حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل
قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین الملل و دانشجوی 
قالب وبلاگ
لینک های مفید

بخش اول : ریسک موضوع بیمه

1- تعریف

ریسک مفهومی است که از نظر فلسفی، فرهنگی ، فنی ، اجتماعی و قضایی دارای جنبه های و معانی مختلف است.

در حقوق بیمه ریسک مفهومی کلیدی به شمار می رود: در بین سه عنصر اساسی عقد بیمه (ریسک ، حق بیمه و وقوع حادثه) ، ریسک نقشی اساسی و تعیین کننده تر از بقیه دارد چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) بر اساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. از آنجا که ریسک در تمام جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است ، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است . ریسک مورد توجه بیمه ، به مفهوم احتمال وقوع یک حادثه است.

مطابق این مفهوم ، ریسک واقعی است اتفاقی و احتمالی که منشأ ایراد خسارت خواهدبود. آتش سوزی ، بلایای طبیعی ، تصادفات و حوادث موجب مسئولیت مدنی، مرگ که موجب ایجاد حق در بیمه عمر خواهد شد، از مصادیق مشخص ریسک به شمار می روند. جنبه اتفاقی بودن بیان کننده آن است که ریسک توجه به وقوع حوادث در آینده دارد. لذا حوادثی که قبلاً تحقق یافته اند، به علت آنکه احتمالی بودن در مورد آنها بی معنی است، قابل بیمه نیستند. احتمالی بودن می تواند متوجه وقوع حادثه باشد (مثل مورد آتش سوزی یا حوادث رانندگی) یا زمان وقوع حادثه (مثل مرگ)

2- مشخصات ریسک به عنوان موضوع عقد بیمه

موضوع عقد بیمه ، خطر یا ریسک تحقق حادثه خسارتبار است؛ لذا ، از طرفی بنا بر قواعد حقوق بیمه می بایست امری اتفاقی باشد و از طرف دیگر ، مطابق قواعد عمومی حقوقی تعهدات امری واقعی و مشروع به شمار آید.

جنبه اتفاقی بودن ریسک ازعدم اطمینان از وقوع حادثه استنتاج می شود.

جنبه واقعی بودن ریسک بدین معنی است که اتفاق موضوع بیمه امکان وقوع داشته باشد. لذا چنانچه مشخص شود که مال موضوع بیمه وجود نداشته یا قبل از انعقاد قرارداد بیمه بر اثر حادثه تلف شده یا اتفاق موضوع بیمه تحقق یافته است ( حتی اگر بیمه گذار نیز از این امر آگاه نباشد) ، عقد بیمه باطل خواهد بود. ماده 18 قانون بیمه به این نکته اشاره نموده است. این ماده مقرر    می دارد :

هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قراردد واقع شده بوده است، قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود. در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.

ریسک موضوع عقد باید مشروع باشد و تأمین ریسک توسط بیمه گر نیز با نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض نداشته باشد. بدین نحو خساراتی که ممکن است از فعالیتهای نامشروع (مثل قاچاق یا نگهداری غیر قانونی اموال) متوجه افراد شوند قابلیت بیمه را نخواهند داشت. بر همین اساس اعمالی را که مطابق قانون جرم محسوب می شوند نمی توان تحت پوشش بیمه قرار داد و بیمه گر را متعهد به پرداخت مجازتهای نقدی تعیین شده یا دفاع از اعمال مجرمانه نمود. ولی در مورد جرایم غیر عمدی، تنها مسئولیت جزایی قابلیت پوشش بیمه را نخواهد داشت و خسارات ناشی از جرم غیر عمد می تواند تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گیرد. نمونه بارز این امر بیمه شخص ثالث و دیات است.

الف ) تعیین ریسک موضوع بیمه : اعلام ریسک

تعیین ریسک موضوع بیمه از پیچیدگی و حساسیت خاصی برخوردار است. در قراردادهای بیمه ریسک موضوع بیمه از لحاظ مختلف تعیین می گردد: حادثه پوشش داده شده (آتش سوزی ، سرقت ، تصادف رانندگی و غیره ) ، فعالیت پوشش داده شده بخصوص در مورد بیمه های مسئولیت (تولید کالا، حوادث ناشی از فعالیتهای کارگاه ، فعالیت پزشکان و مواردی از این قبیل) و خسارت موضوع پوشش (خسارت وارد بر بدنه اتومبیل ، خسارت جانی وارد بر افراد معین، خسارات مالی وارد به کالاهای در حال حمل و موارد مشابه آنها).

اعلام ریسکهای موضوع بیمه از عمده ترین تعهدات بیمه گذار محسوب می شود که در پی آن به بیمه گر اجازه اظهارنظر در مورد ریسکهای موضوع تضمین را می دهد و امکان برآورد حق بیمه را فراهم می آورد. این تعهد مخصوص قرارداد بیمه است چون در دیگر عقود، مطابق قواعد عمومی قراردادها، هر یک از طرفین می تواند تنها متعرض مطالب و اطلاعاتی شود که در جهت منافع خود اوست و از گفتن مطالب دیگر خودداری کند و چنانچه در اثر عدم اطلاع کافی از مشخصات و کیفیت موضوع عقد اشتباهی برای طرف دیگر ایجاد شد، این اشتباه تنها در صورتی مؤثر است و موجب بطلان عقد می شود که در کیفیت و مشخصات اصلی موضوع معامله باشد.

ولی بیمه عقدی است مبتنی بر حسن نیت که در آن بیمه گر به اعلانات بیمه گذار اطمینان کرده و اساس تعیین نرخ بیمه و اجرای قرارداد بیمه را بر آن بنا می نهد. از طرف دیگر ، از آنجا که بیمه عقدی مستمر است، در طول عقد ممکن است ریسک تحقق حادثه تغییر کرده و بالاخص افزایش یابد: به همین دلیل قانون بیمه گذار را مکلف کرده که نه تنها ریسکهای موجود در هنگام انعقاد قرارداد را صادقانه در اختیار بیمه گر قرار دهد  بلکه تغییراتی را که در حین عقد بیمه در مورد ریسک موضوع بیمه ایجاد می شود، به بیمه گر اعلام کند و برای عدم اجرای این وظایف ضمانت اجراهای حقوقی را نیز مقرر داشته است.

 

1- اعلام ریسک توسط بیمه گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه .

بیمه گذار باید با دقت و صداقت کامل به سئوالاتی که توسط بیمه گر مطرح شده پاسخ دهد تا به بیمه گر اجازه دهد پوشش ریسکی را که بر عهده می گیرد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر آن صحیح برآورد کند. اعلام ریسک اصولاً با پاسخ مشتری بیمه به پرسشنامه ای که از پیش توسط بیمه گر تهیه شده صورت می گیرد. لذا این امر بر عهده بیمه گر قرار داده شده تا سؤالات دقیق و مشخصی که در برآورد میزان ریسک و حق بیمه برای او مفید و لازم است، در پرسشنامه مطرح نماید. بنابراین بیمه گذار هیچ گونه تعهدی به ابراز مطالب و اطلاعات، اضافه بر آنچه در پرسشنامه آمده نداشته و با پاسخ به سئوالات به تکلیف اعلام ریسک موضوع بیمه به نحو کامل عمل نموده است.

