. امضاهاي الكترونيك شرايط زماني و مكاني و هويت اشخاص را كنترل كرده و فاش مي‌سازند. ج -  تشخيص هويت در دنياي حقيقي امضاها كاشف از هويت اشخاص مي‌باشند و در فضاي مجازي اين امر ملموس‌تر است. زيرا اشخاصي كه از فواصل دور و بدون درك فيزيكي از يكديگر با هم مبادله و معامله مي‌كنند نياز بيشتري به اين شناخت دارند. امضاي الكترونيك در‌اين زمينه نيز نوعي دستاورد بي‌بديل است. د -  صحت و بي نقصي سند در محيط الكترونيكي انواعي از امضاهاي الكترونيكي مي‌توانند ضامن كمال و عدم تغيير سند باشند و‌اين امري است كه در اسناد ممضي به امضاهاي سنتي كه با دست امضا شده‌اند، وجود ندارد. هيچ چيز نمي‌تواند اثبات كند كه يك سند كاغذي به دليل وجود امضا در پاي آن تغيير نكرده است و‌اين امري است كه در اسناد ممضي به امضاي ديجيتال قابل اثبات است. البته در فضاي الكترونيكي خطر تغييرات اسناد چند برابر است. زيرا روش‌هاي اندكي براي ايجاد سورس يك پيام الكترونيكي وجود دارد و در ثاني اشخاص بدون برجاي گذاردن رد پايي قادر خواهند بود يك پيام را كه كنترل‌ايمني ضعيفي بر آن اعمال مي‌شود، دستكاري كنند.

زمان و مكان انعقاد قراردادهاي ا‌لكترونيكي

براي توضيح زمان و مكان انعقاد قراردادهاي الكترونيكي آنرا در سه قسمت توضيح مي دهيم  نخست نظريات عقود مكاتبه اي ثانيادر خصوص انواع اقامتگاه دادرسي فناوري اطلاعات  و ثالثا در خصوص قواعد خاص دادرسي فناوري اطلاعات  توضيح مي دهيم .

نظريات عقود مكاتبه اي :  در عقود بين غائبين يا عقود مكاتبه اي براي تعيين زمان وقوع عقد نظريات مختلفي ارائه شده است . بنابراين قبل از ورود به بحث زمان و مكان و تشكيل قراردادهاي الكترونيك لازم است تا با نظريات ارائه شده در عقود مكاتبه اي آشنا شويم تا بتوانيم با كمك آنها و نيز با توجه به به مقررات موجود ذر خصوص زمان و مكان ارسال و وصول داده پيامها لحظه وقوع قراردادهاي منعقده از طريق واسطه هاي الكترونيكي را تعيين كنيم عقد زماني تشكيل مي شود كه عقود به ايجاب منضم شود يعني زماني كه تلاقي دو اراده رخ مي دهد و ماهيت اعتباري عقد شكل مي گيرد اما در عقود غائبين ( عقود از راه دور يا مكاتبه اي ) با توجه به فاصله زماني بين ايجاب و قبول ، تحقق زمان قبول كه هكان لحظه وقوع عقد است چه زماني است ؟[20] .در پاسخ به اين پرسش چهار نظريه – كه به تئوريهاي قبول معروف شده اند ابراز شده كه هر كدام در پاره اي از قوانين كشورها مورد قبول قرار گرفته اند اين نظريه ها عبارتند از:

الف – نظريه اعلام قبول : بر مبناي اين نظريه ، همين كه دو اراده در ايجاد اثر حقوقي توافق كنند عقد تشكيل مي شود . يعني از لحظه اي كه مخاطب ايجاب ، اراده خود را مبني بر قبولي ايجاب اعلام و اظهار مي دارد عقد محقق شده است

ب – نظريه ارسال قبول :طبق اين نظريه عقد در زمان و مكاني تشكيل ميشود كه قبول ارسال گردد . بنابراين طبق تئوري ارسال ، در عقود مكاتبه اي همين كه نامه قبولي به صندوق پست انداخته مي شود يا به اداره پست تحويل داده مي شود عقد منعقد مي گردد

پ – نظريه وصول قبول : بر اساس اين نظريه عقد زماني تشكيل مي شود كه نامه حاوي قبول به دست ايجاب شونده برسد يعني پيام قبول وصول شود

ت – نظريه اطلاع از قبول : طبق نظريه اطلاع از قبول ، تشكيل عقد زماني است كه ايجاب كننده از قبول توسط ايجاب شونده آگاهي يابد .  

در حقوق ايران نظريه ارسال مورد پذيرش حقوقدانها قرار گرفته زيرا آنچه در قانون مدني به عنوان عامل اصلي تشكيل دهنده عقد معرفي شده است چيزي بيش از قصد انشاي همراه با وسيله ابراز نيست .

و با ارسال قبول ( نامه حاوي قبول ) اماره قاطع بر انشاي قبول و اعلام اراده ظاهر شده و تمام اركان سازنده عقد محقق مي شود.

