محیط پویا ، پیچیده و تحولات گسترده به خصوص در زمینه فناوری همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات اساس را در ارکان زندگی بشر اجتناب ناپذیر کرده است و همزمان با این تحولات گسترده در جهان و سازمان ها و گسترش روز افزون استفاده از فناوری های نوین ، جزا متعددی در زمینه این فناوریها و گسترش یافته. (کاشان و میلزا ، 2006 ، ص 416)

به بیان دیگر بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیت های هدفمند جهت بکارگیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی ظدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود.

نیازهای مادی و سطح زندگی در جامعه امروز به شدت ارتقا یافته است. پیشرفت علم و فناوری تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریباً کسی نمی تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به تلاش های فکری جهت خلق تکنولوژی نوین به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیاندیشد. پس بر خلاف گذشته آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تأمین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شوند. از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی این سرمایه ها را که نقش مهمی در توسعه تمدن ، فرهنگ ، اقتصاد و صنعت بشری ایفا می کنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همین خاطر دولت ها و ملت های صاحب تکنولوژی روز دنیا به تدوین قوانین و دستورالعمل هایی جهت حمایت و نظارت بر مالکیتهای معنوی خالقان تکنولوژی پرداخته و کشورهای دیگر را هم به متابعت و پیروی از این قوانین واداشته اند. (عابدی ، 1387)

در واقع یکی از عوامل مهمی که باعث ایجاد شکاف توسعه یافتگی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است ، تفاوت سطح دانش و تکنولوژی است. رشد سریع و ناگهانی تکنولوژی در دو دهه اخیر و پیش بینی رشد فوق العاده آن در آینده ای نه چندان دور یقیناً به این تفاوت دامن خواهد زد. برای کاهش این فاصله و دسترسی کشورهایی که چنین تکنولوژی را در اختیار دارند. انتقال تکنولوژی در کشورهایی که در زمینه تحقیق و توسعه ، نیروی انسانی متخصص و سرمایه فاقد توانمندی کافی هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهانی و همگام شدن با اقتصادهای برتر دنیا به شمار می رود.

به طور کلی فناوری به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می گردد. بخش سخت افزاری فناوری از تجهیزات و ماشین آلات تشکیل شده و بخش نرم افزاری آن ناشی از تراوشات فکری انسان است و حمایت از این بخش را «حقوق مالکیت معنوی» برعهده دارد.

حقوق مالکیت معنوی شامل مقرراتی است که حق بهره برداری مادی از یک فعالیت نو و مبتکرانه را ایجاد می کند و آن را مورد حمایت قرار می دهد. همچنین اعمال کنترل قانونی بر نحوه پخش، توزیع و تجاری کردن اطلاعات و نوآوری های جدید تکنولوژیک را مجاز داشته و در مورد هر گونه سوء استفاده ، تکثیر بی اجازه و جعل و پخش آن مجازات هایی را در نظر گرفته است. (خاکپور ، 1385)

گسترش سریع تکنولوژی سریع تکنولوژی و رقابت در دنیای امروز با توجه به اهمیت حمایت از حق مالکیت معنوی و فکری که حمایت از فناوری های نوین بخشی از آن است در نزد صاحبان و پدیدآورندگان بخش نرم افزاری تکنولوژی از یک سو ، سیاستمداران و دولتمردان را بر آن داشته است تا این رشته از حقوق را به عنوان ابزاری جدید در سیاست خارجی کشورهای خود مورد توجه قرار دهند و با توجه قدرت حمایتی این حقوق در زمینه حق انحصاری فروش یا استفاده از نوعی کالا یا فناوری، حق لیسانس، حق مؤلف و مواردی از این قبیل که منجر به کوتاه شدن دست رقبای تجاری از هر گونه تقلب و جعل می شود ، با اطمینان و سرعت بیشتری به سمت جهانی شدن گام بردارند و از سوی دیگر با توجه به توسعه اقتصادی و رشد علوم و فناوری که افزایش سرعت صنعتی شدن کشورها و اتصال به شبکه تجارت جهانی را در پی دارد ، شناخت مفاهیم مالکیت معنوی و ظرفیت های بالقوه این رشته در این رابطه می تواند امر انتقال تکنولوژی را از سوی کشورهای توسعه یافته با اطمینان و تضمین بیشتری همراه سازد و در نتیجه گام مؤثری در جهت توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه باشد (میرحسینی ، 1380)

به نظر می رسد با توجه به اسناد بین المللی موجود نظام حقوقی حمایت از مالکیت فکری و معنوی و فناوری های نوین در کشورهای پیشرفته مرحله تکاملی را طی کرده و این روند تبعاتی را برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در پی دارد ، همچنین بررسی پیامدهای مثبت و منفی حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه جهانی و کشورهای در حال توسعه به یک استراتژی هدفمند و همراه با آگاهی احتیاج دارد. (آخوند زاده ، 1390 ، ص 15)

بر خلاف کشورهای پیشرفته که مطالعات گسترده ای در این خصوص صورت گرفته و آثار بسیاری به رشته تحریر در آمده است. در کشور ما این موضوع کمتر مورد توجه واقع شده و منابع حقوق به زبان فارسی در این باب نادر می باشد.