پرسشهای بیمه گر باید دقیق باشد، به نحوی که معنا و مقصود آن روشن بوده وتفاسیر متفاوتی ایجاد نکند. از آنجا که پرسشنامه توسط بیمه گر تهیه می شود، در رویه قضایی فرانسه در صورت وجود ابهام در سئوالات ، منطقاً باید به نفع بیمه گذار تفسیر شده و پاسخ نامناسب احتمالی بیمه گذار به عوان تخلف او از اعلام صحیح ریسکها در نظر گرفته نشود.

سئوالاتی که از بیمه گذار  می شود، از طرفی ، راجع به مشخصات مال موضوع بیمه است؛ مثلاًٌ در مورد بیمه ساختمان در مقابل آتش سوزی، از محل وقوع ملک ، سازه و مصالح به کار رفته در ساختمان، ساختمانهای اطراف ، و مورد استفاده و کاربری ساختمان؛ در بیمه مسئولیت اتومبیل ، از مشخصات اتومبیل و مدل و شماره و مورد استفاده (خانوادگی یا حرفه ای یا به منظور وسیله عمومی حمل و نقل)؛ در بیمه کالا از مشخصات فنی ، بهای مال ، خطرناک بودن و قابلیت اشتغال آن سئوال می شود.

از طرفی دیگر، سئوالاتی در مورد خود بیمه گذار مطرح می شود: آیا او قبلاً برای همان ریسک بیمه شده است؟ آیا قبلاً حادثه مورد بیمه برای او واقع شده است؟ آیا به عللی قراردادهای دیگر بیمه مربوط به مال فسخ شده است؟... این اطلاعات به بیمه گر اجازه می دهند تا از شخصیت و وضعیت اخلاقی بیمه گذار اطلاع لازم کسب نماید ودر مورد انعقاد قرارداد و ریسکی که می پذیرد برآورد دقیق تری داشته باشد.

علاوه بر اعلام از جانب بیمه گذار، خود بیمه گر نیز ممکن است اطلاعاتی را با معاینه مال موضوع بیمه، ودر مورد بیمه های اشخاص، با معاینه شخص موضوع بیمه کسب نماید و اطلاعات حاصله را نیز مبنای محاسبه و ملاحظات بیمه ای قرار دهد.

2- اعلام تشدید ریسک در طول اجرای عقد بیمه.

علی الاصول پس از تشکیل عقد ، قرارداد می بایست تا انتهای مدت مطابق شرایط معین شده ادامه یابد و تغییرات اوضاع و احوا ل حاکم برقرارداد در طول مدت عقد تأثیری بر تعهدات و روابط طرفین نداشته باشد. ولی در مورد عقد بیمه موضوع متفاوت است و ، به تصریح قانون بیمه، تغییرات مؤثر در میزان ریسک و احتمال وقوع حادثه موضوع بیمه ، موجب آثار و احکامی در عقد بیمه خواهد بود. ( نمونه بارز تغییر اوضاع و احوال و تشدید ریسک موضوع بیمه در پی حوادث 11 سپتامبر 2001 در امریکا رخ  دد. در واقع در پی بروز این حادثه، خطر بروز حوادث ناشی از عملیات تروریستی و حمل و نقل هوایی بشدت بالا رفت و این امر بسیاری از قراردادهای بیمه را تحت تأثیر قرار داده و موجب اصلاح و یا منتفی شدن بسیاری از قراردادها شد.) در این باره بیمه گذا ملکف شده تغییراتی را که موجب تشدید خطر موضوع بیمه شده ، به بیمه گر اعلام نماید.

ماده 16 قانون بیمه در این باره مقرر می دارد:

هر گاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند، یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قراراداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت، باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد، مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به     بیمه گر اعلام کند... .

توجیه لزوم اعلام تشدید خطرات موضوع بیمه آن است که بیمه گر تأمین خسارات موضوع بیمه را تحت شرایط اعلام شده در عقد پذیرفته و برای مدت معین تحت پوشش قرار داده است. با تغییر شرایط و تشدید خطرات ، استفاده از پوشش بیمه ایجاب می نماید که بیمه گر از شرایط جدید مطلع شده و در صورت لزوم قرارداد را با آن سازگار نماید.

1-2- مفهوم تشدید ریسک .

قانونگذار تشدید ریسک را به مواردی اطلاق نموده که کیفیات با وضعیت موضوع بیمه، طوری تغییر کند که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود، بیمه گر حاضر به انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در آن نمی گشت. منظور از شرایط مذکور عمدتاً نرخ حق بیمه تعیین شده در بیمه است . تغییراتی در اینجا مد نظر است که در محاسبات بیمه گر مد نظر قرار گرفته و عامل تعیین نرخ بیمه و شرایط عقد به شمار می روند. لذا در مواردی که قراردد بیمه بر اساس اعلانات بیمه گذار صورت گرفته ، سئوالاتی که بیمه گر در پرسشنامه اولیه طرح نموده و با اخذ اطلاعات مربوطه شرایط و نرخ حق بیمه را تعیین کرده ، ملاک تعیین اوضاع و احوالی است که تغییر آنها باید به اطلاع بیمه گر برسد: چنانچه در مورد اطلاعات داده شده تغییری در طول اجرای عقد ایجاد شود، بیمه گذار باید تغییرات را مطابق ماده 16 به بیمه گذار اعلام کند و در خارج از موارد مذکور هیچ گونه تعهدی به اعلام ندارد، هرچند که عملاً نقش قابل توجهی در تحقق حادثه داشته باشد.

در بین سئوالات پرسشنامه تهیه شده توسط بیمه گر نیز تنها تغییر اوضاع و احوالی مد نظر است که موجب تشدید خطر وقوع حادثه گردد. اطلاعات راجع به ارزش مال موضوع بیمه، هرچند که در محاسبه نرخ حق بیمه می تواند مؤثر باشد، از موضوعاتی نیست که تغییرات آن در طول اجرای عقد تعهدی به اعلام تغییرات برای بیمه گذار ایجاد نماید. تعهدات بیمه گر در صورت افزایش ارزش مال موضوع بیمه محدود به مبلغ تعیین شده در بیمه است و در صورت کاهش ارزش، به هر حال تعهدات بیمه گر از ارزش مال در هنگام وقوع حادثه افزون نخواهد بود. از طرف دیگر، افراد می توانند مال خود را به ارزشی کمتر از قیمت واقعی آن بیمه کنند؛ لذا تغییر در ارزش مال موضوع بیمه از مصادیق افزایش ریسک نبوده و موجب افزایش تعهدات و ریسک بیمه گر نخواهد بود.

2-2- مهلت اعلام تشدید خطر.   چنانچه موجبات تشدید خطر توسط خود بیمه گذار ایجاد شده باشد، بیمه گذار مکلف است مراتب را بلافاصله به اطلاع بیمه گر برساند. کلمه بلافاصله که در ماده 16  آمده به معنای هرچه سریعتر است و ملاک فوریت رفتار عرفی است.

چنانچه تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه در اثر عوامل دیگری غیر از عمل خود بیمه گذار صورت گیرد، بیمه گذار مکلف است مراتب را ظر ف10 روز از اطلاع خود به بیمه گر اعلام نماید. در این موارد مادام که بیمه گذار از تشدید خطر مطلع نشده است، طی مدت ده روز از اطلاع وی، علی رغم تغییر اوضاع و احوال ریسک و افزایش خطر تحقق حادثه نسبت به زمان انعقاد قرارداد، تعهدات بیمه گر به نحو پیش بینی شده در قرارداد پابرجاست و او نمی تواند به بهانه تغییر وضعیت موضوع بیمه و تشدید خطر نسبت به آنچه در هنگام عقد اعلام شده ، از انجام تعهدات و پوشش بیمه امتناع نماید.