براي فهم بهتر موارد مطروحه در سطور بعدي در مورد ايجاب توضيحاتي ارائه مي شود معني لغوي ايجاب عبارت است از هست كردن ، هستي دادن آفريدن ، آفرينش ، واجب كردن ، اعلام تملك يا اعلام تعهد. 24 .قانون مدني تعريفي از ايجاب ارائه نكرده است اما مي توان گفت كه براي تشكيل عقد نياز به همكاري دو طرف وجود دارد كه شرط اوليه اين همكاري آگاهي طرفين از نيت دروني يكديگر است و تا اين قصد دروني ابراز نگردد تشكيل عقد متصور نخواهد بود از ماده 191 قانون مدني نيز استنباط مي شود كه نيت دروني افراد بايد با چيزي بيان شود لذا در تعريف ايجاب چنين گفته شده است " ايجاب عبارت است از اولين قصد انشائي كه از جانب يك طرف ( موجب ) به طرفيت شخص ديگري صادر مي شود " . و به نحوي كامل است كه اگر طرف مقابل آنرا پذيرفت بدون نياز به عمل بعدي ، طرفين به مفاد آن پايبند باشند.

در كنوانسيون بيع بين المللي كالا نظريه وصول قبول مورد پذيرش قرار گرفته است زيرا بند 2 ماده 18 آن مقرر مي دارد " قبول ايجاب از لحظه اي كه اعلام رضا به ايجاب كننده واصل مي گردد نافذ است " همان طور كه پيداست كنوانسيون مذكور صريحا زمان وصول قبول را زمان عقد تلقي كرده است .

البته بايد توجه به واقعيات و اوضاع و احوال حاكم بر قبول را نيز از نظر دور نداشت،زيرا كنوانسيون مورد اشاره مقرر مي دارد " مع هذا چنانچه به موجب ايجاب يا در نتيجه رويه معمول به طرفين يا حسب عرف و عادت ، مخاطب بدون اعلام به ايجاب كننده بتواند با انجام عملي عملي نظير آنچه مربوط به ارسال كالا يا پرداخت ثمن است اعلام رضايت نمايد ، قبول از لحظه اي كه عمل انجام مي شود نافذ است ، مشروط بر اينكه عمل مزبور ظرف مدت مقرر درامر پيش بيني شده انجام شود"

انواع اقامتگاه دردادرسي هاي فناوري اطلاعات

-     قانون مدني کشورمان درماده (1002)اقامتگاه راچنين تعريف مي کند:اقامتگاه هرشخص عبارت ازمحلي است که شخص در ان جاسکونت داشته ومرکز مهم امور اونيز درآن جاباشد.اگر محل سکونت شخصي غير ازمرکزمهم اموراوباشدمرکزاموراواقامتگاه محسوب است.اقامتگاه اشخاص حقوقي مرکز عمليات آنها خواهد بود.ماده(590)قانون تجارت نيزتعريف خاص خودراازاقامتگاه اشخاص حقوقي داردومي گويد:اقامتگاه شخص حقوقي درآنجاست.باتوجه به اهميتي که تعيين اقامتگاه درتشخيس دادگاه صالح به رسيدگي دعوادارد،شناسايي اقامتگاه درامورمرتبط بافناوري اطلاعات به ويژه موضوعيت مي يابد.

-آيين دادرسي مدني مصوب 1379 ايران درصلاحيت دادگاه،که اصولا دردعاوي مبنا واقع مي شوند،ضمن سه ماده مقرر کرده است:

- اولا:دعوابايددردادگاهي اقامه شودکه خوانده،درحوزه قضايي آن اقامتگاه داشته باشد،درصورتي که درايران محل سکونت موقت داشته باشد،دردادگاه همان محل بايد اقامه گرددوهرگاه درايران اقامتگاه ويا محل سکونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد،دعوادرداگاهي اقامه مي شود که مال غيرمنقول درحوزه ان واقع است وهرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد،خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود،اقامه دعوا خواهد کرد.تبصره .حوزه قضايي عبارت است ازقلمرو يک بخش ياشهرستان که دادگاه دران واقع است.تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي ازقبيل مجتمع ياناحيه،تغييري درصلاحيت عام دادگاه مستقر درآن نمي دهد(ماده 11 آيين دادرسي مدني)

-  ثانيا:دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم  ازدعاوي مالکيت،مزاحمت،ممانعت ازحق تصرف عدواني وساير حقوق راجع به آن دردادگاهي اقامه ميشودکه مال غيرمنقول درحوزه آن واقع است،اگرچه خوانده در ان حوزه مقيم نباشد(ماده 12 آيين دادرسي مدني)

-  ثالثا:دردعاوي بازرگاني ودعاوي راجع به اموال منقول که ازعقودوقراردادهاناشي شده باشد،خواهان مي تواندبه دادگاهي رجوع کندکه عقد ياقرارداددرحوزه آن واقع شده است ياتعهدمي بايست درآنجا شود(ماده13 آيين دادرسي مدني)

قواعد خاص فناوري اطلاعات  دراقامتگاه : درکنار اصول کلي مذکور درآيين دادرسي مدني، كه درموضوعات مرتبط باآن حکومت داشته ولازم الاتباع است.اقامتگاه ويا محل تجاري مرتبط بافناوري اطلاعات داراي ويژگيهاي خاص خود مي باشد .