لذا با توجه به مطالب مطرح شده در این پژوهش سعی بر آن است که به سؤالات زیر پاسخ داده شود :

1-  جایگاه فناوری های نوین در عرصه جهانی چیست؟

2- مقررات حمایت از فناوری های نوین در حقوق ایران چگونه است؟

3- حقوق فعلی ایران و فقه چه جایگاهی برای فناوری های نوین در نظر دارد ؟

شیوه انجام تحقیق :

این تحقیق تحلیلی ، تطبیقی و کاربردی است که در آن با استفاده از تحقیقات گذشته و انجام تحقیق نظری در جهت شناسایی جایگاه فناوری های نوین در حقوق جهان ، حقوق ایران و همچنین در فقه شده است.

در عین حال با روش کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود در کتابخانه به گردآوری اطلاعات پرداخته شد و از کتابها، مقالات و نشریات داخلی و خارجی برای انجام این تحقیق استفاده گردید. سایت ها و نشریات حقوقی در فضای مجازی علاوه بر کتابخانه ها در جمع آوری اطلاعات مربوطه بسیار مفید خواهند بود.

فرضیه های تحقیق :

1- حمایت از حقوق پدیدآورندگان در دنیای امروز به عنوان وظیفه ای برای حکومت ها درآمده است.

2- نبود یک نظام حقوقی جامع در ارتباط با فناوری های نوین امنیت کشورها را به مخاطره می اندازد.

3- وضعیت فناوری های نوین در ایران دارای پایه های جدید و سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین جدید دارد.

4- از دیدگاه فقه فناوری های نوین امری پذیرفته شده است که در حدود خود دارای قواعدی است.

5- به نظر می رسد برخی از فناوری های نوین با فرهنگ و اخلاق اسلامی منافات دارد و باید قوانین محکمی در مقابل آنها وضع گردد.

سابقه تحقیق :

در رابطه با موضوع پژوهش حاضر تحقیقات چشم گیری صورت نپذیرفته و تنها یکی ، دو مورد به صورت گذرا و نه جامع به این مطلب پرداخته اند. لذا تحقیقی در این زمینه یافت نشد.

موانع تحقیق :

- کمبود منابع و نبود مقالات معتبر در رابطه با موضوع پژوهش

- عدم همکاری مسئولین ذیربط در رابطه با فناوری های نوین

- نبود یک تعریف جامع در برگیرنده تمام فناوری های نوین و نبود یک منبع معتبر حقوقی در زمینه فناوری های نوین

1- تعریف فناوری های نو

به فناوری هایی گفته می شود که به تازگی در بازار آمده و قابلیت های نوین و نوآورانه ای ارائه می کند ، فناوری مجموعه ای از دانش و مهارت هایی است که موجب نوآوری در روشها و فنون می شود. (ویکی پدیا)

از جمله این فناوری ها می توان به فناوری اطلاعات ، ارتباطات ، نانو و غیره اشاره کرد.

1-1 حقوق فناوری های نو

به معنی حقوق قانونی است که به فعالیت های مادی و غیرمادی (فکری) در زمینه های صنعتی و علمی مرتبط می شود. البته مالکیت فکری یا معنوی بخشی از فناوری های نوین محسوب می شوند و هیچ نظام حقوقی مدونی در این رابطه به طور کلی که همه فناوری ها را در بر بگیرد وجود ندارد. (کارش ، 1389)

1-2 حقوق فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات دانشی است که به چگونگی گردآوری، پردازش ، ذخیره، مبادله و انتقال اطلاعات می پردازد و حقوق فناوری اطلاعات زیر ساختهای حقوقی لازم جهت حمایت از داده ها در چنین محیطی را فراهم ساخته و همچنین مسائل حقوقی مربوط به این دانش را تبیین می کند .

امروزه اطلاعات به یک ثروت ارزشمند بنگاههای اقتصادی و افراد مبدل گشته و هر تلاشی جهت حمایت حقوقی و حفظ و حراست از آنها یک نیاز اساسی و مبرم صاحبان این اطلاعات است و حقوق فناوری اطلاعات به این نیاز پاسخ می دهد. بعلاوه تعبیه و ایجاد زیر ساختهای حقوقی لازم جهت تبادل اطلاعات در فضای مجازی نیز از وظایف وکارکردهای این نظام حقوقی است . لذا تمام مسائل حقوقی راجع به نرم افزارها ، پول الکترونیکی ،تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیک ، امضای الکترونیکی، اینترنت و غیره در این زمینه مورد بحث قرار می گیرد . برای تعیین ضمانت اجرایی لازم جهت حفظ و حراست از حقوق ،اموال و دارائیهای اشخاص در فضای مجازی ، مقررات راجع به جرائم و مجازاتهای رایانه ای رانیز دربر می گیرد . در کنار جرائمی که در دنیای عینی و ملموس رخ می دهد جرائم دیگری نیز وجود دارند که صرفاً در فضای مجازی اتفاق افتاده و ویژگیها، شرایط و آثار و نتایج خاص خود را دارند .وجود جرائم رایانه ای ،تدوین و تصویب قوانین مجزا و خاصی را لازم می داردکه این مسائل نیز در این نظام حقوقی لحاظ می شود. (آیتی ، 1385)

