نفت و گاز خزر: تقابل منافع

موضوع نفت و گاز منطقه دریای خزر برای کشور ما و سایر کشورها از چه  اهمیت و ویژگی برخوردار است؟

مقدمه

در تقدیر منابع نفت و گاز دریای خزر ظاهراً سیاست و اقتصاد با هم در آمیخته‌اند. در مقایسه با سایر منابع عمده نفت و گاز جهان، منابع نفت و گاز منطقه دریای خزر، بسیار بیشتر از آنچه که استحقاق آن را داشته‌اند، متأثر از منافع متعارض و متفاوت بازیگران مختلف بوده‌اند، به عبارت دیگر سرنوشت این منابع تنها بر مبنای منافع اقتصادی تعیین نمی‌شود بلکه همواره‌آمیزه‌ای از منافع اقتصادی و منافع سیاسی تعیین کننده شکل نهایی تخصیص منابع در این منطقه بوده‌اند. دلایل این درهم آمیختگی چندان پیچیده نیستند. از یک سو کشورهای منطقه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی (محصور بودن در خشکی و عدم دسترسی به آبهای آزاد) قادر نیستند که بدون کمک و یا همکاری کشورهای دیگر منابع خود را به بازارهای جهانی ارسال نمایند و از سوی دیگر به دلیل اهمیت حیاتی منابع نفت و گاز برای اقتصاد کشورهای منطقه، کنترل راه‌های صادراتی این منابع به منزله در اختیار گرفتن رگ حیات این کشورها خواهد بود. در واقع این اهمیت به میزانی است که برای برخی از کشورها پیامدهای ناشی از تسلط بر منابع این منطقه از منافع اقتصادی حاصل از آن ارزش بیشتری دارد.

در چنین شرایطی واضح است که کشورهای هر دو سوی این معادله یعنی هم کشورهای منطقه که این منابع را در اختیار دارند و هم سایر کشورهای دیگری که به هر دلیل منافعی برای خود در منطقه متصور هستند، به منظور تأمین منافع مورد نظر خود نسبت به اتخاذ هرگونه تصمیم و یا مبادرت به اقدامی که پیامدهای غیر قابل کنترلی برای آنها در برداشته باشد حساسیت به خرج می‌دهند. پرداختن به این موضوع که این منافع و حساسیت‌ها تا چه میزان مشروعیت دارند و یا فاقد مشروعیت هستند، در صحنه روابط بین‌الملل چندان مشکل‌گشا نیست، بلکه مسئله اصلی، به ویژه برای کشورهای درگیر در این رقابت‌ها، شناخت این حساسیت‌ها و منافع است.

1- کشورهای منطقه

در مورد کشورهای حاشیه دریای خزر که این منابع را در اختیار دارند، این منافع و حساسیت‌ها دارای یک بعد پنهان و یک بعد آشکارا است. در بعد آشکار این کشورها به منظور بازسازی و ساماندهی وضعیت نابسامان اقتصادی خود که بیش از همه محصول فروپاشی ساختار اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است، ضرورتاً نیازمند افزایش هر چه بیشتر درآمدهای ارزی از طریق فروش منابع نفت و گاز خود هستند. این ضرورت در کنار این واقعیت که این کشورها نه دارای سابقه قابل توجهی در زمینه مدیریت مستقل صنایع نفت و گاز هستند و نه توان تکنولوژیک و مالی لازم را برای توسعه و تجهیز این منابع در اختیار دارند، موجب شده است که این کشورها تمامی امیدهای خود را برای خارج شدن از این دور باطل معطوف به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بنمایند.

جمهوریهای تازه استقلال یافته حاشیه دریای خزر بعد از فروپاشی شوروی، در زمینه منابع انرژی وارث مجموعه‌ای از منابع بودند که بخشی از آنها در زمان حاکمیت روس‌ها بدلیل فقدان تکنولوژی مناسب، بطور ناقص مورد بهره برداری قرار گرفته، بخشی دیگر (در مورد منابع زیر بستر دریا) باز هم بدلیل فقدان تکنولوژی مناسب، مورد بهره برداری قرار نگرفته و بخشی نیز با امکانات و تجهیزات قدیمی و فرسوده و بدون بهره‌وری لازم، مورد بهره‌برداری قرار داشتند. بگونه‌ای قابل انتظار، بلافاصله پس از کسب استقلال مقامات جمهوری‌های مورد نظر، بیشترین توجّه خود را در زمینه اقتصادی، به تقویت و توسعه این بخشها معطوف داشتند و با توجّه به فقدان سرمایه و تکنولوژی کافی برای انجام چنین اقدامی، شرکتهای نفتی بین‌المللی مناسبترین ابزاری بودند که می توانستند هم سرمایه و هم تکنولوژی لازم را در اختیار این جمهوری‌ها قرار دهند.

تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط موجود اقتصادی جهانی، امری قابل درک است اما آنچه که این کوشش‌ها را دچار ابهام می‌سازد، منافع و انگیزه‌های پنهان و غیرآشکاری است که فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان را از محور منطقی خود خارج کرده و آنها تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گونه‌ای که در برخی از کشورهای منطقه منافع ملی این کشورها در مواردی به قربانی منافع شخصی، گروهی و یا حتی منافع بیگانگان رفته است. در این میان جمهوری آذربایجان به دلیل تعدد قراردادهایی که بین این کشور و شرکت‌های نفتی بین‌المللی منعقد شده است، به مراتب از وضعیت پیچیده‌تری در این زمینه برخوردار است.

2- روسیه

در مورد روس‌ها اغلب گفته می‌شود که هدف اصلی تلاش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز، بازیابی و احیاء سلطه سنتی این کشور بر منطقه است. چنین پیش فرضی، اگر چه دلایل زیادی برای اثبات آن وجود داشته باشد، الزاماً به معنای آن نیست که روس‌ها (از زمان فروپاشی شوروی تاکنون) سیاست منسجم و هماهنگی را برای رسیدن به این هدف طراحی و دنبال کرده‌اند. این پیش فرض همچنین نباید موجب این مسئله بشود که منافع روسیه در منطقه نادیده کرفته شود. روس‌ها حداقل به سه دلیل برای خود این استحقاق را قائل هستند که بیش از هر کشور دیگری در فرایندهایی که تأثیرات کلان برای کل منطقه در بردارد مشارکت داشته باشند.

نخست اینکه روسیه یکی از پنج کشور ساحلی دریای خزر به شمار می‌آید و به همین دلیل این حق را دارد که در مسائلی که به این دریا مربوط می‌گردد مداخله مستقیم داشته باشد.

دوم اینکه به ‌رغم فروپاشی ساختار اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سابق، سرنوشت اقتصادی روسیه در بسیاری از موارد با این کشورها گره خورده است و هر دگرگونی در یکی از این کشورها می‌تواند تأثیرات مثبت یا منفی بر اقتصاد روسیه داشته باشد.

سوم اینکه منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به لحاظ استراتژیکی برای روسیه محدوده امنیتی به شمار می‌رود و حضور قدرت‌های بیگانه در آن خواه ناخواه بر امنیت این کشور تأثیرگذار خواهد بود.