در قانون  تجارت ايران در فصل پانزدهم در خصوص زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام از ماده 72 لغايت 75 به شرح ذيل توضيح داده شده است :

ماده 72 – ارسال داده پيام زماني محقق مي شود كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصلساز يا قائم مقام وي وارد شود مگر آن كه اصلساز و مخاطب خلاف اين قاعده توافق كرده باشند

ماده 73 – زمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بود مگر آنكه اصلساز و مخاطب خلاف آن توافق كرده باشند .

1.  اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زماني محقق مي شود كه :

الف – داده پيام به سيستم اطلاعاتي معين وارد شود

ب- چنانچه داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير سيستمي كه منحصرا براي اين كار معين شده وارد شود داده پيام بازيافت شود

2.  اگر مخاطب يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد ،دريافت زماني محقق مي شود كه داده پيام وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود .

ماده 74 مفاد ماده قبل بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است .

ماده 75 – اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد مطابق با قاعده زير عمل مي شود :

1.    محل تجاري اصلساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاري مخاطب محل دريافت داده پيام است مگر آنكه خلاف آن توافق شده باشد.

2.    اگر اصلساز بيش از يك محل تجاري داشته باشد،نزديكترين محل به اصل معامله محل تجاري خواهد بود و الا محل اصلي شركت محل تجاري است .

اگر اصلساز يا مخاطب فاقد محل تجاري باشند،اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد



 جايگاه اسناد الكترونيكي در دادرسي هاي فناوري اطلاعات  در امور بين المللي ، حقوقي ، كيفري ، اداري

در سطور پايين به بررسي جايگاه اسناد الكترونيكي در دادرسي هاي متفاوت مي پردازيم .

ويژگي بين المللي دادرسي فناوري اطلاعات  

دررسيدگي به دعاوي مدني وکيفري واحيانا اداري مطرح شده درارتباط با فناوري اطلاعات  بايد به خصوصيت بين المللي آن توجه داشت.اگرچه دادرسي اداري مرتبط با فناوري اطلاعات  تاکنون درکشورمان داراي قاعده لازم الاجرا نمي باشداما مقنن در مسائل مدني وکيفري به اين مهم توجه نشان داده است.

مواد (3)و(4) قانون تجارت الکترونيکي ايران درمقام تفسير ورفع ابهام وسکوت از قانون به نحو آتي ارائه طريق کرده اند:

ماده(3):درتفسير اين قانون هميشه بايد به  خصوصيت بين المللي،ضرورت توسعه هماهنگي بين کشورهادرکاربردآن ورعايت لزوم حسن نيت توجه کرد.

ماده(4):درمواقع سکوت وابهام باب اول اين قانون،محاکم قضايي بايدبراساس سايرقوانين موضوعه ورعايت چهارچوب فصول وموادمندرج دراين قانون ،قضاوت نمايد.

درامورکيفري نيزماده(77)همين قانون بر ضرورت همکاري بين المللي کشورها تاکيد داشته مي گويد: سايرجرايم،آيين دادرسي ومقررات مربوط به صلاحيت جزايي وروش هاي همکاري بين المللي قضايي مرتبط بابسترمبادلات الکترونيکي به موجب قانون خواهد بود.





تاثيرفناوري اطلاعات دردادرسي مدني ،کيفري واداري

قواعدي که دراين بخش مورد بحث مي شودبه نوعي گوياي تاثيري است که فناوري اطلات دراموردادرسي داشته است.به اين معنا که متاثر ازفناوري اطلاعات،آيين دادرسي مدني ،آيين دادرسي کيفري وهمچنين درآينده اي نزديک آيين دادرسي اداري تحولاتي راداشته ياخواهندداشت که به طور اصولي قواعد سنتي دادرسي رادچاردگرگوني خواهندکرد.مطلبي که اجمالا بايديادآور شويم اينکه برخي ازقواعدمطرح درحقوق داخلي کشورهاست.باوجودچنين امري،اصول حقوقي مرتبط با اين فناوري ،مجموعه اي رابه وجود آورده است که ازهويت انحصاري آن نمي کاهد.

تاثيرفناوري اطلاعات درآيين دادرسي مدني

آيين دادرسي مدني درامور تجاري،قواعدي داردکه مرتبط با فناوري اطلاعات  تغييراتي رانشان مي دهد.در مسائل اقامتگاه نيزفناوري اطلاعات  قواعد سنتي رابااصول خاص خودتفسيروتوصيف نموده است که  قبلا در بند 3-3-4 به آن اشاره شده است .

قواعددادرسي خاص امور تجاري

قواعدفناوري اطلاعات نسبت به اموري که به روشي غيرازارتباط از راه دور انجام مي شودحاکميت ندارد.ازاين روماده(47) قانون تجارت الکترونيکي ايران مي گويد:درمعاملات ازراه دورآن بخش ازموضوع معامله که به روشي غيرازموضوع معامله که به روشي غير ازوسايل ارتباط از راه دورانجام ميشود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود. هيچ سند، مدرک، سابقه يا امضاي الکترونيکي، پيش از طي تشريفات قانوني ثبت، رسمي به شمار نمي آيد. در اين خصوص مي توان با آراي قضايي استناد کرد که هرچند به دليل مطرح نبودن اسناد الکترونيکي به طور مستقيم به اين دسته از اسناد نپرداخته اند؛ اما حاوي قواعد کلي براي نحوه «رسمي» شمردن اسناد مي باشند.