3-2- آثار و عواقب اعلام تشدید خطر.

به محض آنکه بیمه گذار در موعد قانونی تعیین شده مراتب تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه را به اطلاع بیمه گر رساند، به تکلیف قانونی خود عمل کرده و ، مادام که عکس العملی از جانب بیمه گر ابراز نشده ، قرارداد بیمه به نحو تمام و کمال مطابق آنچه در بیمه نامه معین شده ادامه می یابد و تشدید خطر لطمه ای به حقوق بیمه گذار وارد نمی کند. لذا در این شرایط     بیمه گر مکلف به تأمین پوشش بیمه برای رسیک تشدید یافته ای که هنوز مطالعه و برآورد نکرده است می باشد.

به محض اطلاع بیمه گر از تشدید خطر و تغییر در موضوع بیمه، بیمه گر می تواند حقوق خود را به نحو معین شده در قانون حفظ نموده و تعادل قراردادی را که در اثر تشدید خطر بر هم خورد دوباره ایجاد نماید. ادامه ماده 16 قانون بیمه در این باره مقرر می دارد :

... در هر دو مورد مذکور در فوق ( یعنی تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه) بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبول و پرداخت آن نشود، قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند. ... .

بنابراین به بیمه گر اجازه داده شده که در پی اطلاع از تشدید خطر و تغییر اوضاع و احوال موضوع بیمه ، برآورد مجددی به عمل آورده و حق بیمه جدید را مطابق با شرایط جدید تعیین و به بیمه گذار اعلام کند. چنانچه بیمه گذار شرایط و حق بیمه جدید را پذیرفت و مبلغ اضافی را پرداخت نمود، بیمه با شرایط جدید ادامه می یابد، در غیر اینصورت، به بیمه گر اجازه داده شده عقد بیمه را فسخ کند. در صورتی که تشدید خطر یا تغییر موضوع بیمه توسط خود بیمه گر ایجاد شده باشد وی مکلف است، حسب تقاضای بیمه گر، از عهده خسارات وارده بر بیمه گر نیز برآید.

در طی مدتی که بین اعلام مراتب توسط بیمه گذار و فسخ احتمالی توسط بیمه گر سپری می شود، بیمه گذار از پوشش بیمه برخوردار است.

نکته قابل توجهی که در قانون بیمه ذکر نشده آن است که بیمه گر ملزم نیست برای تعدیل قرارداد به وسیله پیشنهاد نرخ بیمه جدید یا تغییر شرایط عقد، منتظر اعلام تشدید خطر از سوی بیمه گذار شود؛ وی می تواند به محض اطلاع از تغییر وضعیت موضوع بیمه یا تشدید خطر اقدامات مذکور را انجام دهد، هرچند که این اطلاع را از طریقی غیر از اعلام بیمه گذار کسب نموده باشد. این امر به نحو منطقی به بیمه گر اجازه می دهد حقوق و صرفه خود را حفظ کند و در حالی که تشدید خطر به ضرر او در جریان است، بی جهت منتظر اعلام توسط بیمه گذار نشود.

بیمه گر می تواند بنابر ملاحظات متفاوت از اخذ اضافه حق بیمه منصرف شده و بیمه را با همان شرایط و حق بیمه ادامه دهد. این تصمیم بیمه گر می تواند به طرق مختلفی همچون اعلام صریح بیمه گر، عدم واکنش به اعلام بیمه گذار و ادامه روابط عادی بر اساس بیمه نامه موجود مانند اخذ اقساط بیمه و یا تسویه خسارات وارده توسط بیمه گر صورت گیرد. رفتارهای مذکور که نشان از رضایت بیمه گر به ادامه روابط بدون تغییر شرایط دارد، از طرف قانونگذار به عنوان دلیل قطعی رضایت به عدم تغییر قرارداد بیمه لحاظ شده است که به محض احراز قابل بازگشت نبوده و بیمه گر پس از بروز این افعال حاکی از رضایت نمی تواند تقاضای تغییر حق بیمه و شرایط آن را نماید. به تعبیری در این موارد دلیل خلاف برای اثبات اشتباه و عدم رضایت بیمه گر به ادامه قرارداد مسموع نیست. ادامه ماده 16 قانون بیمه در این باره مقرر می دارد:

... در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع از تشدید خطر به نحوی از انحا رضایت به بقای عقد قرارداد داده باشد ، مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد، دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند.  وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از اطلاع از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقای قرارداد می باشد.

در قانون ایران تصریحی به حق بیمه گر برای فسخ ابتدایی عقد به لحاظ تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه داده نشده است و ماده 16 به حق پیشنهاد افزایش حق بیمه و فسخ تنها در صورت عدم پذیرش از سوی بیمه گذار اکتفا نموده است. ولی در حقوق برخی کشورها از ابتدا حق فسخ به بیمه گر اعطا شده است. قانونگذار ایران در تعیین مصادیق تشدید بیمه تنها متعرض موردی شده که ریسک آن چنان تغییر کند « که وضعیت مزبور قبل از قراردد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت» ولی از موردی که در صورت اطلاع، بیمه گر کلاً از قبول بیمه صرفنظر می نمود بحثی به میان نیاورده است. در این موارد راه حل منطقی می تواند پذیرش حق بیمه گر به فسخ ابتدایی عقد بدون پیشنهاد تغییر حق بیمه باشد.

4-2- کاهش خطر.

همان طور که تشدید خطر در طی عقد بیمه موجب بر هم خورد تعادل قرارداد بیمه به ضرر    بیمه گر می شود ، کاهش یافتن خطرات بیمه نیز موجب خواهد شد که بیمه گذاری که حق بیمه را بر اساس خطر بیشتر پرداخته ، از محل پرداخت حق بیمه اضافه متضرر گردد.

در برخی نظامهای حقوقی همچون فرانسه، به بیمه گذار اجازه داده شده که تقاضای تعدیل بیمه و عودت مبالغ پرداختی اضافی را بر اساس شرایط جدید بنماید. این حکم که در قوانین قبلی فرانسه لحاظ نشده بود، در مجموعه جدید قانون بیمه (1973) ، ذیل ماده 4-113 و 7-113 ، بصراحت آمده است . ولی در قانون بیمه ایران که از سال 1316 شاهد تغییری در آن نبوده ایم، این حق برای بیمه گذار ذکر نشده و به رسمیت شناخته نشده است. همان منطقی که موجب پیدایش حکم ماده 16 به نفع بیمه گر شده ایجاب می نماید که حق مشابهی در مورد کاهش خطر به نفع بیمه گذار نیز در حقوق ایران شناخته شود. این نقیصه می تواند به وسیله اصلاح قانون یا پیش بینی تمهیداتی به صورت آیین نامه یا شرایط عمومی بیمه نامه ها توسط بیمه مرکزی ایران رفع گردد.

 

3- ضمانت اجراهای عدم اعلام صحیح.

هر یک از تکالیف بیمه گذار در مورد اعلام ریسک و خطر مذکور در فوق دارای مبنا و طبیعتی خاص است و عدم رعایت آن ضمانت اجرای مناسب خود را طلب می کند. ضمانت اجرای اعلام خلاف واقع ریسک در صورتی که همراه با سوء نیت باشد، بطلان عقد و در صورتی که بدون سوء نیت باشد، پوشش نسبی ذکر شده است.