حقوق فناوری اطلاعات ارتباط بسیار نزدیک و وسیعی با حقوق مالکیتهای معنوی دارد چراکه خود اطلاعات و دانشی که گردآوری ، پردازش ، ذخیره و مبادله این اطلاعات را میسر می سازد در بیشتر موارد تحت عنوان مالکیتهای ناملموس و معنوی مورد حمایت قرار گرفته وقانونگذار علاوه بر شناسائی حقوق انحصاری برای صاحبان این اموال، ضمانت اجراهای شدید مدنی و کیفری را نیز برای ناقضین این دسته از حقوق تعیین کرده است. لذا در بررسی حقوق فناوری اطلاعات، حقوق مالکیتهای معنوی نیز تا آنجا که مربوط بدان می شود (بویژه در خصوص حمایت از کپی رایت و اسرار تجاری) مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در میان همه موضوعات مختلف مربوط به فناوری اطلاعات، نرم افزارهای رایانه ای نقشی مهم و اساسی دارند. نرم افزارها هم از جهت اهمیت وارزش ذاتی خود و هم از جهت نقشی که در دیگر رشته های فناوری اطلاعات دارند اهمیتی مضاعف می یابند چراکه در تمامی مسائل مربوط به تجارت الکترونیک ،‌دولت الکترونیک ، پول الکترونیکی و غیره، نرم افزارها هستند که بیشتر امور مربوط بدانها را انجام داده یا انجام آنها را تسهیل می کنند و در یک مقیاس وسیع در روند حرکت بسوی جامعه دانایی محور نقشی اساسی و مهم داشته و تکوین چنین جامعه ای راتسهیل می نمایند . (حجتی اشرفی ، 1384)

1-3 حقوق مالکیت فکری

هر چند موضوع مالکیت معنوی ابتکارها و تراوش های ذهنی انسان است اما در عین حال دارای ارزش مادی هم است . به همین دلیل جزء گروهی از اموال به حساب می آید و شامل حق مولف ، حق اختراع ، حق علایم تجاری و صنعتی و .... می شود. برخی اساتید حقوق آنرا چنین تعریف کرده اند که: «حقوقی که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت ها و فکر ابتکار انسان را می دهد.»

از سوی دیگر به حقوق ناشی از مالکیت ادبی – هنری حق مولف یا حقوق مولفان می گویند که از آن تعاریف گوناگونی توسط حقوقدانان ارائه شده است.

برخی آن را چنین تعریف کرده اند که : « حق مولف عبارت است از سلطه و اختیار مولف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.» برخی دیگر نیز چنین گفته اند که : «مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده خالق اثر نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می شناسد.» این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از اثر برای مدت محدود به سود آفریننده آن و پس از مرگ برای ورثه او.

پس حق مولف یک حق مالی غیر مادی انحصاری است که توسط قانونگذاری به پدید آورنده اثر اعطا شده و هر گونه سوءاستفاده از آن تخلف است. (جعفری لنگرودی ، 1382)

1-3-1 مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی

هر گاه سخن از دارایی به بیان می آید نا خود آگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول،زمین،کالاو... سوق پیدا می کند. این در حالی است که د ر دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی های ملموس پر اهمیت تر می باشد و از آن با عنوان مالکیت فکری یاد می شود.

در واقع این نوع دارایی محصول هوش انسانی بوده ودر مقایسه با سایر کالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می باشد. از جمله آنکه این نوع دارایی نتیجه مستقیم کار فکری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمیرود و دیگر آنکه به راحتی عرضه شده قابلیت تکثیر دارد.

اگر بخواهیم قایل به تقسیم بندی سنتی حقوق باشیم. دیگر نمی توان حقوق مالکیت فکری را نه در زمره حقوق عینی و نه در مجموعه حقوق دینی گنجاند. گروهی بر آن هستند که این حقوق را به مثابه حقوق شخصی از قبیل حق هر فرد به نام خانوادگی خود تعبیر کنند ولی در این صورت این مشکل پیش خواهد آمد که حقوق شخصی را نمی توان مورد معامله قرار داد در حالیکه حقوق مالکیت فکری از ارزش اقتصادی بر خوردار هستند.

بدین ترتیب به نظر می رسد که بهتر باشد ماهیت این دسته از حقوق را در دسته حقوق معنوی همراه با آثار مادی دانست.مسلما به دست آوردن هر نوع مالکیت فکری پدید می آید. حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیتهای فکری در زمینه های علمی،صنعتی،ادبی وهنری. این حقوق به دو بخش مالکیت صنعتی و حق انحصاری اثر تقسیم می شود. مالکیت صنعتی خود در بر گینده حقوق قانونی مربوط به دارایی های فکری نظیر مواد ذیل است:

اختراع ثبت شده

اختراعات کوچک

طرحهای صنعتی

نشانه های جغرافیایی

علایم تجاری خدمات

اسرار تجاری

حق انحصاری اثر نیز مربوط است به حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری.

به تعبیر دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری: «مالکیت ابزاری قدرتمند برای توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت است که هنوز در همه کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به نحواحسن به کار گرفته نشده است. مالکیت فکری، قدرت خلاقیت و ابتکار مربوط به آثار هنری یا حل مشکلات علمی محدوده انحصاری هیچ کشور یا قومی نیست،

بلکه منبعی از توانائی های نا محدود است که در اختیار همگان قرار دارد. مالکیت فکری نیرویی است که می توان از آن جهت پر بار کردن زندگی افراد و آینده ملل از لحاظ مادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.» (حسنی ، 1389)

اهمیت و نقش مالکیت فکری در صحنه بین المللی به تدریج رو به گسترش است. جهانی شدن تجارت بدین معنا است که آثار تراوشات فکری انسان مانند : اختراعات،طرحها، علایم و نامهای تجاری،کتابها،موسیقی و فیلم،اکنون در دسترسی مردم اقصی نقاط جهان قرار گرفته است.