مطابق با رأي صادره از يکي از محاکم، «جعل چک عادي، جعل سند رسمي محسوب نمي شود».( شعبه 171دادگاه کيفري 2، پرونده کلاسه : 33368171، تاريخ : 11/11/68، شماره دادنامه : 1756. به نقل از: يداله بازگير، مسايل پيرامون چک در آراي قطعيت يافته دادگاه ها، نشر عصرحقوق با همکاري حقوقدان، چاپ نخست تابستان 1378، ص 145. )

 هم چنين، شوراي عالي ثبت ضمن رأيي در خصوص ضرورت رسمي و لازم الاجرا بودن سند به عنوان شرط لازم براي تقاضاي اجراي آن مقرر مي دارد: «.. اول؛ ماده اول قانون 27/6/22 [قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي] مي گويد: «هرکس دستور اجراي اسنادرسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شکايت از دستور اجراي سندرسمي داشته باشد مي تواند به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد». موضوع اجراي اين ماده موردي است که سند رسمي مسلمي وجود داشته باشد و يا دست کم علم بديهي به رسمي نبودن سند حاصل نشود. اگرعلم بديهي به رسمي نبودن سند حاصل باشد موردي براي اجراي ماده مزبور نيست. در مانحن فيه با توجه به اينکه قبل از رسيدن به شماره سند وکالتنامه دفتر مزبور منحل شده است با توجه به اينكه سند وکالتنامه بالبداهه رسمي نيست و ظاهرا موردي براي اعمال ماده يک قانون 27/6/22 وجود ندارد. دوم؛ به همان استدلال موردي براي اجراي ماده 99 قانون ثبت هم وجود ندارد و چنان است که به استناد سند عادي اجرائيه صادرشده باشد که بايد به کنار نهاده شود.

( راي شماره : 211 05/06/1343، راي شوراي عالي ثبت، به نقل از: دکترمحمدجعفرجعفري لنگرودي، آراي شوراي عالي ثبت و شرح آن)

آراي متعددي بيانگر آن هستند که روگرفت غيرمصدق اسناد رسمي، رسمي محسوب نمي شوند و جعل آنها، تحريف در اسناد رسمي نيست. براي نمونه، در رأيي مقرر شده: «باتوجه به ماده 20 قانون تعزيرات و تعريف قانوني آن، جعل فتوکپي اسنادرسمي و عادي و استفاده ازآن جعل جزائي محسوب نمي شود ليکن چنانچه فتوکپي اسناد اعم ازعادي و رسمي تصديق شده باشد جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم محسوب مي شود». نيز، رأي وحدت رويه شماره 6339 27/ 9/1342 اظهار مي دارد، جعل در فتوکپي يا رونوشت اسناد مصداق ندارد و از مصاديق جعل در سند به معني و مفهوم مأخوذه قانوني به شمار نمي رود.

شروط قراردادي خلاف مقررات حمايت از مصرف کننده،مخالف نظم عمومي وفاقداعتبار است.به اين امرماده(46)قانون تجارت الکترونيکي ايران اشعار دارد:استفاده ازشروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل  وهمچنين اعمال شروط غير منصفانه به ضررمصرف کننده،موثر نيست.توضيح اينکه:حمايت ازمصرف کننده طي يک فصل وازماده (33)تا(49)همين قانون ذکرشده است.

امکان طرح شکايت درمحاکم قضايي ويامراجع دادرسي توسط(N.G.O )هايي که عهده دارحمايت ازحقوق مصرف کنندگان مي باشند.ماده (48)قانون تجارت الکترونيکي ايران بدون ذکر قيود وشروط شکل گيري اين قبيل نهادها دراين خصوص چنين مي گويد:سازمانهاي قانوني ومدني حمايت از حقوق مصرف کننده مي توانند به عنوان شاکي اقامه دعوا نمايند.ترتيب آن به موجب آيين نامه هايي خواهد بودکه به پيشنهاد وزارت بازرگاني وتصويب هيئت وزيران مي باشد.واگذاري چنين امرمهمي به آيين نامه ،قطع نظر ازاينکه خود گام موثري دردفاع ازحقوق مصرف کنندگان بشمار مي رود،کافي به نظر نمي رسد.درکشورهايي قانون مصرف کنندگان تنظيم وبه مسائل مختلف ازجمله طرح دعوا توسط موسسات حمايت کننده از حقوق مصرف کنندگان،تصريح گرديده است. در  قانون حمايت مصرف کنندگان فرانسه مصوب 26 ژوئيه 1993 اجازه داده است چنانچه موسساتي که قانونا به حمايت ازحقوق مصرف کنندگان اختصاص يافته اند به مواردي برخورد کنندکه خسارت مستقيم ياغيرمستقيم به منافع عمومي مصرف کنندگان وارد مي شودازحقوقي که خاص مدعي خصوصي در طرح دعوا مي باشد استفاده نموده وبه عنوان مدعي خصوصي اقامه دعواکنند.