1-3- اعلام خلاف واقع عمدی . مطابق ماده 12 قانون بیمه :

هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر دهد یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. ...

عدم اعلام صحیح ریسک موضوع بیمه، خواه به صورت عدم اظهار عمدی مطالب مورد سئوال باشد و خواه به صورت اعلام کذب، در هر حال حکم واحدی دارد. در هر دو مورد بیمه گذار عمداً اطلاعاتی را که مود توجه بیمه گر قرار می گیرد ارائه نداده و بدین نحو خطر مورد پوشش بیمه به نحوی غیر واقعی برای بیمه گر تصویر شده و موجب اشتباه در برآورد میزان و اهمیت خطر      می شود. اشتباه بیمه گر در محاسبه و برآورد ، اشتباه اساسی در موضوع عقد بیمه محسوب شده و لذا مانع انعقاد صحیح آن می شود.

حکم فوق راجع به بطلان عقد بیمه ناشی از مخفی نمودن میزان ریسک واقعی موضوع بیمه، حکم خاص قانون بیمه است و نفی کننده موارد بطلان عقد مطابق قواعد عمومی قراردادها، مذکور در حقوق مدنی، نخواهد بود؛ برای نمونه در مورد بطلان ناشی از اشتباه مطابق قواعد عمومی ، چنانچه در مورد موضوع بیمه اشتباهی صورت گرفته باشد، عقد بیمه محکوم به بطلان است.

اشتباه در برآورد مشخصات و میزان خطر موضوع بیمه در صورتی موجب بطلان عقد بیمه می شود که ناشی از عمد و سوء نیت بیمه گذار در اعلام ریسک باشد. در واقع مطابق اصول کلی قراردادها، صرف اشتباه اساسی در موضوع معامله موجب بطلان عقد می شود و این حکم ارتباطی به سوء نیت یا حسن نیت افراد و خطای آنها ندارد. ولی مطابق ماده 12 قانون بیمه ایران، اشتباه در ریسک موضوع عقد به واسطه اعلام خلاف بیمه گذار، به نحوی که موضوع خطر را در نظر بیمه گر تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر وی بکاهد، تنها در صورتی موجب بطلان عقد می شود که ناشی از عمد و سوء نیت بیمه گذار باشد. بدین نحو اشتباهات ناشی از بی توجهی و غلفت   بیمه گذار، هرچند که موجب اشتباه بیمه گر در برآورد میزان و مشخصات ریسک موضوع بیمه شود، منجر به بطلان عقد نمی شود و تابع حکم ویژه ماده 13 قانون بیمه خواهد بود.

تفاوت مزبور با هدف حفظ حقوق بیمه گذار صورت گرفته است تا غفلت و اشتباه بیمه گذار در اعلام ریسک موضوع عقد، سبب منتفی شدن پوشش بیمه نشود. تاریخ حقوق بیمه نشان می دهد که در برخی کشورها، تا سالها عدم اعلام صحیح ریسک موضوع بیمه توسط بیمه گذار به علت ایجاد اشتباه درسنجش موضوع عقد نزد بیمه گر، موجب بطلان بیمه به شمار می رفته است. به عنوان نمونه، در فرانسه تا سال 1930 مطابق ماده 348 قانون تجارت، عدم اعلام صحیح ریسک، صرفنظر از عمد یا خطا و غفلت بیمه گذار، موجب بطلان بیمه اعلام شده بود و در پی اصلاح قانون و تصویب مواد 8-113 و 9-113 قانون بیمه در سال 1930 ، احکام متفاوتی مشابه آنچه در قانون بیمه ایران منعکس شده مقرر گردیده و سرنوشت عقد با توجه به حسن نیت و سوء نیت بیمه گذار تغییر یافت.

اولاً ، بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید. لذا صرف اعلام خلاف واقع یا عدم اعلام کفایت نمی کند و باید از روی عمد و سوء نیت باشد. اصل بر حسن نیت است و خلاف آن یعنی سوء نیت و اعلام عمدی خلاف باید ثابت شود. بدین نحو صرف اعلام خلاف واقع علت سوء نیت و عمد در فریب محسوب نمی شود. سوء نیت ممکن است از طریق گوناگون به اثبات رسد وپاسخهای داده شده در پرسشنامه بیمه می تواند قراین بسیاری را در این باره به دست دهد.

ثانیاً ، مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر کاشته باشد. لذا حکم بطلان تنهادر صورتی جاری است که عمل   بیمه گذار موجب اشتباه بیمه گر در مورد ریسک موضوع بیمه شده و در محاسبه او در تعیین حق بیمه یا دیگر شرایط عقد موثر باشد؛ صرف عمل عمدی و سوء نیت و اعلام خلاف اثری در عقد نخواهد داشت.

ثالثاٌ، سکوت یا اعلام خلاف واقع عمدی، صرفنظر از حادثه و وقوع ریسک ارزیابی می شود. در واقع صرف اعلام خلاف عمدی موجب بطلان عقد بیمه خواهد بود، هرچند که ریسک اعلام نشده یا خلاف هیچ نقشی دروقوع حادثه ولذا تغییر برآوردهای بیمه گر برای پوشش ریسک و خسارات حادثه اتفاق افتاده نداشته باشد. عبارت حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در ماده 12 متعرض همین امر است. بدین نحو مثلاً اگر بیمه گذار در مورد بیمه حوادث کارخانه (بیمه اموال) برای کاهش حق بیمه حقایقی را از بیمه گر پنهان نماید و ریسک بیمه را با عدم اعلام وجود انبار نگهداری مواد آتشزا در محیط کارخانه نزد بیمه گر کمتر جلوه دهد، چنانچه بعداً در اثر علت دیگری مثل اتصال برق در محلی دیگر، به کارخانه خسارت وارد شود، هرچند که ریسک اعلام نشده هیچ ربطی به وقوع حادثه یا خسارت وارده نداشته باشد، ولی به محض کشف واقع بیمه گر می تواند به علت بطلان عقد از جبران خسارت وارده استنکاف نماید.

در این باره حقوق بیمه نسبت به قواعد عمومی قراردادها انعطاف نشان داده و با عدول از اصول کلی تعهدات قراردادی (که یا حکم به صحت عقد و احتمالاً حق فسخ می دهد یا به علت اشتباه متمایل به بطلان عقد می شود)،حکم موضوع را با توجه به نفع بیمه گذار ( نفی حکم به بطلان بیمه به علت اشتباه) و با حفظ منافع عادلانه بیمه گر ( تکلیف به جبران نسبی خسارات )متعادل نموده است. مطابق ماده 13 قانون بیمه :

اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد، عقد بیمه باطل    نمی شود. در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد  بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ رابه بیمه گذار مسترد دارد.

در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد، تقلیل خواهد یافت.

چنانچه کشف شود که در اثر اشتباه یا کوتاهی بیمه گذار (بدون سوء نیت و عمد)، ریسک اعلام شده خلاف واقع و کمتر از ریسک واقعی بوده است، عقد بیمه باطل نخواهد بود. در این صورت بسته به آنکه کشف واقعیت قبل از وقوع حادثه یا پس از آن باشد، ضمانت اجرای متفاوتی در نظر گرفته شده است.