در واقع نخستین زنگ خطر برای روس‌ها زمانی به صدا در آمد که ابوالفضل ایلچی‌بی، رئیس جمهور اسبق آذربایجان با در پیش گرفتن یک سیاست ضد روسی، این کشور را از مشارکت در قرارداد بهره‌برداری از چاه‌های نفت آذری، چراغ و گونشلی محروم ساخت. همانگونه که عده زیادی از تحلیل‌گران معتقدند این سیاست‌ها مهمترین دلیلی بود که موجب گردید ایلچی‌بی پیش از آنکه بتواند قرارداد را به امضاء نهایی برساند در ژوئن 1993 با کودتای صورت حسین‌اف که به طرفداری از روس‌ها شهرت داشت، از مقام خود برکنار شود. حیدر علی‌اف جانشین ایلچی‌بی بلافاصله پس از در اختیار گرفتن قدرت ده درصد از سهام قرار داد را به شرکت نفتی روسیه یعنی لوک اویل واگذار کرد و به این ترتیب اندکی نگرانی روس‌ها را کاهش داد. با این وجود موضع‌گیری مقام‌های دولتی روسیه در مواجهه با مسئله حضور شرکت‌های نفتی بیگانه در دریای خزر که برای نخستین بار با امضای این قرارداد جنبه قانونی به خود می‌گرفت موضع هماهنگ و یکسانی نبود. در حقیقت همانگونه که مشاور رئیس جمهور آذربایجان گفته است در روسیه منازعه‌ای میان یک تفکر قدیمی که خواهان رفتار امپریالیستی است و با نادیده گرفتن منافع غرب همه چیز را برای خودش می‌خواهد و یک تفکر جدید که معتقد به همکاری اقتصادی است، در جریان بود. یک دیدگاه در روسیه که دیدگاه وزارت امور خارجه این کشور را شامل می‌شد، پیش از آنکه به منافع اقتصادی بیندیشد به محافظت از حوزه نفوذ روسیه در منطقه فکر می‌کرد. هم وزیر امور خارجه غرب‌گرای اسبق آندره کوزیروف و هم وزیر امور خارجه اورآسیاگرای سابق یعنی یوگنی پریماکف در متقاعد ساختن بوریس یلتسین برای ارسال یک یادداشت سری در رابطه با حفاظت از منافع روسیه در دریای خزر برای جمهوری‌های حاشیه این دریا در 21 ژوئیه 1994 نقش مستقیم داشتند. مطابق با نقطه‌نظرات طرفداران این دیدگاه، توسعه و صادرات نفت به عنوان یک بازی با حاصل جمع جبری صفر تلقی می‌شد و به طور ثابت مخالف دخالت کشورهای دیگر مانند آمریکا وترکیه بود[1]. در برابر این دیدگاه، دیدگاه دستگاه بوروکراسی صنایع نفت و گاز روسیه و در رأس آن نخست‌وزیر سابق ویکتور چرنومردین قرار داشت که منافع روسیه را نه در محروم کردن غرب از امضاء قراردادهای نفتی در خزر بلکه در به دست آوردن و درگیر ساختن شرکت‌های نفتی روسیه در قراردادهایی نفتی آذری‌ها، ترکمن‌ها وقزاق‌ها با کنسرسیوم‌های غربی می‌دانست. درنتیجه تفوق دیدگاه دوم، روسیه سهام قابل توجهی در قراردادهای متعددی که کشورهای منطقه با کنسرسیوم‌های غربی امضاء کردند، به دست آورد. تصور و ادراک کوزیروف و پریماکف اینگونه بود که همزمان با مشارکت در قراردادهای مختلف در دریای خزر، روسیه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در وضعیت فقدان رژیم حقوقی میان کشورهای ساحلی، عنداللزوم بر این مسئله که هیچ یک از این قراردادها به طور قانونی منعقد نشده، تأکید نماید. در دوران ریاست جمهوری بوریس یلتسین، گرایش‌های متعارض در عملکرد عناصر بوروکراتیک در روسیه قابل مشاهده بود. در اواخر ماه مه 1995 یوری شاخرانیک وزیر انرژی و سوخت روسیه در دیداری از باکو اعلام کرد که دیدگاه او نسبت به قرارداد قرن (قرارداد آذربایجان با کنسرسیوم شرکت‌های غربی AIOC) مثبت است و اینکه او معتقد است که هر گفتگویی درباره دریای خزر غیر قابل توجیه است[2]. همچنین حیدرعلی‌اف رئیس جمهور وقت آذربایجان نیز گفت که بعد از امضاء قرارداد، نخست‌وزیر وقت روسیه ویکتور چرنومردین او را مطمئن ساخته است که روسیه مانعی بر سر راه اجرای قرارداد مذکور ایجاد نخواهد کرد. اندکی بعد از یک ماه، وزیر امور خارجه روسیه یادداشت‌هایی برای باکو ، عشق‌آباد و آلماتی ارسال کرد و در آن انعقاد هر گونه قرارداد یکجانبه‌ با کمپانی‌های نفتی – ولو اینکه شامل کمپانی‌های روسی نیز باشد – را در وضعیتی که مناطق مربوط به هریک از کشورهای ساحلی هنوز نامشخص هستند، مورد انتقاد قرار داد. در این یادداشت آمده است ” که تمامی مسئولیت وضعیت‌های ناخواسته شامل خسارت‌های مادی بر عهده آنهایی است که بدون توجه به ماهیت حقوقی دریای خزر و تعهداتی که به وسیله توافقنامه‌های بین‌المللی ایجاد می‌شود، گام‌های یک‌جانبه برمی‌دارند. فدراسیون روسیه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که اقدامات ضروری برای بازگرداندن نظم و از بین بردن نتایج اینگونه حرکت‌های یک‌جانبه، معمول دارد. به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر برای کشورهایی که بدون توجه به ماهیت غیرقابل قبول و غیرقانونی اقدامات یک‌جانبه که وضعیت حقوقی جاری دریای خزر را علی‌رغم هشدار روسیه زایل می‌سازند، این گونه اقدامات عواقب منفی پدید خواهد آورد[3].“