تاثير فناوري اطلاعات در آيين دادرسی کيفری

جنبه هاي كيفري تجارت الكترونيكي از دو شاخه مهم تشكيل مي شود:

الف ـ جنبه هاي ماهوي: بررسي كليات جرايم تجارت الكترونيكي و سپس عناصر اختصاصي هر يك از آنها.

ب ـ جنبه هاي شكلي: بررسي آيين دادرسي و كشف علمي ويژه جرايم تجارت الكترونيكي از جهت سياست كيفري فقط جرايمي مي بايست تحت عنوان جرايم تجارت الكترونيكي جرم انگاري شوند كه به تشخيص قانونگذار، به لحاظ عميق تر بودن خسارات ناشي از آنها در بستر مبادلات مالي الكترونيكي، مستوجب برخورد شديدتري نسبت به جرايم رايانه اي عام يا جرايم سنتي مربوطه باشند.

 قانون تجارت الكترونيكي ايران از چنين فلسفه اي براي جرم انگاري تبعيت ننموده است. با نيم نگاهي به مباحث جرم شناسي پيشگيرانه، راهكارهاي پيشگيري فني و صامنيت شبكه نقش مهمي در مهار جرايم تجارت الكترونيكي ايفا مي كند. واژه تجارت الكترونيكي كه نام قانون مصوب17/10/82 مجلس شوراي اسلامي جمهوري اسلامي ايران است، به واقع در مفهوم مبادلات مالي الكترونيكي يا كسب و كار الكترونيكي با داد و ستد الكترونيكي به كار رفته است و عبارت است از هر گونه مبادله مالي كه با استفاده از وسايل الكترونيكي و ابزارهاي جديد ارتباطي صورت مي پذيرد با اين تعبير جرايم تجارت الكترونيكي يعني جرايم رايانه اي خاص حيطه تجارت الكترونيكي و زير مجموعه اي از جرايم رايانه اي در معناي عام است به طور تخصصي تر دو تعريف خاص و عام از اين واژه به عمل مي آوريم: الف ـ تعريف خاص : بهر جرمي كه قانونگذار به صراحت وقوع در بستر مبادلات مالي الكترونيكي را شرط تحقق آن اعلام كرده باشد اين تعريف صرف موارد مندرج در قانون تجارت الكترونيكي را در بر مي گيرد. ب ـ تعريف عام: بهر جرمي كه قانونگذار به صراحت وقوع در بستر مبادلات مالي الكترونيكي را شرط تحقق آن اعلام كرده باشد يا عملا در بستر مبادلات مالي الكترونيكي به وقوع بپيوندد. با الهام از طبقه بندي سنتي جرايم كه بر منافع مورد حمله تكيه دارد، مي توان از جرايم تجارت الكترونيكي در معناي خاص، دسته بندي ذيل را ارائه نمود كه فوايد نظري فراوان دارد: الف ـ جرايم عليه اموال و مالكيت : الف ـ1ـ كلاهبرداري كامپيوتري. الف ـ2ـ نقض حقوق مالكيتهاي فكري( شامل: نقض حق مؤلف، نقض اسرار تجاري، نقض علايم تجاري) ب ـ جرايم عليه آسايش عمومي: ب ـ 1ـ جعل كامپيوتري. ب ـ 2ـ نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ. ب ـ3ـ نقض حمايت از داده پيامهاي شخصي. 30

اگرچه مقررات مربوط به آيين دادرسي وصلاحيت جزايي محاکم ايران دررسيدگي به جرايم وابعاد بين المللي  جرايم ناشي ازفناوري اطلاعات مطابق ماده(77) قانون تجارت الکترونيکي به تصويب قانون خاص موکول گرديده است،باوجوداين نمي توان تاثيرفناوري اطلاعات رادرشکل گيري قواعدخاص دادرسي کيفري انکارنمود.پرونده وحدت رويه رديف 82/16 ديوان عالي کشور که به  تعيين دادگاه واجد صلاحيت رسيدگي به اتهام صادرکننده چک بلامحل ازنوع سيبا(سيستم يکپارچه بانک ملي ايران)اختصاص يافته ودرهيئت عمومي ديوان عالي کشورطرح ومنتهي به اتخاذ تصميم گرديد،ازمواردي بشمارمي رود که دراين مقام مورد استناد است.هيئت عمومي ديوان عالي کشور درجلسه مورخ21/7/1383 پس ازبررسي موضوع وبنابرجهاتي از جمله باتوجه به ارتباط کليه بانکهاي طرح سيبابايکديگرواينکه اساسا هر شعبه  صادرکننده دسته چک سيبادرحکم واحدبوده وموظف به پرداخت وجه به دارنده چک سيباميباشندبا مي باشندواينکه درصورت نبود ياکسري موجودي حساب کشنده چک حسب موردبانک مرجوع اليه مبادرت به صدور گواهي عدم موجودي ياکسرموجودي مينمايد،وکسي که چک سيبا به ديگري مي دهددرواقع پذيرفته که درهرمحلي که دارنده چک سيبا رجوع کندوجه چک رابانک مرتبط باشبکه يک پارچه پرداخت کند،باتاييد راي شعبه سي وپنجم ديوان عالي کشور به اختلاف خاتمه مي دهد.