چنانچه بیمه گر قبل از وقوع حادثه متوجه ریسک واقعی و اعلام خلاف گردد، می تواندبین ادامه قرارداد بیمه به شرط افزایش حق بیمه و یا فسخ عقد بیمه راهی را برگزیند. همچنین     بیمه گر می تواند بدون تغییر شرایط قرارداد را با همان شرایط و حق بیمه تعیین شده ادامه دهد.

در صورتی که بیمه گر راه اول را برگزیند، حق بیمه جدید را بر اساس ریسک واقعی بیمه تعیین نموده و مراتب رابه بیمه گر اعلام می نماید. چنانچه بیمه گذار شرایط و حق بیمه جدید را بپذیرد و متعاقباً مازاد حق بیمه را پرداخت نماید، قرارداد با شرایط جدید ادامه می یابد. ولی چنانچه بیمه گذار با حق بیمه جدید رضایت ندهد، بر عهده بیمه گر است که یا عقد را فسخ کند یا با همان شرایط ادامه دهد.

3- 3- ضمانت اجرای عدم اعلام تشدید ریسک در طول عقد بیمه .

قانون بیمه در مورد تخلف بیمه گذار از تکالیف مقرر در ماده 16 قانون بیمه ضمانت اجرایی تعیین ننموده است. ولی وجود تکلیف قانونی به اعلام تشدید ریسک، ایجاب می کند که ضمانت اجرای مناسبی برای آن وجود داشته باشد، والاتکلیف بدون ضمانت اجرایی تخلف امری لغو خواهد بود. در غیاب ضمانت اجرای قانونی ، باید از بین راه حلهای موجود و شناخته شده در قانون، آنچه را مناسب تر به نظر می رسد برای تخلف از این تکلیف لحاظ کرد.

از طرفی می توان، همچون اعلام ابدایی ، بین عدم اعلامعمدی و مبتنی بر سوء نیت و عدم اعلام غیر عمدی تفاوت قائل شد و در مورد اوال حکمی مشابه حکم ماده 12 و در صورت غیر عمد حکم ماده 13 قانون را مجری دانست. ولی این راه حل با مشکلات عملی و نظری بسیاری مواجه خواهد شد. پذیرفتن آنکه قرارداد بیمه ای که به نحو صحیح منعقد شده و جریان داشته به علت عدم اعلام تشدید خطر موضوع بیمه باطل گردد، به دلیل حمایت بیش از حد از بیمه گر و عدم رعایت حقوق و منافع بیمه گذار، مشکل به نظر می رسد. به علاوه، توجیه نظری قابل قبولی نیز نمی توان برای این راه حل ارائه نمود: در مورد اعلام عمدی در ابتدای عقد، بر مبنای اشتباه در موضوع عقد حکم به بطلان عقد قابل توجیه بود و با محدود نمودن این حکم به موارد اعلام عمدی مبتنی بر سوء نیت، منافع بیمه گذار و عنصر حسن نیت در عقد بیمه نیز مراعات شده است. ولی این توجیه در مورد حکم به بطلان عقد بیمه در پی عدم اعلام تشدید خطر موضوع بیمه ، مورد ندارد. شاید تنها موردی که بطلان قرارداد توجیه منطقی داشته و قابل دفاع است، موردی باشد که بیمه گذار به عمد و با سوء نیت موجب تشدید ریسک موضوع بیمه شده و به همان نحو نیز این تشدید را اعلام ننموده باشد. از آنجا که رفتار بر اساس حسن نیت تکلیفی است که در مراحل مختلف انعقاد و اجرای عقد بیمه، بر دوش بیمه گذار قرار داده شده ، بطلان عقد در این مورد مناسب به نظر می رسد.

از طرف دیگر، اعمال حکم ماده 13 قانون بیمه مبتنی بر پرداخت نسبی خسارات در مورد حوادثی که قبل از کشف تشدید رخ داده، از لحاظ رعایت حقوق بیمه گذار و بیمه گر و تعادل قراردادی راه حل مناسب و متعادلی به نظر می رسد. در واقع، بنابر تصریح ماده 16 قانون  بیمه، بیمه گذا مکلف بوده که ظرف موعد قانونی، تشدید ریسک و تغییر در موضوع بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند تا او بتواند با بررسی موقعیت جدید ریسک ، شرایط و حق بیمه جدیدی برای ادامه بیمه لحاظ کند. در صورت تخلف بیمه گذار در اعلام تشدید، توازن از دست رفته قراردادی با اعمال قاعده جبران خسارت نسبی ( یعنی تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه ای که در صورت اعلام تعیین می شد) ایجاد خواهد شد.

ب) استثناهای ریسک موضوع بیمه

دامنه ریسک موضوع بیمه به طرق مختلف محدود می شود . قانون بیمه از طرفی، مواردی همچون خطر جنگ و شورش، و از طرف دیگر، ایراد خسارت عمدی و خطای بیمه گذار یا عاملان او را به عنوان استثنائات ریسکهای قابل بیمه ذکر نموده است . تفاوت اساسی بین این دو مقوله استثنا وجود دارد: در مورد اول طرفهای عقد بیمه می توانند بر خلاف این حکم قانونی توافق نموده و ریسک را مورد پوشش بیمه قرار دهند . ولی ر مورد دوم به لحاظ مخالفت پوشش ریسکها یا مقتضای عقد بیمه امکان توافق خلاف وجود ندارد.

در زمینه هایی که منع قانونی برای پوشش بیمه وجود ندارد، طرفهای عقد خطرات مورد پوشش بیمه را تعیین می نمایند و طبیعتاً خطرات و شرایطی که تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است از دامنه عقد و موضوع بیمه خارج خواهد بود.

1- استثنائات قانونی ریسک بیمه که طرفین می توانند خلاف آن توافق نمایند: خطر جنگ و شورش .  ماده 28 قانون بیمه در این باره مقرر می نماید:

بیمه گر مسئول خسارات ناشی از جنگی و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.

قانون و رویه قضایی تعریف مشخصی از جنگ و شورش ارائه نداده اند و لذا این امر می تواند موجب بروز مشکلاتی در تعیین موارد وجود یا عدم پوشش بیمه شود؛ برای مثال در مواردی که به مال موضوع بیمه خساراتی ناشی از انفجار با آتش سوزی وارد شود و منشأ این حوادث حرکتها و اغتشاشات یا درگیریهای برون مرزی باشد، معلوم نیست که خسارات وارده با توجه به منشأ آن تحت شمول بیمه قرار می گیرد یا خیر.

حقوقدانان فرانسوی و متخصصان بیمه و دادگاههای عالی فرانسوی، جنگ ، شورش و حرکتهای مردمی مذکور در ماده را بدین نحو تعریفل کرده اند:

1- به تخاصم بین دولتهای حاکم یا مردم دو کشور جنگ خارجی اطلاق می شود، چه در این باره اعلام جنگی از قبل شده باشد یا نشده باشد . آنچه ملاک است نفس جنگ و درگیری مسلحانه است، صرفنظر از استدلالات و رابطه حقوی یا اعلامیه های طرفین .

2- جنگ داخلی هنگامی مصداق می یابد که دو (یاچند ) گروه در یک دولت برای به دست گرفتن قدرت به تخاصم مسلحانه تمسک جویند و یا بخش قابل توجهی از مردم علیه دولت موجود دست به اسحله برند.

توسل به اسلحه و تعلق به ملیت واحد برای احراز جنگ داخلی کافی شناخته شده است.