علاوه بر این پیش از امضاء قرارداد قرن، وزیر امور خارجه روسیه یک یادداشت دیپلماتیک برای لندن ارسال کرد تا دولت انگلستان را به جلوگیری از مشارکت بریتیش پترولیوم (BP) در کنسیرسیوم نفت آذربایجان ترغیب کند. در این یادداشت آمده بود که وضعیت خزر بایستی با مشارکت روسیه مورد بحث قرار گیرد. با وجود این اعتراض در مراسم امضاء قرارداد نه تنها رؤسای کمپانی‌های شرکت‌کننده بلکه اعضای دولت و دیپلمات‌های غربی از جمله ”تیم اگار“ وزیر انرژی انگلستان نیز حضور داشتند. تعارض میان دیدگاه وزارت سوخت و انرژی روسیه و دیدگاه وزارت امور خارجه این کشور که در جریان موضع‌گیری روسیه در مقابل قرارداد سال 1994 آذربایجان با کنسرسیوم شرکت‌های نفتی بروز کرد در سال‌های بعد ظاهراً به نفع دیدگاه‌های وزارت سوخت و انرژی تعدیل شد، هرچند که مسکو همچنان برای پذیرش این واقعیت که بتدریج کنترل خود را بر منابع ارزشمند جمهوری‌های سابق خود از دست می‌دهد، دچار مشکل بود. برای روسیه این نگرانی بیشتر از آن جهت بود که این کشور احساس می‌کرد همزمان با کم‌رنگ شدن قدرت نفوذ روسیه کشورهای دیگری در حال گسترش نفوذ خود در این منطقه هستند.

در دوران ریاست جمهوری پوتین، با توجه به فروکش کردن موج سرمایه‌گذاری‌های خارجی در منطقه، روس‌ها تلاش‌های خود را در حوزه دریای خزر بر دو موضوع متمرکز ساختند: تعیین مرزهای آبی روسیه با دو کشور همجوار یعنی قزاقستان و آذربایجان و تلاش برای کنترل بیشتر بر مسیرهای انتقال منابع انرژی منطقه.

روس‌ها در ماه می و سپتامبر 2002 بدون توجه به ضرورت اجماع کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر طی توافقنامه‌هایی با قزاقستان و آذربایجان، به تعیین مرزهای دریایی خود بر مبنای خط میانی اصلاح شده پرداختند. روس ها از سال 1996 وارد اقدامات اکتشافی در حوزه ها و ساختارهای نفتی در بخش هایی از دریای خزر که قزاقستان مدعی بود طبق عرف دوران شوروی باید در محدوده سرزمین قزاقستان قرار داشته باشد، شدند. لکن از سال 98 مشخص شد که احتمال وجود منابع عظیم نفتی در منطقه مورد ادعای قزاقستان به خصوص در کاشگان زیاد است و این منبع احتمالاً بزرگترین منبع نفتی خزر و قابل مقایسه با برخی از منابع خلیج فارس می باشد. به همین دلیل از طرف روسیه تلاش هایی برای تعیین مرزهای آبی دو کشور صورت گرفت. در قرارداد سال 2002 بین پوتین و نظربایف بهره برداری مساوی (50-50) از این منابع صرفنظر از موقعیت آن ها نسبت به خط میانی مورد توافق واقع شد. البته مقامات نفتی روسی مدعی هستند که تنها منبعی که در شمال خزر ذخایر به طور قطعی اثبات شده دارد، خاولینکی است و امضای قرارداد اخیر و واگذاری 50% آن به قزاق ها موجب زیان روس‏ها می شود. از نظر ایشان برای اثبات قطعی ذخایر کورمان قیزی که روسها نیمی از آن را نیز به دست آورده اند باید پنج سال زمان و 500 میلیون دلار هزینه بشود.

در زمینه خطوط لوله نیز علاوه بر خطوط لوله قدیمی نفت و گاز، درآخرین تلاش‌ها بالاخره روسیه در ماه می 2007 با قزاقستان و ترکمنستان در خصوص خط لوله انتقال گاز این کشورها به اروپا به توافق رسید. ترانس نفت برای ساخت این خط لوله که قرار است از اواسط2008 شروع گردد، 1 میلیارد دلار هزینه پیش بینی کرده است. انتظار می رود که تا 2012 سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز از این خط لوله صادر گردد. با احداث این خط لوله مجددا روسیه انحصار خود را در خطوط لوله گاز حفظ کرد که البته این کار خشم اروپاییان طرف قرارداد را برانگیخت.