خلاصه اي ازجريان دادرسي درتعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده به اتهام بزهکاران صدورچک بلامحل ازنوع سيبا به شرح زير مي باشد:

در پرورنده کلاسه 16/8445 شعبه سي وسوم ديوان عالي کشور شعبه دوم دادگاه عمومي ابرکوه به موجب دادنامه شماره 309-29/2/81 درمورد شکايت آقاي(م.ف)عليه آقاي(ح.ع)داير به صدوريک فقره چک بلاملحل شماره...عهده جاري...سيباي بانک ملي نور آبادلرستان به مبلغ....ريال که درتاريخ1380 درشعبه....بانک ملي ابرکوه به علت کسرموجودي به صدور گواهينامه عدم پرداخت منتهي گرديده است،،به لحاظ عدم دسترسي به متهم واستقرار بانک محال عليه درنورآبادلرستان قرار عدم صلاحيت صادرنموده است.پرونده پس ازوصول به حوزه قضايي اخيرالذکرجهت رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان-نور آبدارجاع وبه صدور دادنامه ذيل منتهي گرديده :

درخصوص شکايات آقاي (م.ف)عليه آقاي (ج.ع)به اتهام صدوريک فقره چک سيبا وسيستم يکپارچه بانک ملي ايرانباعنايت به اينکه درمانحن فيه،چک مذکورقابليت واريز نمودن وجه به حساب يابرداشت وجه ازحساب بانکي به وسيله چک درکليه شعب بانک ملي سراسر کشور رادارا مي باشدوصاحب حساب يادارنده جهت وصول وجه چک ميتواند به هريک ازشعب بانک ملي سراسرکشورمراجعه ودرصورتارائه چک توسط دارنده چک ومواجه شدن باچنين امري مبادرت به صدور گواهي عدم چرداخت به درخواست دارنده چک مي نمايد.بنابراين،برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومي ابرکوه که صرفابانک ملي شعبه  نورآبادلرستان رابه دليل استقراربانک محال عليه  تلقي نموده به نظر مي رسد که درمانحن فيه کليه شعب بانک ملي سراسر کشوردرحکم واحدبوده وبانک محال عليه تلقي مي شوند...واينکه شاکي ومشتکي عنه درشهرستان ابرکوه ساکن هستند.لذا بااعتقاد به عدم صلاحيت محلي خود به شايستگي محاکم عمومي ابرکوه قرارعدم صلاحيت صادرودراجراي ماده (58) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور کيفري ناظر به تبصره ماده (27) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور مدني،پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال گردد.پس از ارسال پرونده به ديوان عالي کشور،اعضاي محترم هيئت شعبه سي وسوم به موجب دادنامه 310-24/4/81 به ترتيب ذيل حل اختلاف نموده اند:با توجه به محتويات پرونده وعنايتا به اينکه تفاوت چک سيبا(سيستم يک پارچه بانک ملي ايران)با چکهاي ديگرصرفا درمهلت وصول است که سيبا درکليه شعب بانک مذکور وبدون وقفه پرداخت مي شود،ولي درساير شرايط مشترکند،نظريه شعبه دوم دادگاه عمومي ابرکوه صائب است.لذاباتاييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه چهارم نورآباد دلفان حل  اختلاف مي گردد.

حسب محتويات پرونده کلاسه 10/8298 شعبه سي پنجم ديوان عالي کشور آقاي (م.ف)درپرونده ديگري عليه اقاي (ح.ع)به صدور يک فقره چک بلامحل به شماره .....

عهده جاري شماره...سـيبا بانک ملي ايران شعبه نور آباد که درتاريخ 1380 دربانک ملي شعبه ابرکوه به علت کسر موجودي به صدور گواهي عدم پرداخت شماره... منجر شده است، به حوزه قضايي ابرکوه شکايت نموده است... که شعبه چهارم دادگاه عمومي اين حوزه طي دادنامه 1350-30/11/80 با عنايت به اينکه بانک محال عليه درخارج ازحوزه قضايي ابرکوه مي باشد به شايستگي دادگاه نور آباد لرستان قرار عدم صلاحيت صادرنموده است.اين بار نيز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان مطرح وشعبه مزبوربااستدلالاتي که قبلا به عمل آورده بود ودرگزارش پرونده شعبه سي وسوم ديوان عالي کشورمفصلا منعکس گرديده است،بانفي صلاحيت خويش ، پرونده را جهت حل اختلاف وتعيين دادگاه صلاحيتدار قانوني به ديوان عالي کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سي وپنجم طي دادنامه شماره342-23/8/81 به شرح ذيل اتخاذ تصميم به عمل آمده است:باتوجه به اوراق پرونده وباتوجه به اينکه کوتاهي عدم پرداخت وجه چک ازبانک ملي ايران شعبه ابرکوه صادرگرديده است وباتوجه به اينکه چک موردشکايت به شرح منعکس در قرارعدم صلاحيت صادر شده مورخ19/12/80 شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان ازجمله چکهايي است که درقرار عدم صلاحيت شعب بانک ملي ايران قابل پرداخت است،علي هذا همان طوري که درقرار عدم صلاحيت شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان استدلال شده است صرف نظر ازصحت وسقم شکايت عنوان شده وبرفرض اينکه درخصوص موردارتکاب بزهي متصور باشددادگاه عمومي ابرکوه صالح به رسيدگي خواهدبود وبا اعلام صلاحيت مرجع مذکوردر موضوع مورد اختلاف حل اختلاف مي نمايد.33







تاثير فناوري اطلاعات  درآيين دادرسي اداري

آيين دادرسي اداري کشورمان دررسيدگي به دعاوي اداري حسب شيوه سنتي عمل ميکند.