نظام بین المللی فکری با دو معاهده اصلی یعنی معاهده پاریس در سال 1883 جهت حمایت از مالکیت صنعتی و معاهده برن در سال 1886 برای حمایت از آ ثار ادبی و هنری در اذهان ریشه دواند. این تلاشها با تصویب موافقتنامه تریپس (TRIPS) در سال 1995 به اوج خود رسید. این موافقتنامه هفت نوع از انواع حقوق مالکیت فکری را پوشش می دهد:

کپی رایت،علامت تجاری، نشانه های مبدا جغرافیایی، طرحهای صنعتی، مدارهای کامل، اطلاعات محرمانه و حق اختراع ، در حالیکه امروزه علاوه بر این موارد احصاء شده موارد دیگری نیز چون حمایت از گونه های گیاهی ، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه و دانش سنتی وجود دارند که جزء موضوع حقوق مالکیت فکری قرار می گیرند.کشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از مالکیت فکری وضع می کنند .

اول بیان قانونی حقوق  معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط  با آنچه که خلق می کند و حقوق عموم برای دسترسی به دست آورده این افراد دوم توسعه و ترویج خلاقیتها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اقتصادی و اجتماعی موثر خواهدبود. حمایت قوی وموثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایی است بر ایجاد سرمایه گذاری سالم در تحقیقات علم و فناوری که یک رشته مزایای بلند مدت اقتصادی به دنبال دارد . (حجتی اشرفی ، 1382)

برخی از پیامدهای این حمایت ها به قرار زیر است :

1- پدید آمدن انگیزه برای نوع آوری و در نتیجه ایحاد محیطی که درآن به نوع آوری پاداش داده می شود.

2- تشویق کشف روشهایی برای تولید و توزیع فراوردهای موجود با هزینه کمتر .

3- دعوت به عرضه ی محصولات دانش فنی و خدمات جدید کم خطرو موثر .

4- تشویق انتقال دانش فنی

5- کار آفرینی چه در صنایع پایه و چه در صنایع پشتیبان در تمامی سطوح اقتصاد.

6- ایجاد نیروی کار با کفیت بالاتر با فن آشناتر از طریق آموزش ضمن کار در ارتباط با انتقال دانش فنی.

7- افزایش سرمایه های جدید که می توان آنرا به منظور توسعه اقتصادی به کار انداخت (سازمان پژوهشهای علمی.

1-3-2 مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه

هیچ یک از پیشوایان مذاهب فقهی یا فقیهان پیشین ، این مسئله را به گونه موضوعی مورد بررسی عمیق و دقیق قرار نداده و به ریشه یابی موضوع نپرداخته اند . تنها مالکی است که سخنانی کم و کوتاه در این باره گفته و ما در کتابش الفروق به آن دست یافته ایم .

علت اینکه فقها به این مسئله نپرداخته اند این است که این موضوع اصولا در سده های گذشته به گونه ای که امروزه ما با آن روبرو هستیم . موضوعیت نداشته و مطرح نبوده است یعنی چنین گسترده گی علمی، صنعتی و اقتصادی نداشته زیرا در آن روزگاران خود دانش در همه ی زمینه ها ،در چند نسخه محدود نوشته می شده تا چه رسد به اینکه سخن از ابتکار علمی باشد و به گونه ای که امروز در دانشگاهها ، کانونهای فرهنگی و آزمایشگاهای علمی در جهان می بینید دارای تحول و تکامل و رشد و کمال باشد .

با این همه در این زمینه تنها به آراء برخی نویسندگان جدید دست یافته ایم که نمی توان آن را نتیجه کوشش فکری علمی در این موضوع دانست چرا که آراء موجود مبتنی بر پژوهش علمی نیست، بلکه برخی از نویسندگان به نوشتن تعلیقی بر این مسئله بسنده کرده و اصل موضوع را به مباحث مربوط به حقوق خصوصی ارجاء داده اند.حق مولف در تولید فکری،حق عینی مالی ثابتی است ونه یک حق مجرد محض ، چه از سویی رابطه مولف با تولید فکری انعکاسی از شخصیت علمی مولف است و همین ، منشاء مسئولیت در قبال آن تولید و تالیف می باشد . از سوی دیگر تولید فکری او ثمره جدا شده از شخصیت معنوی او است که در ظرفی به نام کتاب و... جای گرفته و با دستیابی به همین ظرف ان تولید قابل استیفا است .