3- ترکیه

در میان سایر رقبا، رفتار و عملکرد ترکیه در منطقه برای روس‌ها نگران‌کننده‌تر است.. ناخشنودی روس‌ها از ترکیه ریشه در رقابت این دو کشور بر سر مسائل نفت و گاز منطقه ندارد بلکه اختلافات و رقابت میان دو کشور سابقه‌ای بسیار قدیمی دارد. ترکیه در دوران جنگ سرد یکی از پایگاه‌های مهم ناتو برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی به شمار می‌رفت. پس از فروپاشی شوروی نیز دلایل متعددی برای استمرار این اختلافات وجود داشته است. روس‌ها در بحبوحه بحران جدایی‌طلبی در چچن، آنکارا را متهم به همدستی با چچن‌ها در شورش علیه حکومت مرکزی روسیه و ارسال تجهیزات برای آنها از طریق آذربایجان و گرجستان می‌کردند. فعالیت‌های تبلیغاتی آشکار نمایندگان شبه نظامیان چچن در استانبول خشم ونارضایتی شدید روس‌ها را در آن زمان به‌همراه داشت. ترک‌ها نیز به نو به خود از برگزاری اجلاس جبهه آزادیبخش ملی کرد در مسکو در سال 1994 و همچنین اجلاس پارلمان در تبعید کردها در سال 1995 که در یک ساختمان رسمی پارلمان روسیه صورت گرفت، ابراز نارضایتی داشتند.

در مواردی متعددی دولتمردان ترکیه آشکارا روسیه را به اینکه همچون یک قدرت استعماری جدید عمل می‌کند متهم کرده‌اند. در 29 اوت 1995 سلیمان دمیرل رئیس جمهور ترکیه به جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز نصیحت کرد که این کشورها نبایستی به خاطر روابط خوب با روسیه از استقلال خود امتیاز بدهند. دمیرل که در اجلاس کشورهای ترک زبان در بیشکک پایتخت قرقیزستان سخن می‌گفت همچنین تأکید کرد که هدف ترکیه کسب استقلال سیاسی و اقتصادی جمهوری‌های حاشیه دریای خزر از سلطه روسیه است[4]. برای ترکیه مسئله نفت و گاز منطقه دریای خزر علاوه بر منافع اقتصادی فراوانی که برای این کشور تاکنون به همراه داشته و در آینده نیز می‌تواند داشته باشد، از این جهت دارای اهمیت است که ترک‌ها به خوبی دریافته‌اند که تسلط اقتصادی بر منابع نفت و گاز منطقه می‌تواند موجب تسلط سیاسی بر کشورهای این منطقه بشود. به عبارت دیگر از آنجا که مهمترین منبع درآمد کشورهای حاشیه دریای خزر منابع نفت و گاز این کشورهاست، تسلط بر این منابع به منزله در اختیار گرفتن رگ حیات این کشورها خواهد بود.

تأسیس خط لوله باکو-تفلیس- جیهان با سرمایه‌گذاری کشورهای غربی که نفت آذربایجان را به دریای مدیترانه منتقل می‌کند، علاوه‌بر منافع اقتصادی، یک امتیاز سیاسی قابل توجه برای ترکیه به شمار می‌آید. این خط لوله رؤیای ترکیه را برای تبدیل شدن به شاه‌راه توزیع انرژی در منطقه، یک گام به واقعیت نزدیک‌تر کرده و پیوندهای استراتژیک میان ترکیه و آذربایجان را بیش از پیش تحکیم کرده است.