ماده (12)قانون ديوان عالي اداري مصوب 4/11/1360 درترتيب رسيدگي درترتيب رسيدگي ديوان آورده است:رسيدگي درديوان محتاج به تقديم دادخواست است که بايد به زبان فارسي ودرروي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود.دادخواست بايدبه تعداد طرف دعوابه اضافه يک نخسه باشد.رونوشت يا فتوکپي مصدق مدارک ومستندات به تعداد دادخواستها بايد ضميمه دادخواست تسليم گردد.اگردادخواستي فاقد امضاوشرايط مذکورباشدازطرف مديردفترردمي شودوشاکي مي تواندتجديددادخواست کند.

مشابه ماده (12)قانون ديوان عدالت اداري،ماده(1)آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي کل کشوروتنهادرتهران داراي شعب رسيدگي مي باشد.اصل يک صدوهفتادوسوم قانون اساسي پيش بيني مرجعي رانموده است که مطابق آن:به منظوررسيدگي به شکايات،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورين ياواحدها ياآيين نامه هاي دولتي واحقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زيرنظررئيس قوه قضاييه تاسيس مي گردد.حدود اختيارات ونحوه عمل اين را قانون تعيين مي کند.براي رسيدن به نتيجه مطلوب وموردنظر اين اصل ودرجهت تحقق حق دسترسي تمامي افراد به مرجع دادرسي مزبور،مقررات ويژه اي يايد به تصويب برسد.اين مقررات به نظر ميرسد بدون استفاده ازفناوري اطلاعات به سختي قابل دسترسي باشد.

























نتيجه گيري :

- فناوري اطلاعات اين امكان را فراهم آورده كه بسياري از مبادلات تجاري دادو ستدها و ارائه خدمات از طريق اينترنت انجام شوند . گسترش اين نوع از روابط معاملاتي و تجاري بين افراد با طرح برخي از مسائل حقوقي در زمينه قواعد حاكم بر روابط قراردادي افراد همراه بوده است به رسميت شناختن فناوريهاي نوين ارتياطي در تشكيل قراردادها ، قابليت انتساب اسناد الكترونيكي ، نحوه پرداختهاي الكترونيكي  ، وجود وبلاگهاي شخصي ، سايتهاي سياسي و شخصي ، و ......... در صورت صحت استناد آنها به اشخاص حقيقي يا حقوقي مي تواند در محاكم به عنوان ادله در طرح دعوي محسوب شوند .

-  امضاي الكترونيك در قانون تجارت ايران به عنوان يكي از اعمال داراي آثار حقوقي همسان با امضاي دستي مورد پيش بيني قرار گرفته است طبق ماده مذكور هر گاه قانون وجود امضايي را لازم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است . با فراهم ساختن زير ساختهاي فني لازم و مطمئن مي توان گفت امضاي الكترونيك از حيث آثار حقوقي هيچ تفاوتي با ساير امضاهاي دستي ندارد و امضاء الكترونيكي طبق ضوابط مي تواند جزو ادله محسوب شود .

- قواعد حاكم بر اسناد و  قراردادهاي الكترونيكي مفاهيم جديدي را كه مستلزم وضع قواعد اختصاصي و ويژه باشند به وجود نياورده است آنچه از تاثير فناوري اطلاعات بر حقوق مي توان نام بردتحول در مصاديق است نه تحول در مفاهيم .

- قوانيني كه در خصوص تجارت الكترونيك وضع شده اند ( از جمله قانون تجارت الكترونيك ايران ) هدفشان تاسيس قواعد حقوقي جديد و اختصاصي نبوده است بلكه اين نوع قوانين در واقع به رسميت شناختن ابزارهاي نوين الكترونيك در روابط حقوقي و معاملاتي افراد هستند كه به نظر ايجاد چارچوب قانوني براي جلب اعتماد عمومي و تظيم روابط افراد وضع شده اند.

-  در خصوص مباحث شكلي، جرايم تجارت الكترونيكي تمايز ويژه اي نسبت به جرايم رايانه اي و به تعبيري جرايم مادر خود ندارند و بدين لحاظ در مباحث مربوطه از جرايم رايانه اي به طور عام سخن رفته است. در خصوص جرايم رايانه اي آيين دادرسي(اعم از صلاحيت، تفتيش و توقيف و ...) و كشف علمي(اعم از بررسي صحنه جرم رايانه اي، كشف و مستند سازي ادله رايانه اي و ...)، خصوصيات ويژه اي دارند و با چالشهايي نيز مواجهند كه لزوم بازنگري قوانين سنتي و تدوين قوانين جديد را دو چندان مي كند.