اما اینکه تولید فکری رابطی مستقیم با مولف دارد ، به این دلیل است که در این تولید ، شخص معین دیگری دخالت ندارد بلکه این رابطه ، رابطه ای مستقیم و جریان یافته با وجود خود مال است خواه مادی باشد خواه معنوی . به همین خاطر حقی عینی و ثابت است یا حق مولف مالی است . زیرا محل آن مال می باشد و اینکه حق مولف حقی ثابت است و نه حقی مجرد ، به این دلیل که حق مجرد با اسقاط ، حکم محلش را تغییر نمی دهد و از آن صرف نظر نمی شود، ولی در اینجا تغییر می دهد؛ زیرا اگر مولف حق  مالی تولید خود را که بر ذمه ناشریا غیر ناشر است ، اسقاط کرد بهره وری از تولید وی مباه است بلکه مولف بر تولید خود حق مالکیت داشته که تصرف  و تجاوزبا بهره وری از آن بدون اجازه او برای هیچ کس جایزنبوده و مولف با اسقاط حق خود  آن را برای ناشر مباح ساخته یعنی اجازه تصرف و بهره وری داده است . (نوروزیان ، 1384)

بنابراین حکم محل حق ، شرعا با اسقاط از سوی مولف تغییر کرد و این خود دلیلی برثابت بودن حق مولف است. با توجه به این تحریرمی توان دریافت که نزد برخی فقهای  حنفی و مالکی و امام احمد حنبل حق مالکیت قبول اسقاط می کندو با صرف نظر کردن حق تألیف و ابتکار یا اسقاط آن ، آن تالیف محل حق می گرددکه هر کسی به آن دست یابد تملک آن مباح است چرا که بیش از اسقاط ملک بوده و اساس ملکیت آن حق اختصاصی بازدارنده غیربوده است(درینی, بی تا ، 46)

1-4 حقوق نرم افزار :

▪ نرم افزار در یک تعریف کلی عبارتست ا ز مجموعه دستور العملهایی که به منظور انجام کاری به کامپیوتر داده می شود. و صرفنظر از این تعریف و یا تعاریف دیگری که در مور نرم افزار وجود داشته یا می تواند وجود داشته باشد ،‌معنا و مفهوم نرم افزار ازنظر عرف مشخص و روشن است. مرسوم است که درمورد کامپیوتردو اصطلاح سخت افزار و نرم افزار را بکار می برند و سخت افزار به دستگاهها و ابزار مادی، ملموس و عینی و نرم افزار به جنبه های غیر ملموس و غیر مادی کامپیوتر مربوط می شود.

▪ نرم افزارها انواع و اقسام مختلفی دارند که از آن جمله میتوان از سیستم عامل (که رابط و واسطه بین سخت افزار و نرم افزار است) و نرم افزار های کاربردی (که برای انجام کارهایی که نیاز خاصی را از کاربر برطرف می سازند،‌استفاده می شود همانند نرم افزارهای مالی و یا غیر آن) نام برد ، ولی همگی نرم افزارها از یک جهت ،بسیار به یکدیگر شباهت دارند و آن اینکه برای ساخت وتولید یک نرم افزار انجام مراحل مختلف و گاه پیچیده ای (که به آن مهندسی نرم افزار گفته می شود) لازم است و همچنین پیچیدگی و تنوع کار در عین اینکه تخصص های ویژه خود را می طلبد، به نرم افزار در بین آثار موضوع حقوق مالکیتهای معنوی تشخص و اصالت خاصی می بخشد . لذا انجام وطی مراحل تحلیل، طراحی، برنامه نویسی- تست (و تکامل) در فرایند تولید هرنرم افزار ضروری است. تردیدی نیست که انجام این مراحل علاوه بر نیاز به نیروی انسانی کارآزموده و متبحر، مستلزم در اختیار داشتن سرمایه و منابع مالی لازم و کافی بوده و در عین حال مدیریت قوی و کار آمدی را لازم دارد که با شناخت دقیق و کافی از بازار و نیاز جامعه، مجموعه عوامل تولید را هدایت و راهبری نموده و نهایتاً منتهی به طراحی و تولید نرم افزاری گردد که در عین اینکه مطابق با اهداف از پیش تعین شده واستانداردهای لازم باشد ، به نیازهای موجود نیز پاسخ دهد. باتوجه به این فرایند وهزینه های سرسام آوری که جهت تهیه و تولید یک نرم افزار صرف می گردد، لزوم حمایت حقوقی و قانونی از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای یک اصل مهم و غیرقابل بحث در تمامی نظامهای حقوقی دنیا است و تردیدهای احتمالی که در این زمینه وجود دارد بیشتر معطوف به حمایت یا عدم حمایت از نرم افزارهای خارجی در حوزه های ملی است والّا در خصوص حقوق انحصاری پدیدآورنده و ضروت حمایت قانونی از آن، هیچ تردیدی وجود ندارد.(میرحسینی ، 1380)

1-4-1 نظامهای حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزار

برای حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای رایانه ای در نظام مالکیتهای معنوی سه روش را می توان دنبال کرد:

1-حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیتهای ادبی و هنری (کپی رایت)

– کپی رایت که به حق تکثیر نیز ترجمه شده است ، معادلی است که در نظام کامن لا برای این دسته از حقوق مالکیتهای معنوی استفاده میشود و در واقع نظام کامن لا بواسطه تاکید بیشتری که بر حقوق مادی و اقتصادی پدید آورنده دارد ( که اصلی ترین آن نیز حق نشر یا تکثیر آن است) از این اصطلاح استفاده نموده است درحالیکه نظام رمی – ژرمنی بجای این اصطلاح از عبارت حق مولف استفاده می نماید با این هدف که بر جنبه های معنوی و اخلاقی حق پدیدآورنده تاکید بیشتری نماید . در قالب ونظام کپی رایت از آثار ادبی و هنری حمایت می گردد که انواع و اقسام آن که در واقع بیانگر ارائه حدود و ثغور مشخص و دقیق آن است در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی بوضوح مشخص گردیده است( همانند کتب ، نشریات ونوشتجات وجزوه ها ، آثار

هنری نظیر نقاشی ، مجسمه سازی ، عکاسی ، آثار رادیو وتلویزیونی وغیره ).