4-آمریکا

برای آمریکایی‌ها، موضوع نفت و گاز منطقه دریای خزر از اهمیت و ویژگی متفاوتی برخوردار است. علی‌رغم اینکه دولتمردان آمریکایی نخستین سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را با بی‌میلی و کم توجهی نسبت به مسائل منطقه به سر کردند اما با احیاء مجدد موضوع نفت و گاز در منطقه قفقاز و خزر روند توجه مقامات آمریکایی به این منطقه آهنگ تصاعدی پیدا کرد. درصد قابل توجهی از مردم آمریکا تا چند سال گذشته حتی اسمی از کشورهای پیرامون خزر نشنیده بودند اما امروزه آنها نام این کشورها را همراه با نفت و گاز می‌شناسند. به هر حال آنچه که قابل تردید نیست این است که روند توجه دستگاه سیاست خارجی آمریکا به منطقه قفقاز و دریای خزر از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق تاکنون دارای مراحل متفاوتی بوده است. در مرحله نخست که سال‌های 91 تا 93 را در برمی‌گیرد مهمترین علت توجه آمریکا به این منطقه نگرانی از نفوذ اسلام‌گرایی ایرانی و گسترش بنیادگرایی بود. در این سال‌ها به علت اهمیتی که وقایع روسیه برای آمریکا داشت، دولتمردان آمریکایی اولویت نخست را در سیاست خارجی خود به این کشور اختصاص داده بودند و در میان جمهوری‌های بازمانده از شوروی، جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز، در پائین‌ترین رده به لحاظ اهمیت قرار داشتند. در مرحله دوم یعنی از سال 1994 به این سو به تدریج کمپانی‌های نفتی آمریکایی در پروژه‌های نفتی منطقه فعال شده و موضوع نفت در صدر مسائل سیاست خارجی آمریکا در منطقه قرار گرفت. همزمان با ارتقای موضوع نفت به مهمترین مسئله سیاست خارجی آمریکا در منطقه، این کشور تحرکات دیگری را نیز در سطح سیاسی دنبال کرده است که از آن جمله مداخله در بحران قره‌باغ بوده است. اگر چه در این مسئله تردیدی نیست که نفت و گاز در سیاست خارجی آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است اما هنوز یک پرسش اساسی این است که آیا نفت و گاز دلیل حضور و مداخله آمریکا در مسائل منطقه است و یا اینکه بهانه آن؟ به سخن دیگر آیا وجود منابع غنی نفت و گاز موجب ترفیع جایگاه این کشورها در سیاست خارجی آمریکا گردیده است و یا اینکه وقوف تدریجی سیاستمداران آمریکایی نسبت به اهمیت ژئوپلیتیک منطقه باعث تأکید بیش از حد بر موضوع نفت و گاز شده است. این پرسش را اینگونه نیز می‌توان بیان کرد که ایا در آسیای مرکزی و قفقاز سیاستمداران تجار را به دنبال خود می‌کشند و یا برعکس این تجار هستند که سیاستمداران را نسبت به مسائل منطقه حساس کرده‌اند؟ برای تأیید هر یک از این دو وجه قضیه گمانه‌زنی‌هایی می‌توان انجام داد اما دلایل کافی برای اثبات هیچ یک وجود ندارد. طرفداران فرضیه نخست اینگونه استدلال می‌کنند که شرکت‌های نفتی آمریکایی پس از انعقاد قراردادهای متعدد در منطقه برای تضمین حضور خود تلاش کردند تا سیاستمداران آمریکایی را هر چه بیشتر به مسائل منطقه ترغیب نمایند. در حالی که براساس فرضیه دوم اینگونه استدلال می‌شود که دستگاه سیاست خارجی آمریکا در سال‌های اولیه پس از فروپاشی شوروی برای توسعه حضور خود در منطقه با یک حلقه مفقوده میان منافع اقتصادی و منافع استراتژیک مواجه بود، به این ترتیب که علی‌رغم اهمیت و جایگاه ژئواستراتژیکی که دریای خزر و کشورهای حاشیه آن به عنوان حایلی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه داشتند، این منطقه به لحاظ اقتصادی جاذبه چندانی برای سرمایه‌گذاران آمریکایی نداشت و به همین دلیل نیز توجیه این منافع استراتژیک برای افکار عمومی و همچنین کنگره چندان ساده نبود. در حقیقت بر مبنای چنین دیدگاهی تأکید بیش از حد بر اهمیت منابع نفت و گاز منطقه ترفندی برای پر کردن شکاف میان منافع اقتصادی و منافع استراتژیک بوده است.

اینکه کدام یک از دو فرضیه فوق نزدیکی بیشتری با واقعیت‌ها دارد به منظور شناخت اهداف اصلی سیاست خارجی آمریکا در منطقه ضروری است اما به هر حال تفاوت چندانی در ماهیت موضوع ایجاد نمی‌کند. در این میان آنچه که قابل تردید نیست این است که:

اولاً، معیارهای تصمیم‌گیری در دستگاه سیاست خارجی آمریکا در هر یک از دو مرحله (پیش و پس از اهمیت یافتن موضوع نفت) دچار تغییراتی شده است.

ثانیاً، در حال حاضر برای آمریکایی‌ها هر دو بعد مسئله یعنی هم موضوع نفت و هم موقعیت ژئوپلیتیک منطقه اهمیت دارد. مهمترین نمونه تغییر در معیارهای تصمیم‌گیری آمریکایی‌های تلاش وزارت امور خارجه آمریکا برای لغو بند 907 قانون حمایت از آزادی[5] است. قانون حمایت از آزادی در 24 اکتبر 1992 با هدف قانونمند ساختن ارائه کمک‌های فنی و بشردوستانه به جمهوری‌های شوروی به تصویب کنگره آمریکا رسید اما براساس یکی از بندهای آن، هر یک از جمهوری‌ها که بر ضد کشور دیگر به اعمال تحریم و یا محاصره بپردازد ازدسترسی به این کمک‌ها محروم خواهد شد. این بند به طور مشخص با نفوذ ارامنه به منظور تحت فشار قراردادن جمهوری آذربایجان که به دلیل بحران قره‌باغ جمهوری ارمنستان را به محاصره اقتصادی درآورده بود، در این قانون گنجانده شد. با این وجود تغییر شرایط در سال‌های بعد و گسترش فعالیت شرکت‌های آمریکایی در جمهوری آذربایجان موجب شد که در بسیاری از موارد این قانون مانعی برای ارائه کمک‌های ضروری آمریکا به این کشور بشود.به همین دلیل مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه وقت آمریکا در 10 فوریه 1998 از کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درخواست کرد که در عین حالی که حمایت از کمک‌رسانی به ارمنستان ادامه می‌یابد، محدودیت‌های قانونی در مورد کمک‌های غیرنظامی به آذربایجان نیز لغو شود[6].