3- منظور از شورش و اعتشاشات مردمی ، تظاهرات خشونت آمیز عده از مردم است علیه اشخاص یا اموال با انگیزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا مذهبی ، در مقابل نمایندگان قانون. همچنین به هر اجتماع خلاف نظمی که با انگیزه های مذکور تشکیل شده باشد اغتشاش اطلاق می شود. ایراد خسارت به وسیله فعل مجرمانه فرد یا عده ای از افراد که برای مقاصد شخص خودعمل می کنند، از مصادیق شورش محسوب نمی شود و علی الاصول تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

استثنای پوشش بیمه در صورتی مصداق می یابد که خسارات وارده ناشی از جنگ داخلی یا خارجی یا شورش و اغتشاش باشد. لذا در صورتی که در خلاف این موارد، خسارت از امر دیگری که تحت پوشش بیمه قرار دارد حادث شود. (آتش سوزی ، فعل افراد ، امور طبیعی و ...) ، پوشش بیمه وجود خواهد داشت.

نکته قابل ذکر آن است که از ظاهر ماده 28 قانون بیمه ایران و قانون مشابه در فرانسه چنین بر می آید که استثنای پوشش خطرجنگ و شورش در مورد بیمه اموال و اشخاص جاری است و خسارات وارده بر اموال یا نفوس که ناشی از جنگ یا شورش باشد، تحت شمول پوشش بیمه قرار نمی گیرد. در حالی که همان طور که حقوقدانان فرانسوی نیز تأکید نموده اند – این استثناء در قانون فرانسه تنها ناظر بر خسارات وارد بر اموال بوده و شامل بیمه اشخاص و بخصوص بیمه عمر نمی شود. لذا در بیمه اشخاص اصل بر آن است که خسارات جانی ناشی از جنگ یا شورش و اغتشاش تحت پوشش بیمه قرار می گیرد مگر آنکه در قرارداد بیمه این موارد استثناء شده باشد.

در ایران نیز در شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص (انفرادی) مصوب 22/8/1368 شورای عالی بیمه ، استثنای خسارات جانی ناشی از خطرات جنگ و شورش پیش بینی شده است، مطابق ماده 25 شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص، که در فصل سوم تحت عنوان استثنائات پوشش بیمه ذکر شده ، آمده است:

ماده 25 ، خطراتی که فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است:

-        جنگ شورش ، انقل ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی ...

در ماده 8- شرایط عمومی قرارداد نمونه بیمه عمر، تحت عنوان خطرات متمم، در مورد خطر جنگ چنین پیش بینی شده است:

ماده8 ، سه خطر مشروحه زیر قابل الحاق به هرگونه بیمه زندگی اند، که در صورت فوقت شخص بیمه شده در خلال مدت بیمه یا در انتهای آن مدت، سرمایه مربوطه باید پرداخت شود، مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه عمر را شمول بیمه استثناء شده باشند.

... خطرجنگ : در صورت فوق بیمه شده در عملیات تعرضی یا تدافی یا هر نوع حادثه دیگر که جنبه زد و خورد با نیروی مهاجم داشته باشد، در صورت داشتن بیمه زندگی و اندوخته ، فقط اندوخته بیمه او تا روز حادثه پرداخت می شود.

هرگاه بیمه شده فردی ارتشی باشد و یا در تشکیلات ارتشی تحت هر عنوان به جنگ اعزام شود، بیمه نامه او از روز اعزام به بیمه معلقی تبدیل می گردد ... .

همچنان که قانون تصریح شده ، استثناء پوشش ریسک بیمه از احکام تکمیلی به شمار می رود و طرفین عقد می توانند بر خلاف آن توافق نمایند و تحت شرایطی این خطر نیز می تواند زیر پوشش بیمه قرار گیرد.

استثناء شدن ریسک جنگ و شورش به علل تکنیکی و تاریخی است. از نظر تکنیکی ، بیمه نمی تواند به خطراتی که به اندازه کافی بیمه شدگان پخش و توزیع نشده و ، به تعبیر دیگر ، تمام بیمه شدگان به طور یکسان در معرض تهدید قرار گرفتهاند، پوشش دهد. در واقع، بیمه باید طیفی از بیمه شدگان را شامل شود که به نحوی متفاوت در معرض وقوع خطر هستند و عملاً خطر موضوع بیمه به طور همزمان برای همه آنها پیش نخواهد آمد. در این شرایط بیمه می تواند از محل سرمایه ای که از جمع حق بیمه های دریافتی ایجاد شده افرادی را که عملاً خطر موضوع بیمه برای آنها وقوع نیافته پوشش دهد، و اگر برای تمام بیمه شدگان خطر موضوع بیمه به وجود آید، جبران خسارت ممکن نخواهد بود.

جنگ موجب خرابی و خسارات بسیار وسیع مالی و جانی می شود اهالی منطقه ای را درعین حال مورد تهدید قرار می دهد. حجم این خسارات آنچنان وسیع است که بیمه در حالت عادی نمی تواند این خسارات را تحت پوشش قرار دهدو محاسبه ای در مورد حجم خسارات ممکن الوقوع داشته باشد.

این توجیه و علت تکنیکی نفی بیمه در مورد تمام خطرات فاجعه آمیز اعم از طبیعی ( مثل خطر سیل، زلزله و طوفان) ، سیاسی (جنگ خارجی و داخلی، آشوب، خرابکاری و تروریسم ) و تکنولوژیک وجود دارد و به همین علت تا مدتها شرکتهای بیمه از پوشش تمام این خسارات امتناع می نمودند و خطرات فاجعه آمیز را استثنای بیمه بر می شمردند، ولی با پیشرفت مسائل تکنیک بیمه و تدارک تمهیداتی از جانب ایشان امکان پوشش بیمه فراهم شده است. بیمه حوادث فاجعه آمیز طبیعی امری بیسار معمول و گسترده شده است.

ولی در دیگر موارد مذکور در قانون، یعنی جنگهای داخلی ، شورش و تروریسم، بر اساس قوانین و دستورالعملهای خاص پوشش بیمه ارائه شده است. درانگلیس نیز عملکرد مشابهی وجود دارد.

پوشش خسارات ناشی از جنگ از جانب شرکتهای بیمه ارائه شده است. در این باره مشخصاً می توان به پوشش بیمه جنگی در مورد حمل و نقل دریایی و بیمه بار و بدنه کشتی اشاره نمود. بیمه خطر جنگ در حمل و نقل دریایی، در پی پوشش توسط انجمنهای تعاونی بیمه خطرات جنگی ، از جانب شرکتهای بیمه انگلیسی پذیرفته شد و شرایط ان توسط مؤسسه بیمه گران لندن تعیین گردید. این شرایط تا به حال چندین بار اصلاح و بازنگری شده است.

در ایران ، در پی بروز جنگ ایران و عراق و بالاخص مشکلات حمل و نقل دریایی و هوایی ناشی از آن، بر اساس تصویبنامه مورخ 24/7/1364 هیأت وزیران ، شرکت بیمه ایران مجاز به ارئه پوشش بیمه جنگی در زمینه حمل و نقل دریایی و هوایی شده و در پی آن این شرکت پوشش بیمه جنگی را در مورد خطرات جنگی مربوط به بدنه، خدمه ، مسافران و محموله کشتیها و هواپیماها ارائه نمود.