-  در زمينه همكاري و معاضدت متقابل بين المللي در كشف دلايل رايانه اي تشكيل يك گروه واكنش سريع جرايم رايانه اي در تهران و شعب آن در شهرستانها، براي مقابله و كشف تعقيب جرايم رايانه اي از مهمترين اقدامات است. اين گروه مي بايست داراي اختيار تعيين صلاحيت براي بهترين مرجع قضايي در سطح كشور و برخوردار از آخرين نرم افزارها و سخت افزارهاي موجود، در زمينه كشف و تعقيب جرايم رايانه اي باشد و به صورت 24 ساعت فعاليت نمايد. تنها چنين مركزي خواهد توانست نقش مركز ارجاع ملي را در همكاريهاي متقابل بين المللي با ساير كشورها ايفا نمايد. با عنايت به جنبه فراملي جرايم رايانه اي، پذيرش اصول منع تعقيب و محاكمه مجدد و اعتبار احكام خارجي به طور صريح، از پيش شرطهاي مهم برخورداري از همكاري متقابل ساير كشورها در برخورد با جرايم رايانه اي است.





فهرست منابع و ماخذ:

1- دكتر سواد كوهي فر ، سام صفحه اول مقاله دادرسي دعاوي مدني مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي

2 - ‌ وصالي ناصح ، مرتضي مقاله قرارداد الكترونيك و مباني اعتبار آن صفحه اول 

3-  امامي ، سيد حسن  دوره شش جلدي حقوق مدني جلد 6 ، چاپ دوازدهم 1387 صفحه 74 انتشارات اسلاميه . 4 - كاتوزيان ، ناصر دوره دو جلدي " اثبات و دليل اثبات " ج1 ، چ سوم 1384 صفحه 276 ، نشر ميزان

5 - كاتوزيان ، ناصر دوره دو جلدي " اثبات و دليل اثبات " ج1 ، چ سوم 1384 صفحه275 ، نشر ميزان .

6 - صادقيان ، نادعلي مقاله اسناد الكترونيكي شگفت آورترين رسانه ارتباط جمعي در عصر حاضر  صفحه 5

7 - دكتر سواد كوهي فر ، سام  ،مقاله دادرسي دعاوي مدني مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي صفحه دوم

8 - صادقيان ، نادعلي مقاله اسناد الكترونيكي شگفت آورترين رسانه ارتباط جمعي در عصر حاضر  صفحه 6

9 - مير قائم مقامي ،عبدالحميد ،حقوق تعهدات ج 2 ص 238، نشر ميزان ،تهران 1378

 10 - جعفر لنگرودي ، محمد جعفر  دوره حقوق مدني جلد 1 ص 155

11 - مير قائم مقامي ،عبدالحميد ،حقوق تعهدات ج 2 ص 241

 12 - جعفر لنگرودي ، محمد جعفر  مبسوط در تكنولوژي ص 2585 جلد 4 انتشارات گنج دانش تهران 1378

13 -  وصالي ناصح ، مرتضي مقاله قرارداد الكترونيك و مباني اعتبار آن

  14 - سايت http://www.vakil.net/index.php/maghalat/23-1389-06-06-23-40-43/67-1389-08-01-08-36-51

15 - دكتر سواد كوهي فر ، سام ، مقاله دادرسي دعاوي مدني مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي صفحه دوم

16 - سايت

http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1229:1389-04-09-04-52-06&catid=55:1388-03-17-16-13-08&Itemid=5

17 - كاتوزيان ،  ناصر اثبات و دليل اثبات ، ج اول صفحه 279

18 - سايت

http://www.daneshju.ir/forum/f991/t75698.html

19 - سايت

http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12

20 - كاتوزيان ، ناصر قواعد عمومي قراردادها ج 1 ص 350-357 

21 - شهيدي  ، مهدي تشكيل قراردادها و تعهدات ص 152-153

22 - شهيدي ، مهدي تشكيل قراردادها و تعهدات ص 153

23 -كاتوزيان ، ناصر ، قواعد عمومي قراردادها ج 1 ص 361

24- فرهنگ فارسي دكتر محمد معين ص 139

25- شريفي آل هاشم ، دكتر سيد الهام الدين جزوه درسي حقوق مدني 1 مقطع كارشناسي ارشد ،دانشگاه بين المللي امام خميني ره نيمسال اول سال تحصيلي 85-86

26 -  وصالي ناصح ، مرتضي مقاله قرارداد الكترونيكي و مباني اعتبار آن

27 - دكتر سواد كوهي ، سام قاضي ديوان عالي كشور مقاله دادرسي دعاوي مدني مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي صفحه 5

28- دكتر سواد كوهي ، سام قاضي ديوان عالي كشور مقاله دادرسي دعاوي مدني ، كيفري ، اداري مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي صفحه 5

29 - دكتر سواد كوهي ، سام قاضي ديوان عالي كشور مقاله دادرسي دعاوي مدني ، كيفري ، اداري مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي صفحه 6

30 - سايت

http://www.nahad.ir/payannamehdini/Detail.php?code=22220&lan=&uniID=15 

31-  دكتر سواد كوهي ، سام قاضي ديوان عالي كشور مقاله دادرسي دعاوي مدني ، كيفري ، اداري مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي صفحه 8-9

32 - جنبه هاي حقوقي ثبت الکترونيکي :پديدآورنده : السان، مصطفي سايت : http://humanitiesportal.com/FA/ArticleView.html?ArticleID=84745