در این مورد که اهداف رسمی سیاست خارجی آمریکا در منطقه را در حال حاضر چه عناصری تشکیل می‌دهند نیاز چندانی به استدلال نیست. ریچارد مورنینگ استار[7] مشاور ویژه کلینتون در مسائل نفت و گاز منطقه دریای خزر در سخنانی عناصر اصلی این سیاست را اینگونه بیان می‌کند:

”کشورهای نوبنیاد قفقاز و آسیای میانه در منطقه‌ای واقع شده‌اند که مشکلات و خطراتی گوناگون از هر طرف آن را احاطه کرده است. این کشورها که ما بین روسیه در شمال و ایران و افغانستان در جنوب محصور شده‌اند... اکنون برای نخستین بار در طول تاریخ فرصت و امکان آن را یافته‌اند که مهار سرنوشت خویش را به چنگ آورند برای نیل به این هدف، و در عین حال استحکام بخشیدن به امنیت خودمان در زمینه دسترسی به انرژی، تأمین استقلال خود منطقه در زمینه برخورداری از انرژی متعلق به خود و فراهم آوردن فرصت‌هایی برای کمپانی‌های ما، مسلماً به نفع ملت ایالات متحده تمام خواهد شد[8].“

سناتور سام براون بک[9] نیز در سخنانی تحت عنوان راهبرد جاده ابریشم، بر این نکته تأکید می‌کند که، ”کشورهای [آسیای مرکزی و قفقاز] بین بقایای یک امپراطوری که اخیراً از آن جدا شده‌آند و یک رژیم افراطی اسلامی در جنوب که هر دو تمایل شدیدی به اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر آنها دارند و هر دو به شدت مایلند که ایالات متحده هیچ گونه حضوری در منطقه نداشته باشد، واقع شده‌اند“. وی منافع ایالات متحده در منطقه در چهار مورد زیر خلاصه می‌کند:

1- این کشورها یک نیروی عمده در جلوگیری از گسترش افراط‌گرایی ایرانی و ضد غربی به سمت شمال هستند.

2- آنها عامل برقرار کننده توازن در مقابل روسیه خواهند بود.

3- حوزه دریای خزر دارای منابع اثبات شده نفت و گاز است و یک جایگزین بالقوه برای منابع خاورمیانه محسوب می‌شود.

4- این کشورها راهگشای تأثیرات و نفوذ دموکراسی در منطقه خواهند بود[10].

از مجموع سخنان فوق و همچنین از دیدگاه‌ها و عملکرد سایر مقامات آمریکایی این گونه برمی‌آید که:

اولاً : ایالات متحده آمریکا به نفت و گاز دریای خزر به عنوان یک جایگزین برای نفت خلیج فارس در مواضع ضروری نگاه می‌کند. آمریکایی‌ها در راستای مسئولیت‌های بین‌المللی که برای خود ترسیم کرده‌اند، تأمین امنیت غرب در زمینه دسترسی به انژری را مهمترین هدف خود از مداخله در این موضوع عنوان می‌کنند. در واقع پس از بروز بحران دوم خلیج فارس، در سال‌های آغازین دهه 1990 که با حمله عراق به کویت شکل گرفت، برای آمریکایی‌ها دسترسی به منابع نفت و گاز خارج از منطقه خاورمیانه و خلیج فارس اهمیت بیشتری پیدا کرد. منابع نفت و گاز دریای خزر، اگر چه به هیچ وجه قابل مقایسه با منابع نفت و گاز خلیج فارس نیست اما به هر حال در مواقع بروز بحران می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد.