تردیدی نیست که نرم افزار کامپیوتری شباهت های زیادی با آثار ادبی و هنری دارد ولی عمده ترین تمایز و اختلاف بین این دو در این است که آثار ادبی و هنری بیشتر زائیده ذوق و سلیقه و قریحه اشخاص است در حالی که تولید نرم افزار بیشتر با دانسته ها، دانش و فنونی که شخص انها را آموخته است ، ارتباط دارد تا ذوق و سلیقه شخصی. (وین[1] ، 2004)

در نظام تقنینی ایران هرچند که از دیرباز مسائل و مباحثی بصورت جسته و گریخته در این خصوص مطرح می گردیده ولی اولین قانون مدون در این زمینه قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است که این قانون در حال حاضر نیز لازم الاجرا می باشد.ولی ایران به هیچ یک از کنوانسیونهای بین المللی برای حمایت از مالکیتهای ادبی وهنری (که مهمترین آنها کنوتانسیون برن می باشد ) ،ملحق نگردیده است ولذا آثار خارجی در ایران تحت حمایت قانونی قرار نمی گیرند . (ساجدی ، 1387).

۲- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیتهای صنعتی (حق مخترع)

در خصوص انطباق تهیه و تولید نرم افزار با نظام حق اختراع تردیدها و اختلاف نظرات جدی وجود دارد.مفهوم اختراع از نظر عرف روشن است و به معنای ابداع یک وسیله جدید برای رسیدن به نتایج و محصولات جدید صنعتی یا کشاروزی می باشد تردیدها بیشتر از آنجا ناشی می شود که نرم افزار بیشتر یک ماهیت دستور العملی و ریاضی داشته و در عین حال بیشتر اختراعات بر مبنای علوم تجربی و تحصیل و ایجاد می گردد امری که در نرم افزار وجود و سابقه ندارد ودر عین حال ایده نیز در قالب نظام حق اختراع قابل حمایت نیست . به هرحال امروزه کمابیش پذیرفته شده که اگر نرم افزاری تولید گردیده که شرایط و ضوابط اختراع (مفید بودن، معمولی نبودن و جدید بودن و کاربرد صنعتی داشتن) را دارا باشد می تواند به عنوان اختراع شناسائی گردیده و در این چهارچوب مورد حمایت قرار گیرد.سابقه حمایت ازمالکیتهای صنعتی در حقوق ایران طولانی تر است واولین قانون در این زمینه تحت عنوان قانون ثبت علائم واختراعات در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است مضاف آن که ایران به چند کنوانسیون بین المللی جهت حمایت از علائم تجاری واختراعات (من جمله کنوانسون پاریس جهت حمایت از علائم واختراعات وکنوانسون مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم) ملحق شده است که امکان حمایت از علائم واختراعات خارجی فراهم شده است .(کاتوزیان ، 1382).

۳- تعبیه و ایجاد نظام خاص جهت حمایت از حقوق نرم افزار.

بر این پایه هرچند که نرم افزارهای رایانه ای وجه شباهتهایی با هریک از دو نظام (مالکیتهای ادبی و هنری- مالکیتهای صنعتی) دارد واز نرم افزار می توان در هردوقالب یا حداقل در قالب نظام مالکیتهای ادبی و هنری حمایت نمود، ولی باتوجه به تردیدهایی که از این جهت وجود داشته و ممکن است نظام حمایتی را دچار خدشه ساخته یامختل کند، بایستی نظام حمایتی خاص که می تواند در برگیرنده هر دوی نظامهای پیش گفته باشد، با تصویب قانون خاص برای حمایت از نرم افزار تعبیه و ایجاد نمود. درخصوص احتمال عدم امکان تمسک به قوانین موجود در مورد حمایت از مالکیتهای معنوی جهت حمایت از نرم افزار ، توجه به این نکته مهم واساسی است که نظامهای حقوقی مختلف برای نقض حقوق پدیدآورنده ضمانت اجرای کیفری قائل گردیده اند و اگر در شمول یا عدم شمول این قوانین و ضمانت اجراها نسبت به نرم افزار تردید پیش آید، باتوجه به اصول حاکم بر تفسیر در حقوق کیفری (اصل تفسیر به نفع متهم و اصل تفسیر مضیق و در چارچوب قانون) بایستی در‌موارد مشکوک به قدر متیقن اکتفا نمود و از توسعه دامنه شمول قانون پرهیز کرد و در این صورت تردیدی در عدم شمول قانون (حداقل دربخش ضمانت اجراهای کیفری) نسبت به نرم افزارباقی نمی ماند.(شهیدی ، 1382).