2- استثنای قانونی ریسک بیمه که طرفین نمی توانند خلاف آن توافق نمایند: ایران خسارات عمدی . بیمه تکنیک تضمین خسارات ناشی از حوادث و اتفاقات است و عملیات آن بر محاسبات ریاضی مبتنی بر آمار وقوع اتفاق بنا شده است. لذا پوشش دادن به خسارات ناشی از عمد ذینفع بیمه با تصویر و منطق بیمه در تضاد آشکار است: بیمه اموری را که وقوع آنها اتفاقی و مستقل از خواست و ارائه بیمه گذار یا ذینفع بیمه است پوشش می دهد. ایراد خسارت عمدی توسط بیمه گذار امری اتفاقی محسوب نمی شود و قبول پوشش بیمه ای آن ، تمامی آمار و احتمالات اساس بیمه را بر هم می زند.

ماده 14 قانون بیمه :

« بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.»

از ظاهر این ماده چنین بر می آید که خسارات ناشی از خطا و تقصیر بیمه گذار جزء استثنائات قرارداد بیمه محسوب می شود. ولی به این ظاهر نمی توان اطمینان نمود: ایران خسارات غیر عمدی بیمه گذار که ناشی از تقصیر و خطا باشد، از عمده خطرات موضوع پوشش این خطرات ایجاد شده است. در واقع معمولاً مسئولیت بیمه گذار ناشی از ارتکاب خطا و تقصیر وی است و بدون تقصیر بیمه گذار مسئولیت مدنی او تحقق نمی یابد؛ لذا اشکال مختلف بیمه مسئولیت مدنی (مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ، مسئولیت متصدیان حمل و نقل ، مسئولیت مدنی تولیدکنندگان ، مسئولیت مدنی پزشک و ...) که ریسک مسئولیت را تحت پوشش قرار می دهند. اصولاً در مورد خطا و تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان قانونی او تحقق می یابد و به هیچ نحو نمی توان ایران خسارات غیر عمدی ناشی از تقصیر را از استثنائات بیمه به حساب آورد.

آنچه از مستثنیات خطر بیمه محسوب می شود، ایراد خسارات عمدی این مستثنا بودن خسارت عمدی جزء اصول بیمه محسوب می شود و در زمینه بیمه خسارات و بیمه اشخاص جاری       می باشد . در دیگر نظامهای حقوقی نیز این اصل به رسمیت شناخته شده است.

خسارات ناشی از حوادث طبیعی یا خطای بیمه گذار تحت پوشش بیمه قرار دارند، مگر آنکه در قرارداد بیمه بصراحت این موارد استثناء شده باشد. ولی بیمه گر مسئول خسارات ناشی از خطای عمدی یا مکارانه بیمه گذار نخواهد بود.

لذا از ظاهر ماده 14 قانون بیمه ایران باید دست کشید و منظور ماده را در استثنای تقصیر عمدی خلاصه نمود. منظور از تقصیر عمدی ایراد خسارت عمدی است. در واقع ، مقصر ممکن است آگاهانه و با قصد، مرتکب تقصیر حتی سنگین شود بدون آنکه عمدی در ایراد خسارت ناشی از تقصیر داشته باشد. در موردی که راننده ای با سرعت زیاد و بدون دید کافی از محل ممنوع سبقت می گیرد و با این عمل موجب تصادف و ایراد خسارات جانی سنگینی می شود، در ارتکاب تقصیر سنگین خود عمد داشته است ولی به هیچ وجه قصد تصادف و ایراد خسارت نداشته است. ارتکاب تقصیر عمدی در صورتی که قصد ایراد خسارت وجود نداشته باشد، مشمول ماده 14 نیست و مانع پوشش بیمه نخواهد بود، مگر آنکه در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد. در این باره تفاوت اساسی بین حقوق مسئولیت مدنی و حقوق بیمه وجود دارد: در حقوق مسئولیت مدنی آنچه شهرت دارد و در نظامهای حقوقی مختلف به رسمیت شناخته شده آن است که تقصیر سنگین در حکم ایراد خسارت عمدی است و از احکام مشابهی تبعیت می نماید. در حالی که در حقوق بیمه حکم تقصیر سنگین و ایراد خسارت عمدی بیمه گذار کاملاً متفاوت است: مورد اول بر خلاف مورد دوم قابل بیمه محسوب می شود. در حقوق بیمه ملاک آن است که ضررزننده قصد ایراد خسارت را داشته باشد.

همچنین نباید بین ایراد خسارت عمدی و فعل مجرمانه خلط نمود. برخی مجازتها متوجه ارتکاب تقصیر است، صرفنظر از آنکه عمدی در ایراد خسارت بوده یا خیر. در این موارد منعی برای پوشش خسارات ناشی از فعل مجرمانه بیمه گذار وجود ندارد. نمونه بارز این امر را در مورد جرایم راجع به ایراد خسارت جانی در تصادفات رانندگی ناشی از خطای (هرچند سنگین) راننده و دارنده ملاحظه    می کنیم، که علیرغم جرم بودن فعل ارتکابی، مانعی برای پوشش بیمه وجود نداشته و مسئولیت ناشی از خسارت جانی وارده تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه قرار می گیرد.

عمد در ایراد خسارت امری خلاف اصل است و بیمه گر برای استناد به این استثنای خطر موضوع بیمه باید عمد بیمه گذار یا نماینده قانونی او را در ایراد خسارت اثبات کند.

1- استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه بیمه های خسارت

قانون مسئولیت بیمه گر را در مورد ایراد خسارت عمدی توسط بیمه گذار یا نمایندگان قانونی او نفی نموده است.

در مورد اشخاص حقوقی، ایراد خسارت عمدی از جانب شخص حقوقی متصور نیست؛ در این موارد فعل نمایندگان قانونی شخص حقوقی ملاک است و ایراد خسارت عمدی ایشان در حکم فعل شخص حقوقی خواهد بود. نمایندگان بیمه گذار که در متن قانون آمده نیز ناظر به همین امر است.

ولی در مواردی که بیمه گذار مسئول خسارت ناشی از فعل کارگران کارمندان یا نمایندگان خود است ( مانند مسئولیت متصدی حمل و نقل یا مسئولیت کارفرما ناشی از فعل کارکنان موضوع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی )،

همچنین در مواردی که کارکنان و نمایندگان خسارتی به بیمه گذار وارد می کنند، منعی برای پوشش بیمه وجود ندارد، هرچند که کارکنان در ایراد خسارت عمد داشته باشند. در واقع، این خسارات عمدی ریسک بیمه گذار در فعالیتهای مختلف محسوب می شوند و از می تواند برای جبران آن پوشش بیمه خریداری نماید. پوشش این خسارات منافاتی با منطق بیمه ندارد و مشمول استثنای ماده 14 قانون نمی شود.

2-2- استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه اشخاص

در بیمه اشخاص نیز ، همچون بیمه خسارات ، ایراد خسارت عمدی موجب نفی پوشش بیمه می شود. از مصادیق بارز ایراد خسارت عمدی در بیمه عمر خودکشی بیمه گذار یا قتل بیمه گذار به وسیله ذینفع بیمه است.

صرف انجام اعمال خطرناک و نوعاً مرگبار برای اثبات خودکشی کافی نیست؛ چه بسا فعل بدون علم به واقعیت یا خطر موجود و بدون توجه به عواقب فعل صورت گرفته باشد. مثلاً در مودری که شخص زهر یا مواد شیمیایی مرگبار استعمال کرده، ممکن است که این عمل بدون توجه به مواد مورد استفاده صورت گرفته باشد و استعمال در اثر اشتباه باشد.