ثانیاً: منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به لحاظ ژئواستراتژیک منطقه حائلی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه است. این مسئله بدین معناست که نفوذ و حضور در این منطقه، به ویژه حضور در دریای خزر می‌تواند هم از نزدیکی بیشتر میان ایران و روسیه جلوگیری کرده و هم به عنوان یک اهرم فشار برای تعدیل سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این دو کشور، که یکی همواره مخالفت‌های خود را با سیاست‌های آمریکا اعلام کرده و در مورد دیگری (روسیه) نیز هنوز شک و تردید فراوانی وجود دارد، به کار گرفته شود.

5- جمهوری اسلامی ایران

در میان قدرت‌های منطقه‌ای که در اطراف کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز قرار دارند، جمهوری اسلامی ایران در مسائل مربوط به نفت و گاز منطقه به‌‌رغم شایستگی‌هایی که دارد در حاشیه قرار گرفته است. مهمترین دلیل این حاشیه‌نشینی را می‌بایست در مخالفت‌های ایالات متحده با مشارکت ایران در پروژه‌های نفت و گاز منطقه جستجو کرد. این مخالفت‌ها حداقل در یک مورد موجب شده است که رهبران آذربایجان 5 درصد سهام واگذار شده به جمهوری اسلامی ایران در کنسرسیوم عملیاتی بین‌المللی آذربایجان AIOC را پس بگیرند. سهام مذکورو در 12 نوامبر 1994 توسط حیدرعلی‌اف رئیس جمهور آذربایجان از مجموع 20 درصد سهم این کشور در کنسرسیوم، به ایران واگذار گردید اما بلافاصله با مخالفت شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی که در کنسرسیوم مشارکت داشتند مواجه گردید.

برای جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با همسایگان شمالی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی امکان‌پذیر گردید یکی از راه‌های خروج از انزوا و بی‌ثمر ساختن محاصره اقتصادی ایالات متحده تلقی می‌گردید. به همین دلیل موضوع نفت و گاز دریای خزر برای ایران یک تیغ دو دم محسوب می‌شود که متأسفانه تاکنون برندگی آن بیشتر به ضرر ایران بوده است. موضوع نفت و گاز از یک سو می‌‌توانست زمینه مناسبی برای گسترش و تعمیق روابط ایران با این کشورها به ویژه در زمینه انتقال این منابع ایجاد کند و از سوی دیگر این موضوع می‌توانست بهانه‌ای برای حضور قدرت‌های غربی در منطقه و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره علیه ایران باشد. روند وقایع به ویژه پس از افتتاح خط لوله باکو- جیهان نشان داد که گزینه دوم از امکان بیشتری برای وقوع برخوردار است.

نگرانی جمهوری اسلامی ایران از حضور و گسترش نفوذ ایالات متحده در منطقه در واقع بیش از امیدها و انتظاراتی است که در چشم‌انداز توسعه منابع نفت و گاز برای ایران وجود دارد، به همین علت سیاست ایران طی این سال‌های بیشتر یک سیاست سلبی بوده است تا یک سیاست ایجابی. دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی به رهبران جمهوری آذربایجان در خصوص عواقب بهره‌برداری غیرقانونی از منابع نفت و گاز دریای خزر هشدار داده است و یک بار نیز برای جلوگیری از دست‌اندازی جمهوری آذربایجان به منابع نفتی مورد ادعای ایران به نیروی نظامی متوسل گردید. نگرانی‌های مشترک ایران و روسیه از حضور قدرت‌های بیگانه در منطقه نیز دیدگاه‌های مشترکی در هر دو کشور نسبت به مسائل منطقه‌ای ایجاد کرده است اما این دیدگاه‌ها هنوز منجر به اتخاذ راهبرد عملی مشترک از سوی دو طرف نشده است.

پانوشت‌‌ها

[1] -Suha Bolukbasi, The Controversy over the Caspian Sea Mineral Resource: Conflicting Perceptions, Clashing Interest, Euro-Asia Studies,Vol,50, No, 3, 1998, P 399.

[2]- Ibid

[3] -Ibid

[4] --Ibid

[5] - Freedom Support Act.


6- گزارش کمیته تحقیق و بررسی سنای آمریکا درباره دریای خزر. به نقل از بولتن بررسی‌های موضوعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

[7]- R. Morning Star

8- به نقل از بولتن رویدادهای ایران و جهان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 30/ 6/ 1377

[9] - Sam Brown Bak

10– راهبرد جاده ابریشم ، نشریه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 19 مرداد 1376 شماره 29

تاریخ : مرداد 1386

نویسنده(گان) : محمود شوری

تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات اوراسیا

موضوع : انرژی

نشر در : انرژی اوراسیایی ( شماره 8)
با تشکر از سرکار خانم اقاجانی