به هر حال وباتوجه به این مشکلات وبا ایجاد نظام خاص حمایت از نرم افزار ، این‌ نظام حمایتی می تواند تلفیق و ترکیبی از هر دو نظام یادشده باشد، بدین معنا که نرم افزار را هم مشمول نظام حمایتی مالکیتهای صنعتی و هم نظام حمایتی مالکیتهای ادبی و هنری قرارداد. در ایران تا قبل از سال ۷۹ تردیدهای فراوان و جدی در مورد امکان یا عدم امکان استناد به قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در خصوص نقض حقوق نرم افزار وجود داشت، گرچه برخی دادگاهها هم با استناد به قانون یادشده مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نمودند. ولی نهایتاً در سال ۷۹ و پس از سالها بررسی و کش و قوسهای فراوان در نهادهای ذیربط اعم از شورایعالی انفورماتیک ،‌هیأت دولت ،‌مجلس شورای اسلامی و غیره، نهایتاً قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به تصویب مجلس شواری اسلامی رسید. (معتمدنژاد ، 1388).

1-5 بررسی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

1-5-1 موضوعات مورد حمایت قانون کدامند

همانگونه که از نام قانون نیز هویداست هدف اصلی واساسی قانون، حمایت از نرم افزارهای رایانه ای است. هرآنچه که به عنوان نرم افزار توصیف و خوانده می شود ( با رعایت شرایط مندرج در قانون) از حمایتهای حقوقی مندرج در قانون برخوردار می باشد. علاوه بر این، ماده یک قانون، نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای را نیز مشمول احکام نرم افزار دانسته است. آنچه که این قسمت از ماده در صدد بیان آن است ظاهراً حمایت از پایگاه داده است لذا پایگاه داده نیز همانند نرم افزار مشمول حمایتهای قانونی خواهد بود اما پایگاه داده چیست؟

معمولاً پایگاه داده برای سایر زمینه ها غیر از کامپیوتر نیز به کاربرده می شود و عموماً چنین گفته می شود که هرجا که اطلاعاتی منظم در رابطه با هدفی خاص جمع آوری شده باشد، یک پایگاه داده تشکیل شده است ،مثل یک دفترچه راهنمای تلفن.

و در ارتباط با کامپیوترنیز پایگاه داده اینگونه تعریف شده است:

پایگاه داده عبارست از مجموعه ای از داده ها یا فایلی که شامل تعدادی رکورد (یا جدول) متشکل از چند نوع فیلد (ستون ) در کنار عمل کننده هایی است که جستجو ،‌مرتب سازی و عملیات مشابه را سهولت می بخشند. لذا مجموعه اطلاعاتی به کامپیوتر داده می شودو پایگاه داده عملیات جستجو و مرتب سازی و امثال آن را روی داده ها فراهم می سازد . قانون ما با عبارت یادشده " نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط پردازش رایانه ای " پایگاه داده را نیز مشمول احکام نرم افزار دانسته و از حمایتهای قانونی برخوردار می داند. پس طبق قانون ماهم نرم افزارهای رایانه ای و هم پایگاه داده مشمول قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای می باشد.(الماسی ، 1384).

1-5-2 حقوق مورد حمایت قانون

ماده ۱ قانون سال ۷۹ در این زمینه اشعار میدارد :حق نشر ،عرضه،اجرا وحق بهره برداری مادی ومعنوی نرم افزارهای رایانه ای متعلق به پدید آورنده ان است . پس قانون ما دوحق مجزا را منحصراً متعلق به پدید آورنده نرم افزار دانسته واز آن حمایت میکند:

▪ حقوق مادی

▪ حقوق معنوی

الف- حقوق مادی

هرگونه بهره برداری اقتصادی وحق استفاده مادی از نرم افزار متعلق به پدید آورنده ان است .قانونگذاربرخی مصادیق حقوق مادی رادر ابتدای ماده ۱بیان نموده ودرادامه بطور کلی حق بهره برداری مادی رامتعلق به پدید آورنده دانسته است .مصادیقی از حقوق مادی که در صدر ماده ۱ بیان شده است عبارتند از حق نشر ،حق عرضه وحق اجرای اثر . (ساجدی ، 1387).

1- حق تکثیر واجرای اثر

تکثیر اثر اولین وبدیهی ترین حقی است که پدید اورنده نرم افزار دارد .پدید اورنده حق دارد نرم افزار متعلق به خود را تکثیر نموده ودیگران از انجام این عمل حتی برای یک نسخه ممنوع هستند . بخاطر اهمیت فراوانی که حق تکثیر اثر دارد ،کل حقوق صاحب اثر به کپی رایت (که معادل فارسی ان حق تکثیر میباشد ) تعبیر میشود . پس ازتکثیر نرم افزار ، طبیعتا بایستی برای فروش ویا واگذاری عرضه گردد. لذا مقدمه عرضه نرم افزار ، تکثیر ان است وکل این فرایند ، نشر نرم افزار خوانده می شود . (کاتوزیان ، 1382)

2- حق اجرای اثر

حق اجرای اثر در عرصه حقوق مالکیتهای معنوی بیشتر در مورد آثار ادبی وهنری مثل کتاب ، نمایشنامه،موسیقی وآثار صوتی مصداق پیدا می کند .ودر مورد نرم افزارهای کامپیوتری شاید بتوان مواردی راکه یک نرم افزار جهت اشنایی مردم اجرا گردیده وکارکردها وقابلیتهای آن توضیح داده می شود ، معادل اجرای اثر دانست . وهمانگونه که اشاره شد حقوق مادی پدید اورنده اثر محدود به این دومورد نیست وصاحب اثر حق هر گونه بهره برداری واستفاده مادی واقتصادی از اثر را به هر شکل وتحت هرعنوانی که باشد را خواهد داشت (منجمله واگذاری وانتقال حقوق به اشخاص ثالث ). (ره پیک ، 1388).