در تمام موارد بیمه گر باید با توجه به اوضاع و احوال امر قصد فرد به خودکشی را ثابت کند، امری که در بسیاری موارد ساده نمی باشد.

در مورد استثنای خودکشی، بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قراراد نمونه بیمه عمر در این باره پیش بینی نمود:

اگر بر اثر خودکشی یا سعی در خودکشی در سه سال اولیه از مدت بیمه فوق بیمه شده اتفاق افتد سرمایه بیمه زندگی پرداخت نخواهد شد.

مفهوم مخالف این شرط آن است که اگر خودکشی پس از سال سوم خرید بیمه عمر تحقق یابد، سرمایه بیمه (تعهدات بیمه گر) پرداخت خواهد شد. این شرط که با حقوق برخی کشورهای دیگر نیز هماهنگ است، چنین فرض می کند که پس از گذشت مدت معینی بعد از قرارداد، مشخص می شود که بیمه گذار قرارداد را با حسن نیت منعقد کرده و با قصد قبلی خودکشی و منتفع کردن دیگران قرارداد منعقد نشده است. قبول پوشش بیمه پس از انقضای سه سال جریان قرارداد، تنها با منطق و خصوصیات قرارداد بیمه عمر که در طول زمان امتداد دارد، سازگار است. همچنین با توجه به آنکه با گذشت سه سال می توان احراز نمود که بیمه گذار به قصد تقلب و با سوء نیت بیمه منعقد ننموده ، بیمه گر باید ریسک تحقق خودکشی را پس از گذشت سه سال ابتدایی جزء ریسکهای عملیات بیمه لحاظ نماید.

مورد دیگر ایراد خسارت عمدی در بیمه عمر، قتل عمد بیمه گذار توسط ذینفع بیمه است.

مطابق بند 2 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد نمونه بیمه عمر:

در صورتی که ذینفعی از مزایای بیمه زندگی باعث مرگ بیمه شده گردد، تنها اندوخته بیمه به سایر ذینفعها و در صورت نبودن ذینفع دیگر به ورثه قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد.

3- استثنای قراردادی پوشش بیمه: در زمینه هایی که منع قانونی برای پوشش بیمه وجود ندارد، طرفهای عقد خطرات مورد پوشش بیمه را تعیین می نمایند و طبیعتاً خطرات و شرایطی که تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است از دامنه عقد و موضوع بیمه خارج خواهد بود.

1-3- نحوه گنجاندن استثنائات در قرارداد بیمه .  در قوانین و مقررات ایران احکام ویژه ای برای استثناهای قراردادی بیمه ذکر نشده است. در واقع شورای عالی بیمه ، مطابق بند 3 ماده 17 قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، انواع بیمه و شرایط عمومی بیمه را تعیین می نماید و در ضمن شرایط عمومی، موارد پوشش بیمه و استثنائات کلی آن را بیان می نماید. از این راه بر استثنائات پوشش بیمه نظارت کلی می شود.

ولی در برخی کشورها در این موارد پیش بینیهایی صورت گرفته است؛ برای مثال در کشورهای مختلف اروپایی شرایطی را برای اعتبار شروط استثنای پوشش بیمه پیش بینی نموده اند.

استثناء باید مشخص باشد:

استثناء باید محدود باشد: بیمه گر نمی تواند استثنائات خیلی کلی، نظیر استثنای وقوع حادثه ناشی از خطای بیمه گذار به علت عدم رعایت قوانین و مقررات را در قرارداد پیش بینی کند.

2-3- مقولات استثناهای پوشش بیمه ای .  استثناء می تواند راجع به مقولات و موضوعات مختلفی باشد:

- گاه استثناء مربوط به برخی حوادث و خطرات است. به عنوان نمونه در بیمه سرقت منزل، سرقت توسط اهل منزل؛ در بیمه خسارات وارده به ساختمان خسارات ناشی از آب و ناشی از سیل، ممکن است از موارد خطر تحت پوشش استثناء شوند.

- گاه برخی اموال یا اشخاص از دایره بیمه خارج می شوند. خطر موضوع بیمه موجب خساراتی می شود که برخی از آنها تحت پوشش بیمه قرار گرفته و برخی از آن استثناء شده اند؛ برای مثال، در بیمه آتش سوزی محل کار یا زندگی، خسارت ناشی از سوختن پول نفد از پوشش بیمه خارج است.

- در نهایت ، گاه عدم رعایت برخی احتیاطها و پیش گیریها از موارد نفی پوشش بیمه به شمار آمده است.

مثلاً : در مورد محلهای حساسی مثل بانکها و موزه ها – نگهبان تمام وقت و سیستم ایمنی مناسب وجود داشته باشد؛ یا در مورد بیمه آتش سوزی کارخانه شرط می شود که تجهیزات اطفای حریق مناسب باید در محل ایجاد شده باشد. در تمام این موارد، بیمه به صورت وسیله ای مناسب برای پیشگیری از وقوع حادثه زیانبار عمل می کند . در واقع برای کاهش ریسک بیمه و اقتصادی شدن عملیات بیمه ای (که منجر به کاهش حق بیمه شده و برای بیمه گذار نیز امری مطلوب است)، بیمه گر شرایط فوق را برای پیشگیری از وقوع حادثه و یا کاهش خسارات ناشی از آن بر بیمه گذاران تحمیل می کند. بدون این پیشگیریها ، رسیک پوشش بیمه بسیار بالا خواهد بود که به صورت افزایش هزینه و حق بیمه ظهور خواهد کرد .

3-3- بار  اثبات دعوی در مورد تحقق استثنای پوشش بیمه. در مواردی که پوشش بیمه یا استثناء بودن آن مورد تردید است، مطابق اصول کلی حاکم بر اثبات دعوی، اثبات آنکه خطر تحقق یافته تحت پوشش بیمه قرار دارد بر عهده بیمه گذار است.

لذا  بیمه گذاری که مدعی تحقق تعهد بیمه گر به جبران خسارت است، علاوه بر اثبات تحقق حادثه باید اثبات نماید که خطر ادعایی تحت پوشش بیمه قرار داشته و بیمه گر مکلف به جبران آن است.

مطابق اصول کلی و به لحاظ روشن بودن مواردی که خطر ادعایی از عنوان بیمه خارج است بار اثبات خلاف، مطابق قسمت اول ماده 1315 قانون مدنی این کشور ، بر عهده بیمه گذار قرار گرفته است. ولی در مورد دوم، بار اثبات عدم پوشش بیمه بنابر شرط و استثنای قراردادی بر عهده بیمه گر نهاده شده است.

 

منابع :

1. بابائی ، ایرج 1386 ، حقوق بیمه

2. مدنی کرمانی ، عارفه 1386 حقوق بیمه

3. حیاتی ، محمد 1379، حقوق بیمه ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

4. کاتوزیان ناصر 1374، حقوق مدنی ، « الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری»

5. پورتال بیمه دانا ، بیمه باربری

 

 

 

 

استاد : جناب آقای دکتر حسنی

 

 

گردآوری : سید سعید قریشی سید مجید مژگانی

شقایق مطلبی زینب سادات موسوی

[ شنبه بیست و سوم دی 1391 ] [ 21:50 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین الملل و دانشجویان کارشناسی حقوق و فقه و علوم قضایی و ثبتی
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وب
شمارنده

ÂÑÔíæ ˜Ï Âåä

  • قالب پرشین بلاگ
  • مسکن ها