3- نتیجه گیری

حمایت از فناوریهای نوین و حقوق مالکیت معنوی یکی از مهمترین نگرانی های جامعه جهانی امروز است. وسعت و میزان حمایت از آن کاربردهای بسیاری برای سرمایه گذاران و انتقال دهندگان تکنولوژی ، انتقال گیرندگان، کارکنان سازمانه ای مزبور ، مصرف کنندگان کالاهای تولیدی این سازمان ها و حتی نسل آینده ای که ممکن است منافعی از نوآوری ها و پیشرفت های نسل امروز کسب کنند ، در پی دارد.

امروز حمایت از حقوق مالکیت معنوی و فناوی های نوین برای نوآوران و مبدعان تکنولوژی برتر دنیا امری حیاتی و برای واردکنندگان این تکنولوژی مسئله ای غیر قابل انکار است و در جهت تسهیل تجارت جهانی و توسعه بین المللی نه تنها گام مثبتی در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان تکنولوژی است بلکه می توان با دیدی عمیقتر و آینده نگری بیشتری آن را حرکتی جهانی در مسیر رفاه نوع بشر محسوب کرد.

مباحث حمایت از فناوری های نوین مالکین معنوی در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در فعالیت های بین المللی انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی مطرح شده و در شناسایی گزینه های سیاسی مناسب جهت همگانی موفقیت آمیز این کشورها با اقتصاد جهانی کمک مؤثری است. به علاوه از آنجا که هر روزه به شمار فناوری های نوین در عرصه های گوناگون علمی – صنعتی افزوده می شود تنها قواعد مدونی در ارتباط با فناوری ایی همچون فناوری اطلاعات در کشور وجود دارد و هنوز قوانین مناسبی برای فناوری های ارتباطات ، نانو و ... تدوین نشده است و با توجه به روند رقابت جهانی و لزوم حفظ امنیت و امتیاز این فناوری ها برای پدید آورندگان و جلوگیری از بروز جرائم گوناگون و بسیار مخاطره آمیز برای جهان الزامی است تا کوشش جامعی برالی تدوین یک نظام حقوقی حامی فناوریهای نوین به عمل آید.

فهرست منابع

1- کارش ، فؤاد (1389) حقوق فناوری های نو در کشور ، مجله حقوقدان ، شماره 17 ، ص 28 و 15

2- آيتي، حميد: «حقوق آفرينشهاي فكري»، چاپ اول، تهران: نشر حقوقدان، سال1375.

3- حجتي اشرفي، غلامرضا: «مجموعه كامل قوانين و مقررات محشاي بازرگاني و تجاري»، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1382.

4- جعفري لنگرودي، محمد جعفر:«مجموعه محشي قانون مدني»، چاپ دوم،‌تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1382.

5- خاکپور، افسانه:«بررسي قانون حمايت از حقوق مصنفان و هنرمندان»، روزنامه سرمايه، شماره338، سيزدهم آبان 1385.

6- حجتي اشرفي، غلامرضا, مجموعه كامل قوانين و مقررات محشاي بازرگاني و تجاري، تهران، چاپ اول، 1382، انتشارات گنج دانش.

7- سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور:«حق اختراع»، نشريه مديريت مالكيت فكري، شماره2.

8- حسنی، علیرضا (1389) حمایت از حقوق مالکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنفرانسیون های بین المللی ، مجله دادنگار ، شماره 7.

9- عابدي درجه، مرتضي, «مالكيت معنوي» پايان نامه فوق ليسانس حقوق خصوصي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 1387.

10- ميرحسيني، سيدحسن ,مالكيت فكري در نظام حقوقي ايران، همايش بين المللي تجارت الكترونيكي و مالكيت فكري، تهران، دي ماه 1380

11- آخوندزاده، احمد, با عضويت در سازمان جهاني مالكيت فكري حقوق طرفهاي تجاري حفظ مي شود، گفتگو، نشريه برسي هاي بازرگاني سايت اينترنتي www.Itsr.Ir ، 1390.

12- نوروزيان، احمد ,«مواردي درياب مالكيت فكري». مقاله، پژوهشكده مطالعات و تحقيقات فناوري، 1384.

13- ره پیک، حسن. مقدمه علم حقوق ، تهران، نشر خرسندی، چاپ نهم ، 1388.

14- ساجدی ، ولی . مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک، تهران، نشر پلک، چاپ اول ، 1387.

15- شهیدی، مهدی. تشکیل قراردادها و تعهدات ، تهران ، نشر مجد ، جلد اول ، چاپدوم ، 1382.

16- کاتوزیان، ناصر . حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان ، چاپ هفتم، 1382.

17- الماسی، نجاد علی. حقوق بین المللی خصوصی، تهران ، نشر میزان ، چاپ سوم ، 1384.

18- معتمدنژاد ، کاظم. ارتباطات در جهان معاصر : تحول اندیشه ها، نهادها و عملکردهای ارتباطی ، تهران ، نشر شهر ، چاپ اول، 1388.

19- Winn,J K. Law of Electronic Commerce, 4^th (ed), USA, Aspen Publisher, 2004.